أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الدريهم 1,3,4

الأمن في العراق والأمن العربي

خلال اجتماعات دول الجوار العراقي في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وصف النائب الثاني لرئيس وزراء العربية السعودية وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز بـ”الخوارج الجدد” من تصفهم قوة الاحتلال الأميركية في العراق بـ”المقاتلين الأجانب”، قائلا إن الاستقرار في العراق يتطلب من دول الجوار منع تدفقهم عليه، وربما حالت مقتضيات الدبلوماسية دون الأمير والخروج على الهدف المحدد من عقد الدورة السادسة لدول الجوار، التي ستستضيف البحرين دورتها السابعة العام المقبل، لكي يتجنب ذكر السبب الرئيسي الذي ما زال يحول دون بلاده وفتح سفارتها في بغداد، وهو أن البلد “المجاور”- الذي لم يعد قطرا عربيا “شقيقا” لأن قادته الجدد قد أعلنوا بأن العرب في العراق هم وحدهم جزء من الأمة العربية- قد تحول إلى قاعدة تنطلق منها إلى الدول المجاورة، وبخاصة العربية، ريح طائفية سموم تهدد بنوع من الخوارج الجدد على الأمة أخطر على أمنها القومي وعلى الأمن الوطني لأقطارها من أولئك الذين حذر الأمير السعودي من خطر تدفقهم في الاتجاه الآخر على استقرار العراق، وكانت الاتهامات الصريحة العلنية التي وجهها مؤخرا الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى قوى طائفية في العراق وغيره بدعم التمرد الحوثي في بلاده والأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين المغرب وبين إيران هما المثالان الأحدث على الخطر الكامن في النوع الطائفي الجديد من الخوارج.

وإذا كانت المقتضيات الدبلوماسية والسياسية تمنع المسؤولين العرب، الذين ما زالت معظم بلدانهم ممتنعة عن تطبيع علاقاتها مع العراق في ظل الأوضاع التي ما زالت تمزقه تحت الاحتلال الأميركي، تحول دون هؤلاء المسؤولين وتسمية العراق في وضعه الراهن بالاسم الوحيد الذي ينطبق عليه باعتباره “دولة مارقة” على العرب كأمة وكمنظومة إقليمية يمثل الوضع القائم فيه ثاني أهم تهديد لأمنهم القومي بعد إنشاء دولة المشروع الصهيوني في فلسطين، فإن الرأي العام العربي في حل من هذه المقتضيات لكي يطالب حكوماته وأنظمة التجزئة السياسية التي جاءت بها بالتعامل مع النظام الذي جاء به الاحتلال الأجنبي لحكم القطر العربي الشقيق باعتباره نظاما مارقا عربيا خارجا على الثوابت القومية التي تحظى بإجماع الأمة، ولو لفظيا في الأقل.

فهذا هو أقل ما يستحقه نظام يصر على إلغاء قسري تعسفي بكل المقاييس السياسية والتاريخية للأغلبية العربية في العراق في محاولة يائسة لتمزيقها على أسس طائفية وعرقية وقبلية لا مثيل لها في المنطقة إلا الممارسة الصهيونية التي تحاول منذ أكثر من ستين عاما تمزيق الوحدة الوطنية لعرب فلسطين في دولة الاحتلال الإسرائيلي بتصنيفهم بدوا ودروزا ومسلمين ومسيحيين ثم الإيغال في تفتيتهم حسب القبائل والمذاهب تماما مثلما يجري تفتيت الأغلبية العربية في العراق على الأسس نفسها اليوم والاستمرار في محاولة بناء نظام سياسي هجين على هذه الأسس التي صاغوها في دستور وقوانين تعفف النظام الطائفي الأقدم عربيا في لبنان عن “دسترتها” وتقنينها.

إن الأسباب التي حدت بجامعة الدول العربية إلى عزل مصر ونقل مقرها منها احتجاجا على انفرادها بالصلح مع دولة الاحتلال الإسرائيلي قبل أقل من ثلاثين عاما لا يمكن على الإطلاق مقارنتها بالأسباب التي تستدعى اليوم إعلان العراق دولة توجد في عاصمتها حكومة مارقة تجاوزت كل الخطوط الحمر الوطنية والقومية، مما يستدعي محاربتها ودعم المقاومة الوطنية التي تحاربها وليس عزلها فقط، ناهيك عن أي حرص عربي على أمنها.

فالوضع القائم في العراق لم يخرجه من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي “عسكريا” فقط كما حدث بعد اتفاقيات كامب ديفيد المصرية بل سياسيا أيضا، بينما ما زالت مصر في خضم مواجهة سياسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأسباب وطنية في الأقل كون الأخيرة ما زالت تسعى جاهدة إلى تحييد الدور المصري العربي والإقليمي بينما تسعى جاهدة أيضا إلى إنجاح مشروع الاحتلال الأميركي للعراق والنظام الذي انبثق منه، كما أن طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين مصر وبين الولايات المتحدة التي تمخضت عن الصلح المصري معها تختلف نوعيا عن العلاقة العراقية الأميركية الحالية في كون الأولى علاقة تحالفية اختيرت طوعا بينما الثانية علاقة تبعية فرضت كرها على العراق، وبغض النظر عن كل الانتقادات العربية القومية الصحيحة والمشروعة لاتفاقيات كامب ديفيد المصرية وما تمخض عنها، فما زالت الجغرافيا السياسية تعطي العلاقات العربية أولوية لا غنى عنها في مصر، وما زالت الهوية العربية تجد في مصر قلعة لها، بينما تحولت علاقات العراق العربية حاليا إلى علاقة ضرورة لا علاقة اختيار وتجري فيه على قدم وساق محاربة الهوية العربية؛ وما زال جواسيس إسرائيل يلاحقون ويحاكمون ويسجنون في مصر بينما هم يصولون ويجولون فوق ركام جثث الشهداء الذين ما زالوا يتساقطون يوميا دفاعا عن عروبة العراق.

وجاء في خطاب مؤرخ في السابع من الشهر الحالي صادر عن وزارة خارجية هوشيار زيباري إلى البعثات الدبلوماسية الأجنبية أن وزارته “يشرفها أن تبلغكم بإلغاء الفقرة 45 من شروط المشاركة في معرض بغداد الدولي السادس والثلاثين والتي تنص على أن الشركات الراغبة بالمشاركة في المعرض المذكور أن تقدم وثيقة حول مقاطعة إسرائيل” “شبكة المنصور في 8/10/2009″، دون مراعاة حتى شكلية أن حالة الحرب القائمة بين الجانبين لم يتم إلغاؤها رسميا بعد كما هو الحال مع مصر.

لقد كان افتتاح مقر حلف شمال الأطلسي “الناتو” في المنطقة الخضراء ببغداد مؤخرا، ومباشرة الجنرال الأميركي مايكل دي. باربيرو مهام عمله في الثامن من الشهر الجاري كرئيس للقيادة “الأمنية” الانتقالية متعددة الجنسيات في العراق قبل أيام من انعقاد المؤتمر “الأمني” السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق “تركيا وإيران وسوريا والأردن والسعودية والكويت إضافة إلى مصر والبحرين والجامعة العربية كمراقبين” تذكيرا مناسبا بأن قوة الاحتلال الأميركي لن تثق حتى بوكلائها العراقيين عندما يتعلق الأمر بأمن الاحتلال والنظام المنبثق عنه وأن أي مساهمة إقليمية أو عربية في هذا الأمن سوف تظل مجرد عملية تجنيد لعامل مساعد، لتتأكد حقيقة أن الأمن في العراق بوضعه الراهن والأمن العربي نقيضان لا يلتقيان.