- الأحد ديسمبر 26, 2010 4:21 am
#30861
أكدت الفقرة الثانية من المادة الأولى لميثاق الأمم المتحدة على إنماء العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب, وبأن يكون لكل منها حق في تقرير مصيرها وكذلك اتخاذ التدابير الملائمة لتعزيز السلم في العالم
وقد تكرس هذا المبدأ في ميثاق الأمم المتحدة الذي يلزم الدول الأعضاء بعدم استخدام القوة المسلحة أو التهديد بها لدول أخرى, وان تعيش الدول معا في سلام وحسن جوار.
ومن الجدير بالذكر إن شريعة الإسلام هي من أفضل الشرائع التي أكدت على حسن الجوار وفصلت بدقة كبيرة ومتناهية الحقوق والواجبات المترتبة في هذا المبدأ، يقول تعالى في كتابه الكريم:(وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا).النساء: 36).
كما روي في الحديث الشريف عن النبي(ص) قوله(أن الله تبارك وتعالى أوصاني بالجار حتى ظننت أنه يرثني)، والأحاديث التي تخص حسن الجوار الواردة عن النبي وأهل بيته(ع) كثيرة، فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه) ليس المراد منه الجار القريب منك في المنزل والمسكن فقط، بل المراد أيضاً الجوار بين دولة وأخرى.
وحسن الجوار من أهم المبادئ الأساسية التي تنظم العلاقات السياسية بين الدول المتجاورة، وأي إخلال بهذا المبدأ ينعكس سلباً على استقرار المنطقة كلها، وليس على علاقات الدولتين المتجاورتين فقط، والكثير من الحروب التي تندلع بين الدول ترجع إلى عدم احترام هذا المبدأ الذي أقرته وأكدت عليه الديانات السماوية والقوانين والمواثيق الدولية. وقد اجمع فقهاء القانون الدولي المهتمون بمبدأ حسن الجوار بين الدول على انه لبناء علاقات حسن الجوار لابد من احترام مبدأ السيادة بشكل كلي لأنه جزء لا يتجزأ من مبدأ حسن الجوار, ولهذا فان الأصل في العلاقات الدولية هو إقامة علاقات طيبة وفقا لمبدأ حسن الجوار استنادا لمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية بين الدول والتي أعلنت عنها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 24 أكتوبر 1970 وأوضحت فيها إن على كل دولة واجب الامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد الوحدة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة أخرى.
ويشير المرجع الراحل الإمام السيد محمد الشيرازي في كتابه (السلم والسلام) إلى هذا المبدأ بوصفه أحد أهم مقومات ومصاديق السلم والسلام، والحقيقة إن جوهر العدالة الدولية في إطار العلاقات الدولية يكمن في التوازن الصحيح بين مصالح الدول من اجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين وحسن الجوار الدولي, وهذا يعني توطيد مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
كما تنص المادة الثامنة من الدستور العراقي على أن: (يرعى العراق مبدأ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النـزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية)، ويعني به تعايش الدولة العراقية وتعاملها بصورة سلمية مع المجتمع الدولي والالتزام بالقانون الدولي، إلا إننا نرى إن أكثر المشاكل وأكبرها تحدياً وخطورةً على العراق مصدرها دول الجوار.
فقد تأثرت ذاكرة العديد من دول جوار العراق بالانزعاج الدائم والمستمر الذي كان يثيره العراق تجاه جيرانه بالدرجة الأولى جراء السياسات اللامسؤولة من قبل النظام المباد في العراق، وحينما حانت الفرصة لتلك الدول لم تدخر جهداً في التدخل السافر في الشأن العراقي للعمل على زعزعة أمنه واستقراره وعرقلة أي مشروع من شأنه رفع المعاناة عن أبناء هذا البلد وكأن الجميع كانوا أصحاب قرار في ذلك الزمان.
فالعراق اليوم يعاني من مشاكل جمة مع جيرانه تتمثل في مشكلة فتح الحدود أمام المسلحين بالتسلل إلى الأراضي العراقية للقيام بعمليات إرهابية، ومشكلة المياه التي تسبب قلقاً كبيراً وتحدياً خطيراً على مستقبل الزراعة والثروة الحيوانية، ومشكلة وجود المؤسسات الدينية ذات الفكر التكفيري التي تساهم في صنع الفتاوى ودفع الأموال من أجل شن حملات الاعتداء على العراقيين، بالإضافة إلى مشكلة الإبقاء على العقوبات المفروضة على العراق من الأمم المتحدة بسبب غزوه للكويت في العام1990م. وإبقائه تحت طائلة الفصل السابع. وبما إن أغلب دول العالم ومنها دول الجوار باركت للشعب العراقي في يوم خلاصه من نظام كان يشكل مصدر إزعاج دائم لجميع دول المنطقة، ومع وجود نظام ديمقراطي تعددي في العراق يؤمن بمبدأ حسن الجوار كأساس لإحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فإنه لا بد من أن تتعاطى دول الجوار مع الواقع الحالي لنظام الحكم في العراق ونسيان ما خلفته السياسات الطائشة للأنظمة السابقة تجاه دول الجوار وفتح صفحة جديدة، علماً إن جميع دول الجوار العراقي هي دول إسلامية تعتقد بهذا المبدأ من خلال تعاليم الإسلام السمحاء.
فلابد من وجود سلوك متحضر تتبناه الدول المتجاورة وفي مقدمتها العراق تجاه الدول الأخرى يقابله نفس السلوك من دول الجوار قائم على الحوار والتفاهم والتعاون المشترك والمصالح المتبادلة بين العراق وجيرانه بعيداً عن لغة التهديد والوعيد وسوء الظن بالآخر، الأمر الذي يجنب العراق وجيرانه العديد من المشاكل التي من شأنها أن تستمر لأجيال قادمة.
ان استقرار العراق وتحقيق الامن الشامل فيه سيكون مصدرا لاستقرار المنطقة ودول الجوار، كما ان عدم استقراره وبقاء الانفلات الامني سيكون عاملا اساسيا للانفلات الامني في جميع دول المنطقة، وهذا مايوجب على دول جوار العراق ان تتعاون معا لتحقيق الامن والسلام العام في العراق وتجنيب المنطقة أسوأ ما هو قادم من المستقبل.
وقد تكرس هذا المبدأ في ميثاق الأمم المتحدة الذي يلزم الدول الأعضاء بعدم استخدام القوة المسلحة أو التهديد بها لدول أخرى, وان تعيش الدول معا في سلام وحسن جوار.
ومن الجدير بالذكر إن شريعة الإسلام هي من أفضل الشرائع التي أكدت على حسن الجوار وفصلت بدقة كبيرة ومتناهية الحقوق والواجبات المترتبة في هذا المبدأ، يقول تعالى في كتابه الكريم:(وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا).النساء: 36).
كما روي في الحديث الشريف عن النبي(ص) قوله(أن الله تبارك وتعالى أوصاني بالجار حتى ظننت أنه يرثني)، والأحاديث التي تخص حسن الجوار الواردة عن النبي وأهل بيته(ع) كثيرة، فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه) ليس المراد منه الجار القريب منك في المنزل والمسكن فقط، بل المراد أيضاً الجوار بين دولة وأخرى.
وحسن الجوار من أهم المبادئ الأساسية التي تنظم العلاقات السياسية بين الدول المتجاورة، وأي إخلال بهذا المبدأ ينعكس سلباً على استقرار المنطقة كلها، وليس على علاقات الدولتين المتجاورتين فقط، والكثير من الحروب التي تندلع بين الدول ترجع إلى عدم احترام هذا المبدأ الذي أقرته وأكدت عليه الديانات السماوية والقوانين والمواثيق الدولية. وقد اجمع فقهاء القانون الدولي المهتمون بمبدأ حسن الجوار بين الدول على انه لبناء علاقات حسن الجوار لابد من احترام مبدأ السيادة بشكل كلي لأنه جزء لا يتجزأ من مبدأ حسن الجوار, ولهذا فان الأصل في العلاقات الدولية هو إقامة علاقات طيبة وفقا لمبدأ حسن الجوار استنادا لمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية بين الدول والتي أعلنت عنها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 24 أكتوبر 1970 وأوضحت فيها إن على كل دولة واجب الامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد الوحدة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة أخرى.
ويشير المرجع الراحل الإمام السيد محمد الشيرازي في كتابه (السلم والسلام) إلى هذا المبدأ بوصفه أحد أهم مقومات ومصاديق السلم والسلام، والحقيقة إن جوهر العدالة الدولية في إطار العلاقات الدولية يكمن في التوازن الصحيح بين مصالح الدول من اجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين وحسن الجوار الدولي, وهذا يعني توطيد مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
كما تنص المادة الثامنة من الدستور العراقي على أن: (يرعى العراق مبدأ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النـزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية)، ويعني به تعايش الدولة العراقية وتعاملها بصورة سلمية مع المجتمع الدولي والالتزام بالقانون الدولي، إلا إننا نرى إن أكثر المشاكل وأكبرها تحدياً وخطورةً على العراق مصدرها دول الجوار.
فقد تأثرت ذاكرة العديد من دول جوار العراق بالانزعاج الدائم والمستمر الذي كان يثيره العراق تجاه جيرانه بالدرجة الأولى جراء السياسات اللامسؤولة من قبل النظام المباد في العراق، وحينما حانت الفرصة لتلك الدول لم تدخر جهداً في التدخل السافر في الشأن العراقي للعمل على زعزعة أمنه واستقراره وعرقلة أي مشروع من شأنه رفع المعاناة عن أبناء هذا البلد وكأن الجميع كانوا أصحاب قرار في ذلك الزمان.
فالعراق اليوم يعاني من مشاكل جمة مع جيرانه تتمثل في مشكلة فتح الحدود أمام المسلحين بالتسلل إلى الأراضي العراقية للقيام بعمليات إرهابية، ومشكلة المياه التي تسبب قلقاً كبيراً وتحدياً خطيراً على مستقبل الزراعة والثروة الحيوانية، ومشكلة وجود المؤسسات الدينية ذات الفكر التكفيري التي تساهم في صنع الفتاوى ودفع الأموال من أجل شن حملات الاعتداء على العراقيين، بالإضافة إلى مشكلة الإبقاء على العقوبات المفروضة على العراق من الأمم المتحدة بسبب غزوه للكويت في العام1990م. وإبقائه تحت طائلة الفصل السابع. وبما إن أغلب دول العالم ومنها دول الجوار باركت للشعب العراقي في يوم خلاصه من نظام كان يشكل مصدر إزعاج دائم لجميع دول المنطقة، ومع وجود نظام ديمقراطي تعددي في العراق يؤمن بمبدأ حسن الجوار كأساس لإحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فإنه لا بد من أن تتعاطى دول الجوار مع الواقع الحالي لنظام الحكم في العراق ونسيان ما خلفته السياسات الطائشة للأنظمة السابقة تجاه دول الجوار وفتح صفحة جديدة، علماً إن جميع دول الجوار العراقي هي دول إسلامية تعتقد بهذا المبدأ من خلال تعاليم الإسلام السمحاء.
فلابد من وجود سلوك متحضر تتبناه الدول المتجاورة وفي مقدمتها العراق تجاه الدول الأخرى يقابله نفس السلوك من دول الجوار قائم على الحوار والتفاهم والتعاون المشترك والمصالح المتبادلة بين العراق وجيرانه بعيداً عن لغة التهديد والوعيد وسوء الظن بالآخر، الأمر الذي يجنب العراق وجيرانه العديد من المشاكل التي من شأنها أن تستمر لأجيال قادمة.
ان استقرار العراق وتحقيق الامن الشامل فيه سيكون مصدرا لاستقرار المنطقة ودول الجوار، كما ان عدم استقراره وبقاء الانفلات الامني سيكون عاملا اساسيا للانفلات الامني في جميع دول المنطقة، وهذا مايوجب على دول جوار العراق ان تتعاون معا لتحقيق الامن والسلام العام في العراق وتجنيب المنطقة أسوأ ما هو قادم من المستقبل.
