- الأربعاء ديسمبر 11, 2013 6:45 pm
#69753
في 25 فبراير 2011، نقل وفد سعودي عالي المستوى دعوة من الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك لزيارة المملكة. والتقى الوفد مبارك في مقر إقامته في منتجع شرم الشيخ له رسالة العاهل السعودي قبل أيام من عودته إلى الرياض بعد رحلة علاجية في الخارج استمرت ثلاثة أشهر. وأشار الدبلوماسيون إلى أن الوفد، الذي ضم خمس شخصيات سعودية من بينها السفير السعودي في مصر هشام ناظر، قد نقل دعوة عبد الله لمبارك لأداء العمرة وقضاء بعض الوقت في المملكة.[1]
جاءت الدعوة للعمرة بعد إدراك السعودية رفض مبارك مغادرة مصر لأي سبب كي لا يفهم انه يسعى للهرب بعدما أكد اثر الثورة التي طالبته بالتنحي بانه مصمم على البقاء في بلاده حتى نهاية عمره. وقال الدبلوماسيون إن مبارك اعتذر عن القيام برحلة للعمرة أيضا.
وكان العاهل السعودي أول زعيم عربي يعلن تأييده التام لمبارك بعد اندلاع ثورة 25 يناير التي أدت إلى سقوطه كما وصف المحتجين والمتظاهرين بالمندسين الذين ينفثون "أحقادهم تخريبا وترويعا وحرقا ونهبا ومحاولة إشعال الفتنة الخبيثة".
في 18 مارس 2011 كشفت مصادر صحفية أنّ هناك ضغوطًا كبيرة من قادة عرب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر لمنع محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته. وبحسب الصحيفة، فإنّ هؤلاء القادة العرب هدّدوا بسحب استثماراتهم من مصر وترحيل العمالة المصرية من الخليج في حالة محاكمة مبارك. إلا أن مصادر اعتبرت أن التهديد الأساسي صدر من العاهل السعودي الملك عبد الله.[2]
ونقلت صحيفة الدار الكويتية عن مصادر قضائية أنه بالرغم من اكتشاف وثائق ومستندات ووقائع كثيرة خاصة بقضايا فساد سياسي ومالي تورط فيها مبارك وعائلته - مثل قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والحصول على عمولات تقدر بمليارات الدولارات - إلا أنّ مبارك وأسرته لن يتم تقديمهم للمحاكمات مع وجود ضغوط شديدة مورست طيلة الأسبوعين الماضيين على المجلس العسكري الأعلى ـ الذي يدير البلاد في الوقت الراهن ـ من قِبل دول عربية لجأت لتوجيه تهديدات مباشرة له بتجميد العلاقات مع القاهرة، ووقف أي مساعدات مالية، وتعطيل وسحب مجمل استثماراتها في مصر. بل والتضحية بأكثر من 5 ملايين مصري يعملون بأراضيها حاليًا إذا تمت إهانة مبارك أو ملاحقته وتقديمه لأي محاكمات.
العلاقات الاقتصادية
في 4 أبريل 2011 أعلن وزارة الكهرباء والطاقة (مصر)|وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس أنه ستطرح مناقصة في نهاية شهر أبريل 2011 لتنفيذ تنفيد مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي لتبادل الطاقة بين البلدين في إطار منظومة الربط بين شبكات الدول العربية باستثمار يبلغ قيمته 1.5 مليار دولار.[3] ويستهدف المشروع تبادل الطاقة بين البلدين على خط الربط بينهما خلال فترات الذروة بطاقة تقدر بنحو ثلاثة آلاف ميگاوات خلال فصل الصيف. وحسب المخطط فإن بدء تنفيذ المشروع سيكون في مطلع العام 2012. ويتوقع أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية 2015. ويشمل المشروع خطا هوائيا بطول 1300 كلم، وكابلا بحريا وثلاث محطات تحويل كهربائي.
في 22 مايو 2011 قدمت السعودية حزمة مساعدات تبلغ أربعة مليارات دولار تعهدت السعودية بتقديمها إلى مصر تتضمن وديعة في البنك المركزي المصري بمليار دولار وشراء سندات بقيمة 500 مليون دولار. وهذه الحزمة خصصتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد.[4] وكانت مصر قد طلبت من جهات مانحة وصندوق النقد الدولي مساعدات تقدر بعشرة مليارات إلى 12 مليار دولار لتمويل العجز في السنة المالية التي تبدأ في أول يوليو 2011.
جاءت الدعوة للعمرة بعد إدراك السعودية رفض مبارك مغادرة مصر لأي سبب كي لا يفهم انه يسعى للهرب بعدما أكد اثر الثورة التي طالبته بالتنحي بانه مصمم على البقاء في بلاده حتى نهاية عمره. وقال الدبلوماسيون إن مبارك اعتذر عن القيام برحلة للعمرة أيضا.
وكان العاهل السعودي أول زعيم عربي يعلن تأييده التام لمبارك بعد اندلاع ثورة 25 يناير التي أدت إلى سقوطه كما وصف المحتجين والمتظاهرين بالمندسين الذين ينفثون "أحقادهم تخريبا وترويعا وحرقا ونهبا ومحاولة إشعال الفتنة الخبيثة".
في 18 مارس 2011 كشفت مصادر صحفية أنّ هناك ضغوطًا كبيرة من قادة عرب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر لمنع محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته. وبحسب الصحيفة، فإنّ هؤلاء القادة العرب هدّدوا بسحب استثماراتهم من مصر وترحيل العمالة المصرية من الخليج في حالة محاكمة مبارك. إلا أن مصادر اعتبرت أن التهديد الأساسي صدر من العاهل السعودي الملك عبد الله.[2]
ونقلت صحيفة الدار الكويتية عن مصادر قضائية أنه بالرغم من اكتشاف وثائق ومستندات ووقائع كثيرة خاصة بقضايا فساد سياسي ومالي تورط فيها مبارك وعائلته - مثل قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والحصول على عمولات تقدر بمليارات الدولارات - إلا أنّ مبارك وأسرته لن يتم تقديمهم للمحاكمات مع وجود ضغوط شديدة مورست طيلة الأسبوعين الماضيين على المجلس العسكري الأعلى ـ الذي يدير البلاد في الوقت الراهن ـ من قِبل دول عربية لجأت لتوجيه تهديدات مباشرة له بتجميد العلاقات مع القاهرة، ووقف أي مساعدات مالية، وتعطيل وسحب مجمل استثماراتها في مصر. بل والتضحية بأكثر من 5 ملايين مصري يعملون بأراضيها حاليًا إذا تمت إهانة مبارك أو ملاحقته وتقديمه لأي محاكمات.
العلاقات الاقتصادية
في 4 أبريل 2011 أعلن وزارة الكهرباء والطاقة (مصر)|وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس أنه ستطرح مناقصة في نهاية شهر أبريل 2011 لتنفيذ تنفيد مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي لتبادل الطاقة بين البلدين في إطار منظومة الربط بين شبكات الدول العربية باستثمار يبلغ قيمته 1.5 مليار دولار.[3] ويستهدف المشروع تبادل الطاقة بين البلدين على خط الربط بينهما خلال فترات الذروة بطاقة تقدر بنحو ثلاثة آلاف ميگاوات خلال فصل الصيف. وحسب المخطط فإن بدء تنفيذ المشروع سيكون في مطلع العام 2012. ويتوقع أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية 2015. ويشمل المشروع خطا هوائيا بطول 1300 كلم، وكابلا بحريا وثلاث محطات تحويل كهربائي.
في 22 مايو 2011 قدمت السعودية حزمة مساعدات تبلغ أربعة مليارات دولار تعهدت السعودية بتقديمها إلى مصر تتضمن وديعة في البنك المركزي المصري بمليار دولار وشراء سندات بقيمة 500 مليون دولار. وهذه الحزمة خصصتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد.[4] وكانت مصر قد طلبت من جهات مانحة وصندوق النقد الدولي مساعدات تقدر بعشرة مليارات إلى 12 مليار دولار لتمويل العجز في السنة المالية التي تبدأ في أول يوليو 2011.
