أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: جعفر المكرمي 1

طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسستين التشريعية(البرلمان) والتنفيذيه(الوزاره)
تقوم هذه العلاقة في بريطانياعلى :
1-التداخل العضوي بين البرلمان والوزارة يتمثل في أمرين:
أ-حق الشخص الواحد في الجمع بين عضوية الوزارة (المؤسسة التنفيذية) وعضوية البرلمان(المؤسسة التشريعية).- ب-يحق للوزراء من غير أعضاء البرلمان حضور جلسات البرلمان والمناقشة ولكن بدون تصويت لان الوزارة مسؤولة تظامنيه وفرديا أمام البرلمان

2_التعاونالوظيفي بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية:
يحق للبرلمان بعض الاختصاص التنفيذية وفي المقابل يحق للمؤسسة التنفيذية (الملك والوزارة) بعض الاختصاص التشريعي.
أ_حقوق البرلمان في المجال التنفيذي:
1- التصديق على المعاهدات التي تنفذها الوزارة مع الدول الأخرى.
2- التصديق على ميزانية الدولة (وهو أهم اختصاص للبرلمان الانجليزي لماذا)؟ (لمراقبة الأموال).
3- التصديق على اعلان الحرب.
ب_حقوق المؤسسة التنفيذية في المجال التشريعي:
1- يحق للملك التصديق وبالتالي الاعتراض على القوانين التي يصنعها البرلمان ولكن الملك لايمارس هذا الحق فعليا لاحترام منه لادارة البرلمان.
2- يحق للوزارة اقتراح القوانين على البرلمان.

3_وقف القوة بالقوة (الرقابة المتبادلة):
المؤسسة التنفيذية(الملك والوزارة)
المؤسسة التشريعية(البرلمان)
1- يحق للبرلمان طرح الثقة بالوزارة واسقاطها:-
شرعيه الوزاره اي لطرح الثقه بالوزاره لا بد منموافقه الاغلبيه المطلقه لاعضاء البرلمان(50%من الاعضاء+1)
2- وفي المقابل يحق لكل من الملك والوزارة حل البرلمان حل قد يكون:
_إما حل وزاري: (تقوم به الوزارة)
لابد من اصدار مرسوم ملكي لحل البرلمان لكل من الحل الوزاري أو الرئاسي.
ترفع الوزارة من الملك اصدار مرسوم ملكي لحل البرلمان بطلب من الوزارة.
_حل رئاسي:
حين يرى الملك صعوبة التعامل بين الوزارة والبرلمان يصدر من تلقاء نفسه لحل البرلمان باصدار مرسوم ملكي لحل البرلمان.