- الخميس أغسطس 20, 2009 3:06 pm
#21386
تقيم السياسة العامة :
ويقصد بها مجمو عة الأجراءات التي تستهدف الحكم عن مدى فاعلية سياسة عامة ومدى جدارتها على التنفيذ أو الأستمرار أو الأقتداء به مستقبلا
والتقيم هنا :
1/ قد ينصب على مضمون السياسة العامة وهوبما تنطوي علية من خطط وبرامج ودقة في التعريف المشكلة وكفاءة في الأختيار بين البدائل وكذلك كفاءة في استخدام التخصصات المالية التي وجهت لهذه السياسة
2/ من ناحية أخرى تنصب عملية التقيم على مجموعة من الأجراءات التي اتبعت في رسم السياسة العامة بغض النظر عن مضمونها (هل الأجراءات رسمية أم غير رسمية ,وهل ساهمت القوى الرسمية والغير رسمية في رسم السياسة العامة ,وهل روعيت في توجهاتها الرأي العام في رسم السياسة )
]ماهي أهداف تقيم السياسة العامة [/b].
أهداف سياسية : يعتبر التقيم أداة لقياس مدى نجاح السياسة العامة في تحقيق الشعور بالرضا العام عن الحكومة وكذلك تستهدف الحكومة بالتعرف على مدى التأيد الأعلامي التي استهدفتها سياستها
أهداف بيروقراطية: وهي قياس كفاءة الجهاز البيروقراطي أو الأداري ومايتمتع به من تأيد شعبي وتستهدف عملية التقيم رفع كفاءة الأجهزة في تنفيذ السياسة العامة .
أهداف موضوعية :
1/ التحقق من مدى نجاح السياسة العامة في حل المشكلة العامة والتعرف على أسباب القصور ان وجدت (هل انحلت المشكلة أو أن هناك قصور وماهي الأسباب وراء وجود القصور )
2/ قياس آثار تطبيق السياسة العامة على البيئة الأجتماعية (هل هي فعلا حققت الأهداف المرجوة ,هل فعلا أثرت على قطاعات السكان المستهدفة من تحقيق السياسة العامة .)
3/ اكتشاف الآثار الغير مقصودة من تنفيذ السياسة وهي الآثار الجانبية
مثل : سياسة القضاء على انفلونزا الطيور وهي ذبح الطيور وعدم تربيتها في المنازل وينتج عن ذلك أن هناك عوائل تعتمد في دخلها على هذه الطيور كما حدث في الريف المصري
4/قياس التكلفة بالمنفعة التي تتحقق من السياسة العامة مثل سياسة زرع القمح بالمياة المالحة فهنا يتم قياس التكلفة بالمنفعة وأقيس الأرباح والخسائر وتصبح المنافع التي أحصل عليها هي التي تبرر التكاليف .
5/الحكم على النتائج المادية والمعنوية للسياسة فالمعنوية مثل :قياس مدى رضا الجماهير. والمادية : دراسة حجم التغيرات المادية التي طرأت على المواطنين المقصودين بالسياسة العامة.
الحكم على مدى نجاح أوفشل السياسة العامةهذا الحكم لايكون مطلقا وهذا لايعني لايوجد سياسة عامة ناجحة بشكل مطلق ولافاشلة بشكل مطلق ,فقد تكون السياسة نفسها من الناحية الموضوعية فاشلة ولكنها من الناحية السياسية أرضت المواطنين والعكس صحيح
تقيم آثار السياسة العامة :
وهذا التقيم قد يكون من عدة نواحي :
1/ قياس مدى الرضا العام الذي حققتة مخرجات السياسة العامة وهي ماانطوت عليه السياسة من وظائف وخدمات انتاج وتغيرات في الأوضاع الأجتماعية والأقتصادية للمواطنين واعتمادات مالية .
2/ نحن نقيس الفارق بين الآثار الحقيقة للسياسة العامة وتصورات المواطنين مثل : سياسة رفع الأجور بنسبة 15% ولكن المواطنين متوقعين 50% أو أن الدول المجاورة ارتفعت بنسبة أعلى .
3/لابد أن نأخذ عملية التقيم في الأعتبار وجود نوعين من الآثار : هناك آثار مقصودة ومكتوبة في خطط السياسات العامة وهناك آثار غير مقصودة.
4/ الآثار المباشرة والغير مباشرة للسياسة العامة مثل ضريبة المبيعات بمعنى أني أفرض على المنتج ضريبة وبذلك يرفع المنتج قيمة السلعة بقيمة الضريبة وبذلك تنتقل قيمة الضريبة للمستهلك .
5/الآثار المادية والغير مادية للسياسة العامة .
مراحل العمل في بحوث تقيم السياسة العامة :
الأولى : تحديد أهداف السياسة العامة بوضوح ودقة كاملين
الثانية :تصميم نموذج لعلاقة السببية
وهنا نستخدم نموذج يقارن النموذج النظري بالواقع بين المتغيرات السياسية والأهداف وماهي العلاقة بين المتغيرات (س,ص) وبين المتغيرات والأهداف .
وهذا ينطوي لتوضيح تأثير كل من المتغيرات في برامج تنفيذالسياسة العامة على تحقيق الأهداف
وبالتالي هنا نستخدم النموذج الذي يقارن بالواقع هل هناك ارتباط اولا وهذا المقصود بالعلقة السببية وهي مدى نجاح برامج العمل في الواقع .
الثالثة:تصميم أسلوب بحث مناسب بمعنى تحديد مجموعة من الخطوات التي تتبع في جمع الحقائق والبيانات وعملية القياس وتحليل وشرح وتفسير النتائج وأسلوب البحث لابد أن يتناسب مع المشكلة
الرابعة : القياس والنمطية وهي أن تصاغ أهداف السياسة العامة في عبارات يمكن قياسها كميا بحيث يمكن قياس تغير كل مؤثر على تحقيق الأهداف .
الخامسة:جمع المعلومات والحقائق وهناك اساليب مختلفة لجمع المعلومات والحقائق مثل : المقابلات الشخصية , الأستقصاءات , الملاحظة المباشرة , الوثائق , بنوك المعلومات , الأنترنت ويجب على الباحث أن يختار الأساليب المناسبة لطبيعة المشكلة
السادسة: تحليل وشرح المعلومات بهدف الكشف عن العلاقات السببية أي تأثير كل متغير على تحقيق الأهداف والمتغيرات الأخرى , وبذلك على المحلل أن يضع توصيات توضح كيفية الوصول لدرجة اكبر من النجاح للوصول لأهداف السياسة العامة .
السابعة:
اتقديم التوصيات للوصول الى أكبر درجة من النجاح لتحقيق أهداف السياسة العامة المستقبلية او الحالية ويذكر أسباب الأخفاق والنجاح
أساليب تقيم السياسة العامة :
1/ الأساليب التقليدية : ويقصد بها الأساليب التي تستعملها أجهزة حكومية وغير حكومية للحكم على جدوى برامج العمل الحكومي .
وهذه الأساليب تتميز احيانا بعدم الدقة وغير منتظمة وغير أمينة وهذا لايقلل من شأنها وهي:
أ/ رقابة السلطة التشريعية على التنفيذية ففي النظم النيابية تقوم على فكرة الفصل بين السلطات ويكون هناك نوع من التوازن بحيث لاتطغى أحد السلطتين على الأخرى ,ويكون للبرلمان الحق في مسألة ومراقبة الحكومة ( الموؤسسة التنفيذية ) بخصوص سياساتها ( هل هذه السياسات دستورية ناجحة ؟)
وفي النظم البرلمانية يصل الأمر أن يطرح البرلمان الثقة في الوزارة واسقاطها حيث أن الوزارة مسؤولة تضامنيا وفرديا أمام البرلمان , وهناك أساليب عديدة للرقابة مثل الأستجواب / السؤال وهو أقل من الأستجواب / التحقيق.
ب/ التقيم بواسطة الموؤسسة التنفيذية بذاتها : تمارس الوؤسسة التنفيذية رقابة ذاتية على نفسها بقصد التأكد من حسن أداء الأعمال الموكولة اليها .
وكذلك التحقق من جدوى وفعالية سياستها وبرامجها على نحو يعطيها القدرة على تبرير قرارتها التي تتخذها .
والتقيم هنا يتم من رئاسة السلطة التنفيذية أوبعض الوزارات ذات الدور رقابي مثل وزارة المالية , ويمكن أن يتم من قبل الوزارة المعنية مباشرة بتنفيذ السياسة العامة , ويمكن أن يتم من قبل الأجهزة المحلية الحكم المحلي _الأدارة المحلية
ج/ أجهزة غير حكومية مثل الأحزاب السياسية , جماعات الضغط , أساتذة الجامعات المتخصصين , قادة الرأي والفكر والتقيم هنا يتم بدرجات متفاوتة .
2/ الأساليب الحديثة :
أ/ أسلوب التجربة المعملية ويقوم على التحكم في العدد من المتغيرات ويكون أسلوب التجربة المعملية سليم اذاكان على الظواهر الطبيعية أما اذا كان على البشر فيتلقى أحيانا انتقادات أخلاقية وقانونية
وكذلك لايستجيب لبعض النتغيرات والعينات التي تم اختيارها لاتكون على علم بأنها محل التجربة .
ب/ أسلوب التجربة الغير معملية : العينات التي تخضع للتقيم والتجربة يتم اختيارها وتكون على علم بانها محل التجربة فاختيار الأشخاص بعلمهم ( متطوعين)
فالأساليب التقليدية هي الأكثر نجاحا والأكثر استخداما وأكثر واقعية أما الأساليب الحديثة لم تلاقي نجاحا واعتمادا .
]المحاضرة التاسعة[/b]
تقيم السياسة العامة :
ويقصد بها مجمو عة الأجراءات التي تستهدف الحكم عن مدى فاعلية سياسة عامة ومدى جدارتها على التنفيذ أو الأستمرار أو الأقتداء به مستقبلا
والتقيم هنا :
1/ قد ينصب على مضمون السياسة العامة وهوبما تنطوي علية من خطط وبرامج ودقة في التعريف المشكلة وكفاءة في الأختيار بين البدائل وكذلك كفاءة في استخدام التخصصات المالية التي وجهت لهذه السياسة
2/ من ناحية أخرى تنصب عملية التقيم على مجموعة من الأجراءات التي اتبعت في رسم السياسة العامة بغض النظر عن مضمونها (هل الأجراءات رسمية أم غير رسمية ,وهل ساهمت القوى الرسمية والغير رسمية في رسم السياسة العامة ,وهل روعيت في توجهاتها الرأي العام في رسم السياسة )
]ماهي أهداف تقيم السياسة العامة [/b].
أهداف سياسية : يعتبر التقيم أداة لقياس مدى نجاح السياسة العامة في تحقيق الشعور بالرضا العام عن الحكومة وكذلك تستهدف الحكومة بالتعرف على مدى التأيد الأعلامي التي استهدفتها سياستها
أهداف بيروقراطية: وهي قياس كفاءة الجهاز البيروقراطي أو الأداري ومايتمتع به من تأيد شعبي وتستهدف عملية التقيم رفع كفاءة الأجهزة في تنفيذ السياسة العامة .
أهداف موضوعية :
1/ التحقق من مدى نجاح السياسة العامة في حل المشكلة العامة والتعرف على أسباب القصور ان وجدت (هل انحلت المشكلة أو أن هناك قصور وماهي الأسباب وراء وجود القصور )
2/ قياس آثار تطبيق السياسة العامة على البيئة الأجتماعية (هل هي فعلا حققت الأهداف المرجوة ,هل فعلا أثرت على قطاعات السكان المستهدفة من تحقيق السياسة العامة .)
3/ اكتشاف الآثار الغير مقصودة من تنفيذ السياسة وهي الآثار الجانبية
مثل : سياسة القضاء على انفلونزا الطيور وهي ذبح الطيور وعدم تربيتها في المنازل وينتج عن ذلك أن هناك عوائل تعتمد في دخلها على هذه الطيور كما حدث في الريف المصري
4/قياس التكلفة بالمنفعة التي تتحقق من السياسة العامة مثل سياسة زرع القمح بالمياة المالحة فهنا يتم قياس التكلفة بالمنفعة وأقيس الأرباح والخسائر وتصبح المنافع التي أحصل عليها هي التي تبرر التكاليف .
5/الحكم على النتائج المادية والمعنوية للسياسة فالمعنوية مثل :قياس مدى رضا الجماهير. والمادية : دراسة حجم التغيرات المادية التي طرأت على المواطنين المقصودين بالسياسة العامة.
الحكم على مدى نجاح أوفشل السياسة العامةهذا الحكم لايكون مطلقا وهذا لايعني لايوجد سياسة عامة ناجحة بشكل مطلق ولافاشلة بشكل مطلق ,فقد تكون السياسة نفسها من الناحية الموضوعية فاشلة ولكنها من الناحية السياسية أرضت المواطنين والعكس صحيح
تقيم آثار السياسة العامة :
وهذا التقيم قد يكون من عدة نواحي :
1/ قياس مدى الرضا العام الذي حققتة مخرجات السياسة العامة وهي ماانطوت عليه السياسة من وظائف وخدمات انتاج وتغيرات في الأوضاع الأجتماعية والأقتصادية للمواطنين واعتمادات مالية .
2/ نحن نقيس الفارق بين الآثار الحقيقة للسياسة العامة وتصورات المواطنين مثل : سياسة رفع الأجور بنسبة 15% ولكن المواطنين متوقعين 50% أو أن الدول المجاورة ارتفعت بنسبة أعلى .
3/لابد أن نأخذ عملية التقيم في الأعتبار وجود نوعين من الآثار : هناك آثار مقصودة ومكتوبة في خطط السياسات العامة وهناك آثار غير مقصودة.
4/ الآثار المباشرة والغير مباشرة للسياسة العامة مثل ضريبة المبيعات بمعنى أني أفرض على المنتج ضريبة وبذلك يرفع المنتج قيمة السلعة بقيمة الضريبة وبذلك تنتقل قيمة الضريبة للمستهلك .
5/الآثار المادية والغير مادية للسياسة العامة .
مراحل العمل في بحوث تقيم السياسة العامة :
الأولى : تحديد أهداف السياسة العامة بوضوح ودقة كاملين
الثانية :تصميم نموذج لعلاقة السببية
وهنا نستخدم نموذج يقارن النموذج النظري بالواقع بين المتغيرات السياسية والأهداف وماهي العلاقة بين المتغيرات (س,ص) وبين المتغيرات والأهداف .
وهذا ينطوي لتوضيح تأثير كل من المتغيرات في برامج تنفيذالسياسة العامة على تحقيق الأهداف
وبالتالي هنا نستخدم النموذج الذي يقارن بالواقع هل هناك ارتباط اولا وهذا المقصود بالعلقة السببية وهي مدى نجاح برامج العمل في الواقع .
الثالثة:تصميم أسلوب بحث مناسب بمعنى تحديد مجموعة من الخطوات التي تتبع في جمع الحقائق والبيانات وعملية القياس وتحليل وشرح وتفسير النتائج وأسلوب البحث لابد أن يتناسب مع المشكلة
الرابعة : القياس والنمطية وهي أن تصاغ أهداف السياسة العامة في عبارات يمكن قياسها كميا بحيث يمكن قياس تغير كل مؤثر على تحقيق الأهداف .
الخامسة:جمع المعلومات والحقائق وهناك اساليب مختلفة لجمع المعلومات والحقائق مثل : المقابلات الشخصية , الأستقصاءات , الملاحظة المباشرة , الوثائق , بنوك المعلومات , الأنترنت ويجب على الباحث أن يختار الأساليب المناسبة لطبيعة المشكلة
السادسة: تحليل وشرح المعلومات بهدف الكشف عن العلاقات السببية أي تأثير كل متغير على تحقيق الأهداف والمتغيرات الأخرى , وبذلك على المحلل أن يضع توصيات توضح كيفية الوصول لدرجة اكبر من النجاح للوصول لأهداف السياسة العامة .
السابعة:
اتقديم التوصيات للوصول الى أكبر درجة من النجاح لتحقيق أهداف السياسة العامة المستقبلية او الحالية ويذكر أسباب الأخفاق والنجاح
أساليب تقيم السياسة العامة :
1/ الأساليب التقليدية : ويقصد بها الأساليب التي تستعملها أجهزة حكومية وغير حكومية للحكم على جدوى برامج العمل الحكومي .
وهذه الأساليب تتميز احيانا بعدم الدقة وغير منتظمة وغير أمينة وهذا لايقلل من شأنها وهي:
أ/ رقابة السلطة التشريعية على التنفيذية ففي النظم النيابية تقوم على فكرة الفصل بين السلطات ويكون هناك نوع من التوازن بحيث لاتطغى أحد السلطتين على الأخرى ,ويكون للبرلمان الحق في مسألة ومراقبة الحكومة ( الموؤسسة التنفيذية ) بخصوص سياساتها ( هل هذه السياسات دستورية ناجحة ؟)
وفي النظم البرلمانية يصل الأمر أن يطرح البرلمان الثقة في الوزارة واسقاطها حيث أن الوزارة مسؤولة تضامنيا وفرديا أمام البرلمان , وهناك أساليب عديدة للرقابة مثل الأستجواب / السؤال وهو أقل من الأستجواب / التحقيق.
ب/ التقيم بواسطة الموؤسسة التنفيذية بذاتها : تمارس الوؤسسة التنفيذية رقابة ذاتية على نفسها بقصد التأكد من حسن أداء الأعمال الموكولة اليها .
وكذلك التحقق من جدوى وفعالية سياستها وبرامجها على نحو يعطيها القدرة على تبرير قرارتها التي تتخذها .
والتقيم هنا يتم من رئاسة السلطة التنفيذية أوبعض الوزارات ذات الدور رقابي مثل وزارة المالية , ويمكن أن يتم من قبل الوزارة المعنية مباشرة بتنفيذ السياسة العامة , ويمكن أن يتم من قبل الأجهزة المحلية الحكم المحلي _الأدارة المحلية
ج/ أجهزة غير حكومية مثل الأحزاب السياسية , جماعات الضغط , أساتذة الجامعات المتخصصين , قادة الرأي والفكر والتقيم هنا يتم بدرجات متفاوتة .
2/ الأساليب الحديثة :
أ/ أسلوب التجربة المعملية ويقوم على التحكم في العدد من المتغيرات ويكون أسلوب التجربة المعملية سليم اذاكان على الظواهر الطبيعية أما اذا كان على البشر فيتلقى أحيانا انتقادات أخلاقية وقانونية
وكذلك لايستجيب لبعض النتغيرات والعينات التي تم اختيارها لاتكون على علم بأنها محل التجربة .
ب/ أسلوب التجربة الغير معملية : العينات التي تخضع للتقيم والتجربة يتم اختيارها وتكون على علم بانها محل التجربة فاختيار الأشخاص بعلمهم ( متطوعين)
فالأساليب التقليدية هي الأكثر نجاحا والأكثر استخداما وأكثر واقعية أما الأساليب الحديثة لم تلاقي نجاحا واعتمادا .
