أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الصغير1

حسب المادة 20 من الدستور تعتبر ألمانيا جمهورية، فيدرالية، برلمانية ديمقراطية تمثيلية. يقوم النظام السياسي في ألمانيا على دستور تم وضعة في 1949 يسمى بالقانون الاساسي، وقد إختيرت كلمة القانون الاساسي عوضاً عن الدستور كناية عن نية واضعيه آنذاك بأنه سيتم إستبداله بدستور أفضل حينما يتم توحيد ألمانيا مجدداً.

اي تعديل على القانون الاساسي يحتاج أغلبية الثلثين من كلا غرفتي البرلمان؛ والمبادى الاساسية للدستور تنص على ان ظمان كرامة الإنسان، الفصل بين السلطات، النظام الفيدرالي وسيادة نظام القانون غير قابلة للتعديل للابد. وخلافاً لرغبة واضعي القانون الاساسي فقد ظل الدستور كما هو بعد إعادة توحيد ألمانيا عام 1990 مع بعض التعديلات الطفيفة.
الحكومة
كريستيان فولف الذي انتخب في يونيو 2010 رئيساً لألمانيا الإتحاديةالرئيس كريستيان فولف، هو قائد الدولة ويتمتع بصلاحيات وسلطات تمثيلية أولية. يتم انتخاب الرئيس من قبل المؤتمر الفيدرالي، وهو مؤسسة تشمل اعضاء البوندستاغ وعدد مماثل من مندوبي الولايات.

ثاني أعلى منصب رسمي حسب ترتيب الأسبقية الألماني هو رئيس البوندستاج ويتم انتخابة من قبل اعضاء البوندستاغ وهو مسؤول عن الإشراف على الجلسات اليومية للبرلمان.

ثالث أعلى المناصب الرسمية ورئيس الحكومة هو المستشار، الذي يتم تعيينه من رئيس البوندستاغ بعدما يتم انتخابة من قبل البنودستاغ. يمكن إقالة المستشار بالتصويت على حجب الثقة عليه من قبل البوندستاغ، حيث يتم انتخاب خليفة للمستشار بنفس الوقت.

المستشارة الحالية انجيلا ميركل هي رئيسة الحكومة وتمارس سلطاتها التنفيذية، بشكل مماثل لرئيس الوزراء الموجود في النظام البرلماني الديمقراطية. الهيئة التشريعية الفيدرالية مخوله للبرلمان المتكون من البوندستاغ والمجلس الفيدرالي، اللذان معاً يمثلان نموذج فريد للسلطة التشريعية. يتم انتخاب البوندستاغ بالانتخابات المباشرة ذات التمثيل النسبي. اعضاء البوندسرات يمثلون حكومات 16 ولاية فيدرالية وهم اعضاء الحكومات المحلية. ويحق لحكومة الولاية الممثلة أن تعين أو تعفيء ممثليها في اي وقت.

مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني (البوندستاغ)منذ 1949، ظل الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني مسيطران على النظام الحزبي كون كل المستشارون كانوا أعضاء من إحدى هذين الحزبين. مع ذلك، الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي الأصغر حجما(الذي كان لديه أعضاء في البوندستاغ منذ 1949)، وحزب الخضر الألماني (الذي لديه مقاعد في البرلمان منذ 1983) قد لعبوا ادوارا مهمة عن طريق كونهم الشريك الأصغر في حكومة ائتلافية[
التقسيمات الإداريةتتكون ألمانيا من 16 ولاية، تتقسم إلى 429 مقاطعة ومدينة.
وأهم المدن الألمانية في تقسيمات ألمانيا هي:

في الشمال: روستوك كيل، بريمن، هانوفر وهامبورغ.
في الجنوب: ميونخ وشتوتغارت.
في الغرب: مانهايم، بون، اسن، كولونيا، دوسلدورف وفرانكفورت.
في الشرق: لايبزغ، برلين وبوتسدام.
وتتنوع نشاطات ووضائف المدن الألمانية لذا فهي تعتبر قوة عالمية، فمثلاً:

بون، مدينة تاريخية.
فرانكفورت، مدينة مالية.
برلين، مدينة سياسية.
شتوتغارت مدينة صناعية.
حوض الرور، منطقة حضرية صناعية.
ميونخ، مدينة رياضية ،ثقافية وسياحية.
[عدل] الجيش
جنود مشاة ألمان خلال التدريبالجيش الألماني هو جيش دفاع ويتألف من قوات جوية وبحرية وخدمات صحية وفروع خدمات دعم مشترك، خدمة العلم في ألمانيا إجبارية للرجال في سن الثامنة عشر. ويخدم المجندون المتفرغون 9 أشهر في أماكن متنقلة كما يمكن للمتطوعين القيام بخدمات تطوعية كالخدمة في الصليب الأحمر والدفاع المدني.

بلغت ميزانية الجيش 1,5% من من مجمل الدخل القومي في ألمانيا العام 2003. في وقت السلم يكون الجيش بإمرة وزارة الدفاع. اما في وقت الحرب والذي هو حسب الدستور يمكن فقط حالة الدفاع حينها يصبح رئيس الوزراء هو القائد الأعلى للجيش. يوظف الجيش 200.500 جندي محترف و 55.000 بين عمر 18 و 25 من عمرهم وهم من خدموا مدة لا تقل عن 9 أشهر. 2.500 هم احتياط ويمكن استخدامهم عند الحاجة حوالي 300 الف احتياطي متوفرون للقوات المسلحة ويشاركون في تدريبات دفاعية كما في مهام خارجية. منذ العام 2001 أصبح بإمكان النساء الانخراط في الخدمة العسكرية من دون أن تكنّ ملزمات ويوجد حاليا 14.500 امرأة في الخدمة وعدد منهم أيضا في الاحتياط وتشاركن في الكثير من المهام كمهمات حفظ السلام. رقيت حتى الآن امرأتان من رتبة ضابط إلى رتية جنرال. منذ أكتوبر 2006 أصبح عدد الفرق الألمانية المتمركزة في بلاد أجنبية 9.000 منها 1.180 في البوسنة و 2.844 عسكري في كوسوفو و 750 جندي في الكونغو، و 2.800 فرقة ألمانيا في شمال اتحاد الأطلسي. تشارك ألمانيا في برنامجا نوويا مع حلف الشمال الأطلسي.
القانونالفرع القضائي الألماني مستقل عن الفرع التنفيذي والتشريعي.ان نظام القانون المدني الألماني مرتكز على القانون الروماني مع بعض الإشارات إلى القانون الألماني القديم. المحكمة الدستورية الفدرالية Bundesverfassungsgericht القائمة في كارلسروه Karlsruhe وهي المحكمة الألمانية العاليا المسؤولة عن القضايا الدستورية بالإضافة إلى قوة المراجعة القضائية. ان المحكمة الألمانية العليا هي أعلى سلطة قانونية وتؤمن تقيد الأعراف القانونية والقضائية مع القانون الأساسي للجمهورية الفدرالية الألمانية. انها مستقلة عن كل هيئات الدولة الأخرى ولكن لا يمكنها ان تتصرف بالنيابة عن نفسها. ان نظام المحكمة العليا في ألمانيا المسماة “اولبرستي غريستوفي دي بونده” Oberste Gerichtshof des Bundes هو متخصص للقضايا المدنية والجزائية. المحكمة العليا للاستئناف هيالفدرالية للعدل. الأسلوب في قاعة المحكمة هو أسلوب تحقيقي. المحاكم الفدرالية الأخرى هي محمة العمل الفدرالي في”ارفوت” Erfurt، محكمة الضمان الفدرالية في “كاسيل” Kassel، المحكمة المالية الفدرالية في ميونخ والمحكمة الفدرالية في لايبزيغ Leipzig. القانون الجزائي والقانون الخاصمقننين على المستوى الدولي في “سترافغستزبوش” Strafgesetzbuch و”بورغرليش غيسستزبوخ” Bürgerliches Gesetzbuch على التوالي. النظام الجزائي الألماني يهدف إلى تأهيل المجرم، الهدف الثان هو حماية عامة الشعب. لإنجاز هذه الأهداف، يمكن أن يوضع المجرم المحكوم عليه في الاعتقال الاحتياطي بالإضافة إلى الحكم العادي إذا اعتبر تهديدا على عامة الشعب. ال Völkerstrafgesetzbuch ينظم نتائج الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. انها تعطي الصلاحية العالمية للمحاكم الألمانية في حال الملاحقة، في محاكم البلد حيث ارتكب الجرم أو في محكمة دولية، ليست ممكنة.
التشريع الدوليالقوة التشريعية تقسم بين المستوى الفدرالي والمستوى الدولي. القانون الأساسي يفترض ان كل القوة التشريعية تبقى على المستوى الدولي الا إذا حددت في القانون الأساسي بالذات. أي قانون فدرالي يبطل قانون دولي إذا كانت القوة التشريعية تقع على المستوى الفدرالي. مثل شهير هو نص hessian الذي يوهم بأنه مع عقوبة الإعدام التي هي محظرة في القانون الأساسي مما يجعل هذا النص باطل. ال Bundesrat هي الهيئة الفدرالية التي تتدخل من خلالها الدول في “التشريع القومي”. تدخّل الدول في التشريع الفدرالي ضروري إذا كان القانون يقع في مجال قوة تشريعية متزامنة.إذا كان القانون يحتاج إلى إدارة الدول للتنظيم الفدرالي أو إذا كان مخصص كذلك إلى القانون الأساسي. لكل دولة محكمة دستورية خاصة بها. ال Amtsgerichte وال Landgerichte وال Oberlandesgerichte هي محاكم دولية ذو صلاحية عامة وهي صالحة للحكم إذا كانت القضية مبنية على القانون الفدرالي أو القانون الدولي. لا تزال الكثير من المواضيع الأساسية في القانون الإداري من صلاحية الدول، مع ان أغلبية الدول بنت قانونها على أساس قانون الأصول الإدارية لعام 1976 Verwaltungsverfahrensgesetz الذي يغطي نواح مهمة من القانون الإداري. ال Oberverwaltungsgerichte هو أعلى مسوى من القضاء الإداري فيما يتعلق بالأدارات الدولية الا إذا كانت المسألة القانونية تتعلق بالقانون الفدرالي أو بقانون دول مطابق للقانون الفدرالي. في هذه الحالة، المرجع الأخير للمحكمة الفدرالية الإدارية ممكن.
العلاقات الخارجيةان سياسة التطوير والتنمية لجمهورية ألمانية الفديرالية هي سياسة مستقلة عن السياسة الخارجية لألمانيا، تتألف السياسة من وزارة الاقتصاد والتطوير الفدرالية.وتنفذ أعمالها من خلال اللجان والمنظمات المعنية.تؤمن ألمانيا بأن سياسة التطوير يجب أن تكون مسؤولية مشتركة في المجتمع الدولي.وبلغت مساعدات ألمانيا الإنسانية والتطويرية في العام 2007 نحو 896 مليار يورو وهو ارتفاع بقيمة 5،9% عن العام 2006 وأصبحت ألمانيا ثاني أكبر متبرع في العالم.