- الثلاثاء ديسمبر 10, 2013 11:46 pm
#69632
ان تاثير الاستثمارات الأجنبية في سير الاقتصاد الوطني يتوقف على درجة تأثير المشروعات التي تتضمن استثمارات أجنبية مباشرة من المنافسين والموردين والموزعين المجليين او البنية الأساسية للاستثمار المحلي التي تتعلق بتلك المشروعات الأجنبية.
ويجب أن ينظر إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تقوم بها الشركات الأجنبية في هذه البلدان على انها اكبر مكونات الموارد المالية المتاحة وفعالية الاستثمارات الأجنبية المباشرة كقوة للتنمية تتوقف على عاملين وهما: تأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقابل التنمية التي تعتمد على الموارد الداخلية للبلدان النامية، والجدوى السياسية والتجارية لدمج معايير الاستدامة في عملية صنع القرار المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عندما نتحدث عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتأثيرها على اقتصاد البلدان النامية، فمن الضروري أن نتطرق الى تاثير الاستثمار الاجنبي المباشر والشركات المتعددة الجنسيات على مستوى المعيشة في العالم، وتختلف اراء الاقتصاديين حول هذا الموضوع فمنهم من يرى بان انتقال راس المال بحرية بين ارجاء العالم يفيد الرأسمالية العالمية والوطنية المرتبطة بها وبعض المهن دون غيرهم من الفئات وان التهافت على جذب الاستثمار الاجنبي بين الدول هو نوع من السباق الى القاع ، بينما يرى اصحاب نظرية السباق نحو القمة ان المنافسة من اجل الاستثمار الاجنبي تودي في دول الجنوب والشمال على السواء الى الارتقاء بمستوى التعليم وتحسين البنية الاساسية مما يدجفع في النهاية المعيشة في كل الدول ويرى فريق اخر ان الاستثمار الاجنبي ينمي ويرقي مناطق جغرافية معيتة على حساب اخرى.
اما الراي الاكثر شيوعا فيتمثل في محدودية الدور الذي تلعبه الشركات المتعددة الجنسيات والاستثمار الأجنبي في التاثير على مستوى المعيشة ويذهب اصحاب هذا الراي في تاكيد مفهومهم الى القول بان الاستثمار الأجنبي مازال يمثل نسبة ضئيلة من الدخل القومي، وبان عادة ماينتقل بين الدول الغنية وبعضها، وبان عدد من الدول النامية التي حصلت على 80 % من الاستثمار الأجنبي خلال عقدي الثمانينات والتسعينات لا يزيد على عدد أصابع اليدين.
اما رأينا فان الاستثمار الأجنبي في بلد ما قد يزيد من البطالة وان الدخل او الموارد المالية التي يكسبها هذا البلد ما هي بالشيء البسيط وان الشركات الأجنبية المستمرة تأكل حصة الأسد .
ويجب أن ينظر إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تقوم بها الشركات الأجنبية في هذه البلدان على انها اكبر مكونات الموارد المالية المتاحة وفعالية الاستثمارات الأجنبية المباشرة كقوة للتنمية تتوقف على عاملين وهما: تأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقابل التنمية التي تعتمد على الموارد الداخلية للبلدان النامية، والجدوى السياسية والتجارية لدمج معايير الاستدامة في عملية صنع القرار المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عندما نتحدث عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتأثيرها على اقتصاد البلدان النامية، فمن الضروري أن نتطرق الى تاثير الاستثمار الاجنبي المباشر والشركات المتعددة الجنسيات على مستوى المعيشة في العالم، وتختلف اراء الاقتصاديين حول هذا الموضوع فمنهم من يرى بان انتقال راس المال بحرية بين ارجاء العالم يفيد الرأسمالية العالمية والوطنية المرتبطة بها وبعض المهن دون غيرهم من الفئات وان التهافت على جذب الاستثمار الاجنبي بين الدول هو نوع من السباق الى القاع ، بينما يرى اصحاب نظرية السباق نحو القمة ان المنافسة من اجل الاستثمار الاجنبي تودي في دول الجنوب والشمال على السواء الى الارتقاء بمستوى التعليم وتحسين البنية الاساسية مما يدجفع في النهاية المعيشة في كل الدول ويرى فريق اخر ان الاستثمار الاجنبي ينمي ويرقي مناطق جغرافية معيتة على حساب اخرى.
اما الراي الاكثر شيوعا فيتمثل في محدودية الدور الذي تلعبه الشركات المتعددة الجنسيات والاستثمار الأجنبي في التاثير على مستوى المعيشة ويذهب اصحاب هذا الراي في تاكيد مفهومهم الى القول بان الاستثمار الأجنبي مازال يمثل نسبة ضئيلة من الدخل القومي، وبان عادة ماينتقل بين الدول الغنية وبعضها، وبان عدد من الدول النامية التي حصلت على 80 % من الاستثمار الأجنبي خلال عقدي الثمانينات والتسعينات لا يزيد على عدد أصابع اليدين.
اما رأينا فان الاستثمار الأجنبي في بلد ما قد يزيد من البطالة وان الدخل او الموارد المالية التي يكسبها هذا البلد ما هي بالشيء البسيط وان الشركات الأجنبية المستمرة تأكل حصة الأسد .
