مقاله عن المخدرات وغسيل الاموال

[نايف زعل العنزي]

بسم الله الرحمن الرحيم

المخدرات وغسيل الأموال

الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين إما بعد

من المعروف إن المخدرات من الآفات الضارة في الفرد والمجتمع وبالأخص أنها

سرعان ما تفتك بالمتعاطين من الأفراد الذين يستخدمون هذه المواد المخدرة والتي

تعتبر من المواد المدمرة للفرد والمجتمع وان اغلب ضحايا هذه المواد المخدرة أو

المواد السامة هم من فئة الشباب الذين هم البناء الفعال للمجتمع وان هذه المواد

السامة هدفها الرئيسي هذه الفئة من الشباب,ولقد أشار الكاتب إن ظاهرة المخدرات

تتمثل في عنصرين هامين أولاهما /المنتجة لهذه المواد السامة أو المخدرة أو المسكرة

بعدة أنواعها وان من أولائك المنتجين هم الموزعون والمروجون والمهربون الذين

هدفهم الرئيسي جمع المال الوفير بأي طريقه كانت مشروعه أو غير مشروعه وليس

لديهم ضمير أو وازع ديني أو ليس لديهم أخلاق والعنصر الثاني وهم الأشخاص

الذين يتعاطون هذه المواد السامة القاتلة التي تؤدي إلي لتهلكها والذين هم ضحايا هذه

المواد المخدرة أما لشهوة أو لصحبة صديق سوء وقاده إلى هذا الطريق الموهلك والشي المدمر.

ولو نتمعن في العنصر الأول الذي يخص المنتجين والمهربين وغيرهم من المدمرين

للمجتمع كما أشار الكاتب أنهم فئة متدربين جدا على النصب والاحتيال والخداع

والغش وإنهم يحاولون إن يخفون أنشطتهم القذر عن أوجه القانون إلا أنهم يعرفون

مدى عقوبة القانون لهم لأكن الأموال تغريهم إلى هذه المجازفة لكسب أموال طائلة

تجعلهم من كبار التجار وأيضا تدفعهم على أنهم لا يخافون من السلطات المحلية

والدولية في بعض الدول لكسب الأموال متبعين أساليب الاحتيال ومن هذه الأساليب

التي أشار إليها الكاتب وهي غسيل الموال القذرة التي تم اكتسابها عن طريق هذه

المخدرات وفوق التجارة في المخدرات إلا أنهم يقيمون على غسل هذه الأموال وان

هذه هي جريمة كبيره بحد ذاتها مخالف للقانون أما عن طريق الرشوة أو السرقة

والتزوير وغيرها من عمليات غسيل الموال وكلها تعتبر عمليات غير مشروعها في

القانون وان عملية غسيل الاوال هي تحويل الأموال التي تم اكتسابها عن طريق

المخدرات أي الأموال غير المشروعة لتحويلها إلي ممتلكات متنوعة لتصبح لديها

الصفة الشرعية لا تجار المخدرات يعتقدون إن الاتجار يهذه الأشياء سرعان ما

تجني لهم الأموال الطائله ليكسبون حياة تنعم في العيش في الرفاهية ويقمون بغسل

هذه الأموال ليخفون مصدرها خوفن من السلطات أو الإفراد ليكشفوهم من أين اتو بهذه الأموال.

ويرى كثير من المختصين إن عملية غسيل الأموال تتبع ثلاثة مراحل الأولى هي

عملية إيداع النقود التي تم اكتسابها عن طريق المخدرات في حسابات بنكيه والثانية

عملية تمويه مصدر هذه الأموال وإيداعها وتحويلها في أكثر من مره في حسابات

دخلي وخارجية والحسابات السرية إما المرحلة الثالثة فهي عملية الدمج وتحويل

الأموال إلى أنشطه مشروعه من فتح فنادق وأندية مراهنة قمار إلى إن تودع في

الحسابات على أنها أموال من هذه الفنادق وغيره من التجارة ليكون مصرها معروف وغير مجهول.

وقد قدر الخبراء إلي إن الأموال التي يتم إيداعها في البنوك على شكل ارصده ماليه

تصل إلى 300 بليون دولار سنويا وان هذه الموال لا يتم إيداعها مرة واحده ولأكن

تكون على أشكال متفرقة التي تم الحصول عليها من تجارة المخدرات وبعدها يتم

توصيل الأموال إلى كبار المنتجين ولأكن بعد اخذ أجور الترويج للمخدرات إما عن

طريق التحويل البنكي أو تودع في حسابات سريه .

ولو نضرنا إلى أضرار ظاهرة غسيل الأموال الناتجة عن المخدرات التي مضره في الأفراد والمجتمع ومنها :

1ـان المخدرات من الأشياء المحرمة سوء في تعاطيها او التجارة بها وان هناك الدلائل الكثيرة في الإسلام التي تدل على هذا الشي وتعتبر المخدرات تعدي على النفس والمال وان مال هذي المخدرات أو المسكرات محرم وتعتبر أكل أموال بالباطل وتعتبر هدما للضرورات الخمس المال والعقل والعرض والدين والنفس وان أكثر الدول الوضعي الآن تحارب ظاهرة غسيل الأموال وان كانت تختلف شدة الانضمه في هذا الأمر.

2ـوالى ماتفعله هذه المخدرات من أسباب صحية إلا أنها تهدر كثير من الأموال الباهضه لان اسعارهه باهضه وقد تودي إلى إنا بعض الإفراد لايتوفر له المال وانه مدمن في هذه المخدرات ويقد يستخدم وسائل أخرى كالسرقة ولاعتدى على أموال الآخرين ولقد بين في معهد دراسات الإدمان في لندن إن أسعار الكوكايين في كثير من الدول الى60,000 دولار للكيلو جرام لهذه المادة المخدرة أي ما يعادل سعر كيلو جرام من الذهب .

3ـوان أثناء عملية غسيل الأموال يقوم التجار بنقل أموال من العملات الوطنية وعرضه في الخارج مما يوثر في نزول هذه العملة.

ولمواجهة هذه الضاهره الخطيرة يجب تطبيق الاتفاقيات الخاصة بمواجهة ظاهرة غسيل الأموال الناتجة عن الاتجار في المخدرات مثل الاتفاقيات التالية:

1ـاتفاقية الأمم المتحدة في المخدرات والموثرات العقلية لعام 1988,.

2ـتوصيات موتمر القاهر الدولي التاسع لمنع الجريمة عام 1995 والذي تضمن توصيات خاصة بمكافحة الاتجار بالمخدرات ومواجهة غسيل الأموال.

إلى جانب ضرورة تطبيق هذه الاتفاقيات فيجب الحد من ظاهرة غسيل الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات ومن تلك الاجرات :

1ـوجود جهاز رقابي وطني لمراقبة النشطات المالية غير المشروعة وان يلزموا البنوك بتدوين معلومات عن عن الشخص الذي يقوم بعمليات التحويل.

2ـضرورة التعاون الداخلي والدولي وتكثيف الأمن لعدم تهريب هذه المخدرات وذلك لقطع الطريق لأي مهرب.

المراجع/مجلة الآمن والحياة العدد204 السنة الثامنة للهجرة 1420 أغسطس / سبتمبر 1999