- الأحد ديسمبر 08, 2013 9:52 pm
#68975
الأمن القومي، على إتساع الجهد المطلوب من أجل الحفاظ عليه، وعلى تشابك العديد من الأطراف من أجل تحصينه، إلا أنه ليس لغزًا أو أمرًا مبهمًا يتجاوز الأمور البديهية، فسُلّم الأمن.. أولى درجاته هي رغيف العيش، وباقي درجاته هي زجاجة الدواء وفرصة العمل والمدرسة اللائقة والسكن الملائم والمناخ المهيأ للإبداع وتحقيق الطموح، وعمدانه هي الأجهزة الأمنية التي تراقب وترصد وتجمع المعلومات، في إطار الدور المرسوم لها قانونا.
فتردّي الأحوال المعيشية بشقيها الإقتصادي والإجتماعي، هو المحرّك الأساسي لأي إنتفاضة أو إنفجار شعبي، وتجاهل أي نظام حاكم لهذه الحقيقة، لا يتسبب فقط في إسقاطه أو زعزعة أركانه.. وإنما يتسبب في وجود ذريعة خطيرة يمكن لأي عدو متربّص البناء عليها وتسخيرها وتوظيفها لصالحه، عن طريق شبكة من العملاء الذين يُظهرون التضامن بينما هم يباركون تنامي الأزمة.. مثال في العالم العربي، "النشطاء الإجتماعيين والإعلاميين" المرتبطين برأس المال الأجنبي والشركات متعددة الجنسيات والمعاهد الغربية.
وعند وقوع الإنفجار الشعبي "الحتميّ مع استمرار تردّي الأوضاع"، وما يترتب عليه في حالة غياب القيادة الثورية من انسيابية للأحداث، تصبح الساحة مناسبة تمامًا لتتخطى النتائج، مسألة إسقاط النظام الفاسد، إلي إسقاط الدولة نفسها وتمزيقها وتخريبها وتحويل مؤسساتها إلي أطلال وما يترتب على ذلك من إنفلات الأمني وفوضى عامة تستغلها كما ساهمت في صنعها أي قوة خارجية.
ومن هذا المنطلق يصبح أول سبيل لحفظ الأمن القومي وتحصينه هو العمل على تحقيق العدالة الإجتماعية وضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة، ليكون الحفاظ على مصلحة الوطن العليا مرتبط بالضرروة لدى المواطن العادي بمصلحته الشخصية، في تناغم، يعضّده الحس الوطني الفطري الموجود لدى الإنسان بحكم حاجته للانتماء، مع دعمه.
إلقاء العبء على الأجهزة الشرطية - السيادية - وحدها في مسألة حفظ الأمن لا يحقق المراد، ويورّط أفرادها في أخطاء بسبب تحمّلهم تبعات قصور النظام السياسي في حل مشكلات متعلقة بالأسعار والتعليم والصحة والسكن وإلخ، مما يوسّع دائرة الإنفجار ويوفّر ذرائع جديدة يمكن للجهات المعادية البناء عليها تحت دعاوى الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الحريّات.
الدائرة المفرغة، التي سارت فيها الدول الفاشلة، حتى فشلت، يمكن اختصارها - مع إثبات دور العوامل الخارجية - في واقع مرير يصنعه النظام السياسي الحاكم بانحيازه ضد مصالح الإغلبية من الفقراء ومحدودي الدخل، تعجز الأجهزة الأمنية عن التعامل مع هذا الواقع وعن التصدي للنتائج السلبية العشوائية المترتبة عليه بل تزيدها في أحد المراحل، فتسقط ويسقط معها كيان الدولة.. وتبدأ الفوضى.
- حماية البلاد وحفظ أمنها ووحدتها وتماسكها، تكون بسد الذرائع التي يبني عليها أي عدو خارجي محتمل، والسعي لهذا يبدأ من إطعام الناس وتوفير حاجاتهم.. ثم يأتي كل شيء.
الأمن القومي، على إتساع الجهد المطلوب من أجل الحفاظ عليه، وعلى تشابك العديد من الأطراف من أجل تحصينه، إلا أنه ليس لغزًا أو أمرًا مبهمًا يتجاوز الأمور البديهية، فسُلّم الأمن.. أولى درجاته هي رغيف العيش، وباقي درجاته هي زجاجة الدواء وفرصة العمل والمدرسة اللائقة والسكن الملائم والمناخ المهيأ للإبداع وتحقيق الطموح، وعمدانه هي الأجهزة الأمنية التي تراقب وترصد وتجمع المعلومات، في إطار الدور المرسوم لها قانونا.
فتردّي الأحوال المعيشية بشقيها الإقتصادي والإجتماعي، هو المحرّك الأساسي لأي إنتفاضة أو إنفجار شعبي، وتجاهل أي نظام حاكم لهذه الحقيقة، لا يتسبب فقط في إسقاطه أو زعزعة أركانه.. وإنما يتسبب في وجود ذريعة خطيرة يمكن لأي عدو متربّص البناء عليها وتسخيرها وتوظيفها لصالحه، عن طريق شبكة من العملاء الذين يُظهرون التضامن بينما هم يباركون تنامي الأزمة.. مثال في العالم العربي، "النشطاء الإجتماعيين والإعلاميين" المرتبطين برأس المال الأجنبي والشركات متعددة الجنسيات والمعاهد الغربية.
وعند وقوع الإنفجار الشعبي "الحتميّ مع استمرار تردّي الأوضاع"، وما يترتب عليه في حالة غياب القيادة الثورية من انسيابية للأحداث، تصبح الساحة مناسبة تمامًا لتتخطى النتائج، مسألة إسقاط النظام الفاسد، إلي إسقاط الدولة نفسها وتمزيقها وتخريبها وتحويل مؤسساتها إلي أطلال وما يترتب على ذلك من إنفلات الأمني وفوضى عامة تستغلها كما ساهمت في صنعها أي قوة خارجية.
ومن هذا المنطلق يصبح أول سبيل لحفظ الأمن القومي وتحصينه هو العمل على تحقيق العدالة الإجتماعية وضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة، ليكون الحفاظ على مصلحة الوطن العليا مرتبط بالضرروة لدى المواطن العادي بمصلحته الشخصية، في تناغم، يعضّده الحس الوطني الفطري الموجود لدى الإنسان بحكم حاجته للانتماء، مع دعمه.
إلقاء العبء على الأجهزة الشرطية - السيادية - وحدها في مسألة حفظ الأمن لا يحقق المراد، ويورّط أفرادها في أخطاء بسبب تحمّلهم تبعات قصور النظام السياسي في حل مشكلات متعلقة بالأسعار والتعليم والصحة والسكن وإلخ، مما يوسّع دائرة الإنفجار ويوفّر ذرائع جديدة يمكن للجهات المعادية البناء عليها تحت دعاوى الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الحريّات.
الدائرة المفرغة، التي سارت فيها الدول الفاشلة، حتى فشلت، يمكن اختصارها - مع إثبات دور العوامل الخارجية - في واقع مرير يصنعه النظام السياسي الحاكم بانحيازه ضد مصالح الإغلبية من الفقراء ومحدودي الدخل، تعجز الأجهزة الأمنية عن التعامل مع هذا الواقع وعن التصدي للنتائج السلبية العشوائية المترتبة عليه بل تزيدها في أحد المراحل، فتسقط ويسقط معها كيان الدولة.. وتبدأ الفوضى.
- حماية البلاد وحفظ أمنها ووحدتها وتماسكها، تكون بسد الذرائع التي يبني عليها أي عدو خارجي محتمل، والسعي لهذا يبدأ من إطعام الناس وتوفير حاجاتهم.. ثم يأتي كل شيء.
