أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: وائل الفاعوري 1

خضوع السلطة السياسية للقانون : ” مبدأ سيادة القانون ” أو ” مبدأ الشرعية الدستورية “

الذي يجعل من مجتمع سياسي دولة هو هذا المبدأ وهو الخاصية التي تميز الدولة والعامل المنشأ للدولة وهو الذي يميز الدولة عن المجتمع القبلي ، والأمبراطورية عن الدولة كمجتمع سياسي .

• تعريف خضوع السلطة للقانون :
هي أستناد السلطة (( عملية الحكم )) من حيث قيامها و أستمرارها وممارستها وتداولها إلى نظام قانوني مسبق
” الدستور ” يلتزمه الحاكمون ومحكومون على قدم المساواة .

# استنادا إلى خاصية خضوع السلطة للقانون فإنه يجب التميز بين مفهوم الدولة ومفهوم الحكومة :

الدولة / شخصية أعتبارية مجرد رمز للحياة العليا للمجتمع ولكنها صاحبة السلطة .
الحكومة / هي جهاز عضوي بشري يمارس السلطة ليس بعتباره صاحب السلطة وإنما لحساب صاحبها الأصيل وهو الدولة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الدولة شخصية إعتبارية :
أي أنها تتمتع بحقوق وتتحمل اللتزامات .

# حقوق الدولة : حق التملك ، حق التقاضي ، حق البقاء ، حق الأستمرار ، حق الذمة المالية المستقلة عن أموال الحاكم ، واموال الدولة ليست أموال الحاكم وديون الدولة ليست ديون الحاكم .

@مبدأ الأستمرار :
هو أستمرار شخصية الدولة بما لها من حقوق وما عليها من ألتزمات بغض النظر عن التغيرات التي قد تطرأ على أين من عناصرها الثلاث .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
# أي نظام سياسي يتكون من (( مؤسسة تشريعية )) و (( مؤسسة تنفيذية )) :

• الحكومة قد تطلق عن مجموع المؤسسات السياسية للدولة .
• الحكومة قد تطلق فقط على المؤسسة التنفيذية .
• في الأنظمة البرلمانية قد تطلق لفظ الحكومة على الوزارة .
• قد تطلق الحكومة إلى الطبيعة الاديلوجية لنظام سياسي ما .
• قد تطلق الحكومة أيضا على الشرطة (0 أدوات الأكراه المادي )
• العلاقة بين الدولة والحكومة هي كعلاقة الأصيل والوكيل .