- الاثنين إبريل 29, 2013 1:27 am
#61203
أولاً : الإقتراح
يعطي نظام مجلس الوزراء أعضاءه الحق في إقتراح الحق في إقتراح مشروع نظام بشرط أن يكون المشروع متعلقاً بأعمال وزراته ,كما أن لكل عضو الحق في إقتراح أي موضوع لمناقشته في المجلس شريطة موافقة رئيس المجلس على ذلك .كما يمكن أن يقدم مشروع نظام بواسطة مجلس الشورى .
ثانياً :المناقشه :
فعندما يقبل المجلس مشروع قانون لمناقشته فهو يوجه أولاً إلى اللجنه العامه لمجلس الوزراء . وتقوم اللجنه بدراسة مشروع النظام ثم تحيله الى هيئة الخبراء وتقوم هيئة الخبراء بدراسة المشروع وتعد صياغة مشروع النظام وبعد ذلك تقوم هيئة الخبراء بإعادة مشروع النظام الى اللجنه العامه متضمناً أي تعديلات مقترحه لتتم دراسته مره أخرى فيي اللجنه العامه بحضور الوزير المختص وقد تقوم اللجنه العامه خلال دراستها لمشروع النظام إحالته مره أخرى الى هيئة الخبراء لدراسته بصوره مختصه أدق .وبعد إنتهاء اللجنه العامه من دراسة مشروع النظام وبعد أن تتم الموافقه عليه يعاد مره أخرى الى مجلس الوزراء للمناقشه النهائيه وتتم مناقشة ماده ماده .
ثالثاً : التصويت :
بعد قيام مجلس الوزراء بناقشة مشرووع النظام يتم التصويت على المشروع ماده ماده ثم يصوت على المشروع جمله .
رابعاُ :التصديق
بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع النظام يرسل المشروع للملك ليوقعه , وبعد توقيع الملك على مشروع النظام يصبح مرسوماً ملكيا وتسمى هذه العمليه بإصدار النظام .
خامساٌ : النشر
يعد نشر المرسوم الملكي المرحله الأخيره من مراحل إصدار النظام . فلا بد لإنفاذ النظام أن يتم نشره في الجريده الرسميه "جريدة أم ااالقرى "
إجراءات الموافقه على المعاهدات الدوليه :
يختص كل من مجلس الشورى ومجلس الوزراء بدراسة المعاهدات ,وتتم دراسة المعاهدات الدوليه في مجلس الشورى بعد التوقيع على مشروع المعاهده فيتم إحالة مشروع المعاهده من قبل رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس الشورى الذي يحليها الى لجنة الشؤون الخارجيه في المجلس التي تقوم بدراستها , وبعد إنتهاء لجنة الشؤون الخارجيه من دراسة مشروع المعاهده تحال المعاهده الى الهيئه العامه للمجلس التي تنظر في المعاهده إكتمال أوراقها ومناقشتتها في لجنة الشؤون الخارجيه . بعد ذلك تحال الى المجلس لتتم مناقشتها من كامل الأعضاء وبعد ذلك يطرح مشروع المعاهده للتصويت وبعد وافقة مجلس الشورى يحال مشروع المعاهده الى مجلس الوزراء الذي يقوم بدارسة المعاهده وبعد ذلك صدور مرسوم ملكي بالتصديق عليها .
يعطي نظام مجلس الوزراء أعضاءه الحق في إقتراح الحق في إقتراح مشروع نظام بشرط أن يكون المشروع متعلقاً بأعمال وزراته ,كما أن لكل عضو الحق في إقتراح أي موضوع لمناقشته في المجلس شريطة موافقة رئيس المجلس على ذلك .كما يمكن أن يقدم مشروع نظام بواسطة مجلس الشورى .
ثانياً :المناقشه :
فعندما يقبل المجلس مشروع قانون لمناقشته فهو يوجه أولاً إلى اللجنه العامه لمجلس الوزراء . وتقوم اللجنه بدراسة مشروع النظام ثم تحيله الى هيئة الخبراء وتقوم هيئة الخبراء بدراسة المشروع وتعد صياغة مشروع النظام وبعد ذلك تقوم هيئة الخبراء بإعادة مشروع النظام الى اللجنه العامه متضمناً أي تعديلات مقترحه لتتم دراسته مره أخرى فيي اللجنه العامه بحضور الوزير المختص وقد تقوم اللجنه العامه خلال دراستها لمشروع النظام إحالته مره أخرى الى هيئة الخبراء لدراسته بصوره مختصه أدق .وبعد إنتهاء اللجنه العامه من دراسة مشروع النظام وبعد أن تتم الموافقه عليه يعاد مره أخرى الى مجلس الوزراء للمناقشه النهائيه وتتم مناقشة ماده ماده .
ثالثاً : التصويت :
بعد قيام مجلس الوزراء بناقشة مشرووع النظام يتم التصويت على المشروع ماده ماده ثم يصوت على المشروع جمله .
رابعاُ :التصديق
بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع النظام يرسل المشروع للملك ليوقعه , وبعد توقيع الملك على مشروع النظام يصبح مرسوماً ملكيا وتسمى هذه العمليه بإصدار النظام .
خامساٌ : النشر
يعد نشر المرسوم الملكي المرحله الأخيره من مراحل إصدار النظام . فلا بد لإنفاذ النظام أن يتم نشره في الجريده الرسميه "جريدة أم ااالقرى "
إجراءات الموافقه على المعاهدات الدوليه :
يختص كل من مجلس الشورى ومجلس الوزراء بدراسة المعاهدات ,وتتم دراسة المعاهدات الدوليه في مجلس الشورى بعد التوقيع على مشروع المعاهده فيتم إحالة مشروع المعاهده من قبل رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس الشورى الذي يحليها الى لجنة الشؤون الخارجيه في المجلس التي تقوم بدراستها , وبعد إنتهاء لجنة الشؤون الخارجيه من دراسة مشروع المعاهده تحال المعاهده الى الهيئه العامه للمجلس التي تنظر في المعاهده إكتمال أوراقها ومناقشتتها في لجنة الشؤون الخارجيه . بعد ذلك تحال الى المجلس لتتم مناقشتها من كامل الأعضاء وبعد ذلك يطرح مشروع المعاهده للتصويت وبعد وافقة مجلس الشورى يحال مشروع المعاهده الى مجلس الوزراء الذي يقوم بدارسة المعاهده وبعد ذلك صدور مرسوم ملكي بالتصديق عليها .
