- الاثنين ديسمبر 02, 2013 5:12 am
#67095
نزاع دار فور نزاع مسلح نشب في إقليم دار فور غربي السودان منذ بداية فبراير 2003 على خلفيات عرقية وقبلية وليست دينية كما في حالة حرب الجنوب. بالرغم من ذلك تبدو الفروق العرقية والقبلية غير واضحة المعالم إلا أن جميع القبائل تدين بالإسلام.
. يحدّ الإقليم من الشمال ليبيا ومن الغرب تشاد ومن الجنوب الغربي أفريقيا الوسطى. من الداخل (الشرق) يتجاور إقليم دارفور مع أقاليم سودانية مثل بحر الغزال وكردفان والشمالية. في عام 1989، شبّ صراع عنيف بين الفور والعرب، وتمت المصالحة في مؤتمر عقد في الفاشر عاصمة الإقليم. ونشب نزاع ثان بين العرب والمساليت غرب دارفور عامي 1998 و2001، وتم احتواؤه باتفاقية سلام بين الطرفين وقد فضّل بعض المساليت البقاء في تشاد.
أحد جانبي الصراع يتألف عموما من قوات حكومية سودانية حسب ادعاءات البعض وبشكل رئيسي قوات الجنجاويد، وهي ميليشيا مسلحة مؤلفة عموما من بعض بطون القبائل العربية من البقارة والرزيقات وهم عموما بدو رحّل يرعون الإبل يعتقد أنهم مدعومون من قبل الحكومة السودانية. الطرف الآخر هو مجموعة من المجموعات المتمردة، أهمها حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة ينحدرون بشكل كبير من قاطني دارفور غير العرب من الفور والزغاوة والمساليت. بالرغم من أن سياسة السودان تنكر أي دعم لها لمجموعات الجنجاويد إلا أن الكثير من الدول والمؤسسات الدولية يتهمونها بتوفير الدعم المادي والأسلحة لفرق الجنجاويد وحتى المشاركة في هجومات ضد القبائل التي تدعم فرق التمرد. على ما يبدو أن سنوات من قلة الأمطار والتصحر وتزايد السكان كانت أحد الأسباب الرئيسية لنشوب هذه الأزمة، فرحل الباغارا أثناء بحثهم عن الماء والطعام يضطرون للإغارة على مناطق المجتمعات الزراعية الموجودة في دار فور.
وفي 6 فبراير 2009 قالت الأمم المتحدة أن القتال المستمر بين القوات الحكومية السودانية والمتمردين في جنوب دارفور في الأيام السابقة من الشهر تسبب في تشريد مايزيد عن 30 ألف من شخص فروا من بيوتهم. خصوصا من منطقتي شعيرية والمهاجرية. كما قال الجيش السوداني "أنه استولى على بلدة المهاجرية من متمردي حركة العدل والمساواة".
علن الرئيس السوداني عمر البشير في مارس 2009 عن طرد ما بين ست إلى عشر من منظمات تقدم العون والإغاثة للنازحين من الحرب في إقليم دارفور، وبررت السلطات السودانية قرارها بدعوى تعامل المنظمات مع محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال دولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير ومطالبتها الدول الموقعة على معاهدة روما والتي تم بموجبها إنشاء المحكمة بالتعاون في تنفيذ طلب المحكمة متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
ومن بين المنظمات التي طردتها السلطات السودانية منظمتي أوكسفام وسيف تشيلدرن البريطانيتيين اللتين تعملان ليس في دارفور فحسب بل في مناطق أخرى من السودان، وتقدم منظمة أوكسفام خدمات المياه والصرف الصحي لحوالي 400 ألف شخص في دارفور، في حين تقدم "سيف تشيلدرن" الدعم لحوالي 500 ألف طفل في المنطقة.
وكانت مذكرة دولية قد صدرت في 4 مارس 2009 من قبل المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني. وقد وجهت للرئيس السوداني سبعة تهم منها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والترحيل القسري والتعذيب، وتوجد تهمتان من جرائم الحرب منها قيادة الهجمات ضد السكان المدنيين، إلا أن المحكمة لم توجه له تهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية لعدم وجود أدلة كافية على ذلك.
وفي 10 مارس قال مسؤولون "أن الأمم المتحدة تعتمد بشدة على منظمات خارجية في نقل المساعدات في دارفور... حتى ان قيام السلطات السودانية بطرد 16 منظمة غير حكومية أصاب بالشلل نصف برنامجها الخاص بالمساعدات.."، وقد طردت السلطات السودانية عددا من المنظمات الإنسانية يعمل فيها 6500 موظف مساعدات في دارفور، وصادرت السيارات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الخاصة بها. وتلك المنظمات إضافة لمنظمات أخرى يعتمد 4.7 مليون نسمة من سكان دارفور على المساعدات الدولية في المأوى والغذاء والحماية من القتال. كما كانت أربعة من المنظمات الغير حكومية تتولى توزيع ثلث مساعدات برنامج الأغذية العالمي في دارفور التي تصل بانتظام إلى نحو 1.1 مليون نسمة في 130 موقعا.
. يحدّ الإقليم من الشمال ليبيا ومن الغرب تشاد ومن الجنوب الغربي أفريقيا الوسطى. من الداخل (الشرق) يتجاور إقليم دارفور مع أقاليم سودانية مثل بحر الغزال وكردفان والشمالية. في عام 1989، شبّ صراع عنيف بين الفور والعرب، وتمت المصالحة في مؤتمر عقد في الفاشر عاصمة الإقليم. ونشب نزاع ثان بين العرب والمساليت غرب دارفور عامي 1998 و2001، وتم احتواؤه باتفاقية سلام بين الطرفين وقد فضّل بعض المساليت البقاء في تشاد.
أحد جانبي الصراع يتألف عموما من قوات حكومية سودانية حسب ادعاءات البعض وبشكل رئيسي قوات الجنجاويد، وهي ميليشيا مسلحة مؤلفة عموما من بعض بطون القبائل العربية من البقارة والرزيقات وهم عموما بدو رحّل يرعون الإبل يعتقد أنهم مدعومون من قبل الحكومة السودانية. الطرف الآخر هو مجموعة من المجموعات المتمردة، أهمها حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة ينحدرون بشكل كبير من قاطني دارفور غير العرب من الفور والزغاوة والمساليت. بالرغم من أن سياسة السودان تنكر أي دعم لها لمجموعات الجنجاويد إلا أن الكثير من الدول والمؤسسات الدولية يتهمونها بتوفير الدعم المادي والأسلحة لفرق الجنجاويد وحتى المشاركة في هجومات ضد القبائل التي تدعم فرق التمرد. على ما يبدو أن سنوات من قلة الأمطار والتصحر وتزايد السكان كانت أحد الأسباب الرئيسية لنشوب هذه الأزمة، فرحل الباغارا أثناء بحثهم عن الماء والطعام يضطرون للإغارة على مناطق المجتمعات الزراعية الموجودة في دار فور.
وفي 6 فبراير 2009 قالت الأمم المتحدة أن القتال المستمر بين القوات الحكومية السودانية والمتمردين في جنوب دارفور في الأيام السابقة من الشهر تسبب في تشريد مايزيد عن 30 ألف من شخص فروا من بيوتهم. خصوصا من منطقتي شعيرية والمهاجرية. كما قال الجيش السوداني "أنه استولى على بلدة المهاجرية من متمردي حركة العدل والمساواة".
علن الرئيس السوداني عمر البشير في مارس 2009 عن طرد ما بين ست إلى عشر من منظمات تقدم العون والإغاثة للنازحين من الحرب في إقليم دارفور، وبررت السلطات السودانية قرارها بدعوى تعامل المنظمات مع محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال دولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير ومطالبتها الدول الموقعة على معاهدة روما والتي تم بموجبها إنشاء المحكمة بالتعاون في تنفيذ طلب المحكمة متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
ومن بين المنظمات التي طردتها السلطات السودانية منظمتي أوكسفام وسيف تشيلدرن البريطانيتيين اللتين تعملان ليس في دارفور فحسب بل في مناطق أخرى من السودان، وتقدم منظمة أوكسفام خدمات المياه والصرف الصحي لحوالي 400 ألف شخص في دارفور، في حين تقدم "سيف تشيلدرن" الدعم لحوالي 500 ألف طفل في المنطقة.
وكانت مذكرة دولية قد صدرت في 4 مارس 2009 من قبل المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني. وقد وجهت للرئيس السوداني سبعة تهم منها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والترحيل القسري والتعذيب، وتوجد تهمتان من جرائم الحرب منها قيادة الهجمات ضد السكان المدنيين، إلا أن المحكمة لم توجه له تهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية لعدم وجود أدلة كافية على ذلك.
وفي 10 مارس قال مسؤولون "أن الأمم المتحدة تعتمد بشدة على منظمات خارجية في نقل المساعدات في دارفور... حتى ان قيام السلطات السودانية بطرد 16 منظمة غير حكومية أصاب بالشلل نصف برنامجها الخاص بالمساعدات.."، وقد طردت السلطات السودانية عددا من المنظمات الإنسانية يعمل فيها 6500 موظف مساعدات في دارفور، وصادرت السيارات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الخاصة بها. وتلك المنظمات إضافة لمنظمات أخرى يعتمد 4.7 مليون نسمة من سكان دارفور على المساعدات الدولية في المأوى والغذاء والحماية من القتال. كما كانت أربعة من المنظمات الغير حكومية تتولى توزيع ثلث مساعدات برنامج الأغذية العالمي في دارفور التي تصل بانتظام إلى نحو 1.1 مليون نسمة في 130 موقعا.
