أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: بندر السفياني 4

تعقيد السيامن بين المفاهيم الأساسية للهندسة السياسية نجد مفهوم “التعقيد المؤسساتي ” الذي يقصد به أساسا جعل فلسفة دولة ما بعد الحداثة قائمة على تقريب الإدارة و مؤسسات الدولة من المواطن ربحا للوقت و اقتصادا للمال مما يرفع من وتيرة الأداء و يزيد من نجاعة الدولة و فعاليتها .

فالتعقيد المؤسساتي يستدعي أساسا إعتماد مجموعة من العمليات و الشروط و منها :

-1- جعل فلسفة الحكم متمحورة حول منطق أمن الإنسان التي تقوم على حقوق الإنسان و المواطن .

-2- التأسيس لديمقراطية مشاركاتية جوارية بالتشجيع على بناء مجتمع مدني ناضج و مبادر وطنيا و محليا .

-3- جعل مبدأ المحاسبة الديمقراطية قيمة أساسية في الحكم لتحقيق العقلانية و للرفع من مستوى الفعالية.

-4- إعادة النظر في الخارطة الإدارية بتقريب الإدارة من المواطن لتلبية حاجاته و تحقيق الاستقرار السكاني منعا للتهميش و الإحباط .

-5- جعل مبادرة التنمية المحلية متمحورة حول المجتمع المدني المحلي و الإدارة المحلية المنتخبة لتحقيق سلم أولويات الحاجات الإنسانية التي يجب أن تكون بالضرورة متوافقة مع الأولويات الوطنية .

-6- تطوير سياسة الجباية المحلية و التضامن الوطني لتمكين الإدارة المحلية من تطوير سياسات تنمية محلية عقلانية تتماشى و حاجات المواطنين و تطلعاتهم .

-7- خلق آليات مراقبة و مرافقة تسييرية في التسيير وطنية بهدف الرفع من مستوى الأداء الوظيفي للمؤسسات المحلية و الوطنية معا .

-8- إعمال آليات المتابعة القضائية عند وجود الفساد و التعسف مع المساعدة على تطوير صحافة محلية قدرة على تكريس الشفافية التسيرية على المستوى الجزئي .

فالتعقيد المؤسساتي ، القائم على المشاركة ، التمكين و التكامل يهدف أساسا لتحقيق أكبر قدر ممكن من الحاجات محليا و دون انتظار لمبادرات مركزية قد لا تكون مناسبة مع الأولويات المحلية . هذا هو لب فلسفة الدولة الذكية التي بدأت ولاية Queensland بأستراليا تطبيقها و الذي أصبح نموذجا عالميا يحتذى به .