أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الجماز 1

طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية :
هذه العلاقة في بريطانيا تقوم على :
1- التداخل العضوي .
2- التعاون الوظيفي .
3- وقف القوة بالقوة “الرقابة المتبادلة “.
أولا : التداخل العضوي بين البرلمان والوزارة :
يتمثل في أمرين :
1- حق الشخص الواحد في الجمع بين عضوية الوزارة “المؤسسة التنفيذية ” وعضوية البرلمان “المؤسسة التشريعية “.
يعني ممكن يكون وزير وفي نفس الوقت يكون عضو في البرلمان فيحق له الحضور والمناقشة والتصويت .
2- يحق للوزراء من غير أعضاء البرلمان حضور جلسات البرلمان والمناقشة بدون التصويت لأن الوزارة مسئولة تضامنيا وفرديا أمام البرلمان .

ثانيا : التعاون الوظيفي :
التعاون في أداء الوظائف بين البرلمان والتنفيذية .
بمعنى يحق للبرلمان بعض الاختصاصات التنفيذية وبالمقابل يحق للمؤسسة التنفيذية “الملك والوزارة ” بعض الاختصاصات التشريعية .
حقوق البرلمان في المجال التنفيذي :
1- التصديق على المعاهدات التي تبرمها الوزارة مع الدول الأخرى .
فالمعاهدة لا تصبح سارية إلا إذا وقع البرلمان .
2- التصديق على ميزانية الدولة وهذا أقدم اختصاص للبرلمان الانجليزي .
3- التصديق على إعلان الحرب: يعني أي حرب تعلنها بريطانيا لا بد من موافقة البرلمان عليها .
حقوق المؤسسة التنفيذية في المجال التشريعي :
1- يحق للملك التصديق وبالتالي الاعتراض على القوانين التي يصنعها البرلمان ولكن الملك لا يمارس هذا الحق فعليا احتراما منه للبرلمان وأيضا لا يسأل سياسيا .
2- يحق للوزارة اقتراح القوانين للبرلمان .
ثالثا : فكرة وقف القوة بالقوة (الرقابة المتبادلة ):
يحق للبرلمان طرح الثقة بالوزارة وإسقاطاها .
لكي الوزارة تكون شرعية (تنجح ) لابد من الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان .
يعني 50% عدد الأعضاء + 1
* لو ما حصلت الوزارة على هذه النسبة تسقط .
أيضا يحق لكل من الملك والوزارة حل البرلمان , وحل البرلمان قد يكون :
1- حل وزاري 2- أو حل رئاسي
* ففي كلتا الحالتين لابد من مرسوم ملكي لحل البرلمان .
1- حل الوزاري : بيكون مرسوم ملكي بطلب من الوزارة إلى الملك لحل البرلمان .
2- الحل الرئاسي : عندما يرى الملك صعوبة أو استحالة التعاون بين البرلمان والوزارة فإنه يصدر مرسوم ملكي من تلقاء نفسه لحل البرلمان.
ملاحظة : هذا النظام نشأ نتيجة صراعات دامية عشان ينشأ النظام بهذا الشكل .