- الخميس نوفمبر 22, 2012 4:06 pm
#55216
التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية
رؤية جديدة للواقع السياسي في العالم الثالث
* تأليف: أحمد وهبان، الإسكندرية: أليكس لتكنولوجيا المعلومات، 2005م :
يتناول المؤلف قضية التخلف في مجتمعات العالم الثالث وعلاجها في المنظور السياسي والمتمثل في التنمية السياسية.
ويركز على ظاهرة التخلف السياسي وليس التخلف الاقتصادي... وتحليل ظاهرة التخلف السياسي التي لها صلة ضرورية بالأمور الاقتصادية.. كما يؤكد على أن الحداثة السياسية ليست بالضرورة هي الديمقراطية الغربية، وليس من شأن الديمقراطية الغربية إذا طُبقت في مجتمع ما أن تخلص ذلك المجتمع من كافة مظاهر تخلفه السياسي.
ينقسم الكتاب إلى قسمين: يناقش القسم الأول ظاهرة التخلف السياسي ويُبين أسبابها وسماتها، بينما يناقش القسم الثاني التنمية السياسية ويحدد مفهومها وغاياتها.
في تقديمه للقسم الأول من الكتاب يؤكد المؤلف أن مقومات الحداثة السياسية تتمثل في ترشيد السلطة والتمايز والمشاركة السياسية.. ويُقصد بترشيد السلطة استنادها إلى أساس قانوني ينظم اعتلاءها وممارستها وتداولها.. أما التمايز فينصب على الكيانين العضوي والوظيفي لمؤسسات الدولة السياسية.. وهو يعني ضرورة تباين الهيئات التي تقوم على الوظائف السياسية والقضائية للدولة.
وفيما يتصل بالمشاركة السياسية فهي تُشير إلى ضرورة ممارسة الجماهير لدورها في الحياة السياسية. وعليه فإنه بمفهوم المخالفة فإن سمات التخلف السياسي هي استناد السلطة إلى اعتبارات غير رشيدة كالانتماء الطبقي أو العرقي أو الفئوي أو غير ذلك من الاعتبارات التي تتنافى مع قيم الدستورية وسيادة القانون والمساواة..
ومن هذه السمات أيضاً تركيز وظائف الدولة السياسية في يد هيئة واحدة وربما في يد شخصية واحدة.. ومن سماتها أيضاً تدنى معدلات مشاركة الجماهير في الحياة السياسية.
ثم تحدث المؤلّف بعد ذلك في سبعة مباحث عن هوية التخلّف السياسي وأرجعها للعوامل التالية: أزمة الهوية، وأزمة الشرعية، وأزمة المشاركة، وأزمة التغلغل، وأزمة التوزيع، وأزمة الاستقرار، وأزمة تنظيم السلطة.
وعدّ المؤلّف أزمة الهوية من أبرز سمات التخلّف السياسي.. إذ من شأنها تغييب فكرة الترابط بين أفراد المجتمع الواحد.. وفيها تغييب لفكرة المواطنة.
وعن أزمة الشرعية قال المؤلّف: إنها ترتكز إلى السيطرة والفاعلية، والسيطرة تتمثل في قوة الإكراه المادي التي يحتكر أدواتها القائمون على السلطة، والتي لا تُستخدم إلا عند الاقتضاء، أما الفاعلية فتتمثل فيما يتوافر لقرارات السلطة داخل المجتمع من صفة النفاذ بصرف النظر عمّا ترتكز إليه من إكراه مادي... وهكذا فإن صلب الشرعية يكمن في رضاء المحكومين بهذه السلطة.
والسلطة تستمد شرعيتها من التقاليد ومن الدستور ومن كاريزمية الشخص القائم على السلطة.
وعن أزمة المشاركة قال المؤلّف: إن المشاركة علامة فارقة بين النظم المتقدمة سياسياً والنظم المتخلفة التي تمنع المحكومين من المشاركة في السلطة.. ثم يتحدث عن أزمة التغلغل وهي مقدار القدرة التنظيمية التي يعتمد عليها النظام الحاكم.. فالتغلغل يعني القدرة على الوصول إلى كافة ما يريده النظام الحاكم من المواطنين الخاضعين لحكمه.
أما أزمة التوزيع فترتبط بمدى قدرة الحكومة فيما يتصل بتوزيع المنافع والموارد بين سائر الفئات والطبقات والجماعات... سواء تمثلت هذه المنافع والموارد في الثروة أو الدخل أو الأمن أو التعليم أو الثقافة أو الخدمات الصحية.
أما عن الاستقرار السياسي وأزمته في العالم الثالث فقال المؤلّف: إن معظم البلدان في العالم الثالث تفتقر إلى الاستقرار السياسي وهو ما يجلب لها المزيد من المشكلات المضافة.
وعن أزمة تنظيم السلطة قال: إن المقصود بتنظيم السلطة هو خضوع تقاليدها وممارستها وتداولها لنظام قانوني مسبق يلتزم به الحاكمون والمحكومون.
وفي القسم الثاني من الكتاب تحدث المؤلّف عن التنمية السياسية وغاياتها- وتناول ما يراه بمثابة مؤشرات يُقاس بها مقدار التنمية السياسية في أي بلد:
1- تحقيق المساواة بين جميع مواطني المجتمع بغض النظر عن اختلاف الأصول أو الانتماءات أو الثقافة الفرعية.
2- مشاركة الجماهير في صنع القرارات من خلال النظم والمؤسسات القانونية.
3- عدم تركيز السلطة في هيئة واحدة وتحقيق الفصل بين السلطات.
4- قيام السلطة على أسس عقلانية رشيدة، بحيث يكون تقلد المواقع مكفولاً للجميع استناداً إلى معايير موضوعية.
5- نمو قدرات الجماهير على إدراك مشكلاتها الحقيقة والتعامل معها تعاملاً رشيداً.
6- تحقيق الوحدة والتكامل السياسي بين أجزاء المجتمع من خلال كفاءة نظم التنشئة السياسية، والاتفاق على الحد الأدنى من القيم السياسية مع وجود ولاء سياسي للسلطة المركزية. يقع الكتاب في (143) صفحة من القطع العادي.
رؤية جديدة للواقع السياسي في العالم الثالث
* تأليف: أحمد وهبان، الإسكندرية: أليكس لتكنولوجيا المعلومات، 2005م :
يتناول المؤلف قضية التخلف في مجتمعات العالم الثالث وعلاجها في المنظور السياسي والمتمثل في التنمية السياسية.
ويركز على ظاهرة التخلف السياسي وليس التخلف الاقتصادي... وتحليل ظاهرة التخلف السياسي التي لها صلة ضرورية بالأمور الاقتصادية.. كما يؤكد على أن الحداثة السياسية ليست بالضرورة هي الديمقراطية الغربية، وليس من شأن الديمقراطية الغربية إذا طُبقت في مجتمع ما أن تخلص ذلك المجتمع من كافة مظاهر تخلفه السياسي.
ينقسم الكتاب إلى قسمين: يناقش القسم الأول ظاهرة التخلف السياسي ويُبين أسبابها وسماتها، بينما يناقش القسم الثاني التنمية السياسية ويحدد مفهومها وغاياتها.
في تقديمه للقسم الأول من الكتاب يؤكد المؤلف أن مقومات الحداثة السياسية تتمثل في ترشيد السلطة والتمايز والمشاركة السياسية.. ويُقصد بترشيد السلطة استنادها إلى أساس قانوني ينظم اعتلاءها وممارستها وتداولها.. أما التمايز فينصب على الكيانين العضوي والوظيفي لمؤسسات الدولة السياسية.. وهو يعني ضرورة تباين الهيئات التي تقوم على الوظائف السياسية والقضائية للدولة.
وفيما يتصل بالمشاركة السياسية فهي تُشير إلى ضرورة ممارسة الجماهير لدورها في الحياة السياسية. وعليه فإنه بمفهوم المخالفة فإن سمات التخلف السياسي هي استناد السلطة إلى اعتبارات غير رشيدة كالانتماء الطبقي أو العرقي أو الفئوي أو غير ذلك من الاعتبارات التي تتنافى مع قيم الدستورية وسيادة القانون والمساواة..
ومن هذه السمات أيضاً تركيز وظائف الدولة السياسية في يد هيئة واحدة وربما في يد شخصية واحدة.. ومن سماتها أيضاً تدنى معدلات مشاركة الجماهير في الحياة السياسية.
ثم تحدث المؤلّف بعد ذلك في سبعة مباحث عن هوية التخلّف السياسي وأرجعها للعوامل التالية: أزمة الهوية، وأزمة الشرعية، وأزمة المشاركة، وأزمة التغلغل، وأزمة التوزيع، وأزمة الاستقرار، وأزمة تنظيم السلطة.
وعدّ المؤلّف أزمة الهوية من أبرز سمات التخلّف السياسي.. إذ من شأنها تغييب فكرة الترابط بين أفراد المجتمع الواحد.. وفيها تغييب لفكرة المواطنة.
وعن أزمة الشرعية قال المؤلّف: إنها ترتكز إلى السيطرة والفاعلية، والسيطرة تتمثل في قوة الإكراه المادي التي يحتكر أدواتها القائمون على السلطة، والتي لا تُستخدم إلا عند الاقتضاء، أما الفاعلية فتتمثل فيما يتوافر لقرارات السلطة داخل المجتمع من صفة النفاذ بصرف النظر عمّا ترتكز إليه من إكراه مادي... وهكذا فإن صلب الشرعية يكمن في رضاء المحكومين بهذه السلطة.
والسلطة تستمد شرعيتها من التقاليد ومن الدستور ومن كاريزمية الشخص القائم على السلطة.
وعن أزمة المشاركة قال المؤلّف: إن المشاركة علامة فارقة بين النظم المتقدمة سياسياً والنظم المتخلفة التي تمنع المحكومين من المشاركة في السلطة.. ثم يتحدث عن أزمة التغلغل وهي مقدار القدرة التنظيمية التي يعتمد عليها النظام الحاكم.. فالتغلغل يعني القدرة على الوصول إلى كافة ما يريده النظام الحاكم من المواطنين الخاضعين لحكمه.
أما أزمة التوزيع فترتبط بمدى قدرة الحكومة فيما يتصل بتوزيع المنافع والموارد بين سائر الفئات والطبقات والجماعات... سواء تمثلت هذه المنافع والموارد في الثروة أو الدخل أو الأمن أو التعليم أو الثقافة أو الخدمات الصحية.
أما عن الاستقرار السياسي وأزمته في العالم الثالث فقال المؤلّف: إن معظم البلدان في العالم الثالث تفتقر إلى الاستقرار السياسي وهو ما يجلب لها المزيد من المشكلات المضافة.
وعن أزمة تنظيم السلطة قال: إن المقصود بتنظيم السلطة هو خضوع تقاليدها وممارستها وتداولها لنظام قانوني مسبق يلتزم به الحاكمون والمحكومون.
وفي القسم الثاني من الكتاب تحدث المؤلّف عن التنمية السياسية وغاياتها- وتناول ما يراه بمثابة مؤشرات يُقاس بها مقدار التنمية السياسية في أي بلد:
1- تحقيق المساواة بين جميع مواطني المجتمع بغض النظر عن اختلاف الأصول أو الانتماءات أو الثقافة الفرعية.
2- مشاركة الجماهير في صنع القرارات من خلال النظم والمؤسسات القانونية.
3- عدم تركيز السلطة في هيئة واحدة وتحقيق الفصل بين السلطات.
4- قيام السلطة على أسس عقلانية رشيدة، بحيث يكون تقلد المواقع مكفولاً للجميع استناداً إلى معايير موضوعية.
5- نمو قدرات الجماهير على إدراك مشكلاتها الحقيقة والتعامل معها تعاملاً رشيداً.
6- تحقيق الوحدة والتكامل السياسي بين أجزاء المجتمع من خلال كفاءة نظم التنشئة السياسية، والاتفاق على الحد الأدنى من القيم السياسية مع وجود ولاء سياسي للسلطة المركزية. يقع الكتاب في (143) صفحة من القطع العادي.
