- الأحد مايو 05, 2013 6:53 pm
#62613
دول الخليج خطت خطوات واسعة لاستكمال الاتحاد الجمركي والتكامل الاقتصادي
توصلنا إلى قرارات مهمة تصب في مصلحة تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك
لم يتبق إلا ملف المفاوضات مع الكتل الاقتصادية الأخرى وسندرسه مع وزراء الخارجية
عاشور لـ"السياسة": أعضاء "الخارجية" سيحددون اليوم آلية مناقشة الاتفاقية الأمنية دستورياً
غلب الشأن الخليجي على ما سواه في تطورات يوم أمس, وبدا أن حلم الوحدة الخليجية يوشك أن يصبح حقيقة;ففيما أبلغ رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب صالح عاشور"السياسة"أن اللجنة ستدشن صباح اليوم أول اجتماعاتها لمناقشة بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أن الكويت استكملت نحو 90 في المئة من التشريعات المطلوبة لانجاز ملف السوق الخليجية المشتركة,مشيرا إلى أن بعض القرارات والأمور المتعلقة بالسوق يتطلب العرض على مجلس الأمة لاقرارها.
ومن العاصمة البحرينية المنامة, حيث حضر الاجتماع ال¯95 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد الخليجيين أكد الشمالي أن دول مجلس التعاون خطت خطوات واسعة نحو استكمال ملف الاتحاد الجمركي الذي سيسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وقال الشمالي في تصريح صحافي قبيل مغادرته عائدا إلى الكويت: إن "الاجتماع بحث ملف التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس اضافة الى ملف الاتحاد الجمركي وتوصل الى قرارات مهمة تصب في مصلحة تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الاقتصادي", موضحا أن الاجتماع أقر جميع التوصيات التي ناقشها اجتماع وكلاء المالية في السابق ولم يتبق منها إلا ملف المفاوضات مع الكتل الاقتصادية الأخرى ;إذ قرر المجتمعون بحثها في مرحلة مقبلة مع وزراء الخارجية.
من جهة أخرى تعقد لجنة الشؤون الخارجية صباح اليوم اجتماعها الأول لمناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية. وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح إلى "السياسة": إن "الأعضاء سيحددون مسار الاجتماعات المقبلة وآلية مناقشة الاتفاقية من منظورين دستوري وسياسي", مرجحا دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الأسبوع المقبل لحضور الاجتماعات.
وعلمت "السياسة"من مصادر نيابية مطلعة أن رئيس مجلس الأمة علي الراشد تسلم مذكرة قانونية تفصيلية في شأن مدى توافق مواد الاتفاقية الأمنية مع دستور الكويت والقوانين ذات الصلة للاستئناس بها قبل اتخاذ قرار نهائي من قبل المجلس.
وطبقا للمصادر ذاتها فإن المادة الأولى من الاتفاقية تشكل المدخل القانوني وحجر الزاوية الذي يمنح الاتفاقية الصفة الدستورية,مشيرة إلى أنه في حال تم تغيير أو الغاء هذه المادة فلن يكون هناك أي مجال للقبول بالاتفاقية التي تكتنفها مثالب دستورية وقانونية.
وعلى سبيل التوضيح أكدت المصادر أن المادة الأولى هي"مفتاح الأمان" للاتفاقية,كونها تنص على أن"تتعاون الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وفقا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية",وعلى ذلك فإنها تجعل القبول بالاتفاقية وتنفيذها مشروطا بتطابقها مع التشريعات الوطنية لكل دولة,وفي حالة الكويت تعني هذه المادة ببساطة ضرورة أن تبقى الالتزامات الواردة في الاتفاقية تحت سقف الدستور والتشريعات الوطنية.
في الوقت ذاته لاحظت المصادر وجود مثالب في بعض المواد تتطلب مراجعة وتمحيصا مركزا وتوضيحا من الحكومة لا سيما المواد الرابعة والخامسة والعاشرة والسادسة عشرة التي قد تكون مقبولة دستوريا إذا تمت مراعاة وتطبيق المادة الأولى من الاتفاقية ذاتها.
توصلنا إلى قرارات مهمة تصب في مصلحة تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك
لم يتبق إلا ملف المفاوضات مع الكتل الاقتصادية الأخرى وسندرسه مع وزراء الخارجية
عاشور لـ"السياسة": أعضاء "الخارجية" سيحددون اليوم آلية مناقشة الاتفاقية الأمنية دستورياً
غلب الشأن الخليجي على ما سواه في تطورات يوم أمس, وبدا أن حلم الوحدة الخليجية يوشك أن يصبح حقيقة;ففيما أبلغ رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب صالح عاشور"السياسة"أن اللجنة ستدشن صباح اليوم أول اجتماعاتها لمناقشة بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أن الكويت استكملت نحو 90 في المئة من التشريعات المطلوبة لانجاز ملف السوق الخليجية المشتركة,مشيرا إلى أن بعض القرارات والأمور المتعلقة بالسوق يتطلب العرض على مجلس الأمة لاقرارها.
ومن العاصمة البحرينية المنامة, حيث حضر الاجتماع ال¯95 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد الخليجيين أكد الشمالي أن دول مجلس التعاون خطت خطوات واسعة نحو استكمال ملف الاتحاد الجمركي الذي سيسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وقال الشمالي في تصريح صحافي قبيل مغادرته عائدا إلى الكويت: إن "الاجتماع بحث ملف التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس اضافة الى ملف الاتحاد الجمركي وتوصل الى قرارات مهمة تصب في مصلحة تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الاقتصادي", موضحا أن الاجتماع أقر جميع التوصيات التي ناقشها اجتماع وكلاء المالية في السابق ولم يتبق منها إلا ملف المفاوضات مع الكتل الاقتصادية الأخرى ;إذ قرر المجتمعون بحثها في مرحلة مقبلة مع وزراء الخارجية.
من جهة أخرى تعقد لجنة الشؤون الخارجية صباح اليوم اجتماعها الأول لمناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية. وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح إلى "السياسة": إن "الأعضاء سيحددون مسار الاجتماعات المقبلة وآلية مناقشة الاتفاقية من منظورين دستوري وسياسي", مرجحا دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الأسبوع المقبل لحضور الاجتماعات.
وعلمت "السياسة"من مصادر نيابية مطلعة أن رئيس مجلس الأمة علي الراشد تسلم مذكرة قانونية تفصيلية في شأن مدى توافق مواد الاتفاقية الأمنية مع دستور الكويت والقوانين ذات الصلة للاستئناس بها قبل اتخاذ قرار نهائي من قبل المجلس.
وطبقا للمصادر ذاتها فإن المادة الأولى من الاتفاقية تشكل المدخل القانوني وحجر الزاوية الذي يمنح الاتفاقية الصفة الدستورية,مشيرة إلى أنه في حال تم تغيير أو الغاء هذه المادة فلن يكون هناك أي مجال للقبول بالاتفاقية التي تكتنفها مثالب دستورية وقانونية.
وعلى سبيل التوضيح أكدت المصادر أن المادة الأولى هي"مفتاح الأمان" للاتفاقية,كونها تنص على أن"تتعاون الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وفقا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية",وعلى ذلك فإنها تجعل القبول بالاتفاقية وتنفيذها مشروطا بتطابقها مع التشريعات الوطنية لكل دولة,وفي حالة الكويت تعني هذه المادة ببساطة ضرورة أن تبقى الالتزامات الواردة في الاتفاقية تحت سقف الدستور والتشريعات الوطنية.
في الوقت ذاته لاحظت المصادر وجود مثالب في بعض المواد تتطلب مراجعة وتمحيصا مركزا وتوضيحا من الحكومة لا سيما المواد الرابعة والخامسة والعاشرة والسادسة عشرة التي قد تكون مقبولة دستوريا إذا تمت مراعاة وتطبيق المادة الأولى من الاتفاقية ذاتها.
