- الاثنين ديسمبر 09, 2013 8:15 pm
#69351
التنمية السياسية المفهوم، الدلالات والهدف
2012/02/06 - 23 : 02 PM
بدأ الاهتمام عالمياً بموضوع التنمية السياسية منذ منتصف الستينات، وقد أصبحت التنمية بالمفهوم السياسي والاقتصادي والاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان. وهي بهذا التكامل تتحقق من خلال عملية تشاركيه بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، غايتها الأسمى هو الإنسان، وتهدف بالنتيجة إلى قيام وتعزيز حكم رشيد تتوفر له الشرعية والقيادات الفاعلة.
يرى معظم الخبراء والباحثين أن المفهوم العام للتنمية هو مفهوم شامل وكلي لا يقبل التجزئة، ويحمل مضامين اقتصادية واجتماعية وسياسية، وان أي تغيير أو تحول في أحدها يؤثر ويؤدي إلى تحول في البقية. ووفق هذا المنظور فإن التطور الاقتصادي والاجتماعي يؤدي إلى تطور في التنمية السياسية والممارسة الديمقراطية. كما ترتبط التنمية السياسية بتطور مؤسسات وأجهزة النظام السياسي، وبالقيم السياسية السائدة في مجتمع ما.
ويؤكد أساتذة العلوم السياسية على أن الهدف من التنمية السياسية هو المساواة في الحقوق والواجبات، على أساس أن يتعرف المواطن على حقوقه وواجباته الدستورية كي يشارك مشاركة فعالة وإيجابية في الحياة السياسية. كما أن للتنمية السياسية عدة دلالات منها مدلول قانوني سياسي يتمثل بسيادة القواعد القانونية، ومدلول اقتصادي سياسي يتمثل بتحقيق العدالة بإشباع الحاجات المادية للمواطنين، ومدلول إداري سياسي يتمثل بالقدرة على أداء الأدوار والوظائف في شتى الميادين، واجتماعي سياسي يتمثل بوجود مجتمع سياسي وثقافة سياسية معينة.
ويرتبط مفهوم التنمية السياسية بتحقيق المشاركة في اطار سيادة القانون ، حيث تعني التنمية السياسية في هذا الإطار تأكيد حق المشاركة وتوسيع قاعدتها ، وتفعيل هذه المشاركة وما يرافقها من تحديث وتطوير للنظم والإجراءات والوسائل التي تكفل تحقيق هذه الأهداف.
ولدى الحديث عن التنمية السياسية في الدول العربية أخذ الاهتمام بها في المملكة الأردنية الهاشمية شكلاً مؤسسياً بإنشاء وزارة التنمية السياسية، التي تقوم على بناء وتعزيز أسس التنمية السياسية في إطار الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة وفئات المجتمع. أما في مملكة البحرين فإن المشروع الاصلاحي الذي دشنه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مثل عهد انفتاح سياسي جديد. وبهدف التنمية السياسية ونشر ثقافتها وتعزيز ثقافة الحوار أصدر جلالته المرسوم رقم 39 لسنة 2005 بإنشاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية والذي يعد الأول أقليمياً وعالمياً.
يتطلب إنجاح التنمية السياسية من الجميع العمل بإخلاص لخلق الظروف الملائمة. وهذه ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل مسؤولية الجميع. لذلك فإن مشروع التنمية السياسية هو في التحليل الأخير خيار استراتيجي علمي وشامل ونهائي، وهو أحد المسارات الأساسية التي تجعل التقدم حقيقة واقعة في المجتمعات والدول.
2012/02/06 - 23 : 02 PM
بدأ الاهتمام عالمياً بموضوع التنمية السياسية منذ منتصف الستينات، وقد أصبحت التنمية بالمفهوم السياسي والاقتصادي والاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان. وهي بهذا التكامل تتحقق من خلال عملية تشاركيه بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، غايتها الأسمى هو الإنسان، وتهدف بالنتيجة إلى قيام وتعزيز حكم رشيد تتوفر له الشرعية والقيادات الفاعلة.
يرى معظم الخبراء والباحثين أن المفهوم العام للتنمية هو مفهوم شامل وكلي لا يقبل التجزئة، ويحمل مضامين اقتصادية واجتماعية وسياسية، وان أي تغيير أو تحول في أحدها يؤثر ويؤدي إلى تحول في البقية. ووفق هذا المنظور فإن التطور الاقتصادي والاجتماعي يؤدي إلى تطور في التنمية السياسية والممارسة الديمقراطية. كما ترتبط التنمية السياسية بتطور مؤسسات وأجهزة النظام السياسي، وبالقيم السياسية السائدة في مجتمع ما.
ويؤكد أساتذة العلوم السياسية على أن الهدف من التنمية السياسية هو المساواة في الحقوق والواجبات، على أساس أن يتعرف المواطن على حقوقه وواجباته الدستورية كي يشارك مشاركة فعالة وإيجابية في الحياة السياسية. كما أن للتنمية السياسية عدة دلالات منها مدلول قانوني سياسي يتمثل بسيادة القواعد القانونية، ومدلول اقتصادي سياسي يتمثل بتحقيق العدالة بإشباع الحاجات المادية للمواطنين، ومدلول إداري سياسي يتمثل بالقدرة على أداء الأدوار والوظائف في شتى الميادين، واجتماعي سياسي يتمثل بوجود مجتمع سياسي وثقافة سياسية معينة.
ويرتبط مفهوم التنمية السياسية بتحقيق المشاركة في اطار سيادة القانون ، حيث تعني التنمية السياسية في هذا الإطار تأكيد حق المشاركة وتوسيع قاعدتها ، وتفعيل هذه المشاركة وما يرافقها من تحديث وتطوير للنظم والإجراءات والوسائل التي تكفل تحقيق هذه الأهداف.
ولدى الحديث عن التنمية السياسية في الدول العربية أخذ الاهتمام بها في المملكة الأردنية الهاشمية شكلاً مؤسسياً بإنشاء وزارة التنمية السياسية، التي تقوم على بناء وتعزيز أسس التنمية السياسية في إطار الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة وفئات المجتمع. أما في مملكة البحرين فإن المشروع الاصلاحي الذي دشنه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مثل عهد انفتاح سياسي جديد. وبهدف التنمية السياسية ونشر ثقافتها وتعزيز ثقافة الحوار أصدر جلالته المرسوم رقم 39 لسنة 2005 بإنشاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية والذي يعد الأول أقليمياً وعالمياً.
يتطلب إنجاح التنمية السياسية من الجميع العمل بإخلاص لخلق الظروف الملائمة. وهذه ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل مسؤولية الجميع. لذلك فإن مشروع التنمية السياسية هو في التحليل الأخير خيار استراتيجي علمي وشامل ونهائي، وهو أحد المسارات الأساسية التي تجعل التقدم حقيقة واقعة في المجتمعات والدول.
