- السبت ديسمبر 07, 2013 9:23 am
#68119
تصل مساحة النرويج الكلية إلى 385,252 كيلومتر مربع (148,747 ميل مربع) ويبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة. تعد البلاد إحدى أقل الدول الأوروبية كثافة سكانية. تمتلك النرويج حدوداً طويلة مع السويد في الشرق، وتحد أقصى حدودها الشمالية فنلندا من الجنوب وروسيا إلى الشرق، بينما تقع الدنمارك إلى الجنوب عند طرف البلاد الجنوبي عبر مضيق سكاجيراك. عاصمة النرويج هي أوسلو. تمتلك النرويج سواحل عريضة تواجه المحيط الأطلسي وبحر بارنتس، وهذه السواحل هي موطن الفيورد الشهيرة.
بعد الحرب العالمية الثانية، شهدت النرويج نمواً اقتصادياً سريعاً بالأخص في العقدين الأولين بسبب الشحن النرويجي والتجارة البحرية والتصنيع المحلي. أما ازدهارها في أوائل عقد السبعينيات من القرن العشرين فيعود لاستثمار كميات الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي التي تم اكتشافها في بحر الشمال وبحر النرويج. تعد النرويج حالياً ثالث أغنى بلد في العالم من حيث القيمة النقدية، مع ثاني أكبر احتياطي للفرد الواحد من أي دولة أخرى. النرويج هي خامس أكبر مصدر للنفط وتساهم الصناعات البترولية بحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي. في أعقاب الأزمة المالية العالمية للفترة الممتدة بين سنوات 2007 و 2010، اعتبر المصرفيون الكرونة النرويجية إحدى أكثر العملات ثباتاً في العالم
تمتلك النرويج موارد طبيعية غنية من النفط والغاز الطبيعي والطاقة الكهرمائية والغابات والمعادن. كما كانت ثاني أكبر مصدر للمأكولات البحرية (من حيث القيمة، بعد جمهورية الصين الشعبية) في عام 2006تشمل الصناعات الرئيسية الأخرى الشحن البحري والمعالجة الغذائية وبناء السفن وصناعة المعادن والكيماويات والتعدين والصيد والمنتجات الورقية من الغابات.
تحتفظ النرويج بنموذج الرعاية الإسكندنافية بوجود نظام رعاية صحية عالمي ودعم نظام التعليم العالي ونظام شامل للضمان الاجتماعي. صنفت النرويج في المرتبة الأعلى بين جميع البلدان في مجال التنمية البشرية للفترة الممتدة بين سنتيّ 2001 و 2007،[ ومرة أخرى في عام 2009. كما صنفت أيضاً أكثر البلدان سلمية في العالم في استطلاع لسنة 2007 من قبل مؤشر السلام العالمي.
تتبع النرويج نظامًا ملكيًا دستوريًا ديمقراطيًا برلمانيًا. يمثل الملك هارالد الخامس قمة هرم الدولة بينما ينس ستولتنبرغ رئيس لوزرائها. والنرويج دولة وحدوية ذات تقسيمات إدارية على مستويين: المحافظات (بالنرويجية: fylke) والبلديات (بالنرويجية: kommuner). يمتلك قوم "سامي" درجة معينة من الإدارة الذاتية في للأراضي التي سكنوها منذ قديم الزمان، وذلك من خلال ما يُعرف "ببرلمان سامي" وقانون فينمارك. على الرغم من رفضها لعضوية الاتحاد الأوروبي في استفتاءين، تحتفظ النرويج بعلاقات وثيقة مع الاتحاد والدول الأعضاء فيه وكذلك مع الولايات المتحدة.
لا تزال النرويج إحدى أكبر المساهمين مالياً في الأمم المتحدة،وتساهم في البعثات الدولية لقوات الأمم المتحدة، ولا سيما في أفغانستان وكوسوفو والسودان. النرويج هي أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومجلس أوروبا ومجلس الشمال الأوروبي وهي عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية.
أصل التسمية
يُطلق على النرويج رسمياً تسمية "مملكة النرويج" (بالبوكمولية: Kongeriket Norge؛ نقحرة: كونجيريكيت نورج، وبالنيونشكية: Kongeriket Noreg؛ نقحرة: كونجيريكيت نوريج). الاسم التقليدي للنرويج في اللغة النوردية القديمة هو نوريجر، أما الاسم اللاتيني في القرون الوسطى فكان نورثفيجيا، بينما وردت أقدم صيغة مكتوبة للاسم في الإنكليزية (في أواخر القرن التاسع من رحلات "أوتير الهالوغالاندي") باسم نوردويغ. كما تزعم بعض نصوص القرون الوسطى أن أصل التسمية يعود إلى الملك "نور" الأسطوري. يسود الاعتقاد حالياً أن الاسم يعود إلى التسمية النوردية القديمة نوردفيغر، والتي تعني "طريق الشمال". يوجد في اللغة النرويجية أيضاً تسميات أخرى مثل أوسترفيغر بمعنى "الأراضي الشرقية" (روسيا وآسيا) وفيسترفيغر بمعنى "الأراضي الغربية" (الجزر البريطانية) وسودرفيغر بمعنى "الأراضي الجنوبية" (البحر المتوسط). ويقول الخبراء أنه لا يزال هناك إمكانية كون الأشكال من العصور الوسطى لكلمة "نورد" هي مصطلحات شعبية وأن للتسمية أصل آخر
الفترة المعاصرة
غرو هارلم برونتلاند، أول رئيسة وزراء للنرويج.
وصلت نسبة وعدد العاملين في الصناعة إلى أعلى معدلاتها حوالي عام 1975. منذ ذلك الحين عملت البلاد على الاستعانة باليد العاملة الخارجية لتلبية حاجة الإنتاج الصناعي والخدماتي المكثف مثل مصانع الإنتاج الضخمة والشحن البحري.
في عام 1969، اكتشفت شركة فيليبس بتروليوم مصادر نفطية في حقل إيكوفسك غرب النرويج. وفي عام 1973، أسست الحكومة النرويجية شركة الدولة للنفط باسم ستات أويل. لم يوفر إنتاج النفط دخلاً صافياً حتى أوائل عقد الثمانينات من القرن العشرين، بسبب رأس المال الضخم الذي تطلبه إنشاء البنية التحتية لصناعة النفط في البلاد.
النرويج عضو مؤسس في المنطقة الأوروبية للتجارة الحرة. أجري استفتاءان حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فشلا بفارق ضئيل في عامي 1972 و 1994. في عام 1981 تشكلت حكومة المحافظين بقيادة "كور ويلوك" واتبعت سياسة لتحفيز الاقتصاد المتضخم والراكد من خلال خفض الضرائب وتحرير الاقتصاد وتحرير الأسواق واتخاذ تدابير للحد من التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية (13.6% في سنة 1981). وبعد ويلوك، تولّت "غرو هارلم برونتلاند" رئاسة الوزراء عن حزب العمل، فتابعت إصلاحات سلفها اليميني كما دعمت الاهتمامات التقليدية لحزب العمال مثل الضمان الاجتماعي والضرائب المرتفعة وتصنيع الموارد الطبيعة والحركة النسائية. بحلول أواخر عقد التسعينات، سددت النرويج ديونها الخارجية وبدأت تراكم صندوق الثروة السيادية. منذ التسعينات طرح سؤال بين السياسيين حول كم من إيرادات النفط يجب أن تنفق الحكومة وكم ينبغي أن تدخر.
الحكومة والسياسة
هارالد الخامس ملك النرويج الحالي.
وفقاً للدستور النرويجي الذي اعتمد في 17 مايو/أيار سنة 1814، والمستوحى من إعلان استقلال الولايات المتحدة والثورة الفرنسية عامي 1776 و 1798 على التوالي، فإن النرويج يحكمها نظام ملكي دستوري وحدوي بنظام برلماني. ملك النرويج هو قائد الدولة بينما رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية. كما تتبنى البلاد مبدأ الفصل بين السلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما ينص الدستور الذي يعد بمثابة الوثيقة القانونية العليا في البلاد.
يحتفظ الملك رسمياً بسلطات تنفيذية، ولكن بعد إدخال نظام الحكم البرلماني أصبحت واجبات الملك تقتصر على مراسم الدولة الرسمية، مثل التعيين الرسمي وإقالة رئيس الوزراء ووزراء آخرين في الحكومة التنفيذية. بناء على ذلك فإن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة النرويجية والسلطة العليا في الكنيسة النرويجية ويخدم ككبير الممثلين الدبلوماسيين للبلاد في الخارج وهو رمز لوحدة البلاد.
عملياً، فإن رئيس الوزراء هو المسؤول عن ممارسة السلطات التنفيذية. الملك هارالد الخامس والذي نصب عام 1991 من عائلة شليسفيش - هولشتاين - سوندربورغ - غلوكسبورغ هو أول ملك للبلاد منذ سنوات عديدة يولد في النرويج أما الوريث القانوني والشرعي للعرش والمملكة فهو أمير العرش النرويجي "هاكون".
برلمان النرويج.
دستورياً، تناط السلطة التشريعية في كل من الحكومة والبرلمان النرويجي، ولكن هذا الأخير هو السلطة التشريعية العليا ويتكون من غرفة واحدة. يمكن لاقتراح أن يصبح قانوناً إذا حصل على أغلبية بسيطة من أصوات النواب البالغ عددهم 150 نائبًا. يُنتخب النواب في البرلمان على أساس التمثيل النسبي من 19 دائرة انتخابية لمدة أربع سنوات. تخصص مقاعد إضافية عددها 19 وتدعى "مقاعد التسوية" في انتخابات تشمل كافة البلاد لجعل التمثيل في البرلمان متوافقاً بشكل أفضل مع الأصوات الشعبية.
نتيجة لذلك هناك حالياً 169 عضواً في البرلمان. يوجد أيضاً عتبة 4% للحصول على مقعد من مقاعد التسوية. وفقاً لذلك فإن النرويج دولة ديمقراطية تمثيلية. يدعى البرلمان النرويجي باسم "المجلس الكبير" (بالنرويجية: Stortinget)، ويمكن لأعضائه التصديق على المعاهدات ومساءلة أعضاء الحكومة في حال كانت قراراتهم غير دستورية، وعلى هذا النحو، فإن لأعضاء البرلمان القدرة على عزل الوزراء في حال توجب محاكمة أو مساءلة أحدهم.
ينس ستولتنبرغ، رئيس وزراء النرويج الحالي.
يتم تخصيص منصب رئيس الوزراء النرويج إلى النائب الذي يستطيع الحصول على ثقة الأغلبية في البرلمان وعادة ما يكون الزعيم الحالي للحزب الأكبر أو بالتوافق بين أحزاب الائتلاف عندما لا يستطيع حزب واحد تشكيل الحكومة لوحده. مع ذلك غالباً ما يحكم النرويج حكومات الأقلية.يسمي رئيس الوزراء المرشحين لمجلس الوزراء والذين عادة ما يكونون أعضاء من نفس حزبه السياسي في البرلمان وبالتالي يشكل السلطة التنفيذية للحكومة ومهامها المناطة بها في الدستور.] لتشكيل الحكومة يجب أن يكون أكثر من نصف أعضاء مجلس الوزراء منتمين إلى كنيسة النرويج. مما يعني حالياً 10 من أصل 19 وزارة. أثار هذا الأمر جدلاً حول الفصل بين الكنيسة والدولة في النرويج. رئيس الوزراء الحالي هو ينس ستولتنبرغ وهو زعيم حزب العمال النرويجي.
القصر الملكي في أوسلو.
مجلس الدولة هو مجلس ملكي خاص برئاسة الملك حيث يجتمع رئيس الوزراء وحكومته في القصر الملكي والتشاور رسمياً مع الملك. بالإضافة إلى الموافقة على القوانين البرلمانية يقوم الملك بمنح الموافقة الرسمية على كافة القوانين الحكومية قبل وبعد توجيهها للبرلمان. كا يقوم المجلس بمنح الموافقة على جميع إجراءات الملك كونه قائد الدولة. على الرغم من أن جميع الأعمال الحكومية والبرلمانية مقررة سلفاً فإن المجلس الملكي الخاص هو مثال آخر على سلطة الملك الرمزية. ينتخب أعضاء البرلمان مباشرة من قوائم التمثيل النسبي في 19 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء في نظام متعدد الأحزاب الوطنية لعب كل من حزب العمال النرويجي وحزب المحافظين أدواراً سياسية تاريخية رائدة، في حين أن الأول ما زال في السلطة منذ انتخابات عام 2005 في تحالف الحمر والخضر مع حزب اليسار الاشتراكي وحزب الوسط.
فاز منذ ذلك الحين كل من حزب المحافظين وحزب التقدم بمقاعد متزايدة في البرلمان، لكن وفقاً للانتخابات العامة التي جرت في سنة 2009، لم تكن هذه المقاعد كافية لتولي زمام الحكومة. كان هذا بشكل رئيسي لضعف التعاون بين الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي المسيحي. على هذا النحو لا يزال ينس ستولتنبرغ زعيم حزب العمل رئيساً لوزراء النرويج بوجود الأغلبية اللازمة بالتحالف مع الحزب اليساري الاشتراكي وحزب الوسط
النظام القضائي وتطبيق القانون
يستند النظام القانوني النرويجي إلى نظام القانون المدني حيث يتم إنشاء وتعديل القوانين في البرلمان وتنظيم النظام عبر محاكم العدل في البلاد. تتألف المحكمة العليا من 19 قاضياً دائماً ورئيس المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم المدن والمقاطعات ومجالس المصالحة. على الرغم من أن السلطة القضائية هي الفرع الثالث من الحكومة فهي مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. في حين يعين رئيس الوزراء قضاة المحكمة العليا يجب أن تتم الموافقة على ترشيحهم من قبل البرلمان وتأكيدها رسمياً من قبل الملك في مجلس الدولة. يعين عادة القضاة الملحقون بالمحاكم العادية رسمياً من قبل الملك بناء على مشورة رئيس الوزراء.
نظام المحاكم صارم ومهمتها الرسمية تنظيم النظام القضائي النرويجي وتفسير الدستور وتنفيذ التشريعات الصادرة عن البرلمان ومراقبة السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان امتثالهما للتشريعات المعتمدة.
يتم تطبيق القانون في النرويج من قبل دائرة الشرطة النرويجية، والشرطة النرويجية هي خدمة شرطية وطنية موحدة تتألف من 27 مقاطعات شرطية وعدد من الوكالات المتخصصة مثل السلطة الوطنية النرويجية للتحقيق ومحاكمة الجرائم الاقتصادية والبيئية والكريبو، يترأس كل منها رئيس للشرطة. يترأس جهاز الشرطة مديرية الشرطة الوطنية، التي تتبع بدورها وزارة العدل والشرطة، ويرأس مديرية الشرطة مفوض الشرطة الوطنية. الاستثناء الوحيد هو وكالة أمن الشرطة النرويجية الذي تخضع مباشرة إلى وزارة العدل والشرطة.
في عام 2007 وضع مشعر حرية الصحافة العالمي (مراسلون بلا حدود) النرويج في المرتبة الأولى مناصفة مع آيسلندا من أصل 169 بلداً.] ألغيت عقوبة الإعدام في النرويج في عام 1902. كما ألغيت عقوبة الإعدام بتهمة الخيانة العظمى في الحرب وجرائم الحرب في عام 1979. حالياً تمتلك النرويج أدنى معدل جرائم قتل في العالم.
بعد الحرب العالمية الثانية، شهدت النرويج نمواً اقتصادياً سريعاً بالأخص في العقدين الأولين بسبب الشحن النرويجي والتجارة البحرية والتصنيع المحلي. أما ازدهارها في أوائل عقد السبعينيات من القرن العشرين فيعود لاستثمار كميات الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي التي تم اكتشافها في بحر الشمال وبحر النرويج. تعد النرويج حالياً ثالث أغنى بلد في العالم من حيث القيمة النقدية، مع ثاني أكبر احتياطي للفرد الواحد من أي دولة أخرى. النرويج هي خامس أكبر مصدر للنفط وتساهم الصناعات البترولية بحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي. في أعقاب الأزمة المالية العالمية للفترة الممتدة بين سنوات 2007 و 2010، اعتبر المصرفيون الكرونة النرويجية إحدى أكثر العملات ثباتاً في العالم
تمتلك النرويج موارد طبيعية غنية من النفط والغاز الطبيعي والطاقة الكهرمائية والغابات والمعادن. كما كانت ثاني أكبر مصدر للمأكولات البحرية (من حيث القيمة، بعد جمهورية الصين الشعبية) في عام 2006تشمل الصناعات الرئيسية الأخرى الشحن البحري والمعالجة الغذائية وبناء السفن وصناعة المعادن والكيماويات والتعدين والصيد والمنتجات الورقية من الغابات.
تحتفظ النرويج بنموذج الرعاية الإسكندنافية بوجود نظام رعاية صحية عالمي ودعم نظام التعليم العالي ونظام شامل للضمان الاجتماعي. صنفت النرويج في المرتبة الأعلى بين جميع البلدان في مجال التنمية البشرية للفترة الممتدة بين سنتيّ 2001 و 2007،[ ومرة أخرى في عام 2009. كما صنفت أيضاً أكثر البلدان سلمية في العالم في استطلاع لسنة 2007 من قبل مؤشر السلام العالمي.
تتبع النرويج نظامًا ملكيًا دستوريًا ديمقراطيًا برلمانيًا. يمثل الملك هارالد الخامس قمة هرم الدولة بينما ينس ستولتنبرغ رئيس لوزرائها. والنرويج دولة وحدوية ذات تقسيمات إدارية على مستويين: المحافظات (بالنرويجية: fylke) والبلديات (بالنرويجية: kommuner). يمتلك قوم "سامي" درجة معينة من الإدارة الذاتية في للأراضي التي سكنوها منذ قديم الزمان، وذلك من خلال ما يُعرف "ببرلمان سامي" وقانون فينمارك. على الرغم من رفضها لعضوية الاتحاد الأوروبي في استفتاءين، تحتفظ النرويج بعلاقات وثيقة مع الاتحاد والدول الأعضاء فيه وكذلك مع الولايات المتحدة.
لا تزال النرويج إحدى أكبر المساهمين مالياً في الأمم المتحدة،وتساهم في البعثات الدولية لقوات الأمم المتحدة، ولا سيما في أفغانستان وكوسوفو والسودان. النرويج هي أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومجلس أوروبا ومجلس الشمال الأوروبي وهي عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية.
أصل التسمية
يُطلق على النرويج رسمياً تسمية "مملكة النرويج" (بالبوكمولية: Kongeriket Norge؛ نقحرة: كونجيريكيت نورج، وبالنيونشكية: Kongeriket Noreg؛ نقحرة: كونجيريكيت نوريج). الاسم التقليدي للنرويج في اللغة النوردية القديمة هو نوريجر، أما الاسم اللاتيني في القرون الوسطى فكان نورثفيجيا، بينما وردت أقدم صيغة مكتوبة للاسم في الإنكليزية (في أواخر القرن التاسع من رحلات "أوتير الهالوغالاندي") باسم نوردويغ. كما تزعم بعض نصوص القرون الوسطى أن أصل التسمية يعود إلى الملك "نور" الأسطوري. يسود الاعتقاد حالياً أن الاسم يعود إلى التسمية النوردية القديمة نوردفيغر، والتي تعني "طريق الشمال". يوجد في اللغة النرويجية أيضاً تسميات أخرى مثل أوسترفيغر بمعنى "الأراضي الشرقية" (روسيا وآسيا) وفيسترفيغر بمعنى "الأراضي الغربية" (الجزر البريطانية) وسودرفيغر بمعنى "الأراضي الجنوبية" (البحر المتوسط). ويقول الخبراء أنه لا يزال هناك إمكانية كون الأشكال من العصور الوسطى لكلمة "نورد" هي مصطلحات شعبية وأن للتسمية أصل آخر
الفترة المعاصرة
غرو هارلم برونتلاند، أول رئيسة وزراء للنرويج.
وصلت نسبة وعدد العاملين في الصناعة إلى أعلى معدلاتها حوالي عام 1975. منذ ذلك الحين عملت البلاد على الاستعانة باليد العاملة الخارجية لتلبية حاجة الإنتاج الصناعي والخدماتي المكثف مثل مصانع الإنتاج الضخمة والشحن البحري.
في عام 1969، اكتشفت شركة فيليبس بتروليوم مصادر نفطية في حقل إيكوفسك غرب النرويج. وفي عام 1973، أسست الحكومة النرويجية شركة الدولة للنفط باسم ستات أويل. لم يوفر إنتاج النفط دخلاً صافياً حتى أوائل عقد الثمانينات من القرن العشرين، بسبب رأس المال الضخم الذي تطلبه إنشاء البنية التحتية لصناعة النفط في البلاد.
النرويج عضو مؤسس في المنطقة الأوروبية للتجارة الحرة. أجري استفتاءان حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فشلا بفارق ضئيل في عامي 1972 و 1994. في عام 1981 تشكلت حكومة المحافظين بقيادة "كور ويلوك" واتبعت سياسة لتحفيز الاقتصاد المتضخم والراكد من خلال خفض الضرائب وتحرير الاقتصاد وتحرير الأسواق واتخاذ تدابير للحد من التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية (13.6% في سنة 1981). وبعد ويلوك، تولّت "غرو هارلم برونتلاند" رئاسة الوزراء عن حزب العمل، فتابعت إصلاحات سلفها اليميني كما دعمت الاهتمامات التقليدية لحزب العمال مثل الضمان الاجتماعي والضرائب المرتفعة وتصنيع الموارد الطبيعة والحركة النسائية. بحلول أواخر عقد التسعينات، سددت النرويج ديونها الخارجية وبدأت تراكم صندوق الثروة السيادية. منذ التسعينات طرح سؤال بين السياسيين حول كم من إيرادات النفط يجب أن تنفق الحكومة وكم ينبغي أن تدخر.
الحكومة والسياسة
هارالد الخامس ملك النرويج الحالي.
وفقاً للدستور النرويجي الذي اعتمد في 17 مايو/أيار سنة 1814، والمستوحى من إعلان استقلال الولايات المتحدة والثورة الفرنسية عامي 1776 و 1798 على التوالي، فإن النرويج يحكمها نظام ملكي دستوري وحدوي بنظام برلماني. ملك النرويج هو قائد الدولة بينما رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية. كما تتبنى البلاد مبدأ الفصل بين السلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما ينص الدستور الذي يعد بمثابة الوثيقة القانونية العليا في البلاد.
يحتفظ الملك رسمياً بسلطات تنفيذية، ولكن بعد إدخال نظام الحكم البرلماني أصبحت واجبات الملك تقتصر على مراسم الدولة الرسمية، مثل التعيين الرسمي وإقالة رئيس الوزراء ووزراء آخرين في الحكومة التنفيذية. بناء على ذلك فإن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة النرويجية والسلطة العليا في الكنيسة النرويجية ويخدم ككبير الممثلين الدبلوماسيين للبلاد في الخارج وهو رمز لوحدة البلاد.
عملياً، فإن رئيس الوزراء هو المسؤول عن ممارسة السلطات التنفيذية. الملك هارالد الخامس والذي نصب عام 1991 من عائلة شليسفيش - هولشتاين - سوندربورغ - غلوكسبورغ هو أول ملك للبلاد منذ سنوات عديدة يولد في النرويج أما الوريث القانوني والشرعي للعرش والمملكة فهو أمير العرش النرويجي "هاكون".
برلمان النرويج.
دستورياً، تناط السلطة التشريعية في كل من الحكومة والبرلمان النرويجي، ولكن هذا الأخير هو السلطة التشريعية العليا ويتكون من غرفة واحدة. يمكن لاقتراح أن يصبح قانوناً إذا حصل على أغلبية بسيطة من أصوات النواب البالغ عددهم 150 نائبًا. يُنتخب النواب في البرلمان على أساس التمثيل النسبي من 19 دائرة انتخابية لمدة أربع سنوات. تخصص مقاعد إضافية عددها 19 وتدعى "مقاعد التسوية" في انتخابات تشمل كافة البلاد لجعل التمثيل في البرلمان متوافقاً بشكل أفضل مع الأصوات الشعبية.
نتيجة لذلك هناك حالياً 169 عضواً في البرلمان. يوجد أيضاً عتبة 4% للحصول على مقعد من مقاعد التسوية. وفقاً لذلك فإن النرويج دولة ديمقراطية تمثيلية. يدعى البرلمان النرويجي باسم "المجلس الكبير" (بالنرويجية: Stortinget)، ويمكن لأعضائه التصديق على المعاهدات ومساءلة أعضاء الحكومة في حال كانت قراراتهم غير دستورية، وعلى هذا النحو، فإن لأعضاء البرلمان القدرة على عزل الوزراء في حال توجب محاكمة أو مساءلة أحدهم.
ينس ستولتنبرغ، رئيس وزراء النرويج الحالي.
يتم تخصيص منصب رئيس الوزراء النرويج إلى النائب الذي يستطيع الحصول على ثقة الأغلبية في البرلمان وعادة ما يكون الزعيم الحالي للحزب الأكبر أو بالتوافق بين أحزاب الائتلاف عندما لا يستطيع حزب واحد تشكيل الحكومة لوحده. مع ذلك غالباً ما يحكم النرويج حكومات الأقلية.يسمي رئيس الوزراء المرشحين لمجلس الوزراء والذين عادة ما يكونون أعضاء من نفس حزبه السياسي في البرلمان وبالتالي يشكل السلطة التنفيذية للحكومة ومهامها المناطة بها في الدستور.] لتشكيل الحكومة يجب أن يكون أكثر من نصف أعضاء مجلس الوزراء منتمين إلى كنيسة النرويج. مما يعني حالياً 10 من أصل 19 وزارة. أثار هذا الأمر جدلاً حول الفصل بين الكنيسة والدولة في النرويج. رئيس الوزراء الحالي هو ينس ستولتنبرغ وهو زعيم حزب العمال النرويجي.
القصر الملكي في أوسلو.
مجلس الدولة هو مجلس ملكي خاص برئاسة الملك حيث يجتمع رئيس الوزراء وحكومته في القصر الملكي والتشاور رسمياً مع الملك. بالإضافة إلى الموافقة على القوانين البرلمانية يقوم الملك بمنح الموافقة الرسمية على كافة القوانين الحكومية قبل وبعد توجيهها للبرلمان. كا يقوم المجلس بمنح الموافقة على جميع إجراءات الملك كونه قائد الدولة. على الرغم من أن جميع الأعمال الحكومية والبرلمانية مقررة سلفاً فإن المجلس الملكي الخاص هو مثال آخر على سلطة الملك الرمزية. ينتخب أعضاء البرلمان مباشرة من قوائم التمثيل النسبي في 19 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء في نظام متعدد الأحزاب الوطنية لعب كل من حزب العمال النرويجي وحزب المحافظين أدواراً سياسية تاريخية رائدة، في حين أن الأول ما زال في السلطة منذ انتخابات عام 2005 في تحالف الحمر والخضر مع حزب اليسار الاشتراكي وحزب الوسط.
فاز منذ ذلك الحين كل من حزب المحافظين وحزب التقدم بمقاعد متزايدة في البرلمان، لكن وفقاً للانتخابات العامة التي جرت في سنة 2009، لم تكن هذه المقاعد كافية لتولي زمام الحكومة. كان هذا بشكل رئيسي لضعف التعاون بين الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي المسيحي. على هذا النحو لا يزال ينس ستولتنبرغ زعيم حزب العمل رئيساً لوزراء النرويج بوجود الأغلبية اللازمة بالتحالف مع الحزب اليساري الاشتراكي وحزب الوسط
النظام القضائي وتطبيق القانون
يستند النظام القانوني النرويجي إلى نظام القانون المدني حيث يتم إنشاء وتعديل القوانين في البرلمان وتنظيم النظام عبر محاكم العدل في البلاد. تتألف المحكمة العليا من 19 قاضياً دائماً ورئيس المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم المدن والمقاطعات ومجالس المصالحة. على الرغم من أن السلطة القضائية هي الفرع الثالث من الحكومة فهي مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. في حين يعين رئيس الوزراء قضاة المحكمة العليا يجب أن تتم الموافقة على ترشيحهم من قبل البرلمان وتأكيدها رسمياً من قبل الملك في مجلس الدولة. يعين عادة القضاة الملحقون بالمحاكم العادية رسمياً من قبل الملك بناء على مشورة رئيس الوزراء.
نظام المحاكم صارم ومهمتها الرسمية تنظيم النظام القضائي النرويجي وتفسير الدستور وتنفيذ التشريعات الصادرة عن البرلمان ومراقبة السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان امتثالهما للتشريعات المعتمدة.
يتم تطبيق القانون في النرويج من قبل دائرة الشرطة النرويجية، والشرطة النرويجية هي خدمة شرطية وطنية موحدة تتألف من 27 مقاطعات شرطية وعدد من الوكالات المتخصصة مثل السلطة الوطنية النرويجية للتحقيق ومحاكمة الجرائم الاقتصادية والبيئية والكريبو، يترأس كل منها رئيس للشرطة. يترأس جهاز الشرطة مديرية الشرطة الوطنية، التي تتبع بدورها وزارة العدل والشرطة، ويرأس مديرية الشرطة مفوض الشرطة الوطنية. الاستثناء الوحيد هو وكالة أمن الشرطة النرويجية الذي تخضع مباشرة إلى وزارة العدل والشرطة.
في عام 2007 وضع مشعر حرية الصحافة العالمي (مراسلون بلا حدود) النرويج في المرتبة الأولى مناصفة مع آيسلندا من أصل 169 بلداً.] ألغيت عقوبة الإعدام في النرويج في عام 1902. كما ألغيت عقوبة الإعدام بتهمة الخيانة العظمى في الحرب وجرائم الحرب في عام 1979. حالياً تمتلك النرويج أدنى معدل جرائم قتل في العالم.
