النظام السياسي في اكروانيا
كاتب الموضوع الأصلي: مهند السويلم 8
النظام السياسي في اكروانيا
أعلنت أوكرانيا استقلالها في 24.8.1991 وعبر الاستفتاء الذي أجري في 1 ديسمبر من السنة نفسها أكد الشعب الأوكراني اختياره الاستقلال قائلا نعم للاستقلال. وانتخب ليونيد كرافتشوك اول رئيس لأوكرانيا المستقلة حديثا.
واجهت أوكرانيا كثيرا من المهام الغاية في الصعوبة التي كان يجب حلها خلال الفترة الزمنية القصيرة، حيث كان من اللازم بناء النظام السياسي، وكان يجب وضع مبادئ الدولة الحديثة المبنية على الاسس القانونية. وكان يجب إنشاء نظام الامن القومي والدفاعي. وتم اعتماد الدستور الجديد عام 1996.
الاطر العامة للنظام السياسي الاوكراني
الاطر العامة للنظام السياسي الاوكراني تمت صياغتها في الدستور وبناء على قانون أوكرانيا الاساسي فإن أوكرانيا دولة ذات استقلال وسيادة، وهي كذلك دولة ديمقراطية، اجتماعية، ودولة القانون.
إن جوهر دولة أوكرانيا الديمقراطي تكرس في الأحكام الدستورية التي تتعلق بنظام الحكم فيها. ونظام الحكم كالتالي: إن أوكرانيا جمهورية والشعب مصدر السلطات، وتنقسم سلطات الدولة الى ثلاث سلطات هي: القضائية، التنفيذية ، التشريعية، وكلها تؤدي وظيفتها في حدود صلاحياتها. ويضمن الدستور مبادئ التنوع السياسي الاقتصادي والايديولوجي للحيلة الاجتماعية.
طابع دولة أوكرانيا الاجتماعي يترتب عليه التنظيم الدستوري للامور الخاصة باستخدام الممتلكات وحماية كافة أنواع حقوق الملكية.
وكذلك البعد الاجتماعي للاقتصاد ومساواة لكل أنواع الملكية. وكذلك حماية الأمن البيئي والتوازن في حدود أراضي أوكرانيا وغيرها من الاجراءات التي لها الأهمية الاجتماعية.
جوهر الدولة القانوني يدعم من قبل الأحكام المتعلقة بسيادة القانون وأن الاحكام الدستورية واجبة التنفيذ ولها العمل المباشر بمجرد صدورها، وليس بأثر رجعي. الدولة مسئولة أمام الشعب عن كل تصرفاتها وأفعالها. وحسب الدستور فإن المهمة الرئيسية للدولة هي إقامة وتعزيز حقوق الانسان والحريات.
وأن أوكرانيا دولة موحدة وأراضيها لا يجوز التنازل عن أي شبر فيها. ولا يمكن انتهاك سلامة أراضيها. لأوكرانيا نظام المواطنة الواحدة، حيث لا تجوز الجنسية المزدوجة. اللغة الرسمية للدولة هي الاوكرانية.