By هيا الداوود - الجمعة نوفمبر 26, 2010 3:16 am
- الجمعة نوفمبر 26, 2010 3:16 am
#29971
مصدر في قائمة علاوي لـ«الشرق الأوسط»: المهمة في غاية الصعوبة لوجود خلافات على توزيع المناصب
طالباني يصافح المالكي بعد أن أعاد تسميته كرئيس للوزراء بقصر السلام في بغداد أمس (أ.ف.ب)
بغداد: نصير العلي
كلف الرئيس العراقي جلال طالباني رسميا، أمس، رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة التي طال انتظارها، لإخراج البلاد من أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر 8 أشهر. ومنح طالباني رئيس الوزراء المكلف
مهلة 30 يوما لاختيار مجلس وزراء من بين الفصائل السياسية العراقية المنقسمة. ويأتي التكليف قبل يوم من انتهاء المهلة الدستورية.
وقال طالباني في كلمة في مقر إقامته بقصر السلام في الجادرية، جنوب بغداد، بحضور شخصيات سياسية وقادة الأحزاب والكتل، إن الحكومة ستكون حكومة شراكة ممثلة لجميع الأطراف. وسلم طالباني بعدها رسالة التكليف إلى المالكي الذي أكد
بدوره أن الحكومة «ستكون بمشاركة الجميع، لا يهمش فيها أحد». وقال المالكي أمام قادة الكتل البرلمانية وشخصيات سياسية أخرى إن «المهمة ليست سهلة، لا سيما في الظروف الحالية، فلا أحد منا يستطيع النهوض بها بمفرده دون أن يتكاتف
الجميع من أجل أن ننجح ونجتاز المرحلة الحساسة من تاريخ العراق».
ودعا رئيس الوزراء المكلف إلى «ضرورة العمل لتجاوز جميع الخلافات وفتح صفحة جيدة مبنية على التعاون وليكن هدفنا خدمة العراق لا خدمة الأعداء والكتل والقوميات والمذاهب والطوائف». كما دعا الكتل السياسية إلى «تقديم مرشحين ذوي كفاءة
يتمتعون بالنزاهة والإخلاص لتشكيل الحكومة.. سيكون الجميع مسؤولا عن نجاحها وعما تواجهه».
وقال المالكي إن عملية «البناء والإعمار يجب أن يسبقها تثبيت الأمن وهو مسؤولية الجميع»، داعيا إلى «مساندة الأجهزة الأمنية في تصديها للإرهاب». وأضاف المالكي: «لا بد من العمل على تجاوز خلافات السابق وفتح صفحة جديدة والتعاون من
أجل بناء مؤسسات الدولة»، مشددا على «التعاون التام بين السلطات الثلاث، لا سيما التشريعية والتنفيذية».
وأشار إلى أن «تجربة الحكومة السابقة لم تكن مشجعة. أرجو أن يكون سمة المرحلة القادمة التعاون والتنسيق والتكامل وليس العكس لأن الحكومة لا تستطيع أن تعمل شيئا دون تعاون مجلس النواب.. والدور الرقابي هدفه التطوير وليس التعطيل
والإعاقة».
وحضر حفل التكليف رئيس البرلمان أسامة النجيفي ونائباه و22 شخصية من ائتلاف التحالف الوطني وعشر شخصيات من القائمة العراقية وعشر شخصيات من التحالف الكردستاني، وممثلون عن الكتل وقادة الأحزاب، بحسب المصدر. ووفقا للدستور،
فلدى طالباني مهلة 15 يوما منذ إعادة انتخابه في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لتكليف أحدهم بتشكيل الحكومة.
وبالإمكان اعتبار التأخر في عملية التكليف أمرا مقصودا بهدف منح المالكي وقتا أطول، في مؤشر على صعوبة الصراع السياسي بين الكتل التي حطمت الرقم القياسي العالمي من حيث إطالة أمد مفاوضات تشكيل الحكومة بعد الانتخابات. وجرت
الانتخابات التشريعية في السابع من مارس (آذار) الماضي. وكان طالباني أعلن فور إعادة انتخابه رئيسا للبلاد أنه ينوي الطلب إلى المالكي تشكيل الحكومة.
وتباينت آراء الساسة العراقيين بشأن إمكانية إنجاز المهمة خلال مهلة الشهر. وفيما أكد البعض أن هذه المهلة أكثر من كافية لتشكيل الحكومة، ذهب آخرون إلى صعوبة الأمر بسبب وجود مشكلات كبيرة من بينها آلية توزيع المناصب بين الكتل.
النائب سامي العسكري المقرب من المالكي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن مدة الشهر أكثر من كافية، و«طموحنا تقديم الأسماء للبرلمان خلال فترة أسبوعين من الآن.. أو خلال فترة الشهر كسقف أعلى»، موضحا أن «النقطة الجوهرية هي إيجاد آلية
لتوزيع الحقائب الوزارية، وعلى ضوئها تحديد استحقاق كل كتلة من المناصب، ثم تجيء الخطوة الثانية بالاتفاق على توزيع الوزارات.. وترشيح من يشغلونها».
وبشأن الوزارات الأمنية قال العسكري إن «الوزارات الأمنية أصبحت خارج نظام الكتل، حيث اتفقت جميع الكتل على أن يكون الوزراء الأمنيون مستقلين ويحظون بموافقة كل الكتل»، أما عن مطالب نقابات مثل نقابة المعلمين واتحاد الأدباء بأن
يكون وزراء التربية والثقافة من خارج التكوين السياسي والمحاصصة مع إعطائها لشخصيات من داخل السلك التربوي أو الثقافي، قال العسكري: «هذا الأمر متروك للكتل أنفسها فإذا كان نصيبها وزارة معينة فلها الحق في ترشيح شخصية من داخل
السلك المهني أو شخصية من خارجه، لكن بشرط تمتعه بخبرة كافية بالتخصص الموكل به».
النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي بين لـ«الشرق الأوسط» أن المهمة ستكون في غاية الصعوبة خلال فترة شهر واحد، «لوجود مشكلات ما زالت قيد النقاش بين الكتل تتعلق بآليات التوزيع واحتساب نقاط المناصب الرئاسية وغيرها». علي
حسين بلو، القيادي في التحالف الكردستاني أوضح من جانبه أن هذه المدة غير قابلة للنقاش أو التمديد، كونها محددة في الدستور «وإذا أخفق المالكي في الالتزام بتقديم حكومته بالموعد سيصير لتكليف الكتلة الثانية». أما النائب عن «دولة القانون» خالد
الأسدي فأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المالكي ملزم بتقديم تشكيلته خلال هذه الفترة، مؤكدا أن الأخير بدأ فعلا مشاوراته في وقت مبكر بهذا الاتجاه. وأضاف: «بعض الكتل قدمت أسماء بالفعل»، موضحا أن «مشكلة آليات النقاط ليست بعقدة تواجه
الحوارات لأن الجميع ملزم باحترام الاستحقاقات الانتخابية».
المصدر :- الرابط :- http://aawsat.com/details.asp?section=4 ... 0&feature=
طالباني يصافح المالكي بعد أن أعاد تسميته كرئيس للوزراء بقصر السلام في بغداد أمس (أ.ف.ب)
بغداد: نصير العلي
كلف الرئيس العراقي جلال طالباني رسميا، أمس، رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة التي طال انتظارها، لإخراج البلاد من أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر 8 أشهر. ومنح طالباني رئيس الوزراء المكلف
مهلة 30 يوما لاختيار مجلس وزراء من بين الفصائل السياسية العراقية المنقسمة. ويأتي التكليف قبل يوم من انتهاء المهلة الدستورية.
وقال طالباني في كلمة في مقر إقامته بقصر السلام في الجادرية، جنوب بغداد، بحضور شخصيات سياسية وقادة الأحزاب والكتل، إن الحكومة ستكون حكومة شراكة ممثلة لجميع الأطراف. وسلم طالباني بعدها رسالة التكليف إلى المالكي الذي أكد
بدوره أن الحكومة «ستكون بمشاركة الجميع، لا يهمش فيها أحد». وقال المالكي أمام قادة الكتل البرلمانية وشخصيات سياسية أخرى إن «المهمة ليست سهلة، لا سيما في الظروف الحالية، فلا أحد منا يستطيع النهوض بها بمفرده دون أن يتكاتف
الجميع من أجل أن ننجح ونجتاز المرحلة الحساسة من تاريخ العراق».
ودعا رئيس الوزراء المكلف إلى «ضرورة العمل لتجاوز جميع الخلافات وفتح صفحة جيدة مبنية على التعاون وليكن هدفنا خدمة العراق لا خدمة الأعداء والكتل والقوميات والمذاهب والطوائف». كما دعا الكتل السياسية إلى «تقديم مرشحين ذوي كفاءة
يتمتعون بالنزاهة والإخلاص لتشكيل الحكومة.. سيكون الجميع مسؤولا عن نجاحها وعما تواجهه».
وقال المالكي إن عملية «البناء والإعمار يجب أن يسبقها تثبيت الأمن وهو مسؤولية الجميع»، داعيا إلى «مساندة الأجهزة الأمنية في تصديها للإرهاب». وأضاف المالكي: «لا بد من العمل على تجاوز خلافات السابق وفتح صفحة جديدة والتعاون من
أجل بناء مؤسسات الدولة»، مشددا على «التعاون التام بين السلطات الثلاث، لا سيما التشريعية والتنفيذية».
وأشار إلى أن «تجربة الحكومة السابقة لم تكن مشجعة. أرجو أن يكون سمة المرحلة القادمة التعاون والتنسيق والتكامل وليس العكس لأن الحكومة لا تستطيع أن تعمل شيئا دون تعاون مجلس النواب.. والدور الرقابي هدفه التطوير وليس التعطيل
والإعاقة».
وحضر حفل التكليف رئيس البرلمان أسامة النجيفي ونائباه و22 شخصية من ائتلاف التحالف الوطني وعشر شخصيات من القائمة العراقية وعشر شخصيات من التحالف الكردستاني، وممثلون عن الكتل وقادة الأحزاب، بحسب المصدر. ووفقا للدستور،
فلدى طالباني مهلة 15 يوما منذ إعادة انتخابه في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لتكليف أحدهم بتشكيل الحكومة.
وبالإمكان اعتبار التأخر في عملية التكليف أمرا مقصودا بهدف منح المالكي وقتا أطول، في مؤشر على صعوبة الصراع السياسي بين الكتل التي حطمت الرقم القياسي العالمي من حيث إطالة أمد مفاوضات تشكيل الحكومة بعد الانتخابات. وجرت
الانتخابات التشريعية في السابع من مارس (آذار) الماضي. وكان طالباني أعلن فور إعادة انتخابه رئيسا للبلاد أنه ينوي الطلب إلى المالكي تشكيل الحكومة.
وتباينت آراء الساسة العراقيين بشأن إمكانية إنجاز المهمة خلال مهلة الشهر. وفيما أكد البعض أن هذه المهلة أكثر من كافية لتشكيل الحكومة، ذهب آخرون إلى صعوبة الأمر بسبب وجود مشكلات كبيرة من بينها آلية توزيع المناصب بين الكتل.
النائب سامي العسكري المقرب من المالكي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن مدة الشهر أكثر من كافية، و«طموحنا تقديم الأسماء للبرلمان خلال فترة أسبوعين من الآن.. أو خلال فترة الشهر كسقف أعلى»، موضحا أن «النقطة الجوهرية هي إيجاد آلية
لتوزيع الحقائب الوزارية، وعلى ضوئها تحديد استحقاق كل كتلة من المناصب، ثم تجيء الخطوة الثانية بالاتفاق على توزيع الوزارات.. وترشيح من يشغلونها».
وبشأن الوزارات الأمنية قال العسكري إن «الوزارات الأمنية أصبحت خارج نظام الكتل، حيث اتفقت جميع الكتل على أن يكون الوزراء الأمنيون مستقلين ويحظون بموافقة كل الكتل»، أما عن مطالب نقابات مثل نقابة المعلمين واتحاد الأدباء بأن
يكون وزراء التربية والثقافة من خارج التكوين السياسي والمحاصصة مع إعطائها لشخصيات من داخل السلك التربوي أو الثقافي، قال العسكري: «هذا الأمر متروك للكتل أنفسها فإذا كان نصيبها وزارة معينة فلها الحق في ترشيح شخصية من داخل
السلك المهني أو شخصية من خارجه، لكن بشرط تمتعه بخبرة كافية بالتخصص الموكل به».
النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي بين لـ«الشرق الأوسط» أن المهمة ستكون في غاية الصعوبة خلال فترة شهر واحد، «لوجود مشكلات ما زالت قيد النقاش بين الكتل تتعلق بآليات التوزيع واحتساب نقاط المناصب الرئاسية وغيرها». علي
حسين بلو، القيادي في التحالف الكردستاني أوضح من جانبه أن هذه المدة غير قابلة للنقاش أو التمديد، كونها محددة في الدستور «وإذا أخفق المالكي في الالتزام بتقديم حكومته بالموعد سيصير لتكليف الكتلة الثانية». أما النائب عن «دولة القانون» خالد
الأسدي فأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المالكي ملزم بتقديم تشكيلته خلال هذه الفترة، مؤكدا أن الأخير بدأ فعلا مشاوراته في وقت مبكر بهذا الاتجاه. وأضاف: «بعض الكتل قدمت أسماء بالفعل»، موضحا أن «مشكلة آليات النقاط ليست بعقدة تواجه
الحوارات لأن الجميع ملزم باحترام الاستحقاقات الانتخابية».
المصدر :- الرابط :- http://aawsat.com/details.asp?section=4 ... 0&feature=
