By محمد الخمشي 1 - الاثنين إبريل 29, 2013 9:27 am
- الاثنين إبريل 29, 2013 9:27 am
#61243
التصرفات القانونية الإيرانية المنشئة للنزاع
رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ( هارولد ولسون )
- الاتفاق الضمني البريطاني الإيراني على الجزر الثلاث في 6 يناير عام 1968م، أعلن رئيس وزراء بريطانيا ( هارولد ولسون ) قرار بريطانيا بسحب قوّاتها من منطقة الخليج العربي في موعد أقصاه نهاية عام 1971م، وعلّل ذلك إلى رغبة بريطانيا الدخول إلى السوق الأوروبية المشتركة، وللعمل على تخفيض نفقات الدفاع، ومصالحها الاقتصادية تحتاج إلى أوضاع سلمية.
موقف بريطانيا المتأرجح
بدأ البعض يخشى من تغلغل الصين ، والاتحاد السوفييتي في منطقة الخليج، ولأن أمريكا مشغولة بحرب فيتنام، فقد أخذت تزود إيران بأحدث الأسلحة؛ لتكون قوة بحرية كبرى، وأصبح التعامل قويًّا بين الدولتين، خاصة وأن بريطانيا لم تعط محاولات إيران للتقرب منها أهمية، وكان موقفها متأرجحًا بين إيران والعرب.
حذر إيران في تعاملها مع أمريكا
وكانت إيران حذرة في تعاملها مع أمريكا، ووطدت علاقتها بالاتحاد السوفييتي، ومع أوروبا والصين، وأثار هذا التقارب الإيراني السوفييتي أمريكا، فأسرعت لتزوّد الترسانة الإيرانية العسكرية بالأسلحة الأكثر تطوّرًا؛ لتزيد من تقاربها معها، ولكن بريطانيا، - وعلى الرغم من موقفها المتأرجح- تواطأت مع الجانب الإيراني، حيث ضغطت على الحكام العرب للقبول بالتنازل عن الجزر مقابل إغراءات مالية، وأحيانًا كانت تلوح بالقوة إذا لم يتم قبولهم لذلك الأمر، وكانت تسعى في الخفاء لاستخلاف إيران مكانها . |
الدور الخفي لبريطانيا
وفي أوائل عام 1970م، أجرى شاه إيران محادثات مع الرئيس الأمريكي ( نيكسون )، تم فيه الاتفاق على قيام تحالف بينهما ضد العدو المشترك المتمثّل في حركات التحرر العربي، وقامت جريدة الخليج في أعداد متوالية، بنشر وثائق سرية ظلت طي الكتمان لأكثر من ثلاثين عامًا، تظهر الدور الخفي لبريطانيا، وانحيازها إلى الموقف الإيراني، ومن أمثلة ذلك ما جاء في برقية تحمل رقم ( 11111).
" لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن خط الوسط البحري بين الإمارات المتصالحة وإيران، ولم ننجح حتى في جعل الإيرانيين يوضحون أسس الصياغة التي ربما رغبوا بها، .. ولقد اعترفنا دائمًا بسيادة رأس الخيمة على جزيرتي طنب، وقد علم الحاكم مؤخّرًا بهذا من مناقشات الوكيل السياسي للمسودة الإيرانية الأخيرة، وموقفنا بشأن السيادة ظل معروفًا تمامًا لدى الشاه منذ عدة سنين." [1]
ويفسر هذا الغموض في موقف بريطانيا، وعدم إعلانها الصريح عن تحيزها لإيران بشأن الجزر، من خشيتها من إثارة الرأي العام العربي، الذي سيعتبره بالتأكيد نقل ملكية عربية إلى إيران، لذلك لجأوا إلى الملك فيصل في المملكة العربية السعودية؛ ليوصل ما سيتم التوصل إليه من محادثات جارية في الرياض، وكانت بريطانيا تدرك جيّدًا أن الشيخ صقر لا يساوم على حقه أبدًا؛ لذلك اقترحت على الإيرانيين عدم الضغط على حاكم رأس الخيمة لقبول مسودتهم.
تعزيز الوجود العربي في الجزر
وحرصًا من حاكم الشارقة على تعزيز الوجود العربي في جزيرة أبو موسى، فقد أراد إنشاء مركز للشرطة، ومحطة لخدمة السفن، ونقل البريد، وجاء موقف بريطانيا يؤكد عروبة الجزيرة، فمن الناحية القانونية للحاكم أن يفعل ما يريد فالإقليم ملكه، ولكنهم متخوفون من إثارة الإيرانيين، ولكن موقفهم غدا أكثر وضوحًا في تخليهم عن العرب، وذلك بعد زيارة وزير خارجيتهم إلى طهران، حيث أخبروا الشيخ خالد أنه بعد انسحابهم من منطقة الخليج، لن يكونوا قادرين على منع شاه إيران من احتلال جزيرة أبو موسى.
ظلّ موقف حاكمي الشارقة ورأس الخيمة، قويًّا تجاه حقوقهما في الجزر، ورفضا الصفقة التي عرضتها بريطانيا بخصوص تخلّي إيران عن المطالبة بالبحرين، وأبو موسى مقابل حصولها على جزيرتي طنب وجزيرة صري، وزاد الضغط الإيراني على بريطانيا لتمارس ضغطها على حاكمي الشارقة ورأس الخيمة؛ لإيجاد تسوية للجزر وفق ما تراه إيران وتزايد التهديد الإيراني باحتلال الجزر خاصة، وأنها أصبحت تمثل قوة كبرى في المنطقة.
رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ( هارولد ولسون )
- الاتفاق الضمني البريطاني الإيراني على الجزر الثلاث في 6 يناير عام 1968م، أعلن رئيس وزراء بريطانيا ( هارولد ولسون ) قرار بريطانيا بسحب قوّاتها من منطقة الخليج العربي في موعد أقصاه نهاية عام 1971م، وعلّل ذلك إلى رغبة بريطانيا الدخول إلى السوق الأوروبية المشتركة، وللعمل على تخفيض نفقات الدفاع، ومصالحها الاقتصادية تحتاج إلى أوضاع سلمية.
موقف بريطانيا المتأرجح
بدأ البعض يخشى من تغلغل الصين ، والاتحاد السوفييتي في منطقة الخليج، ولأن أمريكا مشغولة بحرب فيتنام، فقد أخذت تزود إيران بأحدث الأسلحة؛ لتكون قوة بحرية كبرى، وأصبح التعامل قويًّا بين الدولتين، خاصة وأن بريطانيا لم تعط محاولات إيران للتقرب منها أهمية، وكان موقفها متأرجحًا بين إيران والعرب.
حذر إيران في تعاملها مع أمريكا
وكانت إيران حذرة في تعاملها مع أمريكا، ووطدت علاقتها بالاتحاد السوفييتي، ومع أوروبا والصين، وأثار هذا التقارب الإيراني السوفييتي أمريكا، فأسرعت لتزوّد الترسانة الإيرانية العسكرية بالأسلحة الأكثر تطوّرًا؛ لتزيد من تقاربها معها، ولكن بريطانيا، - وعلى الرغم من موقفها المتأرجح- تواطأت مع الجانب الإيراني، حيث ضغطت على الحكام العرب للقبول بالتنازل عن الجزر مقابل إغراءات مالية، وأحيانًا كانت تلوح بالقوة إذا لم يتم قبولهم لذلك الأمر، وكانت تسعى في الخفاء لاستخلاف إيران مكانها . |
الدور الخفي لبريطانيا
وفي أوائل عام 1970م، أجرى شاه إيران محادثات مع الرئيس الأمريكي ( نيكسون )، تم فيه الاتفاق على قيام تحالف بينهما ضد العدو المشترك المتمثّل في حركات التحرر العربي، وقامت جريدة الخليج في أعداد متوالية، بنشر وثائق سرية ظلت طي الكتمان لأكثر من ثلاثين عامًا، تظهر الدور الخفي لبريطانيا، وانحيازها إلى الموقف الإيراني، ومن أمثلة ذلك ما جاء في برقية تحمل رقم ( 11111).
" لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن خط الوسط البحري بين الإمارات المتصالحة وإيران، ولم ننجح حتى في جعل الإيرانيين يوضحون أسس الصياغة التي ربما رغبوا بها، .. ولقد اعترفنا دائمًا بسيادة رأس الخيمة على جزيرتي طنب، وقد علم الحاكم مؤخّرًا بهذا من مناقشات الوكيل السياسي للمسودة الإيرانية الأخيرة، وموقفنا بشأن السيادة ظل معروفًا تمامًا لدى الشاه منذ عدة سنين." [1]
ويفسر هذا الغموض في موقف بريطانيا، وعدم إعلانها الصريح عن تحيزها لإيران بشأن الجزر، من خشيتها من إثارة الرأي العام العربي، الذي سيعتبره بالتأكيد نقل ملكية عربية إلى إيران، لذلك لجأوا إلى الملك فيصل في المملكة العربية السعودية؛ ليوصل ما سيتم التوصل إليه من محادثات جارية في الرياض، وكانت بريطانيا تدرك جيّدًا أن الشيخ صقر لا يساوم على حقه أبدًا؛ لذلك اقترحت على الإيرانيين عدم الضغط على حاكم رأس الخيمة لقبول مسودتهم.
تعزيز الوجود العربي في الجزر
وحرصًا من حاكم الشارقة على تعزيز الوجود العربي في جزيرة أبو موسى، فقد أراد إنشاء مركز للشرطة، ومحطة لخدمة السفن، ونقل البريد، وجاء موقف بريطانيا يؤكد عروبة الجزيرة، فمن الناحية القانونية للحاكم أن يفعل ما يريد فالإقليم ملكه، ولكنهم متخوفون من إثارة الإيرانيين، ولكن موقفهم غدا أكثر وضوحًا في تخليهم عن العرب، وذلك بعد زيارة وزير خارجيتهم إلى طهران، حيث أخبروا الشيخ خالد أنه بعد انسحابهم من منطقة الخليج، لن يكونوا قادرين على منع شاه إيران من احتلال جزيرة أبو موسى.
ظلّ موقف حاكمي الشارقة ورأس الخيمة، قويًّا تجاه حقوقهما في الجزر، ورفضا الصفقة التي عرضتها بريطانيا بخصوص تخلّي إيران عن المطالبة بالبحرين، وأبو موسى مقابل حصولها على جزيرتي طنب وجزيرة صري، وزاد الضغط الإيراني على بريطانيا لتمارس ضغطها على حاكمي الشارقة ورأس الخيمة؛ لإيجاد تسوية للجزر وفق ما تراه إيران وتزايد التهديد الإيراني باحتلال الجزر خاصة، وأنها أصبحت تمثل قوة كبرى في المنطقة.
