By عبيـر الحسيني - الأحد ديسمبر 13, 2009 7:07 pm
- الأحد ديسمبر 13, 2009 7:07 pm
#23593
"الفاصل، العازل، الواقي، العنصري"، مسميات للجدار الذي قررت الحكومة الإسرائيلية إقامته في شهر حزيران من عام 2002، بهدف منع المقاومة الفلسطينية من تنفيذ عمليات استشهادية،بعدما تصاعدت هذه العمليات وصارت تضرب العمق الإسرائيلي بكثافة خاصة في عام 2002.
يمر الجدار بطول الضفة الغربية وهو يفصل بـين الأراضي المحتلة في الضفة من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، أقامته إسرائيل داخل حدود الضفة، وليس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، أو ما يُعرف " بالخط الأخضر"، يبلغ طوله 350كم، و يتكون من سياج إلكتروني وحائط بطول ثمانية أمتار، تحيط به من الجانبين طرق معبدة وسياج من الأسلاك الشائكة، وأنفاق، مزود بكاميرات وأجهزة إنذار مبكر وأبراج مراقبة.
وظيفته سياسية وليست أمنية
بررت الحكومة الإسرائيلية بناء الجدار بالحجة الأمنية، مدّعيةً أنه سيمنع تسلل المقاومين الفلسطينيين إلى العمق الإسرائيلي وتنفيذ عمليات " تفجيرية" داخل المدن الإسرائيلية، لكن هذه الحجة لم تحجب الأبعاد السياسية لبناء الجدار. الدكتور مصطفى البرغوثي – عضو المجلس التشريعي وسكرتير عام المبادرة الوطنية الفلسطينية- يقول: " الحجة الأمنية هي كذبة إسرائيلية كبيرة، فوظيفة الجدار سياسية تهدف إسرائيل من وراء بنائه إلى ضم الأراضي، وتوسيع الاستيطان، وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة قابلة للحياة، والاستيلاء على أكبر قدر من مصادر المياه في الضفة الغربية، فهو بمساره الحالي يحرم الضفة الغربية من 80% من مصادر مياهها، هذا فضلاً عن تكريس ضم القدس وتهويدها". أما الدكتور عبد الستار قاسم، - أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس- يقول: " أنه برغم الزعم بالوظيفة الأمنية للجدار، إلا أن له انعكاسات سياسية، فمسار الجدار هو مسار سياسي، فهو لا يلتزم بشكل أساسي بمسار الخط الأخضر، إنما يرتكز على الحواجز الطبوغرافية والديمغرافية، حيث ينحني وينحرف في الكثير من المناطق لضم مستوطنات يهودية، وأراضي فلسطينية إلى إسرائيل"، ويضيف الدكتور قاسم قائلاً:" كان يمكن أن تبنيه إسرائيل على حدود العام 1967، وكان سيؤدي الوظيفة الأمنية نفسها التي بررته بها إسرائيل، لكن بنائه داخل حدود الضفة الغربية يؤكد أن وظيفته السياسية تسبق الأمنية".
لكن الحكومة الإسرائيلية ترى أن هذا الجدار هو حاجز أمني فقط وليس جزءا من حدود مستقبلية، ويؤكد مسؤولون إسرائيليون أنه لا يوجد شيء يمكن أن يحول دون ازالة الجدار الذي تبلغ تكلفته مليوني دولار للكيلومتر الواحد بعد التوصل لتسوية عن طريق المفاوضات.
يفصل بين الفلسطينيين والفلسطينيين بدلاً من أن يفصل الجدار بين الضفة الغربية وإسرائيل، حسبما تدعي الحكومة الإسرائيلية، فإنه يفصل بين ( الفلسطينيين والفلسطينيين) في الضفة الغربية، فمسار الجدار لا يلتزم بمسار الخط الأخضر، الأمر الذي أدى إلى عزل قرى فلسطينية عن محيطها في الضفة الغربية، كما عزل بين المزارعين الفلسطينيين في بعض القرى وبين أراضيهم الزراعية التي ضمها الجدار إلى حدود إسرائيل.الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، أشارت في تقرير لها أن (19) تجمعاً سكانياً فلسطينياً صارت غرب جدار الفصل، ما يعني عزلها عن محيطها الفلسطيني وضمها إلى حدود إسرائيل، كما يشير تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى أن مدينة قلقيلية أُحيطت بالجدار من كل الجهات، وأصبح لزاماً على سكان المدينة الدخول والخروج إليها عبر بوابة خاصة أقامها الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي أدي إلى فصل مدينة قلقيلية بالكامل عن محيطها في الضفة الغربية، وفصل بين أهلها وإخوانهم الفلسطينيين خارج حدودها المحاطة بالجدار.
عبد الله عامر، أحد الفلاحين الفلسطينيين من قرية نعلين يقول: " نحن الفلاحون الفلسطينيون أكثر من تضرروا من الجدار، فإسرائيل لم تكتفِ بفصلنا عن أراضينا عبر هذا الجدار، ولم تكتفِ بتجريف معظم أراضينا حتى قبل ما نتمكن من جني ثمار ما زرعناه، بل ألزمتنا بالحصول على تصريح خاص ننتقل بموجبها من القرية إلى أراضينا التي صودرت معظمها لاستخدام الجدار".
ويقول الدكتور عبد الستار قاسم – وهو أحد مالكي الأراضي التي أصبحت غرب الجدار- : " للحصول على التصريح الذي يخولنا زيارة أراضينا علينا إحضار أوراق ثبوتية تثبت ملكيتنا للأرض الواقعة غرب الجدار، ولا يمكننا تكليف شخص آخر برعاية الأرض وفلاحتها، والتصريح يسمح لنا بالدخول عبر بوابة معينة، والدخول يكون في ساعة محددة، ويتم تحديد الوقت المسموح لنا البقاء فيه في الأرض، ولا يُسمح لنا بالمبيت في أراضينا، ويتم حجز بطاقاتنا الشخصية على البوابة من قبل الجنود لضمان عودتنا".
ويضيف الدكتور قاسم :" أن معظم الأراضي هُجرت وأُهملت من قبل أصحابها، لعدم تمكنهم من الذهاب ليها ورعايتها بسبب هذه الإجراءات المعقدة".
مزارع فلسطيني آخر يقول:" الجدار فصل بيني وبين أرضي، قبل الجدار كنت أذهب لأرضي في أقل من عشر دقائق، الآن أحتاج إلى أكثر من ساعة، وأحتاج إلى تصريح خاص، يمنحوني إياه بعد مماطلة وتسويف، وأحيانا يصادرونه مني على بوابة الجدار المؤدية إلى أرضي والتي أضطر للوقوف عليها بالساعات".
مخالف للقانون الدولي
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 9/7/2004 رأيا استشاريا يقضي بعدم شرعية الجدار الذي تبينيه إسرائيل، واعتبرت المحكمة أن بناء الجدار يعد بمثابة ضم للأراضي، وأنه يعوق حق الفلسطينيين في إقامة "حكم ذاتي"، كما أصدرت الأمم المتحدة تقريرا في سبتمبر 2004، أدان بناء الجدار، ووصفه بأنه "غير شرعي" ويرقى إلى "عمل غير قانوني للاستيلاء على الأراضي."
كما أشار تقرير للهيئة المستقلة لحقوق المواطن الفلسطيني أن نحو (210) ألاف فلسطيني يعيشون في المنطقة الواقعة بين السور وإسرائيل، سيكونون في معزل عن الخدمات الاجتماعية والمدارس و مراكز المدن الفلسطينية، وأضاف التقرير " أن هذا سيؤدي على الأرجح إلى ظهور جيل جديد من اللاجئين أو الأشخاص المشردين داخليا."
ويعتبر الدكتور مصطفى البرغوثي أن لقرار محكمة لاهاي أهمية سياسية وقضائية كبرى، كونه حكم قضائي، ويعتبره أقوى قرار قضائي صدر عن محكمة لاهاي باعتبار الجدار غير شرعي، كما أنه كذلك يعتبر الاستيطان غير شرعي.
بينما يعتبر الدكتور عبد الستار قاسم أن :" للقرار أهمية سياسية بدون أهمية ميدانية، فإسرائيل ماضية في البناء برغم القرار الدولي، الأمر الذي لا يجعل للقرار قيمة ميدانية على ارض الواقع"
قريتي نعلين وبلعين رمز المقاومة الشعبية ضد الجدار
تتصدر قريتي نعلين وبلعين التابعتين لمحافظة رام الله، الواجهة الإعلامية في النشاطات الفلسطينية الشعبية المناهضة للجدار، حيث أصبحت القريتين رمزاً مقاوماً للقرى الفلسطينية التي تضررت من الجدار، وتواجهه بمسيرات شعبية أسبوعية، يشارك بها متضامنون أجانب، ويؤكد مصطفى البرغوثي " أن المقاومة الشعبية للجدار لا تتوقف على هاتين القريتين، فهناك نشاطات مناهضة للجدار في (19) قرية وتجمع فلسطيني على امتداد مسار الجدار، كما أن مقاومة الجدار بدأت منذ صدور قرار الحكومة الإسرائيلية ببنائه، كما يتم إشراك المتضامنين الأجانب في هذه المقاومة الشعبية من خلال برنامج أسبوعي منظم مقاوم للجدار، لكن قرية نعلين جذبت الأنظار كنموذج جديد "للمقاومة السلمية" بعد تجربة قرية بلعين المجاورة، حيث تحولت في الأيام الأخيرة إلى قبلة لوسائل الإعلام والمتضامنين الأجانب، وصار اسمها حاضراً باستمرار على شاشات التلفاز وأوراق الصحف والشرائط الإخبارية".
الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية لمناهضة الجدار والاستيطان في قرية نعلين، صلاح الخواجا يقول: " إن النضال الشعبي الذي تخوضه القرية منذ بضعة أسابيع ضد مصادرة أراضيها، يؤكد أن الخيار الشعبي ما زال خياراً فاعلاً يمكن توظيفه لتحقيق تطلعات المواطنين وتثبيت مواقفهم الوطنية في وجه ممارسات الاحتلال وقراراته التعسفية".
ويؤكد الخواجا، أن ما يجري في نعلين الآن، وإن تشابه في كثير من الأدوات والوسائل مع التجارب الأخرى لكنه يعد تطويراً للفعل الشعبي الذي بدأ في عدة قرى فلسطينية أخرى مثل بلعين وأم سلمونه والخضر وحبلة.
الرسومات على الجدار شكل من أشكال مقاومته
تنتشر في العديد من النقاط على الجدار الفاصل الرسومات التي تظهر الرفض الشعبي الفلسطيني المقاوم للجدار، فمن رسم طفلة فلسطينية تقوم بتفتيش جندي صهيوني، إلى جندي يطلب الهوية من حمار، إلى قدم طفل فلسطيني تكسر الجدار، وسلالم لصعود الفلسطينيين على الجدار، وغيرها من الرسومات العديدة، التي تعتبر متنفساً يعبر من خلاله بعض الفلسطينيين بطريقتهم الخاصة عن رفضهم ومقاومتهم لهذا الجدار.
الفنان الفلسطيني طارق أبو زيد يصف هذه الرسومات بالرائعة، ويقول: " هي محاولة للتعبير عما يجري من حالة يومية يعيشها المواطن الفلسطيني على حواجز الإذلال المنتشرة على جميع مداخل المدن وداخلها" ويضيف" هذه اللوحات قد تبدو مضحكة للمواطن الفلسطيني، لكنه سرعان ما يستوعب المغزى منها والمتمثل فيما يحصل معه شخصيا وبشكل دائم، هذه الطريقة هي وسيلة أخرى تظهر المقاومة لجدار الفصل العنصري".
يمر الجدار بطول الضفة الغربية وهو يفصل بـين الأراضي المحتلة في الضفة من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، أقامته إسرائيل داخل حدود الضفة، وليس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، أو ما يُعرف " بالخط الأخضر"، يبلغ طوله 350كم، و يتكون من سياج إلكتروني وحائط بطول ثمانية أمتار، تحيط به من الجانبين طرق معبدة وسياج من الأسلاك الشائكة، وأنفاق، مزود بكاميرات وأجهزة إنذار مبكر وأبراج مراقبة.
وظيفته سياسية وليست أمنية
بررت الحكومة الإسرائيلية بناء الجدار بالحجة الأمنية، مدّعيةً أنه سيمنع تسلل المقاومين الفلسطينيين إلى العمق الإسرائيلي وتنفيذ عمليات " تفجيرية" داخل المدن الإسرائيلية، لكن هذه الحجة لم تحجب الأبعاد السياسية لبناء الجدار. الدكتور مصطفى البرغوثي – عضو المجلس التشريعي وسكرتير عام المبادرة الوطنية الفلسطينية- يقول: " الحجة الأمنية هي كذبة إسرائيلية كبيرة، فوظيفة الجدار سياسية تهدف إسرائيل من وراء بنائه إلى ضم الأراضي، وتوسيع الاستيطان، وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة قابلة للحياة، والاستيلاء على أكبر قدر من مصادر المياه في الضفة الغربية، فهو بمساره الحالي يحرم الضفة الغربية من 80% من مصادر مياهها، هذا فضلاً عن تكريس ضم القدس وتهويدها". أما الدكتور عبد الستار قاسم، - أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس- يقول: " أنه برغم الزعم بالوظيفة الأمنية للجدار، إلا أن له انعكاسات سياسية، فمسار الجدار هو مسار سياسي، فهو لا يلتزم بشكل أساسي بمسار الخط الأخضر، إنما يرتكز على الحواجز الطبوغرافية والديمغرافية، حيث ينحني وينحرف في الكثير من المناطق لضم مستوطنات يهودية، وأراضي فلسطينية إلى إسرائيل"، ويضيف الدكتور قاسم قائلاً:" كان يمكن أن تبنيه إسرائيل على حدود العام 1967، وكان سيؤدي الوظيفة الأمنية نفسها التي بررته بها إسرائيل، لكن بنائه داخل حدود الضفة الغربية يؤكد أن وظيفته السياسية تسبق الأمنية".
لكن الحكومة الإسرائيلية ترى أن هذا الجدار هو حاجز أمني فقط وليس جزءا من حدود مستقبلية، ويؤكد مسؤولون إسرائيليون أنه لا يوجد شيء يمكن أن يحول دون ازالة الجدار الذي تبلغ تكلفته مليوني دولار للكيلومتر الواحد بعد التوصل لتسوية عن طريق المفاوضات.
يفصل بين الفلسطينيين والفلسطينيين بدلاً من أن يفصل الجدار بين الضفة الغربية وإسرائيل، حسبما تدعي الحكومة الإسرائيلية، فإنه يفصل بين ( الفلسطينيين والفلسطينيين) في الضفة الغربية، فمسار الجدار لا يلتزم بمسار الخط الأخضر، الأمر الذي أدى إلى عزل قرى فلسطينية عن محيطها في الضفة الغربية، كما عزل بين المزارعين الفلسطينيين في بعض القرى وبين أراضيهم الزراعية التي ضمها الجدار إلى حدود إسرائيل.الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، أشارت في تقرير لها أن (19) تجمعاً سكانياً فلسطينياً صارت غرب جدار الفصل، ما يعني عزلها عن محيطها الفلسطيني وضمها إلى حدود إسرائيل، كما يشير تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى أن مدينة قلقيلية أُحيطت بالجدار من كل الجهات، وأصبح لزاماً على سكان المدينة الدخول والخروج إليها عبر بوابة خاصة أقامها الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي أدي إلى فصل مدينة قلقيلية بالكامل عن محيطها في الضفة الغربية، وفصل بين أهلها وإخوانهم الفلسطينيين خارج حدودها المحاطة بالجدار.
عبد الله عامر، أحد الفلاحين الفلسطينيين من قرية نعلين يقول: " نحن الفلاحون الفلسطينيون أكثر من تضرروا من الجدار، فإسرائيل لم تكتفِ بفصلنا عن أراضينا عبر هذا الجدار، ولم تكتفِ بتجريف معظم أراضينا حتى قبل ما نتمكن من جني ثمار ما زرعناه، بل ألزمتنا بالحصول على تصريح خاص ننتقل بموجبها من القرية إلى أراضينا التي صودرت معظمها لاستخدام الجدار".
ويقول الدكتور عبد الستار قاسم – وهو أحد مالكي الأراضي التي أصبحت غرب الجدار- : " للحصول على التصريح الذي يخولنا زيارة أراضينا علينا إحضار أوراق ثبوتية تثبت ملكيتنا للأرض الواقعة غرب الجدار، ولا يمكننا تكليف شخص آخر برعاية الأرض وفلاحتها، والتصريح يسمح لنا بالدخول عبر بوابة معينة، والدخول يكون في ساعة محددة، ويتم تحديد الوقت المسموح لنا البقاء فيه في الأرض، ولا يُسمح لنا بالمبيت في أراضينا، ويتم حجز بطاقاتنا الشخصية على البوابة من قبل الجنود لضمان عودتنا".
ويضيف الدكتور قاسم :" أن معظم الأراضي هُجرت وأُهملت من قبل أصحابها، لعدم تمكنهم من الذهاب ليها ورعايتها بسبب هذه الإجراءات المعقدة".
مزارع فلسطيني آخر يقول:" الجدار فصل بيني وبين أرضي، قبل الجدار كنت أذهب لأرضي في أقل من عشر دقائق، الآن أحتاج إلى أكثر من ساعة، وأحتاج إلى تصريح خاص، يمنحوني إياه بعد مماطلة وتسويف، وأحيانا يصادرونه مني على بوابة الجدار المؤدية إلى أرضي والتي أضطر للوقوف عليها بالساعات".
مخالف للقانون الدولي
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 9/7/2004 رأيا استشاريا يقضي بعدم شرعية الجدار الذي تبينيه إسرائيل، واعتبرت المحكمة أن بناء الجدار يعد بمثابة ضم للأراضي، وأنه يعوق حق الفلسطينيين في إقامة "حكم ذاتي"، كما أصدرت الأمم المتحدة تقريرا في سبتمبر 2004، أدان بناء الجدار، ووصفه بأنه "غير شرعي" ويرقى إلى "عمل غير قانوني للاستيلاء على الأراضي."
كما أشار تقرير للهيئة المستقلة لحقوق المواطن الفلسطيني أن نحو (210) ألاف فلسطيني يعيشون في المنطقة الواقعة بين السور وإسرائيل، سيكونون في معزل عن الخدمات الاجتماعية والمدارس و مراكز المدن الفلسطينية، وأضاف التقرير " أن هذا سيؤدي على الأرجح إلى ظهور جيل جديد من اللاجئين أو الأشخاص المشردين داخليا."
ويعتبر الدكتور مصطفى البرغوثي أن لقرار محكمة لاهاي أهمية سياسية وقضائية كبرى، كونه حكم قضائي، ويعتبره أقوى قرار قضائي صدر عن محكمة لاهاي باعتبار الجدار غير شرعي، كما أنه كذلك يعتبر الاستيطان غير شرعي.
بينما يعتبر الدكتور عبد الستار قاسم أن :" للقرار أهمية سياسية بدون أهمية ميدانية، فإسرائيل ماضية في البناء برغم القرار الدولي، الأمر الذي لا يجعل للقرار قيمة ميدانية على ارض الواقع"
قريتي نعلين وبلعين رمز المقاومة الشعبية ضد الجدار
تتصدر قريتي نعلين وبلعين التابعتين لمحافظة رام الله، الواجهة الإعلامية في النشاطات الفلسطينية الشعبية المناهضة للجدار، حيث أصبحت القريتين رمزاً مقاوماً للقرى الفلسطينية التي تضررت من الجدار، وتواجهه بمسيرات شعبية أسبوعية، يشارك بها متضامنون أجانب، ويؤكد مصطفى البرغوثي " أن المقاومة الشعبية للجدار لا تتوقف على هاتين القريتين، فهناك نشاطات مناهضة للجدار في (19) قرية وتجمع فلسطيني على امتداد مسار الجدار، كما أن مقاومة الجدار بدأت منذ صدور قرار الحكومة الإسرائيلية ببنائه، كما يتم إشراك المتضامنين الأجانب في هذه المقاومة الشعبية من خلال برنامج أسبوعي منظم مقاوم للجدار، لكن قرية نعلين جذبت الأنظار كنموذج جديد "للمقاومة السلمية" بعد تجربة قرية بلعين المجاورة، حيث تحولت في الأيام الأخيرة إلى قبلة لوسائل الإعلام والمتضامنين الأجانب، وصار اسمها حاضراً باستمرار على شاشات التلفاز وأوراق الصحف والشرائط الإخبارية".
الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية لمناهضة الجدار والاستيطان في قرية نعلين، صلاح الخواجا يقول: " إن النضال الشعبي الذي تخوضه القرية منذ بضعة أسابيع ضد مصادرة أراضيها، يؤكد أن الخيار الشعبي ما زال خياراً فاعلاً يمكن توظيفه لتحقيق تطلعات المواطنين وتثبيت مواقفهم الوطنية في وجه ممارسات الاحتلال وقراراته التعسفية".
ويؤكد الخواجا، أن ما يجري في نعلين الآن، وإن تشابه في كثير من الأدوات والوسائل مع التجارب الأخرى لكنه يعد تطويراً للفعل الشعبي الذي بدأ في عدة قرى فلسطينية أخرى مثل بلعين وأم سلمونه والخضر وحبلة.
الرسومات على الجدار شكل من أشكال مقاومته
تنتشر في العديد من النقاط على الجدار الفاصل الرسومات التي تظهر الرفض الشعبي الفلسطيني المقاوم للجدار، فمن رسم طفلة فلسطينية تقوم بتفتيش جندي صهيوني، إلى جندي يطلب الهوية من حمار، إلى قدم طفل فلسطيني تكسر الجدار، وسلالم لصعود الفلسطينيين على الجدار، وغيرها من الرسومات العديدة، التي تعتبر متنفساً يعبر من خلاله بعض الفلسطينيين بطريقتهم الخاصة عن رفضهم ومقاومتهم لهذا الجدار.
الفنان الفلسطيني طارق أبو زيد يصف هذه الرسومات بالرائعة، ويقول: " هي محاولة للتعبير عما يجري من حالة يومية يعيشها المواطن الفلسطيني على حواجز الإذلال المنتشرة على جميع مداخل المدن وداخلها" ويضيف" هذه اللوحات قد تبدو مضحكة للمواطن الفلسطيني، لكنه سرعان ما يستوعب المغزى منها والمتمثل فيما يحصل معه شخصيا وبشكل دائم، هذه الطريقة هي وسيلة أخرى تظهر المقاومة لجدار الفصل العنصري".
