- السبت ديسمبر 01, 2012 10:35 pm
#55657
بسم الله لرحمن لرحيم
النظام البرلماني :
تعتبر بريطانيا رائدة النظام البرلماني في العالم و قد نشأ فيها نتيجة ظروف تاريخية و سوابق عرفية، و إن كانت المملكة لا تملك دستوراً مكتوباً إلا أن نظامها الدستوري يقوم على الأعراف و التقاليد الدستورية.
يرتكز النظام البرلماني على أساسين مهمين و هما ثنائية الجهاز التنفيذي و عدم ألفصل الواضح بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و ذلك من خلال عنصر التوازن و و الرقابة المتبادلة بينهما
ثنائية السلطة التنفيذية:
الثنائية هنا تعني ألفصل بين منصبي رئيس الدولة و رئيس الحكومة بعكس النظام الرئاسي فضمن مقومات النظام البرلماني يوجد ممثل أعلى للدولة سواء أكان رئيساً منتخباً أو ملكاً متوجاً إلا أن هذا الممثل لا يملك سلطةً حقيقية فتنحصر صلاحيته في الأعمال الشكلية:
كاستقبال رؤساء الدول أو سفرائها و مبعوثيها
قبول استقالة الحكومة أو الدعوة إلى تشكيلها
تمثيل الدولة في بعض المحافل الدولية
عدم الفصل الواضح بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و التوازن و التعاون بينهما:
في مقابل حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة يخول لهذه الأخيرة حل البرلمان و الإحتكام إلى الشعب من خلال تنظيم إنتخابات جديدة فأما أن يدعم الشعب موقف الحكومة بإنتخاب نواب موالين لسياستها أو أن يقفوا موقف البرلمان فينتخبون نواباً معارضين للحكومة
ومقابل أن يسحب البرلمان ثقته من وزير معين يحق للوزراء دخول البرلمان و شرح مواقف الحكومة و الدفاع عنها.
و في إطار التعاون بين السلطتين تقوم السلطة التنفيذية بالأعمال الخاصة بتكوين البرلمان من إعداد و اشراف على عملية الإنتخابات كما يمكن لها أن تقترح بعض مشاريع لقوانين أو أن تعترض على بعضها الأخر.
كما للبرلمان أن يدرس الميزانية السنوية للدولة المقدمة من الحكومة و أن يصادق عليها.
النظام البرلماني :
تعتبر بريطانيا رائدة النظام البرلماني في العالم و قد نشأ فيها نتيجة ظروف تاريخية و سوابق عرفية، و إن كانت المملكة لا تملك دستوراً مكتوباً إلا أن نظامها الدستوري يقوم على الأعراف و التقاليد الدستورية.
يرتكز النظام البرلماني على أساسين مهمين و هما ثنائية الجهاز التنفيذي و عدم ألفصل الواضح بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و ذلك من خلال عنصر التوازن و و الرقابة المتبادلة بينهما
ثنائية السلطة التنفيذية:
الثنائية هنا تعني ألفصل بين منصبي رئيس الدولة و رئيس الحكومة بعكس النظام الرئاسي فضمن مقومات النظام البرلماني يوجد ممثل أعلى للدولة سواء أكان رئيساً منتخباً أو ملكاً متوجاً إلا أن هذا الممثل لا يملك سلطةً حقيقية فتنحصر صلاحيته في الأعمال الشكلية:
كاستقبال رؤساء الدول أو سفرائها و مبعوثيها
قبول استقالة الحكومة أو الدعوة إلى تشكيلها
تمثيل الدولة في بعض المحافل الدولية
عدم الفصل الواضح بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و التوازن و التعاون بينهما:
في مقابل حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة يخول لهذه الأخيرة حل البرلمان و الإحتكام إلى الشعب من خلال تنظيم إنتخابات جديدة فأما أن يدعم الشعب موقف الحكومة بإنتخاب نواب موالين لسياستها أو أن يقفوا موقف البرلمان فينتخبون نواباً معارضين للحكومة
ومقابل أن يسحب البرلمان ثقته من وزير معين يحق للوزراء دخول البرلمان و شرح مواقف الحكومة و الدفاع عنها.
و في إطار التعاون بين السلطتين تقوم السلطة التنفيذية بالأعمال الخاصة بتكوين البرلمان من إعداد و اشراف على عملية الإنتخابات كما يمكن لها أن تقترح بعض مشاريع لقوانين أو أن تعترض على بعضها الأخر.
كما للبرلمان أن يدرس الميزانية السنوية للدولة المقدمة من الحكومة و أن يصادق عليها.
