أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الصالح ( 4 )

مستجدات معاهدة ماستريخت

شكل مؤتمر القمة الذي عقد في مدينة باريس في 9 أكتوبر 1972م قاعدة الانطلاق نحو تطوير كيان السوق الأوروبية ، فقد طرح هذا المؤتمر قضية الوحدة السياسية لأوروبا .
وكذلك فإن تفوق الأسواق الثلاثة السالف ذكرها ، والتي فرضت نفسها على الصعيد الدولي ، وكذلك وحدة ألمانيا وسقوط الشيوعية في شرق أوروبا وتحولها للديمقراطية ، بل وتفكك الإتحاد السوفييتي ، هي أيضاً من أهم الأسباب التي جعلت الأعضاء في السوق الأوروبية يرغبون في تقوية الترابط فيما بينهم ، وبالفعل تم الاتفاق على جوانبها الأساسية في المجلس الأعلى بماستريخت الهولندية في 9 و 10 ديسمبر 1991م ، وتم التوقيع عليها في 7 فبراير 1992م ، ودخلت حيز النفاذ في الأول من نوفمبر 1993م ، وقد سميت بمعاهدة الاتحاد الأوروبي ، وهي تعتبر فتحاً مبيناً نحو توحيد أوروبا ، حيث أنشأت كياناً جديداً وهو الاتحاد الأوروبي ، وأصبح التجمع الأوروبي لا يختص بالجوانب الاقتصادية فقط ؛ بل تعددت أهدافها لتشمل الجوانب السياسية والأمنية – فيما بعد تطور هذا الاتحاد – والبيئية والاجتماعية والتعليمية والصحية والتكنولوجية والسياحية ، هذا وقد وضعت هذه المعاهدة برنامجاً طموحاً للاتحاد النقدي الذي تم عام 1999م ، وهو أهم ما جاءت به هذه المعاهدة ، وأنشأت هذه المعاهدة فيما أنشأته مواطنة الاتحاد الأوروبي ، والتي بمقتضاها أصبح مواطنو الاتحاد يتمتعون بحرية الانتقال والإقامة داخل أقاليم الدول الأعضاء ، وكذلك أنشأت نظام المحقق البرلماني الذي يستقبل شكاوى الأفراد والهيئات ويقوم بالتحقيق فيها ، وكذلك أنشأت النظام الأوروبي للبنوك المركزية الذي يحدد السياسة النقدية ، وهذا البنك يتكون من البنوك المركزية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، وكذلك تم إنشاء البنك المركزي الأوروبي المسئول عن تحديد الخطوط العريضة للسياسة النقدية ، وإنشاء البنك الاستثماري الأوروبي .
ومبادئ الاتحاد الأوروبي هي احترام الهوية الوطنية للدول الأعضاء التي تقوم أنظمة الحكم فيها على مبادئ الديمقراطية ، ثم احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
والركائز التي تقوم عليها معاهدة ماستريخت هي :
1. إعادة النظر في المعاهدات التي أنشأت سائر المجموعات الأوروبية .
2. التعاون في مجال السياسة الخارجية والأمن .
3. التعاون في مجالات العدل والشئون الداخلية ، كالشرطة وسياسة الهجرة واللجوء ، وتقوم هذه الركيزة على أساس التعاون بين الحكومات .