أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: بندر السفياني 4

من بين عناصر الجودة السياسية المرتبطة بالديمقراطية المشاركاتية و الفعالية حسب المنطق العولمي لحقوق الإنسان نجد العقلانية السياسية التي تعني في معناها البسيط قدرة النظام السياسي الوصول إلى مجموعة عمليات اتخاذ القرارات و صناعة السياسات العامة حسب منطق اقتصادي- مادي قائم على اختزال الزمن و اقتصاد المال و صرفه بصفة تحقق أكبر قدر من الخدمة العامة من جهة ، كما ترتبط العقلانية السياسية من جهة أخرى بفتح مجال لمشاركة كل الفواعل الاجتماعية ، السياسية و المؤسساتية بصفة تخلق عدد من الخيارات و البدائل السياسية و القرارية للرفع من مستوى النجاعة الوظيفية و الفعالية السياسية .

فالعقلانية السياسية، من هذا المنظور، تقتضي توفر مجمل الشروط التالية:

-1- ضرورة توفر تصور توافقي حول حقوق الإنسان على المستوى الوطني بشكل يجعلها تشكل مصدرا محوريا للتشريع تبني من خلاله أسس فلسفة الدولة و المجتمع .

2- وجود تصور توافقي لمفاهيم الخدمة العامة و الصالح العام .

-3- قدرة الفواعل السياسية و الاجتماعية من أحزاب و مجتمع مدني في التأثير في صناعة السياسات العامة و اتخاذ القرارات بتحولها لمصادر خيارات سياسية و قرارية و فواعل لتقييم مخرجات النظام السياسي من أجل تحسين الأداء الوظيفي و السياسي لنظام الحكم.

-4- توفير الكفاءة السياسية و الحنكة الديمقراطية الكفيلتين بترشيد وظائف النظام السياسي حسب منطق الفعالية ، اقتصاد الزمن و المال العام و تمكين المواطنين من حقوقهم .

فالعقلانية السياسية من هذا المنطلق هي مجموعة العمليات التي تجعل النظام السياسي أكثر حركية و فعالية و تحقيقا لحقوق المواطنين و حاجاتهم حسب منطق الإدارة بالجودة و الأهداف، و حسب منطق استشراف المخاطر و التهديدات كلها قبل بروزها و تفاقمها. فالعقلانية السياسية هي من معايير تقييم وقياس درجة جودة النظام السياسي ، مستوى نجاعته و فعاليته و درجة شدته الديمقراطية. فالنظام السياسي العقلاني يضمن في النهاية درجات عالية من العدالة الاجتماعية و السياسية من جهة، و الاستقرار السياسي المزمن من جهة أخرى .