- السبت ديسمبر 07, 2013 9:37 pm
#68372
قتل السعوديين في العراق !
خلف الحربي - عكاظ السعودية
لن أكذب على نفسي وعليكم، وأقول إن السعوديين المعتقلين في العراق ــ وأغلبهم في سن المراهقة ــ ذهبوا إلى بلاد الرافدين للسياحة، بل هم في غالب الأحوال ذهبوا للقيام بأعمال إرهابية بعد التغرير بهم من قبل جماعات مشبوهة، ولكن هذا لا يبرر التعامل الوحشي معهم في المعتقلات العراقية، والذي وصل حد اغتيالهم بحقن الأسيد أو خنقهم أو إلقائهم من الطوابق العليا وابتكار طرق جديدة لتعذيبهم، فالإرهاب لا يعالج بالإرهاب، والحكومة العراقية التي جاءت عبر (الديموخراطية) الأمريكية يفترض أن تتعامل مع هؤلاء المعتقلين وفق القواعد والأعراف الدولية، وأن تصون حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم أمام العدالة.
لقد بذلت الحكومة السعودية جهودا جبارة طوال السنوات الماضية في منع الكثيرين من المغادرة إلى العراق من أجل الانخراط في التنظيمات (الجهادية) هناك، وهذا باعتراف الأمريكان الذين كانوا يحتلون العراق والحكومة العراقية التي جاءت بعد الاحتلال، ولم يفلت من هذا الحصار الأمني إلا أعداد قليلة هربتها مخابرات بشار الأسد ــ حليف المالكي ــ عبر الحدود المشتركة بين العراق وسوريا، ولولا الحصار الأمني السعودي والمراقبة المكثفة للحدود مع العراق لتضاعفت أعمال التفجير والتدمير، فهل يكون الجزاء الانتقام من هؤلاء المعتقلين بطرق لا تمت لحقوق الإنسان بصلة.
المضحك المبكي أن أغلب هؤلاء المعتقلين محكوم عليهم بالإعدام؛ لذلك تبدو عمليات التعذيب والاغتيال أمرا غير مفهوم، بل هي تعبر عن حقد مريض لا يليق أن يصدر عن أجهزة أمنية في دولة شقيقة، فالمتضرر على المدى البعيد من أعمال التعذيب الوحشية التي يتعرض لها المعتقلون هو الدولة العراقية التي تصبح محاكمها بلا قيمة، ويضحى وزير حقوق الإنسان فيها شاهد عيان على كوميديا الديمقراطية في العراق الجديد.
الغريب في الأمر أن المعتقلين في (سجون المالكي) بتهمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية ينتمون إلى جنسيات مختلفة، ولكننا لم نقرأ أو نسمع أن أحدا منهم تعرض للتعذيب الوحشي أو الاغتيال بحقن الأسيد، مثلما حدث للمعتقلين السعوديين، وهذا يؤكد أن هذه الخروقات الفاضحة لمبادئ حقوق الإنسان تحظى بمباركة ما من قبل أطراف في الحكومة العراقية لا تضمر الخير لهذا البلد وأهله، وتحاول الاستقواء على معتقل صغير السن لا يستطيع رد الأذى عن نفسه.
وأخيرا، مثلما نطالب وزارة داخليتنا بتكثيف جهودها لمنع مثل هؤلاء الشباب من إلقاء أنفسهم في أتون صراعات دولية لا ناقة لهم فيها ولا جمل وملاحقة المحرضين الذي غرروا بهم، فإننا نطالب وزارة خارجيتنا بتكثيف الجهود لوضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب ضد أبنائنا في المعتقلات العراقية.
خلف الحربي - عكاظ السعودية
لن أكذب على نفسي وعليكم، وأقول إن السعوديين المعتقلين في العراق ــ وأغلبهم في سن المراهقة ــ ذهبوا إلى بلاد الرافدين للسياحة، بل هم في غالب الأحوال ذهبوا للقيام بأعمال إرهابية بعد التغرير بهم من قبل جماعات مشبوهة، ولكن هذا لا يبرر التعامل الوحشي معهم في المعتقلات العراقية، والذي وصل حد اغتيالهم بحقن الأسيد أو خنقهم أو إلقائهم من الطوابق العليا وابتكار طرق جديدة لتعذيبهم، فالإرهاب لا يعالج بالإرهاب، والحكومة العراقية التي جاءت عبر (الديموخراطية) الأمريكية يفترض أن تتعامل مع هؤلاء المعتقلين وفق القواعد والأعراف الدولية، وأن تصون حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم أمام العدالة.
لقد بذلت الحكومة السعودية جهودا جبارة طوال السنوات الماضية في منع الكثيرين من المغادرة إلى العراق من أجل الانخراط في التنظيمات (الجهادية) هناك، وهذا باعتراف الأمريكان الذين كانوا يحتلون العراق والحكومة العراقية التي جاءت بعد الاحتلال، ولم يفلت من هذا الحصار الأمني إلا أعداد قليلة هربتها مخابرات بشار الأسد ــ حليف المالكي ــ عبر الحدود المشتركة بين العراق وسوريا، ولولا الحصار الأمني السعودي والمراقبة المكثفة للحدود مع العراق لتضاعفت أعمال التفجير والتدمير، فهل يكون الجزاء الانتقام من هؤلاء المعتقلين بطرق لا تمت لحقوق الإنسان بصلة.
المضحك المبكي أن أغلب هؤلاء المعتقلين محكوم عليهم بالإعدام؛ لذلك تبدو عمليات التعذيب والاغتيال أمرا غير مفهوم، بل هي تعبر عن حقد مريض لا يليق أن يصدر عن أجهزة أمنية في دولة شقيقة، فالمتضرر على المدى البعيد من أعمال التعذيب الوحشية التي يتعرض لها المعتقلون هو الدولة العراقية التي تصبح محاكمها بلا قيمة، ويضحى وزير حقوق الإنسان فيها شاهد عيان على كوميديا الديمقراطية في العراق الجديد.
الغريب في الأمر أن المعتقلين في (سجون المالكي) بتهمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية ينتمون إلى جنسيات مختلفة، ولكننا لم نقرأ أو نسمع أن أحدا منهم تعرض للتعذيب الوحشي أو الاغتيال بحقن الأسيد، مثلما حدث للمعتقلين السعوديين، وهذا يؤكد أن هذه الخروقات الفاضحة لمبادئ حقوق الإنسان تحظى بمباركة ما من قبل أطراف في الحكومة العراقية لا تضمر الخير لهذا البلد وأهله، وتحاول الاستقواء على معتقل صغير السن لا يستطيع رد الأذى عن نفسه.
وأخيرا، مثلما نطالب وزارة داخليتنا بتكثيف جهودها لمنع مثل هؤلاء الشباب من إلقاء أنفسهم في أتون صراعات دولية لا ناقة لهم فيها ولا جمل وملاحقة المحرضين الذي غرروا بهم، فإننا نطالب وزارة خارجيتنا بتكثيف الجهود لوضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب ضد أبنائنا في المعتقلات العراقية.
