- الثلاثاء ديسمبر 10, 2013 10:39 pm
#69589
خالد سعيد
تاريخ الميلاد 27 يناير 1982
مكان الميلاد الإسكندرية، مصر
الاسم عند الميلاد خالد محمد سعيد صبحي قاسم
تاريخ الوفاة 6 يونيو 2010
مكان الوفاة الإسكندرية، مصر
اللقب شهيد الطوارئ
اشتهر بـ قتله على يد أفراد من الشرطة المصرية (أمين الشرطة "محمود صلاح"، والرقيب "عوض إسماعيل") [1][2]
خالد محمد سعيد صبحي قاسم (27 يناير 1982 - 6 يونيو 2010) هو شاب مصري في الثامنة والعشرين من العمر، من مدينة الإسكندرية، مصر. يعتقد انه تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري الشرطة اللذان أرادا تفتيشه بموجب قانون الطوارئ[3][4][5][6]. سألهم عن سبب لتفتيشه أو إذن نيابة لم يجيباه وقاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان في منطقة سيدي جابر. وقد اثار موته ادانة عالمية ومحلية، كما اثار احتجاجات علنية في الإسكندرية والقاهرة قام بها نشطاء حقوق الإنسان في مصر والذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل حالة الطوارئ[7] ووصف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خالد سعيد محمد قتيل الإسكندرية، ب"شهيد قانون الطوارئ"، مؤكداً أن هذا القانون المشبوه، الذي تم فرضه منذ عام 1981 يعطي الحق لافراد الأمن التصرف كما يشاؤون مع من يشتبه فيهم. [8][9]
تاريخ الميلاد 27 يناير 1982
مكان الميلاد الإسكندرية، مصر
الاسم عند الميلاد خالد محمد سعيد صبحي قاسم
تاريخ الوفاة 6 يونيو 2010
مكان الوفاة الإسكندرية، مصر
اللقب شهيد الطوارئ
اشتهر بـ قتله على يد أفراد من الشرطة المصرية (أمين الشرطة "محمود صلاح"، والرقيب "عوض إسماعيل") [1][2]
خالد محمد سعيد صبحي قاسم (27 يناير 1982 - 6 يونيو 2010) هو شاب مصري في الثامنة والعشرين من العمر، من مدينة الإسكندرية، مصر. يعتقد انه تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري الشرطة اللذان أرادا تفتيشه بموجب قانون الطوارئ[3][4][5][6]. سألهم عن سبب لتفتيشه أو إذن نيابة لم يجيباه وقاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان في منطقة سيدي جابر. وقد اثار موته ادانة عالمية ومحلية، كما اثار احتجاجات علنية في الإسكندرية والقاهرة قام بها نشطاء حقوق الإنسان في مصر والذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل حالة الطوارئ[7] ووصف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خالد سعيد محمد قتيل الإسكندرية، ب"شهيد قانون الطوارئ"، مؤكداً أن هذا القانون المشبوه، الذي تم فرضه منذ عام 1981 يعطي الحق لافراد الأمن التصرف كما يشاؤون مع من يشتبه فيهم. [8][9]
