المشكلات القائمة بين سوريا و تركيا

[ساره فريد السيد]

مرد العلاقة بين تركيا و سوريا إلى عهد الدولة العثمانية حيث كانت سوريا من ضمن المناطق التي سيطر عليها الأتراك , و ذلك يرجع إلى موقع سوريا كمنطقة متاخمة للحدود التركية , بالإضافة إلى أن ما يميز سوريا عن اليونان و بلغاريا و بلاد الصرب ( تلك المناطق التي كانت خاضعة للقبضة العثمانية في تلك الفترة ) أنها تدين بالإسلام هذا الدين الذي يجمع بين الأتراك و السوريين .

و من خلال زعماء القبائل و العشائر و الأمراء المحليين قام الأتراك بإدارة الشعب السوري كوكلاء عنهم في جمع الضرائب و تطبيق السياسات العليا للدولة , و إلى جانب الخلافات القائمة بين العشائر الإقطاعية و القبائل و العائلات كان لدى الأتراك قدرة على تأجيج هذه الخلافات بين تلك العشائر و القبائل من فترة لأخرى , وذلك لضمان الهيمنة العثمانية على سوريا وكان وحدة الدين وسيلة لتحقيق مصالح الآستانة فكان السلاطين الأتراك يطلقون على أنفسهم خلفاء الإسلام .

في تشرين الثاني / نوفمبر 1833 تحرك الجيش و الأسطول المصري بقيادة إبراهيم أكبر أنجال محمد علي ( تلك الفترة التي تمرد فيها محمد علي على الآستانة ) إلى الشمال و احتل يافا و حيفا و صور و صيدا و بيروت و عكا بعد حصارها 6 أشهر ثم سوريا مستولياً على القدس و دمشق و حمص و حلب و قد استولى على أنطاكية و مينائها إسكندرون ( أقصى الساحل السوري ) , وقد التقى إبراهيم باشا في جينه خان بقوات من الجيش العثماني و انتصر عليها . و قد استقبل السوريين إبراهيم باشا استقبال الفاتحين و أخذ إبراهيم باشا يحكم سوريا بالعدل و عمل على تحسين الزراعة فيها .

في هذه الأثناء كانت الإمبراطورية العثمانية في أوج انحلالها و كانت مطمعاً للقوى الخمس الكبرى في العالم في تلك الفترة { انجلترا , فرنسا , بروسيا , النمسا , روسيا } تلك القوى التي كانت تسعى ( كل منهما على حدا ) للاستيلاء على أجزاء من الإمبراطورية العثمانية , و
لهذا السبب قامت فرنسا و روسيا بالتدخل لحل الخلاف بين الصدر الأعظم في الأستانة و محمد علي , فهي بهذا تمنع محمد علي باشا بقوته من السيطرة على الإمبراطورية العثمانية , تلك الإمبراطورية التي أرادوا تقسيمها و السيطرة عليها .

فكانت معاهدة كوتاهيه 1840 التي قضت بإيقاف قوات إبراهيم وعلى إثر معاهدة لندن التي أبرمت بين الدول الخمس الكبرى تلقى إبراهيم باشا أمراً من والدة بالعودة إلى مصر و الانسحاب من الشام نهائياً .
و الجدير بالذكر , أنه في تلك الحقبة ظهرت حركة الثورة العربية الكبرى , مشيرة إلى رغبة الولايات العربية في الانفصال عن الإمبراطورية العثمانية , بقيادة الأمير حسين متحالفاً مع بريطانيا للتخلص من قبضة الباب العالي على المشرق العربي الذي عانى كثيراً من بطش الأتراك . و قد كان هذا التحالف بداية جديدة للبطش التركي للعرب و اتهامهم من جانب الأستانة بالخيانة و التآمر ضدهم , و قد قام جمال باشا حاكم سوريا في تلك الأثناء بأبشع صور البطش بالعرب و بدأ بملاحقة الشخصيات العربية البارزة و بخاصة في سوريا حيث : في 21 آب / أغسطس 1915 علقت بعض من الشخصيات الوطنية العربية السورية على أعواد المشانق في بيروت منها : عبد الكريم خليل , مسلم عابدين , محمود المحمصاني , نور الدين القاضي ...... و غيرهم , و في وقت لاحق حكم بالإعدام على شخصيات وطنية سورية : شفيق العظم , عمر حمد , رفيق رزق سلوم , محمد الشنطي ..... و غيرهم , و في 6أيار / مايو 1916 تم تنفيذ حكم الإعدام في دمشق ب: شفيق المؤيد , الأمير عمر , شكري العسلي عبد الوهاب الإنجليزي , و في بيروت رشدي الشمعة . و على التوازي مع ذلك اقترنت إحكام الإعدام بالنفي و الإبعاد التي شملت زهاء 300 عائلة من اسر الشام ( سوريا, فلسطين , لبنان ) نساء و رجال و أطفال قبض عليهم في آذار / مارس و نيسان / ابريل 1916 و رحلوا إلى الأناضول و ذلك بعد أن صودرت أملاكهم.

و كل ما سلف من أحداث كان له تأثير كبير على الشعب السوري حيث اختلفت مشاعر السوريين تجاه الأتراك , بعد أن رأوا فيهم الخلافة , وجدوا أن الأتراك ما هم إلا مستعمرين الدين هو الذي يجمع بينهم , و تصاعدت المطالب السورية بالانفصال عن الدولة العثمانية تلك المطالب عبرت عنها الشعارات مثل " الخديوية السورية " و " الوطن السوري " و المناشر التي وزعت في بيروت و صيدا التي تدعوا إلى التخلص من القبضة العثمانية .


و للحديث بقيه

[ساره فريد السيد]

أزمة المياه الناتجة عن الإنشاء التركي لمشروع الغاب :

مشكلة مياه نهري دجلة و الفرات تلك المشكلة القائمة بين تركيا و سوريا و العراق على أثر الإنشاء التركي لمشروع شرق الأناضول GAP الذي سعت تركيا لإقامته على منابع و مجاري نهري دجلة و الفرات عام 1962 - نهر الفرات هو نهر مشترك بين سوريا و العراق و تركيا - طامحة في استعادة موقعها الإستراتيجي في المنطقة و تسعى تركيا إلى جانب تحكمها في الأمن المائي لدول المنطقة إلى استخدام هذه المياه كثروة وطنية يمكن مبادلتها بالنفط أو استخدامها كسلاح لتحقيق مطالب أمنية .
نهر الفرات : هو اكبر نهر موجود بسوريا و به 3 روافد الساجور و يزوده ب 125بليون م3 سنوياً و بلخ و يزوده ب 100 بليون م3 و الخابور و يزوده ب 1.9بليون م3 ذلك أن تقديرات جريان مياه الفرات من سوريا إلى العراق تتراوح بين 20 بليون م3 و 29 م3 .

مشروع الغاب : هو أكبر مشروع تنموي في تاريخ الجمهورية التركية و يتضمن إقامة 21 سداً منها 17 على الفرات و 4 على دجلة و 17 محطة للطاقة الكهربائية و مشروعات أخرى متنوعة في قطاعات الزراعة و الصناعة و المواصلات و الاتصالات و غيرها و تقدر تكلفة هذا المشروع 20 مليار دولار سنويا و كان يتوقع الانتهاء من تنفيذه ككل قبل 2001 و قد تم الانتهاء من بعض مكوناته عام 1998 و يحقق المشروع مزايا عدة لتركيا كتوفير المياه اللازمة لري ما يعادل 20% من مساحة الأراضي الزراعية و مضاعفة أنتاجها من الطاقة ( وتصديرها إلى دول الجوار في التقدير التركي ) و زيادة إنتاجها الزراعي لتصبح سلة غذاء للشرق الأوسط و توفير حوالي 1.5 مليون فرصة عمل جديدة في مناطقها الجنوبية الشرقية و تنميتها باعتبار ذلك وسيلة ضمن وسائل أخرى للتعامل مع حركة التمرد الكردي في هذه المناطق .

إن إقامة مشروع الغاب سوف يؤثر على سوريا و العراق من حيث تدفق المياه فسوف ينخفض إلى 40% بالنسبة لسوريا و 80% بالنسبة للعراق و بالفعل عندما قامت تركيا برفع المياه خلف سد أتاتورك انخفض تدفق مياه نهر الفرات من 500إلى 120م3 / ثانية مما نتج عنه آثار سلبية على كل من سوريا و العراق .
ففي سوريا توقفت 7وحدات من أصل 8 وحدات في محطة كهرباء سد الطبقة { ذلك السد الذي يوجد جنوب الحدود التركية هذا السد الذي أنشأه الإتحاد السوفيتي عندما قامت سوريا بضبط مياه نهر الفرات كأولى الدول النهرية التي قامت بذلك } مما أصاب مساحات واسعة من المزروعات الشتوية بالضرر , أما في العراق فكانت الأضرار أشد وطأه على المزارعين في حوض نهر الفرات و على محطة كهرباء سد القادسية .

تعتبر تركيا نهري دجلة و الفرات مياه عابره للحدود و ليس نهرين دوليين بالتالي لا تنطبق عليهما أحكام القوانين الدولية و القيود التي تفرضها , و تقلل تركيا من شأن الآثار السلبية للغاب لكل من سوريا و العراق و تدعي إمكانية استفادتهما من هذا المشروع مع التأكيد التركي بأنها لا تهدف من الغاب أي أهداف سياسية .
في 15/2/1996 عقدت اللجنة السورية العراقية اجتماعاً على إثر ملاحظة تلوث مياه نهري دجلة و الفرات في دمشق نتج عنه الاتفاق على تحريك الدول العربية و العالم ضد تركيا بهدف الوصول إلى قسمة عادلة و مقبولة بين الثلاث دول , و على اثر ذلك قام مجلس جامعة الدول العربية في 21/3/1996 بدعوة الدول الثلاث من أجل التفاوض لاقتسام مياه نهري الفرات قسمة عادلة و مقبولة على أساس قواعد القانون الدولي المنظمة للمياه الدولية و توطيد علاقات حسن الجوار مع تركيا .
أما الجانب التركي فهو رافض تماماً لوجهة النظر السورية العراقية القائلة بأن مشروع الغاب عرض مشروعات الري و الطاقة في كلا البلدين للخطر و الضرر , فتركيا تعتبر أن مياه نهري دجلة و الفرات هي مياه عابرة للحدود , كما سبق أن ذكرنا , و أن كلا ً منهما يمكنه الاستفادة من ذلك المشروع .

أما الأساتذة الأتراك في القانون الدولي فهم يؤيدون وجهة النظر التركية تجاه طبيعة مياه نهر الفرات مستندين في هذا على نظرية السيادة الإقليمية المطلقة , و يواجه - الإصرار التركي على التعاون الفني لنهري دجلة و الفرات من خلال الأبحاث و تنفيذ مشروعات مشتركه بدلا ً من اقتسام مياه النهرين - رفض شديد من جانب سوريا و العراق و إصرارهما على التوصل لاتفاق حول كيفية اقتسام مياه النهرين بين الدول الثلاث و رفضهما التام للفكرة التركية حول اعتبار مياه النهرين كوحدة واحده حوض نهر واحد و من هذا المنطلق قدمت كل من سوريا و العراق مذكرتين [ في ديسمبر 1995 و يناير 1996 ] احتجاج على إنشاء تركيا لسدي قراقامش و بيرجيك على النهرين اللذان سببا انخفاض لمستوى مياه النهر و تلويثه.

على الرغم من كل ذلك واصلت تركيا إنشائها لهذا المشروع الضخم و استكمال سدوده و وحداته التي كان قد قدر إنهائها عام 2002 متجاهلتاً المشاكل , الناتجة عن هذا المشروع وتلك السدود , الواقعة على كل من سوريا و العراق سواء من تلويث المياه أو من انخفاض تدفق مياها النهرين . و بالفعل في منتصف يونيو / حزيران 1997 انخفض تدفق مياه النهر مما يتراوح بين 29-30 مليار م3 سنوياً إلى 13-15 مليار م3 سنوياً .
وقد أعلن أولغالي ادنغار مدير عام مشروع الغاب أن بلاده تزود سوريا الآن بحوالي 1200م3
في الثانية من مياه النهر و هو ما يتجاوز القدر الذي أتفق عليه بين الجارتين في اتفاق عام 1987 و مضيفاً إلى أن سد أتاتورك لم يعد يختزن المزيد من المياه بطاقته الحالية .

علينا أن نشير أيضاً إلى أن مشروع الغاب أصبح يمثل لتركيا عبئاً مالياً ضخماً ذلك لأن التمويل الدولي أصبح شبه معدوم و ذلك على إثر الصراع الإقليمي الذي قد يسببه هذا المشروع , فقد قرر البنك الدولي بعد شكاوى سوريه أن لا يتورط في تمويل سد أتاتورك و منظومة أنفاق أورفه التابعة للسد لإرواء سهل حران الواقع شمال مدينة أورفه . و بهذا القرار الذي جاء بمنع تمويل أهم جزء في هذا المشروع وقع على تركيا عبئ تمويل هذا الجزء الأساسي من المشروع بمفردها و بهذا أصبح مشروع الغاب متأخراً دوماً عن البرامج الزمنية التي وضعت لإنهائه .

و في النهاية علينا توضيح أن أساس مشكلة المياه القائمة بين الثلاث دول هو عدم وجود قواعد قانونية واضحة و ملزمة يرجع إليها لتسوية النزاع على الرغم من وجود اتفاقات دولية لاقتسام مياه النهرين :
المعاهدة بين فرنسا وانجلترا في 13/12/1920 حول استخدام مياه نهري دجلة و الفرات و نصت على تشكيل لجنة مشتركة مع سوريا ( فرنسا ) و تركيا و العراق ( انجلترا ) لمعالجة المشكلات الخاصة بمياه النهرين و بخاصة في حال بناء منشآت هندسية في أعاليهما .
معاهدة لوزان في 24/7/1932 التي تلزم في المادة 9 بوجوب إخطار كل من سوريا و العراق كلما رغبت تركيا في القيام بأعمال إنشائية على دجلة و الفرات .
معاهدة حلب في 3/5/1930 بين تركيا و فرنسا و بريطانيا و نصت على أن لسوريا و تركيا حقوقاً متساوية بالانتفاع من مياه دجلة بوصفه نهراً مشتركاً .
معاهدة الصداقة و حسن الجوار بين تركيا و العراق في 9/3/1946 و التي نصت على ضرورة التعاون المشترك بينهما فيما يختص بالمياه الدولية المشتركة .
اتفاقية الصداقة و حسن الجوار أنقرة 30/5/1926 بين سوريا ( فرنسا ) و تركيا بشأن تأمين المياه التي تسقى من نهرين قوقين الذي ينبع من تركيا و يروي مدينة حلب .
بروتوكول التعاون الاقتصادي و الفني أنقرة 25/12/1980 بين العراق و تركيا ثم انضمت إليه سوريا في عام 1983 و ينص على تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة مواضيع المياه المشتركة و خاصةً الفرات و دجلة .


و للحديث بقيه ....

[ساره فريد السيد]

الأزمة الكردية بين الجارتين

كلاً من تركيا وسوريا لديها أقلية كردية و لكن تأثير هذه الأقلية في البلدين متفاوت فسوريا لا تعاني من مشكلة كردية و ذلك لضآلة عددها و عدم تعرضهم لتميز أو الاضطهاد أو القمع , على عكس تركيا فالأكراد في يثيرون مشاكل عده و هذا يرجع [ كما سبق أن ذكرنا في المبحث الأول ] إلى تجاهل القيادة التركية لهم من بداية إقامة الدولة التركية و سوء أوضاعهم الاقتصادية و السياسية و تهميشهم , و قد بدأت إثارة المشكلة الكردية في تركيا في أغسطس / آب 1984 عندما شن حزب العمال الكردستاني* حرب عصابات داخل تركيا , و من وقت لآخر توجه القيادة التركية الاتهامات إلى سوريا بدعمها لحزب العمال الكردستاني مقابل حل المشاكل القائمة بين الجارتين , وحتى الصحف التركية تشير ( صراحةً أو ضمناً ) مساندة سوريا لحزب عمال كردستان منذ 1984 و إيوائهم بأراضيها و بسهل البقاع بلبنان و هذا من أجل الضغط على تركيا لحل أزمة المياه القائمة بين دمشق و اسطنبول .



*في بداية الثمانينات أضطر عبد الله أوجلان للهرب إلى لبنان و هناك قام بإعداد ميليشيات كردية مسلحة قامت بالتسلل إلى الأراضي التركية من خلال سوريا لشن أعمال عنف في مواجهة الأتراك و كان الهدف من تلك الهجمات هو الضغط على الحكومة التركية من أجل الحصول على إلإنفصال الكردي من الدولة التركية و إقامة الدولة الكردية التي يهدف أوجلان إقامتها , و في 1984 اشتد ساعد أوجلان في شن تلك الهجمات لبلوغ ذلك الهدف , وقام أوجلان بتأسيس حزب العمال الكردستاني PKK خلال عقد التسعينات .

في عام 1987 قام رئيس الوزراء الراحل تورجوت أوزال بزيارة سوريا و في أثناء الزيارة عقد بين الجارتين اتفاقية أمنية تقتضي سوريا بمنع عبور عناصر الحزب الحدود التركية السورية , كانت هذه الزيارة على إثر تدمير سد أتاتورك على يد 12 عنصر من عناصر حزب العمال الكردستاني بدعم من سوريا , وتم عقد اتفاقية خاصة بتزويد 500 م3 في الثانية من مياه نهر الفرات لسوريا . و في تلك الأثناء كان في تركيا و جهتي نظر بشأن استخدام مياه نهر الفرات ضد سوريا لدعمها حزب العمال الكردستاني :
خاصة برئيس الحكومة تورجوت أوزال و المؤسسة العسكرية : و هو خفض تدفق مياه النهر الواصل إلى سوريا لإجبارها على وقف دعمها للحزب و إدراكها لأهمية إقامة علاقات جيدة مع تركيا .
وزارة الخارجية : مطالبة بفصل المسائل السياسية و الاقتصادية في التعامل التركي السوري .

و على غرار هذا نجد مواصلة المسئولين الأتراك توجيه الاتهامات لسوريا بدعمها لحزب العمال الكردستاني إضافة إلى خروج المسئولين الأتراك عن خطابهم الدبلوماسي في اتهام سوريا صراحة بدعم عناصر الحزب , ونجد هذا في رسالة رئيس الوزراء الراحل تورجوت أوزال في قوله... بأن تلك الدول و بخاصة سوريا ستعرض مصالحها للخطر ولن تتردد تركيا حينها على الدخول في صراع مسلح ...
و لم تتوقف الاتهامات التركية لسوريا بعد رحيل أوزال و لكنها تواصلت , فإبان زيارة وفد أمني تركي لسوريا في نوفمبر / تشرين الثاني 1993 طالب الوفد سوريا بوضع حل نهائي للقواعد الكردية الخاصة بحزب عمال كردستان في سوريا و البقاع و إبعاد اوجلان و التعهد بالالتزام بإيقاف نشاطات الحزب سواء في سوريا أو لبنان , وتجددت الاتهامات لسوريا في نهاية 1995 [ حيث طالب دينز بايكال وزير الخارجية التركي في 28/12/1995 سوريا بضرورة وقفها عن دعم حزب PKK و إيواء زعيمة في أراضيها مؤكداً أن تركيا لن تتجاهل أو تنسى الماء التركية التي سفكت بسبب الإرهاب الكردي ] و بداية 1996 على اثر الاحتجاج السوري العراقي بشأن سدي بيرجيك و قراقاميش اللذان أقامتهما تركيا على الفرات و إقامة البلدين اجتماعات فنية في فبراير /شباط 1996 من أجل الوصول الى اتفاق نهائي مع تركيا بشأن توزيع عادل للمياه و فق قواعد القانون الدولي بما يضمن مصالح الدول الثلاث .

في قمة شرم الشيخ 13/3/1996 أشار سليمان ديميريل بشكل صمني إلى ارتباط سوريا بحزب PKK و أوضح أنه يجب على الدول مواجهة الدول التي تأوي الإرهاب و عقد العزم على اقتلاع جذور الإرهاب و معرفة ما هي الأسباب لدى تلك الدول الراعية للإرهاب من توفير السلاح للعناصر الإرهابية تلك .
و في مارس / آذار 1996 أثناء زيارة الرئيس التركي سليمان ديميريل لواشنطن اتهم سوريا بدعمها للإرهاب في لبنان .
في 7/5/1996 حذر يلماز من جديد سوريا من خطورة دعمها لحزب PKK و كان ذلك التحذير هو الثاني من نوعه الذي يصدر عن مسئول تركي رفيع المستوى منذ الاتفاقية العسكرية التركية الإسرائيلية التي وقعت في فبراير / شباط 1996 و قد أيدت واشنطن الموقف التركي الداعي بقطع المساعدات عن الدول المجاورة و بخاصة سوريا لدعمها لحزب PKK و مطالبة سوريا بوقف هذا الدعم .

و بلغ التوتر ذروته بين الجارتين في يونيو / حزيران 1996 و كان الجارتين على حافة الدخول في صراع عسكري و ذلك على اثر إشارة وكالة أنباء الأناضول التركية إلى وقوع انفجارات جديدة في المناطق الشمالية السورية على مدار اسبوع ذلك كامتداد لحوادث تفجير سابقة و كان من ضمن من اعتقلوا من أصل تركي , و قيام سوريا بتعزيز قواتها و نشر وحدات مدرعة بالقرب من الحدود التركية , و قد أكد مصدر عسكري تركي في 17/6/1996 بوجود تحركات في المناطق الحدودية مع تركيا و لكنها لا تستهدف تركيا كما أكد ذلك المصدر وجود تحركات للقوات التركية في الجانب التركي من الحدود و لكنها روتينية و ليس لها علاقة بسوريا , و في 18/6/1996 نفى النائب السوري , في تلك الأثناء , وجود حشود سورية على الحدود السورية التركية مؤكداً بأن التوتر ليس في مصلحة أحد , و على اثر هذه الأحداث قام الناتو بمتابعة الوضع العسكري على حدود الجارتين تحسباً لأي تحرك عسكري من البلدين سواء كان التحرك طبيعياً أم لا , و قيام بعض الدول ذات العلاقات الجيدة بين الجارتين بالوساطة لاحتواء هذا التوتر و كان من أبرزها مصر و إيران .
و في ظل التهديدات التركية لسوريا و توتر العلاقات التي كادت إن تصل إلى صدام عسكري اضطرت سوريا لإخراج اوجلان من أراضيها { ذلك بعد التهديد التركي بإعلان الحرب ضد سوريا اذا لم تقم بتسليم اوجلان } الذي راح ينتقل من دولة لأخرى روسيا , اليونان , ايطاليا حتى قبض عليه بكينيا بواسطة المخابرات التركية و بمساعدة وكالة الاستخبارات الأمريكية و الموساد الإسرائيلي .

[ساره فريد السيد]

إنتهى الموضوع ....
و يسعدني أن أعرف رأيكم
و يُمتعني قراءة تعليقاتكم

[نهاد]

سااااااره============كما قلت لك لم أريد ان اقاطع هذا العرض الشيق



عنجد أنا فعلالالالالا استمتعت كثيرا بتلك المعلومات الثرية


وننتظر منكى المزيد ===== فلالالا تبخلى علينا


فكما نقول دائماااااا ليس كل ذى علم من يختزل العلوم ====ولكن من يفيد الأخرين


أضأتى قسم المقالالالالالات========تحياتى إليكى

[safaa khalifa]

ومن المشكلات القائمة أيضا بين سوريا وتركيا غير مشكلتي المياه والأكراد

مشكلة لواء الاسكندرونة والتي تحتاج إلي بعض التفاصيل

موضوع هام

مشكورة علي طرحه