السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اليوم وانا اتصفح احد الصحف لفت نظري هذا المقال اللي يتكلم عن مشكله تنفيذ الاحكام القضائيه الصادره من ديوان المضالم
بان فيه بعض المؤسسات الحكوميه والخاصه ترفض تنفيذ الحكم القضائي او بمعنى اصح تماطل في تنفيذ الحكم
والعجيب في الامر ان الديوان ليس لديه القدره على فرض سلطته على الموسسه بتنفيذ الحكم اجباريا
طيب ..انا توسعت في البحث وبحثت في مواد نظام السياسي للحكم ووجدت بان:
1- المادة الخمسون من النظام الأساسي للحكم على أن مهمة القضاء تحقيق العدالة ورد الحقوق من خلال القرارات والأحكام الصادرة !!!
2- وبالرجوع إلى المادة الخمسين من النظام الأساسي للحكم نجد أنها تنص على الآتي " الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية!!!
3- تنص أيضا على أن من اختصاصات أمير المنطقة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام المناطق تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية !!!
..اعتقد بان الصوره واضحه الان،متي يتم اصلاح الخلل ؟؟؟
:
:
صرح رئيس ديوان المظالم إبراهيم الحقيل على أن ديوان المظالم لا يملك سلطة على الأجهزة الحكومية لتنفيذ الأحكام الصادرة منه ضدها، كونه جهة قضائية فقط، إذ تنص المادة الخمسون من النظام الأساسي للحكم على أن مهمة القضاء تحقيق العدالة ورد الحقوق من خلال القرارات والأحكام الصادرة عنه ، ودور الديوان يتمثل في إصدار الحكم القضائي النهائي ، ولا سلطة له في التنفيذ، وما قاله الشيخ الحقيل صحيح، فهناك أحكام أصدرها الديوان ولم تنفذ، ومنها حكم ديوان المظالم بتعويض خريجي دبلوم اللغة الانجليزية من جامعة الإمام محمد بن سعود، ومنها حكم ضد إحدى الوزارات يقضي بإلزامها بتعويض إحدى الشركات مبلغ1866427 ريالا بسبب فسخها عقدا أبرمته مع الشركة، ومنها حكم لصالح مستثمرين رفضته وزارة أخرى، وبالرجوع إلى المادة الخمسين من النظام الأساسي للحكم نجد أنها تنص على الآتي " الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية، كما تنص أيضا على أن من اختصاصات أمير المنطقة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام المناطق تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية " وعلى هذا فالمأمول من أمراء المناطق تنفيذ أحكام ديوان المظالم، ومنها الأحكام التي أشرنا إليها.
..اخيرا اتمنى التفاعل وابدا وجهات النظر
اوليتكم رعايه الرحمن
..
...