- السبت نوفمبر 28, 2009 11:44 pm
#23285
استقر فى الأذهان انطباع غريب عن السياسة وشكل الحكم فى مصر القديمة على أنها عبارة عن الفرعون الملك الإله أو ابن الإله رأس السلطة الذى يستبد بالحكم ويُخضع الشعب لطاعته المطلقة، الطاغى، الباغى، العاتى، المفسد فى الأرض الذى يستخف بشعبه ويحملهم على عبادته، وذلك بمقتضى سلطان إلهى وهبه لنفسه ورعيته آمنت به مكسورة مرغمة وتقبع فى ويلات الملك الظالم، وقد ساعد فى رسم هذه الصورة بشكل كبير الكتب السماوية بما ارتبط فيها باسم فرعون من آثام فى قصة صراعه مع نبى الله موسى .
لذا سادت فى المخيلة هذه الصورة عن الحياة السياسية عند المصريين القدماء، بالرغم من أن قصة موسى كلها كانت مع فرعون واحد، من أكثر من مائة وعشرين فرعونا حكموا مصر متعاقبين فى ثلاثين أسرة، فإن الحكم على فرعون موسى ــ الذى لم يفصل نهائيا حتى اليوم فى اسمه أو زمنه ــ انسحب على كل الفراعين، وعلى السياسة بشكل عام، وذلك على العكس تماما مما جاء فى كتب التاريخ ــ من المصادر المختلفة ــ التى وصلت إلينا من عهد الفراعنة أمثال كتاب المؤرخ الإغريقى هيرودوت الذى زار مصر سنة 450 قبل الميلاد وديودور الصقلى الذى زار مصر فى عام 59 ق.م وألف كتابا فى تاريخها، وأيضا ما عثر عليه من برديات ونقوش على جدران المعابد والمقابر من تأريخ لكثير من أمور ملوكهم وحوادث حياتهم.
فقد ذكر ديودور الصقلى وأيضا عالم الآثار البريطانى السير و.م فلندرز بيترى فى كتابه «الحياة الاجتماعية فى مصر القديمة» أن نظرية الحق الإلهى للملك كانت مقيدة تقييدا كبيرا بالنسبة لملوك مصر القديمة.
وتطلعنا الوثائق والوصايا والنقوش القديمة على نصوص وأخبار عن شكل الحكم عند الفراعنة ومقدار ما بلغه المصرى القديم من النضج السياسى فقد عثر ببعض الأهرام على نصوص يفهم منها أن قوة تحقيق العدالة والحق كانت أقوى من سلطان الملك نفسه، ومثل ذلك يؤكده ديودور فى كتابه من أن ملوك مصر لم يكونوا يعيشون على نمط الحكام المستبدين فى البلاد الأخرى فيعملون ما تشاءه أهواؤهم، غير خاضعين لرقابة، فقد رسمت القوانين حدود تصرفاتهم فى حياتهم الخاصة والعامة وكانت ساعات الليل والنهار مرتبة بحيث يعمل الملك فى الوقت المحدد الذى يفرضه القانون عليه وكان الملوك يلتزمون جادة العدل إزاء رعاياهم، ومن ثم فقد كان ولاء المصريين يتزايد للملك وسلالته.
وتعرفنا الوثائق أيضا على الأسس التى أقام المصريون عليها نظامهم السياسى فى مصر القديمة فقد قامت الدولة على أسس العدالة والنظام، وجعلت سبب الوجود فى الدنيا والخلود والمجد فى الآخرة، فجعل المصريون القدماء للعدالة والنظام إلهة سميت (ماعت) هى كما يقول دكتور سمير أديب فى موسوعة الحضارة المصرية القديمة «إلهة العدالة والنظام والصدق والمثالية عند المصريين القدماء وأساس قوة الحضارة المصرية وهى صفة الحكم الصالح والإدارة الصالحة وكان لابد من تثبيتها عندما يتولى عرش مصر أى «ملك إله» الحكم ووجد على جدران المعابد صورا للملك وهو يقدم «ماعت» كل يوم إلى الآلهة الأخرى، كبرهان ملموس على أنه قائم بوظيفته الإلهية بالنيابة عنهم، فقد اعتقد المصريون والقدماء والفراعين أنه دون ماعت ــ أى العدل والصدق والمثالية ــ فإن المخلوقات لا تعيش وبذلك تتعطل الإرادة الإلهية، لذا كان الفرعون هو المشرف على تنفيذ ماعت وتأييدها، حتى يكون قد نجح فى حكم مصر وقدم للآلهة أثمن ما يمكن تقديمه ولذلك قال عنها أحد الفراعين «هى خبزى، وإنى أشرب من نداها»، وكان رجال القضاء يلقبون بكهنة ماعت، وقد اشتهر قديما أن الجميع فى احتياج إلى سند ماعت أكثر من بقية الآلهة الأخرى لما بعد الموت.
لقد كان النظام المصرى القديم إلهيا مقدسا، إلا أنه كان مقيدا بتحقيق العدالة والنظام للمصرى، وذلك بالالتزام بالقوانين والأعراف التى توارثها المصريون جيلا بعد جيل.
لقد كانت «ماعت» الغاية والمطلب النهائى للملك والشعب، إنها بمثابة الدستور أو العقد الاجتماعى بين ملوك مصر وشعبها وهى البوابة الرئيسية للخلود والنعيم فى الحياة الآخرة لذا كان لابد من اختراع نظام سياسى لإدارة الدولة يُضمن فيه تطبيق العدل والنظام والصدق. ووفقا لما يراه الدكتور مصطفى النشار فقد عرفت السياسة فى مصر القديمة صورا من التقسيم الإدارى، وتعدد السلطات وصورة أولية لما نسميه اليوم نظام الفصل بين هذه السلطات.
فالسلطة الحكومية فى مصر كانت تتكون من «الملك» و«الوزير» و«موظفى البلاط» و«الإدارات المحلية» و«الحكم الذاتى فى الريف»، وهذا التدرج فى السلطة كان قائما على نظام مركزية القرار ولا مركزية التنفيذ، فقد كانت سلطة الملك تتلخص فى التنظيم العام لأمور الدولة وتعيين كبار الموظفين خاصة الوزير وإنجاز المشروعات العامة وعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية والقيادة العليا للجيش، أما عن سلطة الوزير فقد نقلتها لنا وثيقة تاريخية دونت على الجدار الغربى لمقبرة الوزير رخ مى رع بمنطقة الحوزة العليا وقد كان وزيرا للملك تحتمس الثالث، جاء فيها أن من مهام الوزير: تنظيم شئون الإدارة العامة، وتعيين أربعة مفتشين لموافاة الوزير ثلاث مرات فى السنة بأحوال المقاطعات، النظر فى شئون المقاطعات وتحديد الأراضى وشق الترع وتحصيل الضرائب والنظر فى المظالم وحوادث السطو والنزاعات المختلفة، وإرسال الأوامر الملكية فى الجهات المختلفة والإنابة عن الملك فى إذاعة البيانات الملكية والإشراف على تنظيم الحرس الملكى، وتنظيم الملاحة فى نهر النيل، والإشراف على سير السفن والبضائع.
يأتى بعد ذلك كما يقول سير فلندرز بيترى «رؤساء الحكومات المحلية الذين يطلق عليهم حكام المقاطعات الذين كانوا يعاونون الحكومة، فلم تكن هناك مركزية وكانت الإدارة المحلية تقوم بكل الشئون الإدارية للمقاطعة التى تحكمها ويولى الحاكم مندوبا عنه فى كل قسم من أقسام المقاطعة يقدمون تقاريرهم للوزير مباشرة وكان فى ذلك بعض الحد من سلطات حاكم المقاطعة».
إن الصور العديدة التى وصلت إلينا من مصادر مختلفة لتؤكد أن المصريين القدماء أول من ابتدعوا معالم أول نظام سياسى واجتماعى مدنى متحضر فى تاريخ الإنسانية فقد فهموا علة قيام الدولة والحضارة وعلة انهيارها فأقاموا السلطة السياسية على هدف واحد هو تحقيق الماعت أى العدالة للجميع على خلاف ما طبع فى الأذهان عن الحياة السياسية فى مصر الفرعونية.
لذا سادت فى المخيلة هذه الصورة عن الحياة السياسية عند المصريين القدماء، بالرغم من أن قصة موسى كلها كانت مع فرعون واحد، من أكثر من مائة وعشرين فرعونا حكموا مصر متعاقبين فى ثلاثين أسرة، فإن الحكم على فرعون موسى ــ الذى لم يفصل نهائيا حتى اليوم فى اسمه أو زمنه ــ انسحب على كل الفراعين، وعلى السياسة بشكل عام، وذلك على العكس تماما مما جاء فى كتب التاريخ ــ من المصادر المختلفة ــ التى وصلت إلينا من عهد الفراعنة أمثال كتاب المؤرخ الإغريقى هيرودوت الذى زار مصر سنة 450 قبل الميلاد وديودور الصقلى الذى زار مصر فى عام 59 ق.م وألف كتابا فى تاريخها، وأيضا ما عثر عليه من برديات ونقوش على جدران المعابد والمقابر من تأريخ لكثير من أمور ملوكهم وحوادث حياتهم.
فقد ذكر ديودور الصقلى وأيضا عالم الآثار البريطانى السير و.م فلندرز بيترى فى كتابه «الحياة الاجتماعية فى مصر القديمة» أن نظرية الحق الإلهى للملك كانت مقيدة تقييدا كبيرا بالنسبة لملوك مصر القديمة.
وتطلعنا الوثائق والوصايا والنقوش القديمة على نصوص وأخبار عن شكل الحكم عند الفراعنة ومقدار ما بلغه المصرى القديم من النضج السياسى فقد عثر ببعض الأهرام على نصوص يفهم منها أن قوة تحقيق العدالة والحق كانت أقوى من سلطان الملك نفسه، ومثل ذلك يؤكده ديودور فى كتابه من أن ملوك مصر لم يكونوا يعيشون على نمط الحكام المستبدين فى البلاد الأخرى فيعملون ما تشاءه أهواؤهم، غير خاضعين لرقابة، فقد رسمت القوانين حدود تصرفاتهم فى حياتهم الخاصة والعامة وكانت ساعات الليل والنهار مرتبة بحيث يعمل الملك فى الوقت المحدد الذى يفرضه القانون عليه وكان الملوك يلتزمون جادة العدل إزاء رعاياهم، ومن ثم فقد كان ولاء المصريين يتزايد للملك وسلالته.
وتعرفنا الوثائق أيضا على الأسس التى أقام المصريون عليها نظامهم السياسى فى مصر القديمة فقد قامت الدولة على أسس العدالة والنظام، وجعلت سبب الوجود فى الدنيا والخلود والمجد فى الآخرة، فجعل المصريون القدماء للعدالة والنظام إلهة سميت (ماعت) هى كما يقول دكتور سمير أديب فى موسوعة الحضارة المصرية القديمة «إلهة العدالة والنظام والصدق والمثالية عند المصريين القدماء وأساس قوة الحضارة المصرية وهى صفة الحكم الصالح والإدارة الصالحة وكان لابد من تثبيتها عندما يتولى عرش مصر أى «ملك إله» الحكم ووجد على جدران المعابد صورا للملك وهو يقدم «ماعت» كل يوم إلى الآلهة الأخرى، كبرهان ملموس على أنه قائم بوظيفته الإلهية بالنيابة عنهم، فقد اعتقد المصريون والقدماء والفراعين أنه دون ماعت ــ أى العدل والصدق والمثالية ــ فإن المخلوقات لا تعيش وبذلك تتعطل الإرادة الإلهية، لذا كان الفرعون هو المشرف على تنفيذ ماعت وتأييدها، حتى يكون قد نجح فى حكم مصر وقدم للآلهة أثمن ما يمكن تقديمه ولذلك قال عنها أحد الفراعين «هى خبزى، وإنى أشرب من نداها»، وكان رجال القضاء يلقبون بكهنة ماعت، وقد اشتهر قديما أن الجميع فى احتياج إلى سند ماعت أكثر من بقية الآلهة الأخرى لما بعد الموت.
لقد كان النظام المصرى القديم إلهيا مقدسا، إلا أنه كان مقيدا بتحقيق العدالة والنظام للمصرى، وذلك بالالتزام بالقوانين والأعراف التى توارثها المصريون جيلا بعد جيل.
لقد كانت «ماعت» الغاية والمطلب النهائى للملك والشعب، إنها بمثابة الدستور أو العقد الاجتماعى بين ملوك مصر وشعبها وهى البوابة الرئيسية للخلود والنعيم فى الحياة الآخرة لذا كان لابد من اختراع نظام سياسى لإدارة الدولة يُضمن فيه تطبيق العدل والنظام والصدق. ووفقا لما يراه الدكتور مصطفى النشار فقد عرفت السياسة فى مصر القديمة صورا من التقسيم الإدارى، وتعدد السلطات وصورة أولية لما نسميه اليوم نظام الفصل بين هذه السلطات.
فالسلطة الحكومية فى مصر كانت تتكون من «الملك» و«الوزير» و«موظفى البلاط» و«الإدارات المحلية» و«الحكم الذاتى فى الريف»، وهذا التدرج فى السلطة كان قائما على نظام مركزية القرار ولا مركزية التنفيذ، فقد كانت سلطة الملك تتلخص فى التنظيم العام لأمور الدولة وتعيين كبار الموظفين خاصة الوزير وإنجاز المشروعات العامة وعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية والقيادة العليا للجيش، أما عن سلطة الوزير فقد نقلتها لنا وثيقة تاريخية دونت على الجدار الغربى لمقبرة الوزير رخ مى رع بمنطقة الحوزة العليا وقد كان وزيرا للملك تحتمس الثالث، جاء فيها أن من مهام الوزير: تنظيم شئون الإدارة العامة، وتعيين أربعة مفتشين لموافاة الوزير ثلاث مرات فى السنة بأحوال المقاطعات، النظر فى شئون المقاطعات وتحديد الأراضى وشق الترع وتحصيل الضرائب والنظر فى المظالم وحوادث السطو والنزاعات المختلفة، وإرسال الأوامر الملكية فى الجهات المختلفة والإنابة عن الملك فى إذاعة البيانات الملكية والإشراف على تنظيم الحرس الملكى، وتنظيم الملاحة فى نهر النيل، والإشراف على سير السفن والبضائع.
يأتى بعد ذلك كما يقول سير فلندرز بيترى «رؤساء الحكومات المحلية الذين يطلق عليهم حكام المقاطعات الذين كانوا يعاونون الحكومة، فلم تكن هناك مركزية وكانت الإدارة المحلية تقوم بكل الشئون الإدارية للمقاطعة التى تحكمها ويولى الحاكم مندوبا عنه فى كل قسم من أقسام المقاطعة يقدمون تقاريرهم للوزير مباشرة وكان فى ذلك بعض الحد من سلطات حاكم المقاطعة».
إن الصور العديدة التى وصلت إلينا من مصادر مختلفة لتؤكد أن المصريين القدماء أول من ابتدعوا معالم أول نظام سياسى واجتماعى مدنى متحضر فى تاريخ الإنسانية فقد فهموا علة قيام الدولة والحضارة وعلة انهيارها فأقاموا السلطة السياسية على هدف واحد هو تحقيق الماعت أى العدالة للجميع على خلاف ما طبع فى الأذهان عن الحياة السياسية فى مصر الفرعونية.
