أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد سعد المطيري 1

المحاضرة السادسة.

مبادئ التنظيم السياسي الأكثر شيوعاً في العالم…
1-مبدأ الشرعية 2-مبدأ سيادة الأمة 3-مبدأ فصل السلطات.

مبدأ الشرعية…
يعد مبدأ الشرعية علامة بارزة من علامات تقدم الأمم.

مبدأ شرعية السلطة…
هناك عدة نظريات تقول متى تكون السلطة قانونية..

مصادر السلطة التشريعية…
(ماكس فيبر)..مصادر شرعية السلطة عند ماكس فيبر..
1- التقاليد. 2- كارزمية القيادة السياسية. 3- الدستورية.

التقاليد….
بمرور الزمن تكتسب الأمم عملية معينة بخصوص انتقال السلطة هناك انظمة تقوم على الواراثة وهناك أنظمة تقوم على الإستخلاف وتستمد شرعيتها من التقاليد.

كارزمية القيادة…
بعض الحكام يستمدون شرعيتها من الكارزما ..هي التي ترسم للجماهير في مخيلتها أن هذا الرجل قادر على ايتاء المعجزات..فهي تستمد شرعيتها من الصورة الذهنية للجماهير..تنتشر في الشعوب المتخلفة سياسياً(الكارزمية) او الفقيرة..مثل شخصية جمال عبد الناصر..او هتلر..وموسوليني..وعادتاً ترتبط بالانظمة الوضعية.

الدستورية…
وهي أهم مصادر شرعية السلطة على الإطلاق والتي ترتبط بها الانظمة المعاصرة.

الدستورية…
استناد عملية الحكم عموماً إلى نظام قانوني مسبق (دستور) يلتزمه الحاكمون والمحاكمون على قدم المساواة.

عملية الحكم.. كيفية تداول السلطة الانتقال..كيفية إعلاء السلطة..كيفية ممارسة السلطة.

الدستورية…
اصبحة هي الفارق الجوهري بين الدولة وغيرها من المجتمعات السياسية.

(الدولة)..
الصورة المثالية للمجتمع السياسي.

(الدولة والقانون توأمان) أن أي مجتمع لا يسوده القانون لا يحق ان يوصف بدولة.

س/ ما ذا نعني بالدستور.. أي هل لابد أن يكون الدستور وضعي ام لا بد ان يكون سمواي.

الدستور…
مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة و طبيعة نظامها الحاكم وعلاقته بالمحكومين.
(الدستور قد يكون مكتوب وقد يكون عرفي) فالدستور بمثابة بطاقة الهوية للدولة.

كما يوضح شكل الدولة هل هي ملكية او جمهورية.

كما يوضح ايديولوجية النظام..ماركسي..ليبرالي..إسلامي.
طبيعة نظامها الحاكم.. أي من خلال المؤسسات السياسية وهي ..المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية.

ومن خلال المؤسسات نستطيع ان نحدد عدد الأعضاء..مدة العضوية..طرق الاختيار..الرئيس..واجبات وحقوق الانسان والمواطن..كل هذا يتضمنها الدستور.

الدستور هو القانون الأعلى وله سمى على ما سواه ( ابو القوانين)

الدستور وهي الاعلى ثم التشريع وهو الاقل من الدستور ثم اللوائح التنفيذية وهو الاقل من التشريع.

التشريعات والقوانين التي يسنها (البرلمان).. اللوائح التنفيذية التي تضعها..المؤسسات التنفيذية بغرض تطبيق القوانين.

– مبدأ الشرعية ينسبه الغرب إلى المفكر الفرنسي مونتسكيو..في كتابه المعروف بروح القوانين..او روح الشرائع.

الإشكالية في هذا…
أذا كانت الحكومة هي التي تقوم بوضع الدستور فمالذي يضمن أن الحاكم لا يضعه على هواه..وهذه التي توجهها الانظمة الفردية..(الدستور الوضعي)