أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: بدر الحربي 1

طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسسة التنفيذية والمؤسسة التشريعية في النظام الرئاسي (ونموذجه الرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية) :
الأصل في هذه العلاقة:
أنها تقوم على أساس فكرة الاستقلال(استقلال الرئيس بالوظيفة التنفيذية .استقلال الكونجرس بالوظيفة التشريعية):
ولكن هناك استثناءات تقتضيها دينامكية النظام او حسن سير النظام وهي :
أعطي الرئيس بعض الاختصاصات التشريعية . وأعطي الكونجرس بعض الاختصاصات التنفيذية :
#حقوق المؤسسة التنفيذية في المجال التشريعي :
1- يحق للرئيس اقتراح القوانين على الكونجرس بمعنى التقدم بمشاريع القوانين ويلتزم الكونجرس بمناقشتها والتصويت عليها بالقبول الكامل او التعديل أو الرفض .
2- للرئيس حق الاعتراض التوقيفي (حق الفيتو) على القوانين التي يصنعها الكونجرس بحيث إذا استخدم الرئيس هذا الحق بصدد قانون ما . له إن يعيده إلى الكونجرس لمناقشته واقرارة من جديد بأغلبية اكبر والا أصبح كأن لم يكن (إذا اقر القانون بأغلبية اكبر فان القانون يصدر ولا يحق للرئيس ان يعترض من جديد ولكن إذا فشل الكونجرس باقرارة بأغلبية اكبر يصبح القانون كأن لم يكن ).
#حقوق المؤسسة التشريعية في المجال التنفيذي :
1- حق التصديق على المعاهدات التي يبرمها الرئيس مع الدول الأخرى (أي معاهدة يبرمها الرئيس لابد من تصديق نواب الشعب).
مثال عام (1979) تم إلغاء معاهدة (سولت 2)مع الاتحاد السوفييتي بسبب رفض الكونجرس .
2- حق الكونجرس في التصديق على الميزانية العامة للدولة (يعني الإرادات والنفقات)
3- حق إعلان الحرب وإرسال أي قوات عسكرية خارج الحدود.
4- حق الكونجرس في تعيين أعضاء السلك الدبلوماسي الأمريكي وخصوصا (كبار الدبلوماسيين)
5- حق تعيين قضاة المحكمة الفيدرالية العليا (اعلي مؤسسة قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية)
6- حق الكونجرس في مشاركة الرئيس في اختيار مساعديه ولكن لا يمارس هذا الحق ويتركه بالكامل للرئيس .
من محاضرة الدكتور احمد وهبان