- الاثنين إبريل 29, 2013 1:58 am
#61207
يعتبر موضوع المسؤولية الدولية من الموضوعات الجديدة في الدراسات القانونية الدولية فرضته التطورات السريعة
التي عرفها المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية وإذا كانت أحكام المسؤولية للقانون الداخلي استقرت منذ مدة طويلة
في تشريعات مختلف الدول فان المسؤولية الدولية إلى اليوم مازالت تثير نقاشا في الفقه والعمل الدولي ولم تستقر أحكامها
إذ إن لجنة القانون الدولي التابعة للام المتحدة والتي شرعت في العمل منذ سنة1961 لم تصل الى اقرار نص دولى حول المسؤولية الدولية.
لا شك انه لا يختلف اثنان حول أهمية موضوع المسؤولية الدولية فى النظام القانوني الدولي وأحسن من
عبر عن ذلك الفقيه باد فان المسؤولية الدولية جزء اساسى من كل نظام قانوني وان مدى فعالية النظام القانونى
تتوقف على مدى نضج ونمو قواعد مسؤوليته إذ إن المسؤولية يمكن إن تعتبر أداة تطوير بما تكفله من ضمانات
ضد التعسف ونفس الأهمية عبر عنها الفقيه كورنى دال بقول : إن قواعد المسؤولية تعد بمثابة المفتاح لكل نظام قانوني
وذا كانت الأمم المتحدة لم تصل بعد إلى تقنين أحكام المسؤولية الدولية على أهميتها فان ذلك لا يعنى إن النظام القانوني الدولي
لم يطور موضوع المسؤولية الدولية عن طريق العرف والقضاء الدوليين.
فلقد تطورت فكرة المسؤولية منذ القرون الوسطى ولكن عامل القدرة في العلاقات الدولية وقفت دائما حاجزا أمام هذا التطور
وأحسن مثال هو خرق للقانون الدولي وأحكام المسؤولية الدولية في الغزو الأخير للعراق .
تعريف المسؤولية:هناك مجموعة تعريفات كثيرة للمسؤولية الدولية فمن الفقهاء من عرفها على أنها نظام قانوني
يرتب بموجبه على الدولة التي ارتكبت عمل يجرمه القانون الدولي التعويض عن الضرر الذي يلحق بالدولة المعتدى عليها.
وعرفه الأستاذ محمد غانم حافظ على انه حالة الشخص الذي ارتكب أمرا تستوجب للمبادئ والقواعد المطبقة في المجتمع الدولي المؤاخذة عليها.
أما الأستاذ طلعت العتيمى فيقول أنها: التزام شخص من الاشخاص القانون الدولي بالانصياع إلى فعل أو عمل أو الامتناع
مفروض عليه ويتحمل أعباء وإصلاح ما ينجم عنه للغير. أما الأستاذ البشير الشافعي فيرى اه نظام قانوني بمقتضاه تلتزم الدولة التي
نسب إليها التصرف غير مشروع طبقا للقانون الدولي إن تعوض الدولة التي ارتكبت ضدها هذا العمل.
ونستخلص من التعارف السابقة
اشتمالها على ثلاثة شروط لقيام المسؤولية الدولية وهى:
1-وجود عمل غير مشروع
2-حصول ضرر للغير
3-إسناد العمل الغير المشروع إلى شخص من أشخاص القانون الدولي .
يعتبر موضوع المسؤولية الدولية من الموضوعات الجديدة في الدراسات القانونية الدولية فرضته التطورات السريعة
التي عرفها المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية وإذا كانت أحكام المسؤولية للقانون الداخلي استقرت منذ مدة طويلة
في تشريعات مختلف الدول فان المسؤولية الدولية إلى اليوم مازالت تثير نقاشا في الفقه والعمل الدولي ولم تستقر أحكامها
إذ إن لجنة القانون الدولي التابعة للام المتحدة والتي شرعت في العمل منذ سنة1961 لم تصل الى اقرار نص دولى حول المسؤولية الدولية.
لا شك انه لا يختلف اثنان حول أهمية موضوع المسؤولية الدولية فى النظام القانوني الدولي وأحسن من
عبر عن ذلك الفقيه باد فان المسؤولية الدولية جزء اساسى من كل نظام قانوني وان مدى فعالية النظام القانونى
تتوقف على مدى نضج ونمو قواعد مسؤوليته إذ إن المسؤولية يمكن إن تعتبر أداة تطوير بما تكفله من ضمانات
ضد التعسف ونفس الأهمية عبر عنها الفقيه كورنى دال بقول : إن قواعد المسؤولية تعد بمثابة المفتاح لكل نظام قانوني
وذا كانت الأمم المتحدة لم تصل بعد إلى تقنين أحكام المسؤولية الدولية على أهميتها فان ذلك لا يعنى إن النظام القانوني الدولي
لم يطور موضوع المسؤولية الدولية عن طريق العرف والقضاء الدوليين.
فلقد تطورت فكرة المسؤولية منذ القرون الوسطى ولكن عامل القدرة في العلاقات الدولية وقفت دائما حاجزا أمام هذا التطور
وأحسن مثال هو خرق للقانون الدولي وأحكام المسؤولية الدولية في الغزو الأخير للعراق .
تعريف المسؤولية:هناك مجموعة تعريفات كثيرة للمسؤولية الدولية فمن الفقهاء من عرفها على أنها نظام قانوني
يرتب بموجبه على الدولة التي ارتكبت عمل يجرمه القانون الدولي التعويض عن الضرر الذي يلحق بالدولة المعتدى عليها.
وعرفه الأستاذ محمد غانم حافظ على انه حالة الشخص الذي ارتكب أمرا تستوجب للمبادئ والقواعد المطبقة في المجتمع الدولي المؤاخذة عليها.
أما الأستاذ طلعت العتيمى فيقول أنها: التزام شخص من الاشخاص القانون الدولي بالانصياع إلى فعل أو عمل أو الامتناع
مفروض عليه ويتحمل أعباء وإصلاح ما ينجم عنه للغير. أما الأستاذ البشير الشافعي فيرى اه نظام قانوني بمقتضاه تلتزم الدولة التي
نسب إليها التصرف غير مشروع طبقا للقانون الدولي إن تعوض الدولة التي ارتكبت ضدها هذا العمل.
ونستخلص من التعارف السابقة
اشتمالها على ثلاثة شروط لقيام المسؤولية الدولية وهى:
1-وجود عمل غير مشروع
2-حصول ضرر للغير
3-إسناد العمل الغير المشروع إلى شخص من أشخاص القانون الدولي .
