- الأحد ديسمبر 08, 2013 5:39 pm
#68755
موريتانيا، رسميا الجمهورية الإسلامية الموريتانية، هي دولة تقع في غرب أفريقيا على شاطئ المحيط الأطلسي، يحدها من الشمال كل من الصحراء الغربية والجزائر، ومن الجنوب السنغال، ومن الشرق والجنوب مالي. من قبل الجزائر في شمال شرق البلاد ، من قبل مالي في الشرق والجنوب الشرقي، و السنغال في الجنوب الغربي. ومن اسمه بعد المملكة البربرية القديمة من موريتانيا ، التي كانت موجودة منذ فترة طويلة في أقصى شمال المغرب في العصر الحديث . العاصمة و أكبر من موريتانيا نواكشوط ، وتقع على ساحل المحيط الأطلسي .
أطيح به حكومة موريتانيا في 6 آب 2008، في الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز . في 16 نيسان 2009، استقال الجنرال عزيز من الجيش للترشح للرئاسة في انتخابات 19 يوليو (تموز) ، الذي فاز .
في موريتانيا يعيش حوالي 20 ٪ من السكان على أقل من 1.25 دولار في اليوم. وقد دعا الرق في موريتانيا قضية رئيسية في مجال حقوق الإنسان ، مع أكثر من 150،000 شخص - نسبيا أعلى بالنسبة لأي بلد - يجري المستعبدين ضد . إرادتهم ، وخاصة أعداء الحكومة. وهناك تقديرات أخرى أعلى : 10 ٪ إلى 20 ٪ ( 340،000 ل 680،000 نسمة) من سكان موريتانيا في حياة العبودية. المخاوف ممارسات إضافية لحقوق الإنسان في البلاد من الإناث تشويه الأعضاء التناسلية,عمالة الأطفال ، والاتجار بالبشر.
السياسة
نظام الحكم
النظام السياسي الموريتاني هو نظام جمهوري رئاسي وتقام كل خمس سنين انتخابات رئاسية لاختيار رئيس للبلاد عبر صناديق الاقتراع ولا يحق للرئيس أن يرأس موريتانيا لأكثر من دورتين متعاقبتين. يتشكل البرلمان أيضا عبر أنتخابات حرة ويسمح نظامه بالتعددية الحزبية ويقوم بدور رقابي على الحكومة وله الحق في مسائلتها كما أن هناك مجلسا للشيوخ له الحق أيضا في مسائلة الحكومة ومراقبة أدائها. و قد أصبحت جلسات البرلمان تبث علنا على التلفزة الموريتانية الرسمية للمزيد من الشفافية وإشراك المواطن في مراقبة النواب الذين أنتخبهم وهل يأدون دورهم كما يجب كما أنه أيضا نافذة للحكومة للدفاع عن سياساتهم.
السلطة التشريعية
تتركز في المجلس الوطني الذي يضم 79 نائبًا، ومجلس الشيوخ الذي يضم 56 عضوًا. وبينما يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني عبر الاقتراع العام لمدة 5 سنوات، يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من قبل حكام البلديات لمدة 6 سنوات. وتسير الانتخابات في إطار النظام السياسي متعدد الأحزاب. وفي عام 1991 تم تسجيل 15 حزبًا سياسيًّا. وجرت الانتخابات لأول مرة في يناير عام 1992 التي تنافس فيها 6 مرشحين للرئاسة، والتي انتهت بفوز معاوية وانتقال الحكومة الموريتانية -إثر الانتخابات- إلى حكومة مدنية.
السلطة التنفيذية
في 12 ديسمبر 1984 قام العقيد معاوية ولد طايع بانقلاب عسكري ليصل إلى الحكم. وفي نهاية الثمانينيات اتخذ معاوية خطوات عديدة لإدخال النظام الانتخابي الديمقراطي في البلاد. وأظهرت تلك المحاولات بعض الثمار في 12 يوليو عام 1991، حيث قام الشعب الموريتاني -عبر استفتاء عام- بالتصويت لإيجاد دستور جديد يدعم انتخابات الأحزاب المتعددة. وتبعًا لهذا الدستور يتم انتخاب رئيس الجمهورية عبر الاقتراع العام المباشر لمدة 6 سنوات، وقد تم تعديل الدستور الموريتاني بعد الإطاحة بولد الطايع وتولي الحكم مجلس عسكري انتقالي 3-8-2005 برئاسة مديرالأمن في حكم معاوية العقيدأعل ولد محمد فال حيث قام بتعديل الدستور وقد حددت ولاية الرئيس بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وقد تميزت الفترة الانتقالية بانتخابات تشريعية وبلدية اتسمت بالنزاهة والشفافية بشهادة المراقبين الدوليين لتتوج تلك المرحلة بتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب بطريقة ديمقراطية شهد العالم على نزاهتها غيرأن فترة الحكم المدني لم تدم طويلا فماهي إلا سنة وسبعة أشهر لتستيقظ البلاد على انقلاب عسكري جديد 6/8/2008 وذلك بعد أزمة أقتصادية وسياسية عاشتها موريتانيا أيام الرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وقدقاد الانقلاب هذه المرة رئيس حرسه الخاص الجنرال محمدولد عبد العزيز غير أن تشبث البعض بشرعية الرئيس المطاح به أدخل البلاد إلى شد وجذب سياسيين بين الموالين للجنرال ولد عبد العزيز والمتمسكين بشرعية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله المطاح به وقد انتهى الأمر بعد وساطات دولية وأقليمية إلى الإعلان عن فترة انتقالية أعتزل فيها الجنرال السلطة وتم تنظيم انتخابات رئاسية فاز بها الجنرال المستقيل محمدولد عبد العزيز ليدخل القصر الرمادي مرة ثانية رئيسا مدنيا منتخبا ديمقراطيا. والرئيس لديه السلطة في تعيين رئيس الحكومة الذي هو نفسه رئيس الوزراء.
السلطة القضائية
تتكون المحاكم الأساسية من الآتي: (1) محاكم استئناف (2) 10 محاكم إقليمية (3) محكمتين للعمال. (4) 53 محكمة مدنية. (5) محكمة مراجعة الشئون المالية (6) محكمة عليا.
وفي عام 1980 تم إدخال قانون الشريعة الإسلامية. وفي العام نفسه تم إنشاء محكمة إسلامية خاصة تحت رئاسة قاض إسلامي؛ يساعده في ذلك مستشاران وعالمان في الدين.
أطيح به حكومة موريتانيا في 6 آب 2008، في الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز . في 16 نيسان 2009، استقال الجنرال عزيز من الجيش للترشح للرئاسة في انتخابات 19 يوليو (تموز) ، الذي فاز .
في موريتانيا يعيش حوالي 20 ٪ من السكان على أقل من 1.25 دولار في اليوم. وقد دعا الرق في موريتانيا قضية رئيسية في مجال حقوق الإنسان ، مع أكثر من 150،000 شخص - نسبيا أعلى بالنسبة لأي بلد - يجري المستعبدين ضد . إرادتهم ، وخاصة أعداء الحكومة. وهناك تقديرات أخرى أعلى : 10 ٪ إلى 20 ٪ ( 340،000 ل 680،000 نسمة) من سكان موريتانيا في حياة العبودية. المخاوف ممارسات إضافية لحقوق الإنسان في البلاد من الإناث تشويه الأعضاء التناسلية,عمالة الأطفال ، والاتجار بالبشر.
السياسة
نظام الحكم
النظام السياسي الموريتاني هو نظام جمهوري رئاسي وتقام كل خمس سنين انتخابات رئاسية لاختيار رئيس للبلاد عبر صناديق الاقتراع ولا يحق للرئيس أن يرأس موريتانيا لأكثر من دورتين متعاقبتين. يتشكل البرلمان أيضا عبر أنتخابات حرة ويسمح نظامه بالتعددية الحزبية ويقوم بدور رقابي على الحكومة وله الحق في مسائلتها كما أن هناك مجلسا للشيوخ له الحق أيضا في مسائلة الحكومة ومراقبة أدائها. و قد أصبحت جلسات البرلمان تبث علنا على التلفزة الموريتانية الرسمية للمزيد من الشفافية وإشراك المواطن في مراقبة النواب الذين أنتخبهم وهل يأدون دورهم كما يجب كما أنه أيضا نافذة للحكومة للدفاع عن سياساتهم.
السلطة التشريعية
تتركز في المجلس الوطني الذي يضم 79 نائبًا، ومجلس الشيوخ الذي يضم 56 عضوًا. وبينما يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني عبر الاقتراع العام لمدة 5 سنوات، يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من قبل حكام البلديات لمدة 6 سنوات. وتسير الانتخابات في إطار النظام السياسي متعدد الأحزاب. وفي عام 1991 تم تسجيل 15 حزبًا سياسيًّا. وجرت الانتخابات لأول مرة في يناير عام 1992 التي تنافس فيها 6 مرشحين للرئاسة، والتي انتهت بفوز معاوية وانتقال الحكومة الموريتانية -إثر الانتخابات- إلى حكومة مدنية.
السلطة التنفيذية
في 12 ديسمبر 1984 قام العقيد معاوية ولد طايع بانقلاب عسكري ليصل إلى الحكم. وفي نهاية الثمانينيات اتخذ معاوية خطوات عديدة لإدخال النظام الانتخابي الديمقراطي في البلاد. وأظهرت تلك المحاولات بعض الثمار في 12 يوليو عام 1991، حيث قام الشعب الموريتاني -عبر استفتاء عام- بالتصويت لإيجاد دستور جديد يدعم انتخابات الأحزاب المتعددة. وتبعًا لهذا الدستور يتم انتخاب رئيس الجمهورية عبر الاقتراع العام المباشر لمدة 6 سنوات، وقد تم تعديل الدستور الموريتاني بعد الإطاحة بولد الطايع وتولي الحكم مجلس عسكري انتقالي 3-8-2005 برئاسة مديرالأمن في حكم معاوية العقيدأعل ولد محمد فال حيث قام بتعديل الدستور وقد حددت ولاية الرئيس بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وقد تميزت الفترة الانتقالية بانتخابات تشريعية وبلدية اتسمت بالنزاهة والشفافية بشهادة المراقبين الدوليين لتتوج تلك المرحلة بتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب بطريقة ديمقراطية شهد العالم على نزاهتها غيرأن فترة الحكم المدني لم تدم طويلا فماهي إلا سنة وسبعة أشهر لتستيقظ البلاد على انقلاب عسكري جديد 6/8/2008 وذلك بعد أزمة أقتصادية وسياسية عاشتها موريتانيا أيام الرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وقدقاد الانقلاب هذه المرة رئيس حرسه الخاص الجنرال محمدولد عبد العزيز غير أن تشبث البعض بشرعية الرئيس المطاح به أدخل البلاد إلى شد وجذب سياسيين بين الموالين للجنرال ولد عبد العزيز والمتمسكين بشرعية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله المطاح به وقد انتهى الأمر بعد وساطات دولية وأقليمية إلى الإعلان عن فترة انتقالية أعتزل فيها الجنرال السلطة وتم تنظيم انتخابات رئاسية فاز بها الجنرال المستقيل محمدولد عبد العزيز ليدخل القصر الرمادي مرة ثانية رئيسا مدنيا منتخبا ديمقراطيا. والرئيس لديه السلطة في تعيين رئيس الحكومة الذي هو نفسه رئيس الوزراء.
السلطة القضائية
تتكون المحاكم الأساسية من الآتي: (1) محاكم استئناف (2) 10 محاكم إقليمية (3) محكمتين للعمال. (4) 53 محكمة مدنية. (5) محكمة مراجعة الشئون المالية (6) محكمة عليا.
وفي عام 1980 تم إدخال قانون الشريعة الإسلامية. وفي العام نفسه تم إنشاء محكمة إسلامية خاصة تحت رئاسة قاض إسلامي؛ يساعده في ذلك مستشاران وعالمان في الدين.
