- الأحد مايو 05, 2013 6:36 pm
#62583
يقوم الاقتصاد القومي على عدة مبادئ في ظل هذا النوع من الحكم، وأهمها:
-ضرب الرأسمالية القديمة التي لا تنتمي للحزب الشمولي، و ذلك عن طريق تضييق الخناق عليها من خلال الضرائب الباهظة و الجبايات المتعددة والمنافسة غير الحرة من تجار الحزب الشمولي.·
-خلق رأسمالية جديدة تتبع للحزب الشمولي وتقويتها عن طريق الإعفاءات الضريبية والجمركية والتمويل غير المحدود من مؤسسات الحزب المالية، للسيطرة على السوق واحتكار المؤسسات الخدمية مثل الاتصالات و الشركات الخدمية العامة.·
-السيطرة على مؤسسات التمويل العامة مثل البنك المركزي ووزارات المالية والطاقة، و التحكم في سياسات هذه المؤسسات لصالح تجار الحزب وشركاتهم. بالسيطرة على هذه الموسسات العامة، يتمكن النظام الشمولي من التحكم في مصادر الأموال العامة وتوزيعها، وفرض الضرائب والجبايات المتعددة التي تساعد الحزب في تمويل برامجه المختلفة.·
-خلق وظائف عامة لكوادر الحزب في جسم الخدمة العامة المدنية من وزراء ووزراء دولة وقيادات عليا ومستشارين وكوادر وسيطة، تتحكم في الخدمة العامة من توظيف لأفراد الحزب الجدد وإقصاء وفصل الموظفين غير الموالين للحزب.·
-بيع القطاع العام الخاسر منه والرابح لشركات الحزب المختلفة أو شركات خارجية تساند الحكم الشمولي. فبعد أن يستولى النظام على الخدمة المدنية و المحليات و إدارة حكومات الولايات المختلفة، يقوم بعض متنفذى النظام في داخل هذه الإدارات بالاتفاق مع بعض رأسماليى الحزب لتكوين شركات خاصة. يقوم التعاون اللصيق بين المجموعتين ( المجوعة داخل الإدارات الحكومية و الأخرى داخل الشركات الخاصة ) على الاستحواذ على كل العطاءات التي تطرحها الحكومة لتنفيذ بعض الخطط التنموية. فمثلا إذا أرادت الحكومة تنفيذ مباني حكومية تابعة لوزارة من الوزارات، فان اللجان الهندسية بهذه الوزارة ترسى العطاء على شركة خاصة تكون معروفة بالولاء للحزب الحاكم، ويكون لقيادي الوزارة نصيب من أرباح هذه الشركة.في جل الحالات لا يكون هناك عطاءات سليمة مطروحة في الصحف السيارة في الدولة من اجل المنافسة العادلة للقطاع الخاص ككل. و كمثال آخر إذا أرادت الدولة تنفيذ برنامج قومي لشراء أجهزة طبية مختلفة للمستشفيات في الدولة، فان بعض متنفذى النظام الذين لهم شركات خاصة، يقوموا بالاستحواذ الكامل على تنفيذ البرنامج التنموي، ويمكن من خلاله التلاعب بالفواتير أو إحضار معدات لا تخضع للمواصفات و المقاييس المطلوبة طالما ليس هناك محاسبة لأعضاء الحزب.
-البرامج التنموية التي تطرح على أنها خطط تنموية، كبناء المدارس والمستشفيات أو إقامة طرق إسفلت داخل المدن الرئيسة، أو طرق تربط المدن بعضها البعض، نجدها عادة ما تنفذ بواسطة الشركات الموالية للنظام. وفي ظل انعدام الشفافية في فرز العطاءات، وانعدام مبدأ المحاسبة،وتقديم الولاء السياسي على النزاهة واتقان العمل، نجد بأن معظم البرامج المنفذة تنقصها السلامة المهنية المطلوبة.
-ضرب الرأسمالية القديمة التي لا تنتمي للحزب الشمولي، و ذلك عن طريق تضييق الخناق عليها من خلال الضرائب الباهظة و الجبايات المتعددة والمنافسة غير الحرة من تجار الحزب الشمولي.·
-خلق رأسمالية جديدة تتبع للحزب الشمولي وتقويتها عن طريق الإعفاءات الضريبية والجمركية والتمويل غير المحدود من مؤسسات الحزب المالية، للسيطرة على السوق واحتكار المؤسسات الخدمية مثل الاتصالات و الشركات الخدمية العامة.·
-السيطرة على مؤسسات التمويل العامة مثل البنك المركزي ووزارات المالية والطاقة، و التحكم في سياسات هذه المؤسسات لصالح تجار الحزب وشركاتهم. بالسيطرة على هذه الموسسات العامة، يتمكن النظام الشمولي من التحكم في مصادر الأموال العامة وتوزيعها، وفرض الضرائب والجبايات المتعددة التي تساعد الحزب في تمويل برامجه المختلفة.·
-خلق وظائف عامة لكوادر الحزب في جسم الخدمة العامة المدنية من وزراء ووزراء دولة وقيادات عليا ومستشارين وكوادر وسيطة، تتحكم في الخدمة العامة من توظيف لأفراد الحزب الجدد وإقصاء وفصل الموظفين غير الموالين للحزب.·
-بيع القطاع العام الخاسر منه والرابح لشركات الحزب المختلفة أو شركات خارجية تساند الحكم الشمولي. فبعد أن يستولى النظام على الخدمة المدنية و المحليات و إدارة حكومات الولايات المختلفة، يقوم بعض متنفذى النظام في داخل هذه الإدارات بالاتفاق مع بعض رأسماليى الحزب لتكوين شركات خاصة. يقوم التعاون اللصيق بين المجموعتين ( المجوعة داخل الإدارات الحكومية و الأخرى داخل الشركات الخاصة ) على الاستحواذ على كل العطاءات التي تطرحها الحكومة لتنفيذ بعض الخطط التنموية. فمثلا إذا أرادت الحكومة تنفيذ مباني حكومية تابعة لوزارة من الوزارات، فان اللجان الهندسية بهذه الوزارة ترسى العطاء على شركة خاصة تكون معروفة بالولاء للحزب الحاكم، ويكون لقيادي الوزارة نصيب من أرباح هذه الشركة.في جل الحالات لا يكون هناك عطاءات سليمة مطروحة في الصحف السيارة في الدولة من اجل المنافسة العادلة للقطاع الخاص ككل. و كمثال آخر إذا أرادت الدولة تنفيذ برنامج قومي لشراء أجهزة طبية مختلفة للمستشفيات في الدولة، فان بعض متنفذى النظام الذين لهم شركات خاصة، يقوموا بالاستحواذ الكامل على تنفيذ البرنامج التنموي، ويمكن من خلاله التلاعب بالفواتير أو إحضار معدات لا تخضع للمواصفات و المقاييس المطلوبة طالما ليس هناك محاسبة لأعضاء الحزب.
-البرامج التنموية التي تطرح على أنها خطط تنموية، كبناء المدارس والمستشفيات أو إقامة طرق إسفلت داخل المدن الرئيسة، أو طرق تربط المدن بعضها البعض، نجدها عادة ما تنفذ بواسطة الشركات الموالية للنظام. وفي ظل انعدام الشفافية في فرز العطاءات، وانعدام مبدأ المحاسبة،وتقديم الولاء السياسي على النزاهة واتقان العمل، نجد بأن معظم البرامج المنفذة تنقصها السلامة المهنية المطلوبة.
