- الخميس إبريل 08, 2010 7:03 pm
#26264
وصفت ناشطات سعوديات في مجال حقوق الإنسان ورقة سرية مررتها وزارة الشؤون البلدية تهدف إلى معرفة جدوى ترشح المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة، بأنها خطوة إلى الخلف، وأعربن عن رفضهن لاستبعادهن من المشاركة في الحياة العامة.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية طلبت من بعض رؤساء المجالس البلدية في المملكة عقد "مناقشات سرية" لمعرفة رأي أعضاء المجالس في جدوى مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة كعضوات، وذلك على بُعد عام واحد من بدء الانتخابات الثانية للمجالس البلدية.
وانغمس خبراء سعوديون في وضع اللمسات النهائية على نظام المجالس البلدية الجديد، الذي دفع عدم اكتماله بمجلس الوزراء لتمديد عمل المجالس الحالية لمدة عامين إضافيين، بعد أن استكملت المجالس الحالية فترتها الرسمية المتمثلة في 4 سنوات. وكان مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية أكد أنهم راعوا في إعداد النظام الجديد للمجالس البلدية مشاركة المرأة المتوقعة في الدورة المقبلة من الانتخابات.
وقالت أماني عبدالواسع (سيدة مجتمع) إن "المرأة مؤهلة بكل تأكيد لدخول المجلس البلدي"، معتبرة أن المرأة لها "البعد النظري في قيمة الجمال أكثر من الرجل، وهي تهتم بالأشياء الصغيرة التي تمس المناطق والأحياء في البلد أكثر من الرجل".
وأضافت أن "الرجل يمر مرور الكرام بهذه الأشياء الصغيرة"، موضحة "أنه يرى بنصف عين بينما المرأة ترى بعينين".
ورغم أن المرأة في السعودية حققت نجاحات كبيرة في الحقل الانتخابي خاصة في ما يتعلق بترشحها في بعض اللجان داخل الغرف التجارية، آخرها كانت د. بسمة عمير نائبة رئيس اللجنة العمالية في غرفة جدة، إلا أن أمر ترشحها في أكبر انتخابات تجري في البلاد لايزال غامضاً.
وقالت د عمير، رئيسة مركز خديجة بنت خويلد: "نشهد أخيراً وعياً كافياً لدى الرجال يمكّنهم من انتخاب النساء نتيجة اقتناعهم بأدائهن وإيمانهم بقدراتهن".
وتربط ناشطات سعوديات رغبتهن في المشاركة والترشح بما حققته المرأة السعودية من إنجازات عملية وبقدرتها على قيادة بعضِ المشاريع الحيوية والمهمة، هذا عدا عن الثقة الحكومية التي وصلت ذروتها العام الماضي مع تعيين أول سيدة سعودية في منصب وزاري رفيع.
وأوضحت د. عمير أنه "توجد في السعودية تجارب نسائية سابقة أثبت نجاحها، الأمر الذي سيساعد في مشاركتها بالمجالس البلدية".
ويتساءل مراقبون عن عدد ومناطق النساء اللاتي من الممكن أن يتقدمن بأوراق ترشحهن في حال تم فتح الباب لمشاركة المرأة داخل المجالسِ البلدية في السعودية، وعن جدوى ذلك وأثره بشكل عام في المجتمع.
وقالت غادة عباس غزاوي (سيدة أعمال مهتمة بشؤون المرأة) لـ"العربية" إن "وجود المرأة في المجالس البلدية بات أمراً واقعياً وضرورياً"، مشيرة إلى الدور الكبير الذي لعبته السيدات خلال كارثة سيول جدة.
وأعربت غزاوي عن تفاؤلها بأن تصبح المرأة مرشحة وناخبة في الانتخابات البلدية المقبلة؛ لأن المرأة "أثبتت دورها القوي سواء في الاقتصاد أو العمل العام أو المجال الطبي".
وقالت إنه "لا يوجد أي شيء سواء أكان شرعياً أو غير شرعي يمنع وجود المرأة كمرشحة أو ناخبة في المجلس البلدي". وأضافت "نأمل أن تصل المرأة قريباً إلى مجلس الشورى أيضاً".
وصفت ناشطات سعوديات في مجال حقوق الإنسان ورقة سرية مررتها وزارة الشؤون البلدية تهدف إلى معرفة جدوى ترشح المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة، بأنها خطوة إلى الخلف، وأعربن عن رفضهن لاستبعادهن من المشاركة في الحياة العامة.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية طلبت من بعض رؤساء المجالس البلدية في المملكة عقد "مناقشات سرية" لمعرفة رأي أعضاء المجالس في جدوى مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة كعضوات، وذلك على بُعد عام واحد من بدء الانتخابات الثانية للمجالس البلدية.
وانغمس خبراء سعوديون في وضع اللمسات النهائية على نظام المجالس البلدية الجديد، الذي دفع عدم اكتماله بمجلس الوزراء لتمديد عمل المجالس الحالية لمدة عامين إضافيين، بعد أن استكملت المجالس الحالية فترتها الرسمية المتمثلة في 4 سنوات. وكان مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية أكد أنهم راعوا في إعداد النظام الجديد للمجالس البلدية مشاركة المرأة المتوقعة في الدورة المقبلة من الانتخابات.
وقالت أماني عبدالواسع (سيدة مجتمع) إن "المرأة مؤهلة بكل تأكيد لدخول المجلس البلدي"، معتبرة أن المرأة لها "البعد النظري في قيمة الجمال أكثر من الرجل، وهي تهتم بالأشياء الصغيرة التي تمس المناطق والأحياء في البلد أكثر من الرجل".
وأضافت أن "الرجل يمر مرور الكرام بهذه الأشياء الصغيرة"، موضحة "أنه يرى بنصف عين بينما المرأة ترى بعينين".
ورغم أن المرأة في السعودية حققت نجاحات كبيرة في الحقل الانتخابي خاصة في ما يتعلق بترشحها في بعض اللجان داخل الغرف التجارية، آخرها كانت د. بسمة عمير نائبة رئيس اللجنة العمالية في غرفة جدة، إلا أن أمر ترشحها في أكبر انتخابات تجري في البلاد لايزال غامضاً.
وقالت د عمير، رئيسة مركز خديجة بنت خويلد: "نشهد أخيراً وعياً كافياً لدى الرجال يمكّنهم من انتخاب النساء نتيجة اقتناعهم بأدائهن وإيمانهم بقدراتهن".
وتربط ناشطات سعوديات رغبتهن في المشاركة والترشح بما حققته المرأة السعودية من إنجازات عملية وبقدرتها على قيادة بعضِ المشاريع الحيوية والمهمة، هذا عدا عن الثقة الحكومية التي وصلت ذروتها العام الماضي مع تعيين أول سيدة سعودية في منصب وزاري رفيع.
وأوضحت د. عمير أنه "توجد في السعودية تجارب نسائية سابقة أثبت نجاحها، الأمر الذي سيساعد في مشاركتها بالمجالس البلدية".
ويتساءل مراقبون عن عدد ومناطق النساء اللاتي من الممكن أن يتقدمن بأوراق ترشحهن في حال تم فتح الباب لمشاركة المرأة داخل المجالسِ البلدية في السعودية، وعن جدوى ذلك وأثره بشكل عام في المجتمع.
وقالت غادة عباس غزاوي (سيدة أعمال مهتمة بشؤون المرأة) لـ"العربية" إن "وجود المرأة في المجالس البلدية بات أمراً واقعياً وضرورياً"، مشيرة إلى الدور الكبير الذي لعبته السيدات خلال كارثة سيول جدة.
وأعربت غزاوي عن تفاؤلها بأن تصبح المرأة مرشحة وناخبة في الانتخابات البلدية المقبلة؛ لأن المرأة "أثبتت دورها القوي سواء في الاقتصاد أو العمل العام أو المجال الطبي".
وقالت إنه "لا يوجد أي شيء سواء أكان شرعياً أو غير شرعي يمنع وجود المرأة كمرشحة أو ناخبة في المجلس البلدي". وأضافت "نأمل أن تصل المرأة قريباً إلى مجلس الشورى أيضاً".
راح الي راح ... ماعادلي غالي
