- الخميس إبريل 10, 2008 12:11 pm
#2615
الأهداف الأمريكية طويلة الأمد في العراق
[img]http://62.241.134.54/media/iraq/تجميع%20العراق.jpg[/img]
مفكرة الإسلام: لا تزال أصداء "إعلان المبادئ" الذي وقعه رئيس الوزراء العراقي "نوري المالكي" والرئيس الأمريكي "جورج دبليو بوش" في ديسمبر الماضي، بشأن اتفاقية أمنية طويلة الأمد مع العراق، تتردد وتزداد وضوحًا مع إصرار الكونجرس ـ الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي ـ على ضرورة حصول الإدارة على تصديق منه للمضي قدمًا في إبرام الاتفاقية، ورفض الحكومة الأمريكية لذلك.
وحول مبررات الرفض التي ساقتها إدارة بوش والتي أثارت غضب أعضاء الكونجرس، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالاً لـ"كارين دي يانج" يوم الخميس 6 مارس حول الشأن قالت فيه:
أثارت إدارة بوش أمس جدلاً جديدًا حول السبب الذي يجعل إبرام اتفاقية أمنية طويلة الأمد مع العراق لا يتطلب تصديقًا من الكونجرس، حيث اعتبرت أن الكونجرس قد أيد بالفعل مثل تلك المبادرة من خلال قراره لعام 2002 الذي أجاز استخدام القوة ضد "صدام حسين"، (الرئيس العراقي السابق).
ووفقًا لبيان أصدره مكتب الشئون التشريعية التابع لوزارة الخارجية، فإن تشريع عام 2002، إلى جانب قرار الكونجرس الذي تم تمريره عقب أسبوع من هجمات 11 سبتمبر 2001 يبيح التحرك العسكري "لمنع أي أفعال مستقبلية من "الإرهاب" الدولي ضد الولايات المتحدة" ويسمح بعمليات قتالية غير محدودة الأجل في العراق.
وجاء البيان ردًا على مطالبات أحد أعضاء الكونجرس - النائب الديموقراطي "جاري أيكرمان" - بأن تتوجه الإدارة إلى الكونجرس من أجل الحصول على تصديق فيما يتعلق بأية اتفاقيات مع العراق. ومن المقرر أن يتوجه مسئولون أمريكيون إلى بغداد هذا الأسبوع ومعهم مسودة وثيقتين ـ إحداهما لاتفاقية وضع القوات وأخرى منفصلة بشأن "الإطار الإستراتيجي" ـ يتوقعون أن يتم توقيعها مع الحكومة العراقية بحلول نهاية يوليو المقبل. بحيث تدخل حيز التنفيذ عند انتهاء تفويض الأمم المتحدة الحالي في 31 ديسمبر.
وأشارت دي يانج إلى أن:
الاتفاقية المقترحة أصبحت قضية خلافية بحملة الانتخابات الرئاسية. وقد ذهب المرشحون الديمقراطيون وحلفاؤهم في كابيتول هيل (مقر الكونجرس الأمريكي) إلى أن الإدارة تحاول أن تحتفظ بوجود عسكري أمريكي في العراق قبل أن يتولى الرئيس المقبل السلطة في البلاد.
وكانت الصحافية "ماري كوكو" من مجموعة "واشنطن بوست رايترز" الإعلامية قد تناولت في مقال لها في يوم 4 فبراير تحت عنوان "أزمة مستمرة" العواقب التي يمكن أن تؤدي إليها الخطة الأمريكية الجديدة، مؤكدة أن مثل هذه الاتفاقية لن تؤدي إلا إلى استمرار التورط الأمريكي في المستنقع العراقي إلى أجل غير مسمى.
وجاء في المقال:
لا يوجد هناك تماسيح في بالوعات مدينة نيويورك([1])، و"بول ماكارتني"- نجم البيتلز السابق- لا يزال على قيد الحياة. هناك من يرغبون في أن تكون خطة إدارة بوش لبناء التزام عسكري أمريكي طويل الأمد في العراق ليست إلا أسطورة أخرى يمكن كشفها بسهولة ما لم تؤخذ كمزحة.
هي ليست كذلك. ولترى تلك السياسة متجسدة، بلا أية توقعات سرية، فقط بقراءة متمعنة للوثائق التي أعلن عنها البيت الأبيض.
فالأولى "إعلان مبادئ" وافقت عليه الإدارة مع الحكومة العراقية برئاسة "نوري المالكي"، وهي الخطة التي أُذيعت علنيًا منذ شهرين. ومن بين التعهدات التي قطعتها الولايات المتحدة هي أنها سوف تلتزم بـ"ردع أي عدوان خارجي ضد العراق من شأنه أن ينتهك سيادة ووحدة أراضيه، أو مياهه الإقليمية، أو مجاله الجوي". بعبارة أخرى، فإننا ربما نلتزم بالدفاع عن العراق إلى حد كبير بنفس الأسلوب التي نتقيد به في الدفاع عن كوريا الجنوبية.
والثانية "بيان توقيع" أعلنه الرئيس بوش الأسبوع الماضي فقط، في اليوم الذي ألقى فيه خطابه عن حالة الاتحاد. إنه في اللحظة التي وقع فيها على مشروع قانون لنفقات دفاع أكبر، فإن بوش قد بيّن أنه سوف يتجاهل أمرًا للكونجرس يمنع توجيه أية أموال لبناء قواعد عسكرية دائمة بالعراق.
وفي مقر مجلس الشيوخ، قال السيناتور الديموقراطي عن ولاية بنسيلفانيا، "روبرت بي. كيسي"، معربًا عن غضبه: "كلما سُئل مسئول رفيع بالإدارة بشأن قواعد عسكرية أمريكية دائمة في العراق، يؤكدون أنه ليس في عزمهم تأسيس مثل تلك المرافق". وأضاف كيسي: ومع ذلك فإن بيان التوقيع "هو أوضح دلالة حتى الآن على أن الإدارة ترغب في الاحتفاظ بهذا الخيار احتياطيًا".
إن العراق ليس هو اليابان أو كوريا الجنوبية أو ألمانيا. والترتيبات الدفاعية المتوخاة في اتفاق تفاهم بوش- المالكي يمكن أن تؤدي إلى التزامات مفتوحة بلا نهاية بالنسبة للتدخل الأمريكي في الصراعات المتشابكة والدائمة التي تُنهك الشرق الأوسط بأسره. ولنأخذ، على سبيل المثال، موافقة الولايات المتحدة على الدفاع عن العراق ضد التهديدات الخارجية. يقول "بريان كاتيوليس"، وهو خبير بشئون الشرق الأوسط بمركز التقدم الأمريكي: "هناك أعداد من السيناريوهات ... والأمر يعود لتأويل ما الذي يعنيه ذلك عمليًا".
فهي يُمكن أن تعني أننا سنُجبر على التحرك عسكريًا لمنع تركيا - حليف بالناتو - من مداهمة كردستان لتشتيت العناصر الميليشية الكردية. ويُمكن أن تعني أن يطلب العراقيون دعمنا في صد العناصر الجهادية الأجنبية التي تمولها، على سبيل المثال، السعودية. ويُمكن أن تعني تحالفًا أمريكيًا - عراقيًا في حرب ضد إيران أو سوريا. إلا أن جميع ذلك ربما يصبح الجزء الأيسر.
أما التعهد الثاني في اتفاق بوش- المالكي هو أن الولايات المتحدة ستقوم بدعم العراق في قتال "كافة الجماعات "الإرهابية"، وفي طليعتهم تنظيم القاعدة، و"الصداميين"، وكافة الجماعات الأخرى الخارجة عن القانون بغض النظر عن الانتماء". إن اللغة المنفصلة من شأنها أن تُقيد الولايات المتحدة بمساندة العراق في "الدفاع عن نظامه الديمقراطي ضد التهديدات الداخلية والخارجية".
إذن ما هو تحديدًا، ما يمثل تهديدًا داخليًا بالنسبة للعراق الحالي سيكون على الولايات المتحدة الالتزام بمواجهته، ومن الذي سيحدده؟
أخبر الباحث "كينيث كاتزمان" من خدمة أبحاث الكونجرس الشهر الماضي لجنة فرعية بمجلس النواب أن هذا الشرط يمكن أن يكون له "آثار كبيرة إذا ما أدى الثوران السياسي إلى سقوط الحكومة العراقية المنتخبة. وأكد كاتزمان أن ذلك قد يقود إلى تدخل أمريكي "لاستعادة الحكومة المنتخبة، أو لخلع حكومة أخرى، حتى لو كانت حكومة مستقرة اعتلت السلطة بأساليب غير ديموقراطية".
وطالما ساندت الولايات المتحدة انقلابات وقامت في بعض الأحيان بالمشاركة في التخطيط لها. لكن من بيننا مُدرك أن إدارة بوش سوف تنظر في استخدام أفراد الجيش الأمريكي من أجل إعادة حكومة المالكي الفاسدة العاجزة إلى السلطة؟
إنه بالتأكيد غير عصري منح الثقة لـ"هيلاري كلينتون" - أحد أبرز المتنافسين في سباق الرئاسة الأمريكية - عن أي شيء هذه الأيام. ومع ذلك، فهي قد لاحظت على نحو سريع الخطر الكامن في هذا المنحى. وعقب أسبوع من عرض الرئيس بوش، للخطوط العريضة للاتفاق، قدمت سيناتور نيويورك مشروع قانون من أجل منع توفير التمويل المالي لتطبيق مثل ذلك الالتزام ما لم يتخذ شكل معاهدة يصدق عليها ثلثي الأعضاء بمجلس الشيوخ كما هو لازم. وخلال مناظرة أُقيمت مؤخرًا، دعت كلينتون منافسها "باراك أوباما" للمشاركة في تبني الإجراء، وقد فعل ذلك بتكاسل.
ولا يزال يستحوذ على سباق الترشح بالحزب الديمقراطي الجدل بشأن التصويت الذي يرجع لستة أعوام ماضية والذي أجاز استخدام القوة العسكرية في العراق. بينما ينخرط الجمهوريون في جدل بشأن من الأكثر تأييدًا لـ"الزيادة" الحالية في مستوى القوات، متناسيين ببساطة أن زيادة القوات كان من المفترض أن تكون مؤقتة.
في الوقت نفسه، فإن البيت الأبيض يميل بسرعة متهورة تجاه منحى أخطر من أي وقت مضى، متمسكًا في قرارة نفسه أن قليلين هم من يلاحظون رعونته
[img]http://62.241.134.54/media/iraq/تجميع%20العراق.jpg[/img]
مفكرة الإسلام: لا تزال أصداء "إعلان المبادئ" الذي وقعه رئيس الوزراء العراقي "نوري المالكي" والرئيس الأمريكي "جورج دبليو بوش" في ديسمبر الماضي، بشأن اتفاقية أمنية طويلة الأمد مع العراق، تتردد وتزداد وضوحًا مع إصرار الكونجرس ـ الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي ـ على ضرورة حصول الإدارة على تصديق منه للمضي قدمًا في إبرام الاتفاقية، ورفض الحكومة الأمريكية لذلك.
وحول مبررات الرفض التي ساقتها إدارة بوش والتي أثارت غضب أعضاء الكونجرس، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالاً لـ"كارين دي يانج" يوم الخميس 6 مارس حول الشأن قالت فيه:
أثارت إدارة بوش أمس جدلاً جديدًا حول السبب الذي يجعل إبرام اتفاقية أمنية طويلة الأمد مع العراق لا يتطلب تصديقًا من الكونجرس، حيث اعتبرت أن الكونجرس قد أيد بالفعل مثل تلك المبادرة من خلال قراره لعام 2002 الذي أجاز استخدام القوة ضد "صدام حسين"، (الرئيس العراقي السابق).
ووفقًا لبيان أصدره مكتب الشئون التشريعية التابع لوزارة الخارجية، فإن تشريع عام 2002، إلى جانب قرار الكونجرس الذي تم تمريره عقب أسبوع من هجمات 11 سبتمبر 2001 يبيح التحرك العسكري "لمنع أي أفعال مستقبلية من "الإرهاب" الدولي ضد الولايات المتحدة" ويسمح بعمليات قتالية غير محدودة الأجل في العراق.
وجاء البيان ردًا على مطالبات أحد أعضاء الكونجرس - النائب الديموقراطي "جاري أيكرمان" - بأن تتوجه الإدارة إلى الكونجرس من أجل الحصول على تصديق فيما يتعلق بأية اتفاقيات مع العراق. ومن المقرر أن يتوجه مسئولون أمريكيون إلى بغداد هذا الأسبوع ومعهم مسودة وثيقتين ـ إحداهما لاتفاقية وضع القوات وأخرى منفصلة بشأن "الإطار الإستراتيجي" ـ يتوقعون أن يتم توقيعها مع الحكومة العراقية بحلول نهاية يوليو المقبل. بحيث تدخل حيز التنفيذ عند انتهاء تفويض الأمم المتحدة الحالي في 31 ديسمبر.
وأشارت دي يانج إلى أن:
الاتفاقية المقترحة أصبحت قضية خلافية بحملة الانتخابات الرئاسية. وقد ذهب المرشحون الديمقراطيون وحلفاؤهم في كابيتول هيل (مقر الكونجرس الأمريكي) إلى أن الإدارة تحاول أن تحتفظ بوجود عسكري أمريكي في العراق قبل أن يتولى الرئيس المقبل السلطة في البلاد.
وكانت الصحافية "ماري كوكو" من مجموعة "واشنطن بوست رايترز" الإعلامية قد تناولت في مقال لها في يوم 4 فبراير تحت عنوان "أزمة مستمرة" العواقب التي يمكن أن تؤدي إليها الخطة الأمريكية الجديدة، مؤكدة أن مثل هذه الاتفاقية لن تؤدي إلا إلى استمرار التورط الأمريكي في المستنقع العراقي إلى أجل غير مسمى.
وجاء في المقال:
لا يوجد هناك تماسيح في بالوعات مدينة نيويورك([1])، و"بول ماكارتني"- نجم البيتلز السابق- لا يزال على قيد الحياة. هناك من يرغبون في أن تكون خطة إدارة بوش لبناء التزام عسكري أمريكي طويل الأمد في العراق ليست إلا أسطورة أخرى يمكن كشفها بسهولة ما لم تؤخذ كمزحة.
هي ليست كذلك. ولترى تلك السياسة متجسدة، بلا أية توقعات سرية، فقط بقراءة متمعنة للوثائق التي أعلن عنها البيت الأبيض.
فالأولى "إعلان مبادئ" وافقت عليه الإدارة مع الحكومة العراقية برئاسة "نوري المالكي"، وهي الخطة التي أُذيعت علنيًا منذ شهرين. ومن بين التعهدات التي قطعتها الولايات المتحدة هي أنها سوف تلتزم بـ"ردع أي عدوان خارجي ضد العراق من شأنه أن ينتهك سيادة ووحدة أراضيه، أو مياهه الإقليمية، أو مجاله الجوي". بعبارة أخرى، فإننا ربما نلتزم بالدفاع عن العراق إلى حد كبير بنفس الأسلوب التي نتقيد به في الدفاع عن كوريا الجنوبية.
والثانية "بيان توقيع" أعلنه الرئيس بوش الأسبوع الماضي فقط، في اليوم الذي ألقى فيه خطابه عن حالة الاتحاد. إنه في اللحظة التي وقع فيها على مشروع قانون لنفقات دفاع أكبر، فإن بوش قد بيّن أنه سوف يتجاهل أمرًا للكونجرس يمنع توجيه أية أموال لبناء قواعد عسكرية دائمة بالعراق.
وفي مقر مجلس الشيوخ، قال السيناتور الديموقراطي عن ولاية بنسيلفانيا، "روبرت بي. كيسي"، معربًا عن غضبه: "كلما سُئل مسئول رفيع بالإدارة بشأن قواعد عسكرية أمريكية دائمة في العراق، يؤكدون أنه ليس في عزمهم تأسيس مثل تلك المرافق". وأضاف كيسي: ومع ذلك فإن بيان التوقيع "هو أوضح دلالة حتى الآن على أن الإدارة ترغب في الاحتفاظ بهذا الخيار احتياطيًا".
إن العراق ليس هو اليابان أو كوريا الجنوبية أو ألمانيا. والترتيبات الدفاعية المتوخاة في اتفاق تفاهم بوش- المالكي يمكن أن تؤدي إلى التزامات مفتوحة بلا نهاية بالنسبة للتدخل الأمريكي في الصراعات المتشابكة والدائمة التي تُنهك الشرق الأوسط بأسره. ولنأخذ، على سبيل المثال، موافقة الولايات المتحدة على الدفاع عن العراق ضد التهديدات الخارجية. يقول "بريان كاتيوليس"، وهو خبير بشئون الشرق الأوسط بمركز التقدم الأمريكي: "هناك أعداد من السيناريوهات ... والأمر يعود لتأويل ما الذي يعنيه ذلك عمليًا".
فهي يُمكن أن تعني أننا سنُجبر على التحرك عسكريًا لمنع تركيا - حليف بالناتو - من مداهمة كردستان لتشتيت العناصر الميليشية الكردية. ويُمكن أن تعني أن يطلب العراقيون دعمنا في صد العناصر الجهادية الأجنبية التي تمولها، على سبيل المثال، السعودية. ويُمكن أن تعني تحالفًا أمريكيًا - عراقيًا في حرب ضد إيران أو سوريا. إلا أن جميع ذلك ربما يصبح الجزء الأيسر.
أما التعهد الثاني في اتفاق بوش- المالكي هو أن الولايات المتحدة ستقوم بدعم العراق في قتال "كافة الجماعات "الإرهابية"، وفي طليعتهم تنظيم القاعدة، و"الصداميين"، وكافة الجماعات الأخرى الخارجة عن القانون بغض النظر عن الانتماء". إن اللغة المنفصلة من شأنها أن تُقيد الولايات المتحدة بمساندة العراق في "الدفاع عن نظامه الديمقراطي ضد التهديدات الداخلية والخارجية".
إذن ما هو تحديدًا، ما يمثل تهديدًا داخليًا بالنسبة للعراق الحالي سيكون على الولايات المتحدة الالتزام بمواجهته، ومن الذي سيحدده؟
أخبر الباحث "كينيث كاتزمان" من خدمة أبحاث الكونجرس الشهر الماضي لجنة فرعية بمجلس النواب أن هذا الشرط يمكن أن يكون له "آثار كبيرة إذا ما أدى الثوران السياسي إلى سقوط الحكومة العراقية المنتخبة. وأكد كاتزمان أن ذلك قد يقود إلى تدخل أمريكي "لاستعادة الحكومة المنتخبة، أو لخلع حكومة أخرى، حتى لو كانت حكومة مستقرة اعتلت السلطة بأساليب غير ديموقراطية".
وطالما ساندت الولايات المتحدة انقلابات وقامت في بعض الأحيان بالمشاركة في التخطيط لها. لكن من بيننا مُدرك أن إدارة بوش سوف تنظر في استخدام أفراد الجيش الأمريكي من أجل إعادة حكومة المالكي الفاسدة العاجزة إلى السلطة؟
إنه بالتأكيد غير عصري منح الثقة لـ"هيلاري كلينتون" - أحد أبرز المتنافسين في سباق الرئاسة الأمريكية - عن أي شيء هذه الأيام. ومع ذلك، فهي قد لاحظت على نحو سريع الخطر الكامن في هذا المنحى. وعقب أسبوع من عرض الرئيس بوش، للخطوط العريضة للاتفاق، قدمت سيناتور نيويورك مشروع قانون من أجل منع توفير التمويل المالي لتطبيق مثل ذلك الالتزام ما لم يتخذ شكل معاهدة يصدق عليها ثلثي الأعضاء بمجلس الشيوخ كما هو لازم. وخلال مناظرة أُقيمت مؤخرًا، دعت كلينتون منافسها "باراك أوباما" للمشاركة في تبني الإجراء، وقد فعل ذلك بتكاسل.
ولا يزال يستحوذ على سباق الترشح بالحزب الديمقراطي الجدل بشأن التصويت الذي يرجع لستة أعوام ماضية والذي أجاز استخدام القوة العسكرية في العراق. بينما ينخرط الجمهوريون في جدل بشأن من الأكثر تأييدًا لـ"الزيادة" الحالية في مستوى القوات، متناسيين ببساطة أن زيادة القوات كان من المفترض أن تكون مؤقتة.
في الوقت نفسه، فإن البيت الأبيض يميل بسرعة متهورة تجاه منحى أخطر من أي وقت مضى، متمسكًا في قرارة نفسه أن قليلين هم من يلاحظون رعونته
