- الأحد مارس 23, 2008 2:56 pm
#1380
بعدما تزايدت الآمال بإمكانية مشاركة المرأة السعودية في انتخابات أعضاء المجالس البلدية في السعودية، ظهرت تصريحات غير رسمية تشير إلى أن مشاركتها في هذه المرحلة ليست واردة، وأن الأمر يقتضي دراسة الموضوع بجدية أكبر، كما أنه يحتاج إلى وقت أطول.
فقد أعلنت السعودية في الخامس من أغسطس/ آب الجاري إجراء انتخابات عامة، ولكن جزئية، لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية في المملكة في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم على أن تستمر حتى مطلع عام 2005.
ويعزو البعض سبب عدم مشاركة المرأة في هذه التجربة الديمقراطية الأولى التي تشهدها السعودية، إلى أن الوقت لم يحن بعد لمثل هذه المشاركة.
ويشير بعض المراقبين إلى أن المجتمع السعودي ما زال لا يتقبل مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وبالتالي يحتاج إلى تغيير موقفه من المرأة أولاً.
وكانت آمال المرأة السعودية قد تجددت في إمكان المشاركة في هذه الانتخابات، سواء بالتصويت أو بالترشح للانتخاب، خاصة وأنه لم يصدر في اللائحة ما يشير إلى عكس ذلك، إذ لم تنص صراحة على كون الناخب أو المرشح رجلاً أو امرأة.
وجاء في البند السادس من الفصل الأول في اللائحة، أن الناخب هو "كل مواطن توافرت فيه شروط الانتخابات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه اللائحة، وقيد اسمه في جداول قيد الناخبين"، أي ذلك الشخص الذي لا يقل عمره عن 21 سنة هجرية ومن غير العسكريين.
أما البند السابع من الفصل ذاته فعّرف المرشح بأنه "كل ناخب توافرت فيه الشروط المقررة نظاماً لترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي، وسجل اسمه في قائمة المرشحين."
وكانت وسائل الإعلام السعودية قد أشارت في وقت سابق إلى أن المشاركة في هذه الانتخابات سوف تقتصر على الرجال فقط.
في حين أشارت صحيفة "الوطن" السعودية صراحة إلى أنه لن يسمح للمرأة بالترشح أو التصويت.
وكانت الحكومة السعودية وعدت في أكتوبر/ تشرين الأول 2003 بإجراء انتخابات بلدية جزئية في غضون سنة، بعد ضغوط من الولايات المتحدة وإصلاحيين في المملكة، بهدف توسيع المشاركة السياسية وحرية التعبير
فقد أعلنت السعودية في الخامس من أغسطس/ آب الجاري إجراء انتخابات عامة، ولكن جزئية، لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية في المملكة في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم على أن تستمر حتى مطلع عام 2005.
ويعزو البعض سبب عدم مشاركة المرأة في هذه التجربة الديمقراطية الأولى التي تشهدها السعودية، إلى أن الوقت لم يحن بعد لمثل هذه المشاركة.
ويشير بعض المراقبين إلى أن المجتمع السعودي ما زال لا يتقبل مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وبالتالي يحتاج إلى تغيير موقفه من المرأة أولاً.
وكانت آمال المرأة السعودية قد تجددت في إمكان المشاركة في هذه الانتخابات، سواء بالتصويت أو بالترشح للانتخاب، خاصة وأنه لم يصدر في اللائحة ما يشير إلى عكس ذلك، إذ لم تنص صراحة على كون الناخب أو المرشح رجلاً أو امرأة.
وجاء في البند السادس من الفصل الأول في اللائحة، أن الناخب هو "كل مواطن توافرت فيه شروط الانتخابات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه اللائحة، وقيد اسمه في جداول قيد الناخبين"، أي ذلك الشخص الذي لا يقل عمره عن 21 سنة هجرية ومن غير العسكريين.
أما البند السابع من الفصل ذاته فعّرف المرشح بأنه "كل ناخب توافرت فيه الشروط المقررة نظاماً لترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي، وسجل اسمه في قائمة المرشحين."
وكانت وسائل الإعلام السعودية قد أشارت في وقت سابق إلى أن المشاركة في هذه الانتخابات سوف تقتصر على الرجال فقط.
في حين أشارت صحيفة "الوطن" السعودية صراحة إلى أنه لن يسمح للمرأة بالترشح أو التصويت.
وكانت الحكومة السعودية وعدت في أكتوبر/ تشرين الأول 2003 بإجراء انتخابات بلدية جزئية في غضون سنة، بعد ضغوط من الولايات المتحدة وإصلاحيين في المملكة، بهدف توسيع المشاركة السياسية وحرية التعبير
