- الجمعة مايو 28, 2010 6:03 pm
#27318
الطالبة:نورة سلمان ال عثمان.الرقم الجامعي:4230201663
بسم الله الرحمن الرحيم
تشكل حصة مصر من مياه نهر النيل قضية خلافية بين كل دول الحوض منذ عشرات السنين ، الا ان دول المنبع لم تناقشها من قبل نظرا لعوامل منها ثقل مصر الاقليمي السابق ( عليه رحمة الله )، وبعد توقيع معظم دول الحوض على الاتفاقية الاطارية التى ستعيد تقسيم تلك الحصص ... تواجه مصر مشكلة تكمن فى ان اثيوبيا تساهم بحوالى خمسة وثمانون بالمائة من مياه النهر فى حين تحصل على حصة قدرها خمسة بالمائة بينما تحصل مصر (كدولة مصب) على خمسة وستون بالمائة ، والسودان ثمانية عشرة ونصف بالمائة من مياه النهر بموجب اتفاقية تمت فى عهد الاحتلال البريطانى !!
باختصار فان دول المنبع ( وهى سبعة) تحصل على خمسة عشر بالمائة فقط من مياه النيل وهذه ليست عدالة ، وأعتقد ان احدا لن يتهمنى بالعمالة لأثيوبيا لأنها دولة فقيرة!!
من جهة ثانية تعيش مصر حالة فقر مائى وهى تحصل على هذه النسبة الكبيرة... فما هو الوضع بعد اعادة توزيع الحصص وحصول مصر على حصة أقل مما تحصل عليه الان ؟
الاتفاقية البريطانية ليست كتابا منزلا من السماء ، ويمكن النظر فيها بشكل يحقق العدالة بين دول الحوض حسب احتياجاتها والكثافة السكانية والقانون الدولى ، بعيدا عن نظرية المؤامرة القائلة بوجود اصابع اسرائيلية خلف الازمة الجديدة ، كنت اتوقع ان تشرك الحكومة الرأى العام فى مواجهة المشكلة ومعرفة اسبابها والحلول التى يجب اتباعها بعيدا عن العنتريات التى تفوه بها بعض المسئولين من ان (كل الخيارات مفتوحة ) للحفاظ على حصة مصر وابقاء الوضع على ما هو عليه !!
اعتقد ان الحل يكمن فى تعديل نظام رى الاراضي الزراعية من الغمر الى التنقيط ، ورفع سعر المياه المخصصة للاستهلاك الادمى بشكل تدريجي سنويا ، واستخدام المياه الجوفية وتحلية مياه البحر ، والاسراع فى تنفيذ البرنامج النووي لانتاج الطاقة ، و اتخاذ قرار حاسم بخصوص الانفجار السكاني يتمثل فى تحديد الانجاب بطفلين فقط يسمح لهما بدخول مدارس ومستشفيات الدولة ، وبدءا من الطفل الثالث يتحمل اهله تكاليف تعليمه وعلاجه فى المدارس والمستشفيات الخاصة.[/size]
الموضوع
نهر النيل مستقبل مصرالطالبة:نورة سلمان ال عثمان.الرقم الجامعي:4230201663
بسم الله الرحمن الرحيم
تشكل حصة مصر من مياه نهر النيل قضية خلافية بين كل دول الحوض منذ عشرات السنين ، الا ان دول المنبع لم تناقشها من قبل نظرا لعوامل منها ثقل مصر الاقليمي السابق ( عليه رحمة الله )، وبعد توقيع معظم دول الحوض على الاتفاقية الاطارية التى ستعيد تقسيم تلك الحصص ... تواجه مصر مشكلة تكمن فى ان اثيوبيا تساهم بحوالى خمسة وثمانون بالمائة من مياه النهر فى حين تحصل على حصة قدرها خمسة بالمائة بينما تحصل مصر (كدولة مصب) على خمسة وستون بالمائة ، والسودان ثمانية عشرة ونصف بالمائة من مياه النهر بموجب اتفاقية تمت فى عهد الاحتلال البريطانى !!
باختصار فان دول المنبع ( وهى سبعة) تحصل على خمسة عشر بالمائة فقط من مياه النيل وهذه ليست عدالة ، وأعتقد ان احدا لن يتهمنى بالعمالة لأثيوبيا لأنها دولة فقيرة!!
من جهة ثانية تعيش مصر حالة فقر مائى وهى تحصل على هذه النسبة الكبيرة... فما هو الوضع بعد اعادة توزيع الحصص وحصول مصر على حصة أقل مما تحصل عليه الان ؟
الاتفاقية البريطانية ليست كتابا منزلا من السماء ، ويمكن النظر فيها بشكل يحقق العدالة بين دول الحوض حسب احتياجاتها والكثافة السكانية والقانون الدولى ، بعيدا عن نظرية المؤامرة القائلة بوجود اصابع اسرائيلية خلف الازمة الجديدة ، كنت اتوقع ان تشرك الحكومة الرأى العام فى مواجهة المشكلة ومعرفة اسبابها والحلول التى يجب اتباعها بعيدا عن العنتريات التى تفوه بها بعض المسئولين من ان (كل الخيارات مفتوحة ) للحفاظ على حصة مصر وابقاء الوضع على ما هو عليه !!
اعتقد ان الحل يكمن فى تعديل نظام رى الاراضي الزراعية من الغمر الى التنقيط ، ورفع سعر المياه المخصصة للاستهلاك الادمى بشكل تدريجي سنويا ، واستخدام المياه الجوفية وتحلية مياه البحر ، والاسراع فى تنفيذ البرنامج النووي لانتاج الطاقة ، و اتخاذ قرار حاسم بخصوص الانفجار السكاني يتمثل فى تحديد الانجاب بطفلين فقط يسمح لهما بدخول مدارس ومستشفيات الدولة ، وبدءا من الطفل الثالث يتحمل اهله تكاليف تعليمه وعلاجه فى المدارس والمستشفيات الخاصة.[/size]
