منتديات الحوار الجامعية السياسية

قسم مختص بالطلاب و اسهاماتهم الدراسية

المشرف: صفيه باوزير

By خالد السلطان (6)
#20965

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الواجب الأول : تلخص أزمة المشاركة السياسية .
الطالب : خالد بن صالح السلطان .
الرقم التسلسلي : 45



أزمة المشاركة السياسية

By خالد السلطان (6)
#20966
مقدمة : ‏
إن المشاركة السياسية تمثل أحد مقومات الحداثة السياسية ، وبرغم الاهتمام ‏والاتفاق بأهمية المشاركة من جانب علماء الاجتماع والسياسة إلا أنهم لم يتفقوا ‏على تعريف واحد للمشاركة . ‏
ويمكن أن نعرف المشاركة السياسية إجرائياً فالمشاركة السياسية تشمل " ‏مجموعة التصرفات التي من خلالها تنقل الجماهير صوتها ومطالبها للصفوة ‏الحاكمة ، وجملة الجهود التي تبذلها الجماهير بهدف التأثير على سلوك الحاكم ، ‏وكذلك عمليات التمثيل البرلماني هي مشاركة سياسية ، والارتباط بالأحزاب وتقلد ‏المناصب السياسية والمشاركة في الاجتماعات العامة ومحاولات تغير الواقع ‏السياسي وكتابة المقالات ونشرها وكذلك تأليف الكتب التي تنصب على أمور ‏المجتمع وقضاياه وقراءة الصحف والكتب والمجلات كل ما سبق هو مؤشرات ‏على المشاركة السياسية " ‏
والبعض يقول بأن العزلة تمثل إحدى صور المشاركة السياسية حينما تكون معبرة ‏عن الرفض. ‏

أزمة المشاركة : ‏
تحدث أزمة المشاركة حينما تقوم الصفوة الحاكمة بوضع العراقيل أمام الراغبين ‏في المشاركة السياسية وتضييق الخناق عليهم على نحو يؤدي إلى تضاؤل وقلة ‏أعداد المشاركين في الحياة السياسية ، وهذا ما تتسم به الحياة السياسية داخل ‏دول العالم الثالث ، ففي دول العالم الثالث تجعل الحكومة السلطة بيدها وتقيم نظام ‏تسلطي دكتاتوري وتفرض قيود صارمة على الجماهير ومشاركتها في الحياة ‏السياسية ، وتعتبر السلطة أي محاولة للمشاركة في الحياة السياسية هو تصرف ‏غير مشروع لأن الحكومة وحدها هي التي لها الحق في المشاركة السياسية وذلك ‏لتاريخها النضالي قبل الاستقلال ، وكأن هذا يعني أن بما أن السلطة هي التي ‏استقلت بالدولة فالدولة هي ملك للسلطة . ‏
وأغلب الصفوات التي اعتلت بلدان العالم الثالث جرمت قيام الأحزاب السياسية ‏وغيرها من المنظمات غير الرسمية وكذلك رفضت وجود الأحزاب المتعددة ‏وبالتالي قامت على نظام الحزب الواحد وهو الحزب الحاكم وهذا الحزب وحده ‏يحتكر الحياة والمؤسسات السياسية ولا يحق للغير هذا الحزب بالمشاركة ومثال ‏على ذلك هو الجزائر فقد ارتكز النظام الجزائري منذ الاستقلال عام 1962م على ‏تعاظم اختصاصات وصلاحيات رئيس الدولة فقد جمع الحاكم رئاسة الدولة ‏والحكومة والأمين العام للحزب و وزارة الداخلية والإعلام وكذلك أقامت الحزب ‏الواحد ممثلاُ في جبهة التحرير الوطني .‏
وهكذا فقد كانت أغلب دول العالم الثالث هي دول قائمة على التسلط والحياة ‏السياسية بأكملها خاصة بالحزب الواحد وهو الحزب الحاكم وبالتالي فلا يوجد ‏أحزاب أخرى معارضة والمعارضة تعتبر لديهم لا وطنية وفتنة وبالتالي لا مكان ‏للمعارضة .‏
وهناك أمثلة كثيرة على الدول ذات الحزب الواحد المسيطر مثل غانا وتونس ‏وتنزانيا وليبريا . ‏
وفي مثل هذا الدول ذات الحزب الواحد المجلس التشريعي يضم الصفوات من ‏الحزب الحاكم بينما في دول أخرى حديثة يعتبر مركز حوار الأحزاب ، وقد ظل ‏حكام العالم الثالث في أغلبهم يحكمون قبضتهم على لجام الحكم والحياة السياسية ‏ذات الحزب الواحد هي حياة تآمر وإرهاب وقمع وتنكيل وبالتالي أصبح لدى أفراد ‏دول العالم الثالث الخوف من السياسة وكل ما هو سياسي . ‏
وفي ظل مثل هذا النظام التسلطي من الطبيعي أن تنفر الجماهير من المشاركة ‏السياسية وهذا يؤدي إلى الاغتراب السياسي واللامبالاة السياسية والسلبية ‏السياسية ونتيجة لهذه الظاهر تتدنى وتقل وتتقلص معدلات المشاركة السياسية ‏وذلك لخوف الأفراد من الدخول إلى الحياة السياسية وذلك بقناعة لدى الفرد أن ‏الخوض في الحياة السياسية سيعرضه للإهانة وهذا نتيجة لتصور أن الصفوة ‏الحاكمة مجرد أداة للقمع وهذا بسبب الظاهرة الرئيسية وهي ظاهرة الحزب الواحد ‏في أغلب دول العالم الثالث غادة الاستقلال وظاهرة الحزب الواحد وما يصاحبها ‏من ظواهر هي من أهم الأسباب التي تؤدي إلى أزمة مشاركة سياسية . ‏
وبرغم من اتجاه أغلب بلدان العالم الثالث إلى السماح بقيام تعددية حزبية إلى أن ‏الصفوات الحاكمة لا تسمح للقوى والجماعات السياسية ذات الثقل الجماهيري ‏لإنشاء أحزاب وذلك خوفاً من زعزعة حكم الصفوة ومن الأمثلة على ذلك مصر ‏فهناك الحزب الحاكم مسيطر على الحكم وهناك أحزاب أخرى شكلية لا حول لها ‏ولا قوة ، وكذلك الجزائر فقد سمحت بتعددية الحزبية عام 1991م وكذلك سمجت ‏للكل القوى بالدخول إلى الانتخابات وكانت الصفوة الحكمة ترى بأن فوزها محقق ‏حتى لو كانت الانتخابات نزيهة وحقيقية ولكن الذي حصل هو فوز حز الجبهة ‏الإسلامية للإنقاذ الأمر الذي أدى إلى إفقاد صواب الحزب الحاكم وهو حزب جبهة ‏التحرير الوطني وسارعوا بإلغاء الانتخابات وكذلك عدم الاعتراف بنتيجتها وحل ‏الجبهة الإسلامية للإنقاذ واعتبرها كيان غير شرعي وبالتالي تراجعوا عن النهج ‏الديمقراطي . ‏
وهذا بشأنه أن أبناء الشعب الجزائري ولا سيام ذوي التوجهات الإسلامية منهم ‏أنه لا مجال إلى زحزحة الصفوة الحاكمة وتغيرها بالوسائل السلمية وبالتالي فلا ‏مفر من اللجوء إلى أساليب العنف وبالتالي دخلت البلاد صراع دامي حتى وقتنا ‏هذا . ‏
وهذا يوضح لنا تدخل أزمة المشاركة وأزمة الشرعية وأزمة تنظيم السلطة وأزمة ‏الاستقرار السياسي وهذا يؤكد بأن ظاهر التخلف هو نتاج من عوامل سبق ذكرها ‏ومن ضمنها هذه الأزمات . ‏
وكذلك من الأسباب التي تؤدي إلى أزمة المشاركة السياسية هي انضمام أفراد من ‏المجتمع إلى جماعات ترى الصفوة الحاكمة أن هذه الجماعات غير شرعية وتشوه ‏من صورتها وأهدافها والتشكيك من حقيقتها وتعتقل زعمائها وأعضائها ومؤيديها ‏ويزيد تعنت الصفوة الحاكمة في موقفها عندما يسود لدى أفرادها الاعتقاد أن تلك ‏الجماعات المتطلعة إلى المشاركة لا تقبل تقاسم السلطة مع الصفوة وإنما تسعى ‏إلى احتلال السلطة بلا منها ولعل من برز لأمثلة هو مواقف الصفوات الحاكمة في ‏كلاً من مصر وسوريا وليبيا والمغرب من جماعات الأخوان المسلمين وسائر ‏منظماتها .‏
‏- وهناك أسباب أخرى أدت إلى تكريس أزمة المشاركة وهذه الأسباب هي :‏
‏1- ارتفاع نسبة الأمية داخل أغلب بلدان العالم الثالث ، وارتفاع نسبة الأمية من ‏شأنه التأثير بالسلب على معدلات المشاركة السياسية والأمية تعني عدم معرفة ‏الفرد للقراءة والكتابة وبالتالي لا يعرف حقوقه وواجباتها ولا سيما السياسية منها ‏، ونتيجة لذلك تسود لدى الأميين الامتثال للسلطة والانصياع الكامل لها وعدم ‏الاهتمام بالنشاطات السياسية والقضايا السياسية . ‏
‏2- انتشار الفقر وشيوع الفاقة داخل قطاعات واسعة من سكان العالم بلدان العالم ‏الثالث وكذلك سوء توزيع الموارد على محدوديتها يتنافى تماماً مع سائر معايير ‏عدالة التوزيع ، فنجد أن جل الموارد في دول العالم الثالث مركزة في يد طبقة ‏قليلة العدد في حين تعاني الغالبية العظمى من السكان قسوة الفقر ومرارة القحط ، ‏وبالتالي نتيجة ندرة الموارد وسوء توزيعها فأغلب الأفراد في دول العالم الثالث ‏تحت وطأة الفقر وبالتالي فلا يهتم سواء بالبحث عن لقمة عيشة وأنا المشاركة ‏السياسية فتبدو له رفاهية ليس لأمثاله وبالتالي تنجم أزمة المشاركة نتيجة الفقر ‏أيضاً وهنا كذلك يتضح لدينا التداخل بين أزمة المشاركة السياسية وأزمة التوزيع. ‏