By إيمان صلاًم - الثلاثاء نوفمبر 03, 2009 10:10 am
- الثلاثاء نوفمبر 03, 2009 10:10 am
#22472
وزّع مندوبون عرب في الأمم المتحدة، أمس الاثنين 2-11-2009، مشروع قرار يطلب من الأمين العام بان كي مون تقديم تقرير للأمم المتحدة يتحدث عن وقوع جرائم حرب في قطاع غزة إلى مجلس الأمن.
وسيناقش اجتماع خاص للجمعية العامة المؤلفة من 192 دولة، غداً الأربعاء، تقرير الأمم المتحدة عن الحرب التي دارت في شهري كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) في قطاع غزة، ويُجري تصويتاً بشأن مشروع القرار.
واتهم ذلك التقرير إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية حماس بارتكاب جرائم حرب وأعدته لجنة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة رأسها القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون.
ويقول مشروع القرار العربي إن الجمعية العامة "تطلب من الأمين العام تقديم التقرير الى مجلس الأمن"، كما يحث إسرائيل والفلسطينيين على العمل بتوصيات التقرير ببدء تحقيقات في مزاعم وقوع جرائم حرب.
كما يطلب من كي مون تقديم تقرير عن نتائج جهوده إلى الجمعية العامة خلال ثلاثة أشهر من تنفيذ القرار.
ورجّح دبلوماسيون غربيون أن تصوّت الولايات المتحدة برفض مشروع القرار، وأضافوا بقولهم إنه إذا لم يتم تعديله فإن معظم الوفود الاوروبية ستحذو حذو واشنطن في رفضه.
وعلى خلاف قرارات مجلس الامن، فإن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكن دبلوماسيي الامم المتحدة قالوا إن مثل هذا القرار سيزيد الضغط على إسرائيل لتفتح تحقيقاً كاملاً في أفعال جيشها خلال الحرب.
وانتقد تقرير غولدستون الجانبين في الحرب التي قتل فيها 1387 فلسطينياً و13 اسرائيلياً لكنه كان أشد انتقاداً لاسرائيل، وأمهل تل أبيب وحماس، ستة أشهر لإجراء تحقيقات تتمتع بمصداقية وإلا واجهوا مقاضاة محتملة في لاهاي. لكن إسرائيل وحماس نفتا، كلتاهما، ارتكاب اي جرائم حرب، كما انتقدت اسرائيل التقرير بوصفه متحيزاً، وقالت إن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والمؤلف من 47 دولة والذي أمر بإعداد التقرير متحامل على الدولة اليهودية.
وانتقد مسؤول اسرائيلي في نيويورك التقرير ومناقشة الجمعية العامة له وقال المسؤول الذي طلب الا ينشر اسمه: "في وقت نناقش فيه استئناف محادثات السلام فإن هذا لا يفيد أحداً".
وقال دبلوماسيون إن الاعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الامن يتفقون جميعاً على انه لا جدوى من احالة مسألة التقرير الى مجلس الامن، الامر الذي يعني انه من غير المحتمل أن يفعل المجلس المكون من 15 دولة شيئاً في ما يتصل بتقرير غولدستون.
ولا يوافق مشروع القرار العربي صراحة على قرار مجلس حقوق الانسان الشهر الماضي الذي عنف إسرائيل على افعالها في حرب غزة، ولكنه لم يشر الى أي مخالفات من جانب حركة حماس وصوتت الولايات المتحدة برفض ذلك القرار بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا عن التصويت عليه.
غير أن مشروع القرار العربي استحسن تقريراً لمجلس حقوق الإنسان تضمن قرار المجلس. وقال سفير السودان لدى الامم المتحدة عبدالمحمود عبدالحليم إن ذلك يعادل التأييد الكامل لقرار مجلس حقوق الانسان. وأكد أنه "يؤيد قرار مجلس حقوق الانسان ويكشف عن الكيل بمكيالين الذي يتبعه بعض اعضاء المجلس الامن الدائمين تجاه قوة الاحتلال (اسرائيل) في فلسطين".
لكن دبلوماسيين غربيين اعتبروا أن المشروع العربي "غير مقبول" بسبب تأييده تحركات مجلس حقوق الانسان ولطلبه تدخل مجلس الامن. وقال عبدالحليم إن العرب كانوا قد رفضوا مشروع قرار أوروبياً سابقاً قال إن الجمعية العامة "ستحاط علماً" بتقرير غولدستون وتعيد المسألة الى مجلس حقوق الانسان.
وسيناقش اجتماع خاص للجمعية العامة المؤلفة من 192 دولة، غداً الأربعاء، تقرير الأمم المتحدة عن الحرب التي دارت في شهري كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) في قطاع غزة، ويُجري تصويتاً بشأن مشروع القرار.
واتهم ذلك التقرير إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية حماس بارتكاب جرائم حرب وأعدته لجنة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة رأسها القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون.
ويقول مشروع القرار العربي إن الجمعية العامة "تطلب من الأمين العام تقديم التقرير الى مجلس الأمن"، كما يحث إسرائيل والفلسطينيين على العمل بتوصيات التقرير ببدء تحقيقات في مزاعم وقوع جرائم حرب.
كما يطلب من كي مون تقديم تقرير عن نتائج جهوده إلى الجمعية العامة خلال ثلاثة أشهر من تنفيذ القرار.
ورجّح دبلوماسيون غربيون أن تصوّت الولايات المتحدة برفض مشروع القرار، وأضافوا بقولهم إنه إذا لم يتم تعديله فإن معظم الوفود الاوروبية ستحذو حذو واشنطن في رفضه.
وعلى خلاف قرارات مجلس الامن، فإن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكن دبلوماسيي الامم المتحدة قالوا إن مثل هذا القرار سيزيد الضغط على إسرائيل لتفتح تحقيقاً كاملاً في أفعال جيشها خلال الحرب.
وانتقد تقرير غولدستون الجانبين في الحرب التي قتل فيها 1387 فلسطينياً و13 اسرائيلياً لكنه كان أشد انتقاداً لاسرائيل، وأمهل تل أبيب وحماس، ستة أشهر لإجراء تحقيقات تتمتع بمصداقية وإلا واجهوا مقاضاة محتملة في لاهاي. لكن إسرائيل وحماس نفتا، كلتاهما، ارتكاب اي جرائم حرب، كما انتقدت اسرائيل التقرير بوصفه متحيزاً، وقالت إن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والمؤلف من 47 دولة والذي أمر بإعداد التقرير متحامل على الدولة اليهودية.
وانتقد مسؤول اسرائيلي في نيويورك التقرير ومناقشة الجمعية العامة له وقال المسؤول الذي طلب الا ينشر اسمه: "في وقت نناقش فيه استئناف محادثات السلام فإن هذا لا يفيد أحداً".
وقال دبلوماسيون إن الاعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الامن يتفقون جميعاً على انه لا جدوى من احالة مسألة التقرير الى مجلس الامن، الامر الذي يعني انه من غير المحتمل أن يفعل المجلس المكون من 15 دولة شيئاً في ما يتصل بتقرير غولدستون.
ولا يوافق مشروع القرار العربي صراحة على قرار مجلس حقوق الانسان الشهر الماضي الذي عنف إسرائيل على افعالها في حرب غزة، ولكنه لم يشر الى أي مخالفات من جانب حركة حماس وصوتت الولايات المتحدة برفض ذلك القرار بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا عن التصويت عليه.
غير أن مشروع القرار العربي استحسن تقريراً لمجلس حقوق الإنسان تضمن قرار المجلس. وقال سفير السودان لدى الامم المتحدة عبدالمحمود عبدالحليم إن ذلك يعادل التأييد الكامل لقرار مجلس حقوق الانسان. وأكد أنه "يؤيد قرار مجلس حقوق الانسان ويكشف عن الكيل بمكيالين الذي يتبعه بعض اعضاء المجلس الامن الدائمين تجاه قوة الاحتلال (اسرائيل) في فلسطين".
لكن دبلوماسيين غربيين اعتبروا أن المشروع العربي "غير مقبول" بسبب تأييده تحركات مجلس حقوق الانسان ولطلبه تدخل مجلس الامن. وقال عبدالحليم إن العرب كانوا قد رفضوا مشروع قرار أوروبياً سابقاً قال إن الجمعية العامة "ستحاط علماً" بتقرير غولدستون وتعيد المسألة الى مجلس حقوق الانسان.
