- الثلاثاء مارس 16, 2010 8:29 am
#25573
"تنوه هيئة حقوق الإنسان بأن هامش الحرية الممنوح للمرأة السعودية في تزايد في ظل نظامٍ يحفظ لهن حقوقهن ويُؤمن لهن حياة كريمة، وأن هناك كثيراً من النساء السعوديات يتمتعن باستقلالية تكتنفها الكرامة تحت مظلة اعتماد المملكة - في حمايتها لحقوق الإنسان عموماً والمرأة خصوصاً - على تطبيق الشريعة الإسلامية".
بمثل هذه الكلمات ختمت هيئة حقوق الإنسان تقريرها الأخير الذي نُشر في نهاية الأسبوع الماضي في عدد من وسائل الإعلام عن واقع المرأة السعودية. هذا التقرير، وكما هو متوقع، لم يأتِ بجديد في ما يتعلق بواقع المرأة لدينا، فقد استعرض، كما هو معتاد، عدداً من الإسهامات والانجازات التي حققتها بعض النساء السعوديات في بعض المجالات، وهي بلا شك لها دورها وأهميتها في الدفع لتحقيق المزيد من الحقوق المتعلقة بالمرأة، ولكن تلك الانجازات المشار إلى تنوعها يبقى أنها لا تصب إلا في مصلحة فئة محدودة جداً قد لا تتجاوز 1 في المئة من مجموع النساء السعوديات.
إن من المؤسف حقاً أننا إذا جئنا نتحدث عن حقوق المرأة فإننا غالباً ما نتباهى ونتفاخر أمام الآخرين بأن المرأة السعودية وصلت للمنصب الفلاني، أو بعبارة أدق تم تعيينها في ذلك المركز أو المنصب، أو أن مجموعة معينة من النساء أصبحن يمثلن بلادنا في المحافل العالمية والدولية كصورة عاكسة لمدى فعاليتها ومشاركتها وحصولها على حقوقها في المجتمع، في الوقت الذي نغفل فيه واقعاً يعيشه ما يزيد على 90 في المئة من النساء.
أشار التقرير إلى أن نسبة كبيرة من السعوديات يتمتعن باستقلالية تامة، ولست أدرك تماماً مقصودهم من الوصف بتمتع عدد كبير من السعوديات باستقلاليتهن في الحياة! فالهيئة وبلا شك تدرك تماماً وحتى هذا الوقت أن المرأة السعودية عموماً مهما بلغت مكانتها العلمية والاجتماعية لا تستطيع التصرف والتحرك إلا في ظل الهامش المسموح لها به من ولي الأمر، أو الوصي المدعوم بثقافة دينية واجتماعية ورسمية تمنحه وبكل جدارة القيام بممارسة،
وبشكل واضح، للكثير من صور التمييز ضد المرأة، ففي مجتمعنا لا تستطيع أي امرأة إصدار أوراقها الثبوتية الرسمية كجواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية والسفر إلا بموافقة وإذن من ولي الأمر، وكذلك لا تستطيع الحصول غالباً على أبسط الحقوق الحياتية، كالحصول على فرصة التعليم في الداخل، والوظيفة والعلاج في المستشفيات، إلا بموافقة خطية من الولي أو الوصي،
وعلى سبيل المثال فقد أشار التقرير إلى أن برنامج الابتعاث للدراسة بالخارج يهدف إلى ابتعاث 25 ألف طالبة خلال مراحله الخمس، وهي خطوة لا شك في أهميتها، ولكن التقرير لم يشر إلى أن الطالبة لا يمكن أن تحصل على فرصة الابتعاث إلا بوجود محرم مرافق لها، ومن لم يتوفر لها المحرم فقد حرمت من تحقيق طموحها العلمي، علماً بأن مثل هذا المحرم الذي يرافقها للمحافظة عليها من الغواية ونحو ذلك يتم صرف الملايين عليهم من موازنة الدولة لمجرد القيام بهذه المهمة!
إذن فحاضر المرأة السعودية ومستقبلها على عدد من الأصعدة مرهون بولي الأمر، فالمرأة التي يكرمها الله وينعم عليها بولي متفهم لشيء من حقوقها ومتطلباتها الحياتية فستتيسر وتنفتح الأبواب أمامها لتحقيق ذاتها، وأما من حرمت ذلك الخير كله وابتليت بولي لا يعترف بحقها الإنساني في الاختيار والتعلم والعمل فستظل تعيش طول عمرها تحت رحمة واستعباد ذلك الولي، فيبقى مقياس استقلالية كل امرأة مبنياً على أمزجة الأولياء والأوصياء، وليس بحسب ما تقتضيه أنظمة وقوانين واضحة، وذلك كله يعمق النظرة الدونية للمرأة باعتبارها ملكاً تابعاً لا ذاتاً مستقلة بكيانها.
لقد شار التقرير أيضاً إلى أهمية ودور الاتفاقات الدولية التي تم التوقيع عليها في تمكين المرأة السعودية نحو مزيد من الازدهار والعطاء، كاتفاق سيداو المعني بمكافحة أشكال التمييز كافة ضد المرأة.
بمثل هذه الكلمات ختمت هيئة حقوق الإنسان تقريرها الأخير الذي نُشر في نهاية الأسبوع الماضي في عدد من وسائل الإعلام عن واقع المرأة السعودية. هذا التقرير، وكما هو متوقع، لم يأتِ بجديد في ما يتعلق بواقع المرأة لدينا، فقد استعرض، كما هو معتاد، عدداً من الإسهامات والانجازات التي حققتها بعض النساء السعوديات في بعض المجالات، وهي بلا شك لها دورها وأهميتها في الدفع لتحقيق المزيد من الحقوق المتعلقة بالمرأة، ولكن تلك الانجازات المشار إلى تنوعها يبقى أنها لا تصب إلا في مصلحة فئة محدودة جداً قد لا تتجاوز 1 في المئة من مجموع النساء السعوديات.
إن من المؤسف حقاً أننا إذا جئنا نتحدث عن حقوق المرأة فإننا غالباً ما نتباهى ونتفاخر أمام الآخرين بأن المرأة السعودية وصلت للمنصب الفلاني، أو بعبارة أدق تم تعيينها في ذلك المركز أو المنصب، أو أن مجموعة معينة من النساء أصبحن يمثلن بلادنا في المحافل العالمية والدولية كصورة عاكسة لمدى فعاليتها ومشاركتها وحصولها على حقوقها في المجتمع، في الوقت الذي نغفل فيه واقعاً يعيشه ما يزيد على 90 في المئة من النساء.
أشار التقرير إلى أن نسبة كبيرة من السعوديات يتمتعن باستقلالية تامة، ولست أدرك تماماً مقصودهم من الوصف بتمتع عدد كبير من السعوديات باستقلاليتهن في الحياة! فالهيئة وبلا شك تدرك تماماً وحتى هذا الوقت أن المرأة السعودية عموماً مهما بلغت مكانتها العلمية والاجتماعية لا تستطيع التصرف والتحرك إلا في ظل الهامش المسموح لها به من ولي الأمر، أو الوصي المدعوم بثقافة دينية واجتماعية ورسمية تمنحه وبكل جدارة القيام بممارسة،
وبشكل واضح، للكثير من صور التمييز ضد المرأة، ففي مجتمعنا لا تستطيع أي امرأة إصدار أوراقها الثبوتية الرسمية كجواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية والسفر إلا بموافقة وإذن من ولي الأمر، وكذلك لا تستطيع الحصول غالباً على أبسط الحقوق الحياتية، كالحصول على فرصة التعليم في الداخل، والوظيفة والعلاج في المستشفيات، إلا بموافقة خطية من الولي أو الوصي،
وعلى سبيل المثال فقد أشار التقرير إلى أن برنامج الابتعاث للدراسة بالخارج يهدف إلى ابتعاث 25 ألف طالبة خلال مراحله الخمس، وهي خطوة لا شك في أهميتها، ولكن التقرير لم يشر إلى أن الطالبة لا يمكن أن تحصل على فرصة الابتعاث إلا بوجود محرم مرافق لها، ومن لم يتوفر لها المحرم فقد حرمت من تحقيق طموحها العلمي، علماً بأن مثل هذا المحرم الذي يرافقها للمحافظة عليها من الغواية ونحو ذلك يتم صرف الملايين عليهم من موازنة الدولة لمجرد القيام بهذه المهمة!
إذن فحاضر المرأة السعودية ومستقبلها على عدد من الأصعدة مرهون بولي الأمر، فالمرأة التي يكرمها الله وينعم عليها بولي متفهم لشيء من حقوقها ومتطلباتها الحياتية فستتيسر وتنفتح الأبواب أمامها لتحقيق ذاتها، وأما من حرمت ذلك الخير كله وابتليت بولي لا يعترف بحقها الإنساني في الاختيار والتعلم والعمل فستظل تعيش طول عمرها تحت رحمة واستعباد ذلك الولي، فيبقى مقياس استقلالية كل امرأة مبنياً على أمزجة الأولياء والأوصياء، وليس بحسب ما تقتضيه أنظمة وقوانين واضحة، وذلك كله يعمق النظرة الدونية للمرأة باعتبارها ملكاً تابعاً لا ذاتاً مستقلة بكيانها.
لقد شار التقرير أيضاً إلى أهمية ودور الاتفاقات الدولية التي تم التوقيع عليها في تمكين المرأة السعودية نحو مزيد من الازدهار والعطاء، كاتفاق سيداو المعني بمكافحة أشكال التمييز كافة ضد المرأة.
