أ.د. أحمد محمد وهبان

منظمه الاتحاد الافريقي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله عبدالسلام4

[size=100]منظمات الإتحاد الأفريقي
لدى الإتحاد الأفريقي العديد من المؤسسات والهيئات الرسمية
البرلمان الأفريقي (برلمان عموم أفريقيا)
وهو أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد الأفريقي. يقر مقره الرسمي في مدينة ميدراند، جنوب أفريقيا. وهو برلمان يتألف من 265 ممثلا منتخبا من جميع الدول ال 53 للاتحاد الأفريقي (52 عضو بالإضافة للمغرب)، يهدف إلى توفير مشاركة للشعب والمجتمع المدني في عمليات الحكم الديمقراطي. ويرأس دورتة الحالية التشادي إدريس موسى.
الجمعية العامة للإتحاد الأفريقي
ويتألف من رؤساء الدول الأعضاء وحكوماتها، وهي -حالياً- الهيئة الرئاسية العليا للإتحاد الأفريقي. وتقوم تدريجياً بتفويض بعض من صلاحيات صنع القرار للبرلمان الأفريقي. وتعقد مرة سنوياً ويتم إتخاذ القرارات بالإجماع أو بأغلبية الثلثين. ويرأس الزعيم الليبي معمر القذافي الجمعية حالياً.
لجنة الإتحاد الأفريقي (سلطة الإتحاد الأفريقي)
هي لجنة تقوم بدور الأمانة العامة للإتحاد الأفريقي، مؤلفةً من عشرة مفوضيين وموظفوا دعم. ويقع مقرها الرئيسي في أديس أبابا. بطريقة مماثلة لنظيرتها الأوروبية المفوضية الأوروبية، يقع على عاتقها مسؤولية الإدارة وتنسيق أولويات مهام الإتحاد.
محكمة العدل الأفريقية
تم اعتماد بروتوكول لإنشاء محمكة العدل الأفريقية في 2003. والتي ينص قانونها التأسيسي على البت في الخلافات الحاصلة حول تفسير الأعضاء لمعاهدات الإتحاد الأفريقي. ومن المرجح أن يحل محل هذا البروتوكول بروتوكول لإنشاء محكمة العدل وحقوق الإنسان، والتي تتضمن محكمة العدل الأفريقية والإنسان وحقوق الشعوب الموجودة حالياً، والمتضمنة شقٌ قضائي للمسائل القانونية وآخر لأحكام معاهدات حقوق الإنسان. مشروع البروتوكول هذا ما زال قيد المناقشة منذ عدة سنوات، غير أنه لم يعتمد حتى الآن.
المجلس التنفيذي
يتألف من وزراء معينون من قبل حكومات الدول الأعضاء. ويهتم بشئون مثل التجارة الخارجية، والضمان الاجتماعي، والأغذية والزراعة والاتصالات، ويكون مسؤولا أمام الجمعية العامة، حيث يقوم بإعداد مواد وقرارات للجمعية العامة لمناقشة والموافقة.
الممثلين الدائمين للجنة الإتحاد الأفريقي
وهم ممثلي المرشحون الدائمون للدول الأعضاء، ويقومون بإعداد المهام للمجلس التفيذي قبل تحويلها بدوره إلى الجمعية العامة.
مجلس السلام والأمن
تم إقترحه في مؤتمر قمة لوساكا عام 2001 وتأسس عام 2004 بموجب بروتوكول القانون التأسيسي الذي إعتمدته الجمعية العامة للإتحاد الأفريقي في يوليو 2002. ويعرف البروتوكول المجلس على أنه المحقق للأمن الجماعي للشعوب، والباعث للإنذارات المبكرة في الوقت الفعال والمناسب للأزمات والصراعات على أرض أفريقيا. ويسند البروتوكول مسؤوليات إخرى إلى المجلس، تشتمل منع وإدارة وتسوية الصراعات، وضع سياسيات للدفاع المشترك، وإعادة بناء وتأسيس السلام بعد انتهاء الصراعات. يضم مجلس السلم والأمن خمسة عشر عضواً ينتخبون على أساس إقليمي من قبل الجمعية العامة. ويتشابة عمل وغرض المجلس مع مجلس الأمن في الأمم المتحدة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
هيئة استشارية تتألف من ممثلين مهنيون ومدنيون. إنتُخِب المحامي الكاميروني أكيري مونا عام 2008 رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الثقافي
اللجان الفنية المتخصصة
توجب كلاً من معاهدة أبوجا والقانون التأسيس للجان الفنية المتخصصة أن تضم وزراء أفارقة من أجل تقديم المشورة للجمعية العامة للإتحاد الأفريقي. ولكن عملياً، لم تقم أياً من تلك اللجان حتى الآن. بالنسبة للمواضيع العشرة المقترحة، فهي على النحو التالي: الاقتصاد الريفي والمسائل الزراعية؛ الشؤون النقدية والمالية، التجارة، الجمارك، الهجرة؛ الصناعة والعلوم والتكنولوجيا، الطاقة والموارد الطبيعية، البيئة، النقل، الاتصالات، السياحة، الصحة، العمل، الشؤون الاجتماعية، التربية والثقافة، والموارد البشرية.
المؤسسات المالية
• البنك المركزي الأفريقي — أبوجا، نيجيريا.
• لبنك الأفريقي للاستثمار — طرابلس، ليبيا.
• صندوق النقد الأفريقي — ياوندي، الكاميرون.
ولكن حتى الآن، لم ينشأ أياً من هذه المؤوسسات. بالرغم من أن اللجان التوجيهية للعمل على تأسيسها قد شكلت. ويهدف الاتحاد الأفريقي لتوحيد عملة واحدة (الأفرو) وذلك بحلول عام 2028.
حقوق الإنسان
أنشئت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب عام 1986، وقد أنشئت بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب (الميثاق الأفريقي) بدلا من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وقع على عاتق تلك اللجنة منذ إنشائها مسؤولية رصد وتعزيز امتثال الأعضاء للميثاق الأفريقي، حيث تعتبر الذراع الأفريقي الرئيسي لشئون حقوق الإنسان. وعملاً على تدعيم عمل اللجنة، أنشئ الإتحاد الأفريقي عام 2006 المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، بعد أن نص الميثاق الأفريقي على إنشائها. ومن المقرر أن يتم دمج المحكمة الأفريقية
[/size]

Leave a Comment