- السبت نوفمبر 30, 2013 5:45 pm
#66715
الصحراء الغربية ومستقبل الامن القومي العربي
من الطبيعي ان يكون لاية مشكلة داخلية ذات ابعاد سياسية عديدة اثاراً هامة على الامن الوطني للدولة والامن القومي للامة. ويظهر ذلك الاثر بشكل خاص لدول الجوار التي تعاني من صراعات ايديولوجية وخلافات حدودية ومصالح متضاربة تغذيها المؤثرات الخارجية بدوافع مختلفة.
وينطبق هذا الوصف على مشكلة الصحراء الغربية بكل تأثيراتها السياسية والاقتصادية على الامن الوطني للمغرب في ظل صعوبة ايجاد الارضية المشتركة التي تكون مدخلاً للتقريب بين مواقف الاطراف المباشرة في النزاع.
ان الامن القومي العربي يستهدف حماية الكيان العربي في مواجهة مايهدده من اخطار وتحديات ويستلزم تعبئة وتطوير قدرات الامة البشرية والاقتصادية والعسكرية لتحقيق التكامل القومي والتنمية الاقتصادية. وتمثل حالة الاستقرار عنصراً اساسياً من عناصر الامن الوطني والقومي لانه يجعل المنطقة بعيدة عن التأثيرات الخارجية وتفاعلاتها(22).
ان المغرب وامتداده الجنوبي (منطقة الصحراء الغربية) يعد ذات اهمية جيو-ستراتيجية لاطلالها بواجهة عريضة على المحيط الاطلسي والبحر المتوسط ومتحكمة بمدخله الغربي (مضيق جبل طارق)، وهذا بحد ذاته يشكل اهمية جيوبولتيكية نادرة في الحسابات الدولية ولذلك ارتبط المغرب بروابط اقتصادية وسياسية وعسكرية وثيقة مع دول الجوار الاوروبي. واذا كان الساحل المغربي هو ارض العبور التي قفز منها العرب الى الاندلس لنشر الدين الاسلامي والثقافة العربية في اوربا، فأنه اليوم نفس المكان الذي يواجه فيه المغرب الغرب الاورو-امريكي.
ان موقع الصحراء البحري له اهمية كبيرة يمكن توظيفها لتعزيز الامن القومي فالعنصر الجيوبولتيكي الذي يتمثل بالمساحة الجغرافية وماتحتويه من موارد اقتصادية وتنوع مناخي وتداخل ثقافي وتكامل سكاني يوفر مزايا كثيرة للامن سواء كانت اقتصادية او عسكرية.
وتشكل دول الجوار غير العربية تهديداً يستهدف الامن العربي بشكل عام والمغرب بشكل خاص من خلال اعتمادها على ستراتيجية التوسع والاحتلال بحكم المشاكل الحدودية الموجودة ومنها مشكلة الصحراء وسبتة ومليلة وحقوق الصيد البحري، وانعكست حالة الاختلاف بين اطراف النزاع على الموقف العربي الرسمي الذي لم يتفق على آلية مناسبة لحل المشكلة. وهذا الاختلاف فسح المجال اما التجاذبات الدولية الخارجية ان تفعل فعلها في ابقاء حالة عدم الاستقرار الذي هو احد عوامل تهديد الامن القومي ويبرز تهديد آخر يتمثل في ظهور قوميات واعدة تحمل في ثناياها عملية رسم حدود نفسية وسياسية وآيديولوجية كالبربر والزنوج السنغال لتصفية وحدة المغرب العربي.
ان قضية الصحراء ليست عملية استقلال صحراوي عن المغرب وانما هي عملية يقصد بها الابقاء على حالة الاختلاف والتجزئة وتكريس حالة الخوف على الكيانات القائمة فالمغرب تخاف على كيانها وشخصيتها كدولة ملكية. والجزائر تخشى من تنامي التيار الاسلامي وموريتانيا تتخوف من التيار القومي الذي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.
لقد حصلت مجموعة من المتغيرات على الساحة الدولية تركت آثارها المباشرة ليس على مشكلة الصحراء فقط وانما على العديد من المشكلات ذات المساس بالامن القومي كالقضية الفلسطينية ومشاكل اخرى عالمية مثل مشكلة كشمير والبوسنة وكوسوفا وغيرها وابرز هذه المتغيرات هي:
1- انهيار الاتحاد السوفيتي السابق حيث ترك هذا الانهيار الذي حصل في 24/12/1991 وتربع الولايات المتحدة زعامة العالم اثاره على مواقف الاطراف المباشرة في النزاع وخاصة الجزائر وليبيا الحليفان الستراتيجيان للاتحاد السوفيتي واللذان تربطهما معه اتفاقيات تعان سياسية واقتصادية، اذ دفع هذا الانهيار بالبلدين الى تبني سياسة اخرى اقرب الى الحياد والابتعاد عن دعم حركة البوليساريو وفي نفس الوقت فأن هذه الظروف قد عززت من مواقف المغرب الحليف التقليدي للولايات المتحدة. المطالبة بضم الصحراء الى اراضيها من خلال اللقاءات والمحافل الدولية.
هذا من جهة ومن جهة اخرى فأن الحظر الذي فرضه مجلس الامن على ليبيا لاتهامها باسقاط طائرة بان امريكان فوق لوكربي الاسكتلندية عام 1988 قد دفع ليبيا الى الابتعاد عن الشعارات الثورية وتبني مواقف معتدلة من مشكلة الصحراء وفك تحالفها مع الجزائر في دعم حركة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء.
وفي الجانب الاخر فأن المتغيرات الداخلية التي حصلت في الجزائر والمتمثلة بتنامي التيار الاسلامي المتطرف وقيامه باعمال تستهدف الامن الوطني الجزائري وكذلك الازمة الاقتصادية الخانقة وتزايد معدلات البطالة ابعدت الجزائر في التركيز على مشكلة الصحراء ولم تعد تحظى بالاولوية في سلم اهتماماتها الداخلية والخارجية كما كانت في السابق ايام القطبية الثنائية. وفي محاولة منها لاضفاء بعداً اقليمياً لمشكلة الاضطراب الامني الداخلي الذي تعاني منه وجهت اصابع الاتهام الى جارتها وعدوتها التقليدية المغرب واتهمتها بدعم الحركات الاسلامية الاصولية.
2- احداث 11 ايلول 2001 في الولايات المتحدة : لقد كان للاعمال الارهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة اثارها الخطيرة ليس على الامن العربي وانما على الامن في العالم ايضاً، اذ اكتسب موضوع مكافحة الارهاب صفة شرعية دولية عندما تبنى مجلس الامن الدولي قراراً بهذا الخصوص. وطالبت الولايات المتحدة من دول العالم ان تتبنى موقفاً واضحاً من هذا الموضوع فأما ان تكون مع الارهاب او ضده وليس هناك موقفاً محايداً ولذلك سارعت الدول المغاربية وبالذات الجزائر والمغرب الى اتخاذ الاجراءات والمواقف التي ترضي الولايات المتحدة في حملتها لمكافحة الارهاب. وعكست هذه المواقف تناقض وتقاطع مصالحهما وتوجهاتهما فالجزائر ذات التاريخ الطويل في النضال ضد الاستعمار وذات الخط الاقتصادي الاشتراكي تبنت مجموعة من الاجراءات الاصلاحية مثل التحول نحو الخصخصة وتشجيع الاستثمار الاجنبي والقيام بحملة ضد الحركات الاصولية التي عانت من اعمالها الارهابية وسحبت يدها من دعم حركة البوليساريو كي لا تتهم بدعم الارهاب.
ونفس المواقف اتخذها المغرب ان لم تكن اكثر وكأن هناك تنافساً بين البلدين لارضاء الولايات المتحدة، ونتيجة لهذه الاجراءات والمواقف داخلياً فقد حصلت مجموعة من التفجيرات استهدفت المصالح الامريكية واليهود في الدار البيضاء في المغرب وفي جزيرة جربة التونسية وردت الولايات المتحدة الجميل الى المغرب عندما تدخلت وطلبت من اسبانيا بسحب قواتها التي احتلت مؤقتاً جزيرة ليلى خريف عام 2002. وزادت المغرب من مواقفها المؤيدة للولايات المتحدة عندما استقبلت وزير الخارجية الاسرائيلي في آب عام 2003 وهي الدولة الاسلامية التي ترأس لجنة القدس.
وفي المقابل فأن ليبيا وامام الضغوط الامريكية والاوربية واتهامها بدعم الارهاب اضطرت الى تسليم الليبيين المتهمين باسقاط الطائرة الامريكية الى القضاء الاسكتلندي وقدمت التعويضات لضحايا الطائرة وقدمت طلباً للانسحاب من الجامعة العربية.
واقدمت موريتانيا ورغبة منها في كسب ود الولايات المتحدة ومساعدتها اقدمت على اقامة علاقات دبلوماسية مع العدو التقليدي للعرب وهي اسرائيل مع انها ليست من دول المواجهة وكذلك قطع علاقتها الدبلوماسية مع العراق.
وازاء هذه المواقف والمتغيرات كان لابد لحركة البوليساريو التي اصبحت في موقف لاتحسد عليه اضطرت الى التراجع عن مواقفها المبدئية الداعية الى استقلال الصحراء، ولكي لاتشملها قائمة الارهاب قبلت بمبدأ الاستفتاء لسكان الصحراء وقامت باطلاق مجموعة من الاسرى المغاربة كبادرة حسن نية ولابعاد صفة الارهاب عن نشاطاتها وفعالياتها العسكرية والسياسية.
من الطبيعي ان يكون لاية مشكلة داخلية ذات ابعاد سياسية عديدة اثاراً هامة على الامن الوطني للدولة والامن القومي للامة. ويظهر ذلك الاثر بشكل خاص لدول الجوار التي تعاني من صراعات ايديولوجية وخلافات حدودية ومصالح متضاربة تغذيها المؤثرات الخارجية بدوافع مختلفة.
وينطبق هذا الوصف على مشكلة الصحراء الغربية بكل تأثيراتها السياسية والاقتصادية على الامن الوطني للمغرب في ظل صعوبة ايجاد الارضية المشتركة التي تكون مدخلاً للتقريب بين مواقف الاطراف المباشرة في النزاع.
ان الامن القومي العربي يستهدف حماية الكيان العربي في مواجهة مايهدده من اخطار وتحديات ويستلزم تعبئة وتطوير قدرات الامة البشرية والاقتصادية والعسكرية لتحقيق التكامل القومي والتنمية الاقتصادية. وتمثل حالة الاستقرار عنصراً اساسياً من عناصر الامن الوطني والقومي لانه يجعل المنطقة بعيدة عن التأثيرات الخارجية وتفاعلاتها(22).
ان المغرب وامتداده الجنوبي (منطقة الصحراء الغربية) يعد ذات اهمية جيو-ستراتيجية لاطلالها بواجهة عريضة على المحيط الاطلسي والبحر المتوسط ومتحكمة بمدخله الغربي (مضيق جبل طارق)، وهذا بحد ذاته يشكل اهمية جيوبولتيكية نادرة في الحسابات الدولية ولذلك ارتبط المغرب بروابط اقتصادية وسياسية وعسكرية وثيقة مع دول الجوار الاوروبي. واذا كان الساحل المغربي هو ارض العبور التي قفز منها العرب الى الاندلس لنشر الدين الاسلامي والثقافة العربية في اوربا، فأنه اليوم نفس المكان الذي يواجه فيه المغرب الغرب الاورو-امريكي.
ان موقع الصحراء البحري له اهمية كبيرة يمكن توظيفها لتعزيز الامن القومي فالعنصر الجيوبولتيكي الذي يتمثل بالمساحة الجغرافية وماتحتويه من موارد اقتصادية وتنوع مناخي وتداخل ثقافي وتكامل سكاني يوفر مزايا كثيرة للامن سواء كانت اقتصادية او عسكرية.
وتشكل دول الجوار غير العربية تهديداً يستهدف الامن العربي بشكل عام والمغرب بشكل خاص من خلال اعتمادها على ستراتيجية التوسع والاحتلال بحكم المشاكل الحدودية الموجودة ومنها مشكلة الصحراء وسبتة ومليلة وحقوق الصيد البحري، وانعكست حالة الاختلاف بين اطراف النزاع على الموقف العربي الرسمي الذي لم يتفق على آلية مناسبة لحل المشكلة. وهذا الاختلاف فسح المجال اما التجاذبات الدولية الخارجية ان تفعل فعلها في ابقاء حالة عدم الاستقرار الذي هو احد عوامل تهديد الامن القومي ويبرز تهديد آخر يتمثل في ظهور قوميات واعدة تحمل في ثناياها عملية رسم حدود نفسية وسياسية وآيديولوجية كالبربر والزنوج السنغال لتصفية وحدة المغرب العربي.
ان قضية الصحراء ليست عملية استقلال صحراوي عن المغرب وانما هي عملية يقصد بها الابقاء على حالة الاختلاف والتجزئة وتكريس حالة الخوف على الكيانات القائمة فالمغرب تخاف على كيانها وشخصيتها كدولة ملكية. والجزائر تخشى من تنامي التيار الاسلامي وموريتانيا تتخوف من التيار القومي الذي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.
لقد حصلت مجموعة من المتغيرات على الساحة الدولية تركت آثارها المباشرة ليس على مشكلة الصحراء فقط وانما على العديد من المشكلات ذات المساس بالامن القومي كالقضية الفلسطينية ومشاكل اخرى عالمية مثل مشكلة كشمير والبوسنة وكوسوفا وغيرها وابرز هذه المتغيرات هي:
1- انهيار الاتحاد السوفيتي السابق حيث ترك هذا الانهيار الذي حصل في 24/12/1991 وتربع الولايات المتحدة زعامة العالم اثاره على مواقف الاطراف المباشرة في النزاع وخاصة الجزائر وليبيا الحليفان الستراتيجيان للاتحاد السوفيتي واللذان تربطهما معه اتفاقيات تعان سياسية واقتصادية، اذ دفع هذا الانهيار بالبلدين الى تبني سياسة اخرى اقرب الى الحياد والابتعاد عن دعم حركة البوليساريو وفي نفس الوقت فأن هذه الظروف قد عززت من مواقف المغرب الحليف التقليدي للولايات المتحدة. المطالبة بضم الصحراء الى اراضيها من خلال اللقاءات والمحافل الدولية.
هذا من جهة ومن جهة اخرى فأن الحظر الذي فرضه مجلس الامن على ليبيا لاتهامها باسقاط طائرة بان امريكان فوق لوكربي الاسكتلندية عام 1988 قد دفع ليبيا الى الابتعاد عن الشعارات الثورية وتبني مواقف معتدلة من مشكلة الصحراء وفك تحالفها مع الجزائر في دعم حركة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء.
وفي الجانب الاخر فأن المتغيرات الداخلية التي حصلت في الجزائر والمتمثلة بتنامي التيار الاسلامي المتطرف وقيامه باعمال تستهدف الامن الوطني الجزائري وكذلك الازمة الاقتصادية الخانقة وتزايد معدلات البطالة ابعدت الجزائر في التركيز على مشكلة الصحراء ولم تعد تحظى بالاولوية في سلم اهتماماتها الداخلية والخارجية كما كانت في السابق ايام القطبية الثنائية. وفي محاولة منها لاضفاء بعداً اقليمياً لمشكلة الاضطراب الامني الداخلي الذي تعاني منه وجهت اصابع الاتهام الى جارتها وعدوتها التقليدية المغرب واتهمتها بدعم الحركات الاسلامية الاصولية.
2- احداث 11 ايلول 2001 في الولايات المتحدة : لقد كان للاعمال الارهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة اثارها الخطيرة ليس على الامن العربي وانما على الامن في العالم ايضاً، اذ اكتسب موضوع مكافحة الارهاب صفة شرعية دولية عندما تبنى مجلس الامن الدولي قراراً بهذا الخصوص. وطالبت الولايات المتحدة من دول العالم ان تتبنى موقفاً واضحاً من هذا الموضوع فأما ان تكون مع الارهاب او ضده وليس هناك موقفاً محايداً ولذلك سارعت الدول المغاربية وبالذات الجزائر والمغرب الى اتخاذ الاجراءات والمواقف التي ترضي الولايات المتحدة في حملتها لمكافحة الارهاب. وعكست هذه المواقف تناقض وتقاطع مصالحهما وتوجهاتهما فالجزائر ذات التاريخ الطويل في النضال ضد الاستعمار وذات الخط الاقتصادي الاشتراكي تبنت مجموعة من الاجراءات الاصلاحية مثل التحول نحو الخصخصة وتشجيع الاستثمار الاجنبي والقيام بحملة ضد الحركات الاصولية التي عانت من اعمالها الارهابية وسحبت يدها من دعم حركة البوليساريو كي لا تتهم بدعم الارهاب.
ونفس المواقف اتخذها المغرب ان لم تكن اكثر وكأن هناك تنافساً بين البلدين لارضاء الولايات المتحدة، ونتيجة لهذه الاجراءات والمواقف داخلياً فقد حصلت مجموعة من التفجيرات استهدفت المصالح الامريكية واليهود في الدار البيضاء في المغرب وفي جزيرة جربة التونسية وردت الولايات المتحدة الجميل الى المغرب عندما تدخلت وطلبت من اسبانيا بسحب قواتها التي احتلت مؤقتاً جزيرة ليلى خريف عام 2002. وزادت المغرب من مواقفها المؤيدة للولايات المتحدة عندما استقبلت وزير الخارجية الاسرائيلي في آب عام 2003 وهي الدولة الاسلامية التي ترأس لجنة القدس.
وفي المقابل فأن ليبيا وامام الضغوط الامريكية والاوربية واتهامها بدعم الارهاب اضطرت الى تسليم الليبيين المتهمين باسقاط الطائرة الامريكية الى القضاء الاسكتلندي وقدمت التعويضات لضحايا الطائرة وقدمت طلباً للانسحاب من الجامعة العربية.
واقدمت موريتانيا ورغبة منها في كسب ود الولايات المتحدة ومساعدتها اقدمت على اقامة علاقات دبلوماسية مع العدو التقليدي للعرب وهي اسرائيل مع انها ليست من دول المواجهة وكذلك قطع علاقتها الدبلوماسية مع العراق.
وازاء هذه المواقف والمتغيرات كان لابد لحركة البوليساريو التي اصبحت في موقف لاتحسد عليه اضطرت الى التراجع عن مواقفها المبدئية الداعية الى استقلال الصحراء، ولكي لاتشملها قائمة الارهاب قبلت بمبدأ الاستفتاء لسكان الصحراء وقامت باطلاق مجموعة من الاسرى المغاربة كبادرة حسن نية ولابعاد صفة الارهاب عن نشاطاتها وفعالياتها العسكرية والسياسية.
