- الأحد يناير 02, 2011 7:55 pm
#31430
فصول ازمة الغاز الروسية – الاوكرانية
تعتبر اوكرانيا من الدول التي تمتلك اكبر منظومة انابيب لنقل الغاز وتتألف من 2ر35 ألف كيلومتر من انابيب الغاز وأكثر من 120 محطة للضخ و13 مستودعا للغاز تحت الارض.
(أضغط على الصورة للتكبير)
اما مشكلة مديونية اوكرانيا الى روسيا لقاء ارساليات الغاز فهي ليست جديدة. وتعتبر قضية تسوية مشكلة الحسابات المتبادلة عن الغاز من اصعب المشاكل في العلاقات بين روسيا واوكرانيا، مما يعرض للخطر ارساليات الغاز الروسي الى اوروبا.
وعلى سبيل المثال اعيدت جدولة ديون اوكرانيا عن ارساليات الغاز لعام 1995 سبع مرات ، بينما توقفت اوكرانيا عن تسديدها في الواقع منذ عام 1997.
وفي فترة 1999 – 2005 اجرى الجانبان مفاوضات عديدة على مستوى الحكومتين. وفي يناير عام 2000 اعترفت يوليا تيموشينكو (كانت آنذاك في منصب نائبة رئيس وزراء اوكرانيا) في اثناء زيارة عمل الى موسكو بأن ديون اوكرانيا الى "غازبروم" تعادل ما يربو على ملياري دولار. وفي فبراير/شباط أعلنت تيموشينكو ان الحكومة الاوكرانية لا تعتزم تحمل المسئولية عن ديون المؤسسات غير الحكومية الاوكرانية المتعلقة بالغاز الروسي مما يعني تقليص ديون اوكرانيا الى الثلث. كما انها رفضت تسديد الديون الى " غازبروم" بممتلكات الدولة.
وفي 1 ديسمبر/كانون الاول عام 2000 تم في مينسك في اثناء انعقاد قمة رابطة الدول المستقلة الاتفاق المبدئي بشأن اعادة جدولة الديون الاوكرانية.
وفي 4 اكتوبر/تشرين الاول عام 2001 وقع رئيسا وزراء روسيا الاتحادية واوكرانيا في كييف اتفاقية " حول التدابير الاضافية لضمان ترانزيت الغاز الروسي في اراضي اوكرانيا". وبلغت ديون اوكرانيا عن الغاز الروسي ما يربو على المليار و401 مليون دولار.
وفي 7 اكتوبر/تشرين الاول عام 2002 وقع رئيسا حكومتي روسيا واوكرانيا في قمة رابطة الدول المستقلة في كيشينيوف اتفاقية حول التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجال الغاز.وبالاضافة الى الاتفاقية الحكومية وقعت شركتا " غازبروم" الروسية " ونفطوغاز" الاوكرانية بينهما بروتوكولا حول تشكيل " كونسرتيوم دولي لأدارة وتطوير منظومة انابيب نقل الغاز الاوكرانية". وفي 29 اكتوبر /تشرين الاول وقعت " غازبروم" و" نفطوغاز " الاوكرانية في كييف وثائق تشكيل الكونسرتيوم.
وقد أصرت "غازبروم" التي لم يكن من النافع لها في اوضاع الاسعار الحالية ان تصدر الغاز الى اوكرانيا بأسعار تسهيلية وان تتحدد شروط النقل الملموسة (التعريفة ، سعر الغاز من اجل اوكرانيا، وطرق الدفع) سنويا بتوقيع بروتوكول الترانزيت. اما " نفطوغاز اوكرانيا " فأنها اصرت على بقاء اسلوب الدفع العيني والذي يجب ان يبقى في الحسابات المتبادلة حتى عام 2013.
وفي مارس/آذار عام 2005 اقترحت " نفطوغاز اوكرانيا" على " غازبروم" زيادة تعريفة نقل الغاز الى المستوى الاوروبي ومقداره 2 – 5ر2 لضخ كل ألف مترمكعب من الغاز لمسافة 100 كم. ووافقت شركة " غازبروم" وأقترحت التحول الى الاسلوب النقدي في الحسابات المتبادلة بموجب الاسعار الاوروبية، والتي تقضي بأن يكون سعر "الوقود الازرق" من اجل اوكرانيا حوالي 160 دولار لكل ألف متر مكعب( كانت اوكرانيا تدفع في الاعوام الاخيرة لقاء الغاز مبلغ 50 دولارا). واجابت قيادة الشركة الاوكرانية بالاعلان ان التحول الى اسلوب التعامل النقدي يتطلب دراسة اضافية.
وطلبت "غازبروم" أن يتم اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني التحول الى اسعار السوق البالغة 220 – 230 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز. وأعلن ايفان بلاتشكوف وزير الوقود والطاقة الاوكراني ان الجانب الاوكراني مستعد لدفع 80 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز الروسي في الربع الاول من عام 2006 بشرطة ان تكون تعريفة النقل 75ر1 دولار.
في 22 ديسمبر/كانون الاول عام 2005 اتهم بوريس تاراسيوك وزير الخارجية الاوكراني موسكو بصراحة بأنها تمارس الابتزاز بالغاز وألمح الى احتمال الانسحاب من رابطة الدول المستقلة. وفي 27 ديسمبر/كانون الاول عام 2005 أعلن يوري يخانوروف رئيس وزراء اوكرانيا ان بلاده تتمتع بالحق في الحصول على نسبة 15 بالمائة من الغاز الروسي المار في اراضيها.
وفي 4 يناير/كانون الثاني عام 2006 توصلت " غازبروم" و" نفطوغاز اوكرانيا" الى اتفاقات اتاحت حل ازمة الغاز الروسية – الاوكرانية في نهاية عام 2005 وبداية عام 2006 . وحسب أقوال سيرغي كيبريانوف الناطق الرسمي بأسم " غازبروم" فان الاتفاقات مع اوكرانيا تغدو سارية المفعول منذ الاول من يناير/كانون الثاني 2006 بدون اية فترة امهال.
وتقرر بنتيجة مفاوضات طويلة ان تبنى العلاقات بين "غازبروم" واوكرانيا في مجال الغاز من الآن فصاعدا على أساس اسعار السوق. كما أشار كوبريانوف الى ان قيمة الغاز الروسي في الوقت الحاضر بالنسبة الى اوكرانيا وفقا لصيغة الاسعار الاوروربية تعادل 230 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وحسب رأي "غازبروم" فان روسيا ضمنت بنتيجة الاتفاقات التي تم التوصل اليها " نقل الغاز الروسي بأستمرار الى المستهلكين الاوروبيين وفق عقد أمده خمسة أعوام". علاوة على ذلك يجب ان يدفع الى اوكرانيا المستحقات مقابل ترانزيت الغاز الروسي ليس بالغاز بل بالنقود. وحددت تعريفة الترانزيت بمبلغ 6ر1 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز لمسافة مائة كيلومتر – وهذا يتفق تماما مع سعر السوق الجاري.
ولكن قضية الديون الاوكرانية قد تحولت الى مشكلة مزمنة.
في 12 آذار/مارس وقعت " غازبروم" و" نفطو غاز اوكرانيا" اتفاقية حول تطوير العلاقات في مجال الغاز. وبموجب الاتفاقية سيصدر الى اوكرانيا في الفترة من مارس/آذار الى ديسمبر/كانون الاول عام 2008 الغاز الآتي من آسيا الوسطى بكميات لا تقل عن 8ر49 مليار متر مكعب بسعر 5ر197 دولار لكل ألف متر مكعب( يبلغ حجم الارساليات سنويا اجمالا – 55 مليار متر مكعب). علما ان شركة " نفطوغاز اوكرانيا" تشتري الغاز على الحدود مع اوكرانيا (وقع عقد بهذا الشأن بين شركة " نفطوغاز اوكرانيا " وشركة " روس اوكر انيرغو" في 14 مارس/آذار عام 2008 ). وبموجب اتفاقية تطوير العلاقات في مجال الغاز وجب ان تقدم ارساليات الغاز الى المستهلكين الصناعيين في اوكرانيا اعتبارا من 1 مايو/أيار بمقدار 5ر7 مليار متر مكعب من قبل شركة "غازبروم سبيت اوكرانيا" التابعة الى شركة " غازبروم".
في 2 اكتوبر/تشرين الاول عام 2008 وقعت مذكرة التعاون في مجال الغاز في اثناء اللقاء بين رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين ورئيسة وزراء اوكرانيا يوليا تيموشينكو. ونص احد البنود الرئيسية لهذه الوثيقة على احتمال الانتقال الى علاقات مباشرة طويلة الاجل بين " غازبروم" وشركة " نفطوغاز اوكرانيا" اعتبارا من 1 يناير /كانون الثاني عام 2009. علما ان "غازبروم" تحتفظ بالامكانية في بيع 5ر7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا الى المستهلكين النهائيين في اوكرانيا بصورة مباشرة. وتم في الوثيقة التأكيد على النية في الانتقال تدريجيا وعلى مراحل الى اسعار السوق المبررة اقتصاديا والمتفق عليها للغاز المصدر الى اوكرانيا، وكذلك لتعريفات ترانزيت الغاز في اراضيها. اما شرط تنفيذ احكام المذكرة فهو ان تسدد "نفطوغاز اوكرانيا" المديونية عن الغاز المقدم اليها بصورة كاملة.
وفي شهري اكتوبر /تشرين الاول ونوفمبر/تشرين الثاني اجرى ممثلو "غازبروم" و"نفطوغاز اوكرانيا": عدة لقاءات نوقشت فيها شروط وامكانيات تنفيذ احكام المذكرة. وكانت الوثائق اللازمة جاهزة بأكبر قدر في اواسط نوفمبر/تشرين الثاني. بيد ان الجانب الاوكراني لم يبذل أي جهود لتسوية المشكلة مبدئيا – اي تسديد الديون عن الغاز المصدر( وكانت تعادل في تلك اللحظة حوالي 4ر2 مليار دولار). وقد تراكمت الديون بموجب العقد حول ارساليات الغاز بين " نفطوغاز اوكرانيا" وشركة " روس اوكرانيرغو" ، وتضمنت اثمان الغاز المصدر في اشهر سبتمبر/ايلول وأكتوبر/تشرين الاول ونوفمبر/تشرين الثاني عام 2008 ( مع مراعاة الفوائد والغرامات). واضحت المفاوضات في طريق مسدود.
ولابد من الأشارة الى ان "غازبروم" قدمت اقصى المعونة الى الشركاء الاوكرانيين في مسألة اعداد طرق تسديد الديون. وعملت " غازبروم" ضمنا وبنشاط منذ سبتمبر/ايلول على المساعدة في اجراء مباحثات بين قيادة " نفطوغاز اوكرانيا" ومصرف " دويتشه بنك أ.ج" بشأن تمويل النشاط الاقتصادي للشركة وتسوية الحسابات عن ارساليات الغاز. لكن الازمة المالية العالمية حالت دون عقد هذه الصفقة. علاوة على ذلك كان من بين اقتراحات " غازبروم" اجراء الحسابات المتبادلة لتسوية الديون الاوكرانية بشكل الدفع مقدما عن ترانزيت الغاز الروسي في اراضي اوكرانيا.
في 25 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008 توصلت "غازبروم" و" نفطوغاز اوكرانيا" الى اتفاق بان تسدد الاخيرة قبل 1 ديسمبر/كانون الاول عام 2008 الديون عن الغاز المصدر في سبتمبر/ايلول وجزءا من الديون عن الغاز المصدر في اكتوبر/تشرين الاول عام 2008 . وبعد ذلك واصل الطرفان المفاوضات حول تنفيذ بنود المذكرة بين الحكومتين. لكن الجانب الاوكراني لم يستطع حتى ذلك التاريخ ان يحول من الديون سوى 268 مليون دولار ، مما لم يشكل التغطية حتى عن الديون المتعلقة بارساليات الغاز في سبتمبر/ايلول.
في 2 و9 ديسمبر جرت في "غازبروم" جولات اخرى من المفاوضات مع شركة " نفطوغاز اوكرانيا" بحثت فيها شروط وامكانيات ومواعيد تسديد الديون. وابلغ الجانب الاوكراني "غازبروم" بالتدابير المتخذة من اجل تسديد الديون. وقدمت الى "غازبروم" ضمنا معلومات حول اجراء لقاءات مع عدد من البنوك وصندوق النقد الدولي حول مسألة الحصول على قرض من اجل تسديد الديون.
وفي النصف الاول من ديسمبر/كانون الاول زار مسئولون من " غازبروم" عددا من العواصم العربية بغية ان يحصل الرأي العام وممثلو دوائر الدولة فيها على معلومات كاملة حول الوضع الناشئ والمشاكل الموجودة. وقد ابدت الدوائر الاجنبية تفهمها للوضع.
في 18 – 19 ديسمبر/كانون الاول استطاعت شركة " نفطوغاز اوكرانيا" تسديد جزء من الديون – بمبلغ 800 مليون دولار اما بقية الديون فهي حوالي 15ر2 مليار دولار( الديون عنن اكتوبر/تشرين الاول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الاول وكذلك الفوائد والغرامات).
في 22 ديسمبر/كانون الاول وجه فكتور زوبكوف نائب رئيس الحكومة الروسية رئيس مجلس مدراء "غازبروم" رسائل الى قيادة الاتحاد الاوروبي ورؤساء حكومات البلدان الاوروبية التي تشتري الغاز الروسي حذرها فيها من احتمال توقف ارساليات الغاز الروسي بذنب اوكرانيا. وجاء في الوثيقة " لا يستبعد احتمال ان يقود موقف اوكرانيا الحالي او خطواتها التي تمس ترانزيت الغاز الطبيعي عبر الاراضي الاوكرانية الى اختلال استقرار امدادت الغاز الى اوروبا". كما وجه الكسي ميللر رئيس هيئة ادارة " غازبروم" في اواخر ديسمبر/كانون الاول رسائل الى شركاء "غازبروم" الاوروبيين تضمنت وصفا لجميع الوضع الناشئ وتقييما للمخاطر.
في 24 ديسمبر/كانون الاول أعلن الجانب الاوكراني في اثناء لقاء الكسي ميللر رئيس هيئة ادارة الشركة مع اوليغ دوبينا رئيس الهيئة الادارية لشركة " نفطوغاز اوكرانيا" انه لا يستطيع تسديد الديون نقدا قبل نهاية عام 2008 .وفي النتيجة تجاوزت ديون اوكرانيا عن الغاز في 29 ديسمبر/كانون الاول الملياري دولار ، وتضمنت الديون عن شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الاول، وكذلك الغرامات عن التأخر في تسديد الديون.
وفي الفترة حتى 29 ديسمبر/كانون الاول حول الجانب الاوكراني عدة دفعات صغيرة من الاموال. وفي النتيجة بلغت مديونية اوكرانيا عن الغاز في 29 ديسمبر/كانون الاول ما يربو على الملياري دولار، ومنها الديون عن تشرين الثاني/نوفمبر وديسمبر/كانون الاول وكذلك الفوائد والغرامات.
في 30 ديسمبر/كانون الاول حولت اوكرانيا ضمن عملية تسديد الديون 5ر1 مليار دولار وأعلنت انها سددت كليا ديونها الى الجانب الروسي. لكن بقي جزء غير مدفوع عن الارساليات في ديسمبر/كانون الاول(614 مليون دولار).
في 31 ديسمبر /كانون الاول وجهت شركة " نفطوغاز اوكرانيا " الى شركة " غازبروم" تبليغا ورد فيه انها غير مستعدة لضمان ترانزيت الغاز من روسيا الى اوروبا عبر اراضي اوكرانيا وحذرت من احتمال مصادرته ، واعتبرت "غازبروم" ذلك نوعا من الابتزاز.
في مساء 31 ديسمبر/كانون الاول اختتمت بلا نتيجة المفاوضات بين "غازبروم" و" نفطوغاز اوكرانيا" حول شروط تسديد الديون والتعاون لعام 2009 ، بالرغم من اقتراح "غازبروم" حول توفير تسهيلات لأمدادت الغاز في عام 2009 .ولم يفوض اوليغ دوبينا رئيس هيئة ادارة "نفطوغاز اوكرانيا" الذي اجرى المفاوضات من الجانب الاوكراني بتوقيع صفقة الغاز واستدعاه الرئيس الاوكراني فكتور يوشينكو من اجل اجراء مباحثات. وبهذا لم تتوفر لدى "غازبروم" اية مسوغات قانونية لتصدير الغاز الى اوكرانيا.
عام 2009
في 1 يناير/كانون الثاني اوقفت "غازبروم" عند التاسعة العاشرة صباحا جميع امدادت الغاز المخصصة الى اوكرانيا. وتم تقليص الضخ بحوالي 100 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. بينما ازدادت ارساليات الغاز عبر اراضي اوكرانيا الى الزبائن الاجانب بحوالي 20 مليون متر مكعب وبلغت حتى 326 مليون متر مكعب يوميا. وبالرغم من دعوات " غازبروم" بشأن استئناف المفاوضات فأن وفد " نفطوغاز اوكرانيا" لم يأت الى موسكو.
وفي مساء 1 يناير/كانون الثاني صرح الكسي ميللر رئيس هيئة ادارة" غازبروم" للصحفيين قائلا :" نظرا لرفض اوكرانيا الاقتراحات حول الشروط التسهيلية لتوريد الغاز في عام 2009 بسعر 250 دولارا فان "غازبروم" ستصدر الغاز الى اوكرانيا ابتداءا من يناير/كانون الثاني بموجب سعر السوق الاوروبي اي 412 دولارا لكل ألف متر مكعب".
2 يناير اعلنت قيادة " نفطوغاز اوكرانيا " رسميا انها تستحوذ على 21 مليون متر مكعب من الغاز الروسي المخصص للترانزيت الى اوروبا. بينما زادت " غازبروم" ضخ الغاز في الاتجاهات الاخرى ومنها عبر اراضي بيلوروسيا. وفي الوقت نفسه لم يتفق الجانب الاوكراني مع "غازبروم" بصدد كمية الترانزيت اللازمة ليوم 3 يناير/كانون الثاني : فمن 303 ملايين متر مكعب المطلوبة تم الاتفاق على 296 مليون متر مكعب. ووردت اولى الانباء حول تقلص حجم امدادات الغاز الى اوروبا( من بلدان البلقان). وبهذا الخصوص دعت " غازبروم" بلدان منطقة البلقان الى اللجوء الى الوسائل القانونية المتوفرة لديها في اطار (ميثاق الطاقة) من اجل الحيلولة دون احتدام أزمة الغاز.
في 3 يناير/كانون الثاني قررت "غازبروم" التوجه الى هيئة التحكيم الدولية في ستوكهولم بدعوى الغاية منها ارغام "نفطوغاز اوكرانيا" على تأمين نقل الغاز الروسي بالترانزيت الى اوروبا عبر الاراضي الاوكرانية. وتقام الدعوى على أساس العقد الموقع حول كميات وشروط نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر الترانزيت في اراضي اوكرانيا الى الزبائن الاوروبيين في فترة 2003 – 2013 والموقع في 21/6/2002 . وطلبت "غازبروم" في اطار الدعوى بأن تتخذ هيئة التحكيم في اقرب فرصة ممكنة الاجراءات اللازمة التي تمنع " نفطوغاز اوكرانيا" من القيام بأية افعال ترمي الى تقليص ترانزيت الغاز الروسي الى اوروبا.
في 4 يناير/كانون الثاني أعلنت "غازبروم" عن قيام اوكرانيا بالاستحواذ على الغاز المخصص الى الزبائن الاوروبيين ومقداره 50 مليون متر مكعب في خلال يوم. علاوة على ذلك لم تتمكن شركة " روس اوكر انيرغو" الحصول من اوكرانيا على 25 مليون متر مكعب من الغاز العائد لها والموجود في مستودعات الغاز الاوكرانية. وفي هذا الوضع ازدادت كميات ضخ ترانزيت الغاز عبر بيلوروسيا وخط الانابيب الجنوبي -" السيل الازرق". علاوة على ذلك رفضت "نفطوغاز اوكرانيا" ان تستقبل كمية اضافية من الغاز قدرها 15 مليون متر مكعب يوميا لتمريرها عبر منظومة "كوبرين" لتلبية طلبيات الزبائن الاجانب.
وفي مساء 4 يناير/كانون الثاني اعلنت "غازبروم" انها ستصدر الغاز الى اوكرانيا في يناير/كانون الثاني بسعر 450 دولارا لكل ألف مكتر مكعب والذي حدد من اجل بلدان اوروبا الشرقية المجاورة لأوكرانيا ناقصا نفقات الترانزيت عبر اراضي اوكرانيا. وأعرب الكسي ميللر رئيس الهيئة الادارة لشركة " غازبروم" عن الأمل في ان يعيد مستوى الاسعار هذا الجانب الاوكراني الى طاولة المفاوضات في اقرب وقت.
وفي 5 يناير/كانون الثاني اصدرت محكمة القضايا الاقتصادية في كييف قرارا يمنع نقل الغاز الروسي بالترانزيت بتعريفة 6ر1 دولار في الدعوى التي اقامتها شركة " نفطوغاز اوكرانيا" بشأن بطلان العقد الخاص بترانزيت الغاز الروسي في اراضي اوكرانيا حتى نهاية عام 2010 . وفي الوقت نفسه وبموجب العقد فان جميع القضايا المختلف عليها يجب ان تتقرر في هيئة التحكيم الدولية في ستوكهولم وبموجب القانون السويدي.
كما تلقت "غازبروم" رسالة من مصلحة الجمارك الروسية حول نتائج العمل في مجال مراقبة المعاملات الجمركية الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي الروسي الى المستهلكين الاوروبيين. وبما ان الاستحواذ على الغاز في اراضي اوكرانيا بصورة غير قانونية يمكن ان يقود الى تقلص عوائد "غازبروم" من صفقات التصدير وخرق تشريع روسيا الاتحادية حول العملة الصعبة فقد طلبت المصلحة من "غازبروم" ان تتخذ فورا التدابير من اجل جعل طرائق واتجاهات تصدير الغاز الى الزبائن الاوروبيين بالشكل الامثل ، وكذلك اتخاذ تدابير أخرى ضرورية من اجل الالتزام بأحكام تشريعات الجمارك والعملة الصعبة في روسيا الاتحادية.
ولهذا تقرر في "غازبروم" تقليص كميات الغاز التي يتم ضخها بواسطة منظومة انابيب تصدير الغاز في الاراضي الاواكرانية اعتبارا من 1 الى 4 يناير/كانون الثاني عام 2009 . وارسلت برقية بهذا الشأن الى شركة " نفطوغاز اوكرانيا". ودعت "غازبروم" هذه الشركة في البرقية الى التعويض بكميات مماثلة من الغاز الذي جرى ضخه الى الحدود الغربية لأوكرانية قبل الساعة العاشرة من يوم 6 يناير/كانون الثاني عام 2009 من مواردها الذاتية ، كما طالبت " نفطوغاز اوكرانيا" بأن تتخذ التدابير فورا من اجل ضخ الغاز الطبيعي بالترانزيت في اراضي اوكرانيا وفقا لشروط العقد حول كميات وشروط ترانزيت الغاز الطبيعي الروسي للفترة من 2003 الى 2013 .
في 6 يناير /كانون الثاني اعلنت جميع البلدان الاوروبية تقريبا والتي تشتري الغاز الروسي عن حدوث نقص في ارساليات الغاز اليها. واعلن اوليغ دوبينا رئيس الهيئة الادارية لشركة " نفطوغاز اوكرانيا" انه قرر بعد المكالمة الهاتفية مع ميللر التوجه الى موسكو في 8 يناير/كانون الثاني من اجل مواصلة المفاوضات . اما "غازبروم" فقد أعلنت من جانبها استعدادها لبدء المفاوضات في اية لحظة، اخذا بنظر الاعتبار وضع الازمة الراهن.
19 يناير/كانون الثاني 2009
وقعت شركة " غازبروم " الروسية وشركة " نافطوغاز" الاوكرانية على اتفاق تحسب بموجبه قيمة الغاز عام 2009 كما هي بالنسبة الى اوروبا مع تخفيضها بمعامل 0.8 ( اي بتخفيض يعادل 20 % ). علما ان السعر الاساسي هو 450 دولارا لكل 1000 مترمكعب . ومنذ 1 يناير/كانون الثاني عام 2010 ستبيع "غازبروم " الغاز الى اوكرانيا بالسعر الذي تبيعه الى اوروبا بدون تخفيض. بعد توقيع هذه الاتفاقية اعيد ضخ الغاز الى الاتحاد الاوروبي عبر اراضي اوكرانيا. واجرى المفاوضات حول هذا الموضوع رئيسا وزراء البلدين.
اضافة لذلك يتضمن الاتفاق المحافظة عام 2009 على تسهيلات ترانزيت نقل الغاز ب 1.7 دولار لكل 1000 متر مكعب لمسافة 100 كم. وفي 1 يناير/كانون الثاني عام 2010 ستصبح قيمة الغاز مساوية لقيمته في الاسواق الاوروبية.
2 ابريل/نيسان 2009
الشركة الاوكرانية " اوكرغاز-انيرغو " التي تحتكر استيراد الغاز الى اوكرانيا والتي تعود نسبة 50 % من اسهمها الى شركة " نيفطوغاز " والشركة الاحتكارية المستوردة " روس اوكر انيرغو " . وتتهم شركة نيفطوغاز الاوكرانية القابضة بعدم قانونية استحواذها على الغاز الخاص بها ووقد سلمتا الوثائق المتعلقة بالموضوع الى القضاء.
7 سبتمبر/ايلول عام 2009
الرئيس دمتري مدفيديف ينصح اليكسي ميللير رئيس "غازبروم " بالتمسك بمضمون الاتفاق النهائي مع اوكرانيا وعدم الموافقة على اجراء اي تغيير في شروط تسديد قيمة ترانزيت الغاز الروسي عبر اوكرانيا. بعد ذلك اعلنت تيموشينكو بانه لاحاجة لاعادة النظر باتفاق الغاز الموقع بين روسيا واوكرانيا.
20 سبتمبر/ايلول 2009
صرح فلاديمير بوتين رئيس وزراء روسيا في مؤتمر صحفي بعد اختتام محادثاته مع نظيرته الاوكرانية بموسكو قائلا ان " غازبروم " و" نيفطوغاز " اتفقتا على الحجم الجديد للغاز المورد الى اوكرانيا لعام 2010 تحاشيا للغرامات في حالة نقص كميته وان قيمة الغاز الروسي لاوكرانيا وقيمة الترانزيت الى اوروبا ستكونان كما في السوق العالمية.
وقال بوتين ان اوكرانيا ستستورد ما مقداره 25 مليار متر مكعب من الغاز بدلا من 40 مليار متر مكعب التي اتفق عليها.
23 ديسمبر/كانون الاول 2009
حسب معطيات صحيفة " كوميرسانت " ان شركة " نيفطوغاز اوكرانيا " طلبت من " غازبروم " تخفيض كمية الغاز المصدرة الى اوكرانيا حسب الاتفاق المبرم في 19 يناير/كانون الثاني عام 2009 من 52 مليار متر مكعب في عام 2010 الى 33.75 مليار متر مكعب. وتقول الصحيفة ان الجانب الاوكراني استمر بتقديم طلبات تخفيض حجم الغاز المورد. الا ان " غازبروم " قررت عدم الرد على هذه الطلبات الا بعد دراستها. فاذا وافق الجانب الروسي عليها فان خسائره في الربع الاول من عام 2010 سوف تعادل 600 مليون دولار.
30 ديسمبر/كانون الاول 2009
اعلن سيرغي كوبيريانوف الممثل الرسمي لشركة " غازبروم " الروسية القابضة ان كلفة تصدير الغاز الروسي عبر اراضي اوكرانيا خلال عام 2010 ستعادل 2.7 دولار لكل 1000 متر مكعب لمسافة 100 كم. بينما كانت في عام 2009 تعادل 1.7 دولار. اي ان الكلفة سترتفع بنسبة 58.8 % عما كانت عليه في السابق. واكد كوبيريانوف ان قيمة الغاز الى اوكرانيا في الربع الاول من عام 2010 ستعادل 305.2 دولار لكل 1000 متر مكعب . كانت في الربع الاول من عام 2009 تعادل 360 دولار لكل 1000 متر مكعب وفي الربع الثاني 270.95 دولار وفي الربع الثالث 198.34 دولار وفي الربع الاخير 208 دولار. بهذا الشكل يكون متوسط القيمة السنوية في عام 2009 يعادل 228 دولار لكل 1000 متر مكعب. في حين تتوقع " غازبروم " ان متوسط القيمة لعام 2010 سيكون 280 دولار.
عام 2010
6 يناير/كانون الثاني 2010
شركة " نيفطوغاز اوكرانيا" سددت مابذمتها من قيمة الغاز الى " غازبروم " لشهر ديسمبر/كانون الاول عام 2009 .
وكان قد سبق ذلك توجيه رسالة من الرئيس يوشينكو الى فلاديمير ستيلماخ مدير المصرف المركزي الاوكراني مفادها ان شركة " نيفطوغاز اوكرانيا " لاتملك المبالغ الكافية لتسديد قيمة الغاز الى "غازبروم " وطلب منه اجراء اجتماع لادارة المصرف المركزي والبحث عن السبل والوسائل من خلال شراء السندات المالية من اجل حل هذه المشكلة.
لقد سددت اوكرانيا ما بذمتها في نهاية الامر واستنادا الى الاتفاق المبرم مع " نيفطوغاز" يجب تسديد قيمة الغاز شهريا الى " غازبروم " قبل اليوم السابع من الشهر التالي لتوريد الغاز. هذه المرة وبسبب الاحتفال برأس السنة الجديدة فان " غازبروم " مدد فترة التسديد الى يوم 11 يناير/كانون الثاني.
21 ابريل/نيسان عام 2010
منحت روسيا اوكرانيا في اعقاب المحادثات التي جرت بين الرئيسين مدفيديف ويانوكوفيتش في مدينة خاركوف الاوكرانية يوم 21 ابريل/نيسان عام 2010 تخفيض سعر الغاز بمقدار 100 دولار، علما ان سعره الحقيقي يبلغ حاليا 330 دولار مقابل 1000 متر مكعب. و في حال انخفاض سعر الغاز الى مستوى اقل من 330 دولار فان التخفيض في السعر سيشكل نسبة 30% من سعر الاتفاقية".
و يعوض هذا التخفيض جزئيا على حساب كلفة الاستئجار مقابل مرابطة اسطول البحر الاسود الروسي في القرم.
ووصف الرئيس الروسي دميتري مدفيديف هذا الربط بانه ليس سياسيا بل تقنيا، مشيرا الى وجود ترابط مباشر بين مسألتي سعر الغاز وسعر الاستئجار.
واوضح اليكسي ميلر رئيس شركة "غازبروم" الروسية من جهته ان سعر الغاز بالنسبة لاوكرانيا سينخفض بنسبة 30%. لكن هذه القيمة يجب الا تزيد عن 100 دولار مقابل كل 1000 متر مكعب.
واضاف ميلر قائلا:" ان تخفيض سعر الغاز بالنسبة الى شركة "غازبروم" الروسية يعوض على حساب رسوم التصدير الجمركية مما لا يؤثر على ارباح الشركة".
كما اعلن مدفيديف ان اتفاقية الغاز عبارة عن خطوة مقابلة اتخذتها روسيا لقاء احلال الاستقرار في مسألة مرابطة اسطول البحر الاسود الروسي.
وقد كلف مدفيديف وزير الدفاع الروسي وقائد اسطول البحر الاسود الروسي باعداد مشروع لاتفاقية مشاركة القاعدة البحرية الروسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدينة سواستوبول الاوكرانية.
فصول ازمة الغاز الروسية – الاوكرانية
تعتبر اوكرانيا من الدول التي تمتلك اكبر منظومة انابيب لنقل الغاز وتتألف من 2ر35 ألف كيلومتر من انابيب الغاز وأكثر من 120 محطة للضخ و13 مستودعا للغاز تحت الارض.
(أضغط على الصورة للتكبير)
اما مشكلة مديونية اوكرانيا الى روسيا لقاء ارساليات الغاز فهي ليست جديدة. وتعتبر قضية تسوية مشكلة الحسابات المتبادلة عن الغاز من اصعب المشاكل في العلاقات بين روسيا واوكرانيا، مما يعرض للخطر ارساليات الغاز الروسي الى اوروبا.
وعلى سبيل المثال اعيدت جدولة ديون اوكرانيا عن ارساليات الغاز لعام 1995 سبع مرات ، بينما توقفت اوكرانيا عن تسديدها في الواقع منذ عام 1997.
وفي فترة 1999 – 2005 اجرى الجانبان مفاوضات عديدة على مستوى الحكومتين. وفي يناير عام 2000 اعترفت يوليا تيموشينكو (كانت آنذاك في منصب نائبة رئيس وزراء اوكرانيا) في اثناء زيارة عمل الى موسكو بأن ديون اوكرانيا الى "غازبروم" تعادل ما يربو على ملياري دولار. وفي فبراير/شباط أعلنت تيموشينكو ان الحكومة الاوكرانية لا تعتزم تحمل المسئولية عن ديون المؤسسات غير الحكومية الاوكرانية المتعلقة بالغاز الروسي مما يعني تقليص ديون اوكرانيا الى الثلث. كما انها رفضت تسديد الديون الى " غازبروم" بممتلكات الدولة.
وفي 1 ديسمبر/كانون الاول عام 2000 تم في مينسك في اثناء انعقاد قمة رابطة الدول المستقلة الاتفاق المبدئي بشأن اعادة جدولة الديون الاوكرانية.
وفي 4 اكتوبر/تشرين الاول عام 2001 وقع رئيسا وزراء روسيا الاتحادية واوكرانيا في كييف اتفاقية " حول التدابير الاضافية لضمان ترانزيت الغاز الروسي في اراضي اوكرانيا". وبلغت ديون اوكرانيا عن الغاز الروسي ما يربو على المليار و401 مليون دولار.
وفي 7 اكتوبر/تشرين الاول عام 2002 وقع رئيسا حكومتي روسيا واوكرانيا في قمة رابطة الدول المستقلة في كيشينيوف اتفاقية حول التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجال الغاز.وبالاضافة الى الاتفاقية الحكومية وقعت شركتا " غازبروم" الروسية " ونفطوغاز" الاوكرانية بينهما بروتوكولا حول تشكيل " كونسرتيوم دولي لأدارة وتطوير منظومة انابيب نقل الغاز الاوكرانية". وفي 29 اكتوبر /تشرين الاول وقعت " غازبروم" و" نفطوغاز " الاوكرانية في كييف وثائق تشكيل الكونسرتيوم.
وقد أصرت "غازبروم" التي لم يكن من النافع لها في اوضاع الاسعار الحالية ان تصدر الغاز الى اوكرانيا بأسعار تسهيلية وان تتحدد شروط النقل الملموسة (التعريفة ، سعر الغاز من اجل اوكرانيا، وطرق الدفع) سنويا بتوقيع بروتوكول الترانزيت. اما " نفطوغاز اوكرانيا " فأنها اصرت على بقاء اسلوب الدفع العيني والذي يجب ان يبقى في الحسابات المتبادلة حتى عام 2013.
وفي مارس/آذار عام 2005 اقترحت " نفطوغاز اوكرانيا" على " غازبروم" زيادة تعريفة نقل الغاز الى المستوى الاوروبي ومقداره 2 – 5ر2 لضخ كل ألف مترمكعب من الغاز لمسافة 100 كم. ووافقت شركة " غازبروم" وأقترحت التحول الى الاسلوب النقدي في الحسابات المتبادلة بموجب الاسعار الاوروبية، والتي تقضي بأن يكون سعر "الوقود الازرق" من اجل اوكرانيا حوالي 160 دولار لكل ألف متر مكعب( كانت اوكرانيا تدفع في الاعوام الاخيرة لقاء الغاز مبلغ 50 دولارا). واجابت قيادة الشركة الاوكرانية بالاعلان ان التحول الى اسلوب التعامل النقدي يتطلب دراسة اضافية.
وطلبت "غازبروم" أن يتم اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني التحول الى اسعار السوق البالغة 220 – 230 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز. وأعلن ايفان بلاتشكوف وزير الوقود والطاقة الاوكراني ان الجانب الاوكراني مستعد لدفع 80 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز الروسي في الربع الاول من عام 2006 بشرطة ان تكون تعريفة النقل 75ر1 دولار.
في 22 ديسمبر/كانون الاول عام 2005 اتهم بوريس تاراسيوك وزير الخارجية الاوكراني موسكو بصراحة بأنها تمارس الابتزاز بالغاز وألمح الى احتمال الانسحاب من رابطة الدول المستقلة. وفي 27 ديسمبر/كانون الاول عام 2005 أعلن يوري يخانوروف رئيس وزراء اوكرانيا ان بلاده تتمتع بالحق في الحصول على نسبة 15 بالمائة من الغاز الروسي المار في اراضيها.
وفي 4 يناير/كانون الثاني عام 2006 توصلت " غازبروم" و" نفطوغاز اوكرانيا" الى اتفاقات اتاحت حل ازمة الغاز الروسية – الاوكرانية في نهاية عام 2005 وبداية عام 2006 . وحسب أقوال سيرغي كيبريانوف الناطق الرسمي بأسم " غازبروم" فان الاتفاقات مع اوكرانيا تغدو سارية المفعول منذ الاول من يناير/كانون الثاني 2006 بدون اية فترة امهال.
وتقرر بنتيجة مفاوضات طويلة ان تبنى العلاقات بين "غازبروم" واوكرانيا في مجال الغاز من الآن فصاعدا على أساس اسعار السوق. كما أشار كوبريانوف الى ان قيمة الغاز الروسي في الوقت الحاضر بالنسبة الى اوكرانيا وفقا لصيغة الاسعار الاوروربية تعادل 230 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وحسب رأي "غازبروم" فان روسيا ضمنت بنتيجة الاتفاقات التي تم التوصل اليها " نقل الغاز الروسي بأستمرار الى المستهلكين الاوروبيين وفق عقد أمده خمسة أعوام". علاوة على ذلك يجب ان يدفع الى اوكرانيا المستحقات مقابل ترانزيت الغاز الروسي ليس بالغاز بل بالنقود. وحددت تعريفة الترانزيت بمبلغ 6ر1 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز لمسافة مائة كيلومتر – وهذا يتفق تماما مع سعر السوق الجاري.
ولكن قضية الديون الاوكرانية قد تحولت الى مشكلة مزمنة.
في 12 آذار/مارس وقعت " غازبروم" و" نفطو غاز اوكرانيا" اتفاقية حول تطوير العلاقات في مجال الغاز. وبموجب الاتفاقية سيصدر الى اوكرانيا في الفترة من مارس/آذار الى ديسمبر/كانون الاول عام 2008 الغاز الآتي من آسيا الوسطى بكميات لا تقل عن 8ر49 مليار متر مكعب بسعر 5ر197 دولار لكل ألف متر مكعب( يبلغ حجم الارساليات سنويا اجمالا – 55 مليار متر مكعب). علما ان شركة " نفطوغاز اوكرانيا" تشتري الغاز على الحدود مع اوكرانيا (وقع عقد بهذا الشأن بين شركة " نفطوغاز اوكرانيا " وشركة " روس اوكر انيرغو" في 14 مارس/آذار عام 2008 ). وبموجب اتفاقية تطوير العلاقات في مجال الغاز وجب ان تقدم ارساليات الغاز الى المستهلكين الصناعيين في اوكرانيا اعتبارا من 1 مايو/أيار بمقدار 5ر7 مليار متر مكعب من قبل شركة "غازبروم سبيت اوكرانيا" التابعة الى شركة " غازبروم".
في 2 اكتوبر/تشرين الاول عام 2008 وقعت مذكرة التعاون في مجال الغاز في اثناء اللقاء بين رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين ورئيسة وزراء اوكرانيا يوليا تيموشينكو. ونص احد البنود الرئيسية لهذه الوثيقة على احتمال الانتقال الى علاقات مباشرة طويلة الاجل بين " غازبروم" وشركة " نفطوغاز اوكرانيا" اعتبارا من 1 يناير /كانون الثاني عام 2009. علما ان "غازبروم" تحتفظ بالامكانية في بيع 5ر7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا الى المستهلكين النهائيين في اوكرانيا بصورة مباشرة. وتم في الوثيقة التأكيد على النية في الانتقال تدريجيا وعلى مراحل الى اسعار السوق المبررة اقتصاديا والمتفق عليها للغاز المصدر الى اوكرانيا، وكذلك لتعريفات ترانزيت الغاز في اراضيها. اما شرط تنفيذ احكام المذكرة فهو ان تسدد "نفطوغاز اوكرانيا" المديونية عن الغاز المقدم اليها بصورة كاملة.
وفي شهري اكتوبر /تشرين الاول ونوفمبر/تشرين الثاني اجرى ممثلو "غازبروم" و"نفطوغاز اوكرانيا": عدة لقاءات نوقشت فيها شروط وامكانيات تنفيذ احكام المذكرة. وكانت الوثائق اللازمة جاهزة بأكبر قدر في اواسط نوفمبر/تشرين الثاني. بيد ان الجانب الاوكراني لم يبذل أي جهود لتسوية المشكلة مبدئيا – اي تسديد الديون عن الغاز المصدر( وكانت تعادل في تلك اللحظة حوالي 4ر2 مليار دولار). وقد تراكمت الديون بموجب العقد حول ارساليات الغاز بين " نفطوغاز اوكرانيا" وشركة " روس اوكرانيرغو" ، وتضمنت اثمان الغاز المصدر في اشهر سبتمبر/ايلول وأكتوبر/تشرين الاول ونوفمبر/تشرين الثاني عام 2008 ( مع مراعاة الفوائد والغرامات). واضحت المفاوضات في طريق مسدود.
ولابد من الأشارة الى ان "غازبروم" قدمت اقصى المعونة الى الشركاء الاوكرانيين في مسألة اعداد طرق تسديد الديون. وعملت " غازبروم" ضمنا وبنشاط منذ سبتمبر/ايلول على المساعدة في اجراء مباحثات بين قيادة " نفطوغاز اوكرانيا" ومصرف " دويتشه بنك أ.ج" بشأن تمويل النشاط الاقتصادي للشركة وتسوية الحسابات عن ارساليات الغاز. لكن الازمة المالية العالمية حالت دون عقد هذه الصفقة. علاوة على ذلك كان من بين اقتراحات " غازبروم" اجراء الحسابات المتبادلة لتسوية الديون الاوكرانية بشكل الدفع مقدما عن ترانزيت الغاز الروسي في اراضي اوكرانيا.
في 25 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008 توصلت "غازبروم" و" نفطوغاز اوكرانيا" الى اتفاق بان تسدد الاخيرة قبل 1 ديسمبر/كانون الاول عام 2008 الديون عن الغاز المصدر في سبتمبر/ايلول وجزءا من الديون عن الغاز المصدر في اكتوبر/تشرين الاول عام 2008 . وبعد ذلك واصل الطرفان المفاوضات حول تنفيذ بنود المذكرة بين الحكومتين. لكن الجانب الاوكراني لم يستطع حتى ذلك التاريخ ان يحول من الديون سوى 268 مليون دولار ، مما لم يشكل التغطية حتى عن الديون المتعلقة بارساليات الغاز في سبتمبر/ايلول.
في 2 و9 ديسمبر جرت في "غازبروم" جولات اخرى من المفاوضات مع شركة " نفطوغاز اوكرانيا" بحثت فيها شروط وامكانيات ومواعيد تسديد الديون. وابلغ الجانب الاوكراني "غازبروم" بالتدابير المتخذة من اجل تسديد الديون. وقدمت الى "غازبروم" ضمنا معلومات حول اجراء لقاءات مع عدد من البنوك وصندوق النقد الدولي حول مسألة الحصول على قرض من اجل تسديد الديون.
وفي النصف الاول من ديسمبر/كانون الاول زار مسئولون من " غازبروم" عددا من العواصم العربية بغية ان يحصل الرأي العام وممثلو دوائر الدولة فيها على معلومات كاملة حول الوضع الناشئ والمشاكل الموجودة. وقد ابدت الدوائر الاجنبية تفهمها للوضع.
في 18 – 19 ديسمبر/كانون الاول استطاعت شركة " نفطوغاز اوكرانيا" تسديد جزء من الديون – بمبلغ 800 مليون دولار اما بقية الديون فهي حوالي 15ر2 مليار دولار( الديون عنن اكتوبر/تشرين الاول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الاول وكذلك الفوائد والغرامات).
في 22 ديسمبر/كانون الاول وجه فكتور زوبكوف نائب رئيس الحكومة الروسية رئيس مجلس مدراء "غازبروم" رسائل الى قيادة الاتحاد الاوروبي ورؤساء حكومات البلدان الاوروبية التي تشتري الغاز الروسي حذرها فيها من احتمال توقف ارساليات الغاز الروسي بذنب اوكرانيا. وجاء في الوثيقة " لا يستبعد احتمال ان يقود موقف اوكرانيا الحالي او خطواتها التي تمس ترانزيت الغاز الطبيعي عبر الاراضي الاوكرانية الى اختلال استقرار امدادت الغاز الى اوروبا". كما وجه الكسي ميللر رئيس هيئة ادارة " غازبروم" في اواخر ديسمبر/كانون الاول رسائل الى شركاء "غازبروم" الاوروبيين تضمنت وصفا لجميع الوضع الناشئ وتقييما للمخاطر.
في 24 ديسمبر/كانون الاول أعلن الجانب الاوكراني في اثناء لقاء الكسي ميللر رئيس هيئة ادارة الشركة مع اوليغ دوبينا رئيس الهيئة الادارية لشركة " نفطوغاز اوكرانيا" انه لا يستطيع تسديد الديون نقدا قبل نهاية عام 2008 .وفي النتيجة تجاوزت ديون اوكرانيا عن الغاز في 29 ديسمبر/كانون الاول الملياري دولار ، وتضمنت الديون عن شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الاول، وكذلك الغرامات عن التأخر في تسديد الديون.
وفي الفترة حتى 29 ديسمبر/كانون الاول حول الجانب الاوكراني عدة دفعات صغيرة من الاموال. وفي النتيجة بلغت مديونية اوكرانيا عن الغاز في 29 ديسمبر/كانون الاول ما يربو على الملياري دولار، ومنها الديون عن تشرين الثاني/نوفمبر وديسمبر/كانون الاول وكذلك الفوائد والغرامات.
في 30 ديسمبر/كانون الاول حولت اوكرانيا ضمن عملية تسديد الديون 5ر1 مليار دولار وأعلنت انها سددت كليا ديونها الى الجانب الروسي. لكن بقي جزء غير مدفوع عن الارساليات في ديسمبر/كانون الاول(614 مليون دولار).
في 31 ديسمبر /كانون الاول وجهت شركة " نفطوغاز اوكرانيا " الى شركة " غازبروم" تبليغا ورد فيه انها غير مستعدة لضمان ترانزيت الغاز من روسيا الى اوروبا عبر اراضي اوكرانيا وحذرت من احتمال مصادرته ، واعتبرت "غازبروم" ذلك نوعا من الابتزاز.
في مساء 31 ديسمبر/كانون الاول اختتمت بلا نتيجة المفاوضات بين "غازبروم" و" نفطوغاز اوكرانيا" حول شروط تسديد الديون والتعاون لعام 2009 ، بالرغم من اقتراح "غازبروم" حول توفير تسهيلات لأمدادت الغاز في عام 2009 .ولم يفوض اوليغ دوبينا رئيس هيئة ادارة "نفطوغاز اوكرانيا" الذي اجرى المفاوضات من الجانب الاوكراني بتوقيع صفقة الغاز واستدعاه الرئيس الاوكراني فكتور يوشينكو من اجل اجراء مباحثات. وبهذا لم تتوفر لدى "غازبروم" اية مسوغات قانونية لتصدير الغاز الى اوكرانيا.
عام 2009
في 1 يناير/كانون الثاني اوقفت "غازبروم" عند التاسعة العاشرة صباحا جميع امدادت الغاز المخصصة الى اوكرانيا. وتم تقليص الضخ بحوالي 100 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. بينما ازدادت ارساليات الغاز عبر اراضي اوكرانيا الى الزبائن الاجانب بحوالي 20 مليون متر مكعب وبلغت حتى 326 مليون متر مكعب يوميا. وبالرغم من دعوات " غازبروم" بشأن استئناف المفاوضات فأن وفد " نفطوغاز اوكرانيا" لم يأت الى موسكو.
وفي مساء 1 يناير/كانون الثاني صرح الكسي ميللر رئيس هيئة ادارة" غازبروم" للصحفيين قائلا :" نظرا لرفض اوكرانيا الاقتراحات حول الشروط التسهيلية لتوريد الغاز في عام 2009 بسعر 250 دولارا فان "غازبروم" ستصدر الغاز الى اوكرانيا ابتداءا من يناير/كانون الثاني بموجب سعر السوق الاوروبي اي 412 دولارا لكل ألف متر مكعب".
2 يناير اعلنت قيادة " نفطوغاز اوكرانيا " رسميا انها تستحوذ على 21 مليون متر مكعب من الغاز الروسي المخصص للترانزيت الى اوروبا. بينما زادت " غازبروم" ضخ الغاز في الاتجاهات الاخرى ومنها عبر اراضي بيلوروسيا. وفي الوقت نفسه لم يتفق الجانب الاوكراني مع "غازبروم" بصدد كمية الترانزيت اللازمة ليوم 3 يناير/كانون الثاني : فمن 303 ملايين متر مكعب المطلوبة تم الاتفاق على 296 مليون متر مكعب. ووردت اولى الانباء حول تقلص حجم امدادات الغاز الى اوروبا( من بلدان البلقان). وبهذا الخصوص دعت " غازبروم" بلدان منطقة البلقان الى اللجوء الى الوسائل القانونية المتوفرة لديها في اطار (ميثاق الطاقة) من اجل الحيلولة دون احتدام أزمة الغاز.
في 3 يناير/كانون الثاني قررت "غازبروم" التوجه الى هيئة التحكيم الدولية في ستوكهولم بدعوى الغاية منها ارغام "نفطوغاز اوكرانيا" على تأمين نقل الغاز الروسي بالترانزيت الى اوروبا عبر الاراضي الاوكرانية. وتقام الدعوى على أساس العقد الموقع حول كميات وشروط نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر الترانزيت في اراضي اوكرانيا الى الزبائن الاوروبيين في فترة 2003 – 2013 والموقع في 21/6/2002 . وطلبت "غازبروم" في اطار الدعوى بأن تتخذ هيئة التحكيم في اقرب فرصة ممكنة الاجراءات اللازمة التي تمنع " نفطوغاز اوكرانيا" من القيام بأية افعال ترمي الى تقليص ترانزيت الغاز الروسي الى اوروبا.
في 4 يناير/كانون الثاني أعلنت "غازبروم" عن قيام اوكرانيا بالاستحواذ على الغاز المخصص الى الزبائن الاوروبيين ومقداره 50 مليون متر مكعب في خلال يوم. علاوة على ذلك لم تتمكن شركة " روس اوكر انيرغو" الحصول من اوكرانيا على 25 مليون متر مكعب من الغاز العائد لها والموجود في مستودعات الغاز الاوكرانية. وفي هذا الوضع ازدادت كميات ضخ ترانزيت الغاز عبر بيلوروسيا وخط الانابيب الجنوبي -" السيل الازرق". علاوة على ذلك رفضت "نفطوغاز اوكرانيا" ان تستقبل كمية اضافية من الغاز قدرها 15 مليون متر مكعب يوميا لتمريرها عبر منظومة "كوبرين" لتلبية طلبيات الزبائن الاجانب.
وفي مساء 4 يناير/كانون الثاني اعلنت "غازبروم" انها ستصدر الغاز الى اوكرانيا في يناير/كانون الثاني بسعر 450 دولارا لكل ألف مكتر مكعب والذي حدد من اجل بلدان اوروبا الشرقية المجاورة لأوكرانيا ناقصا نفقات الترانزيت عبر اراضي اوكرانيا. وأعرب الكسي ميللر رئيس الهيئة الادارة لشركة " غازبروم" عن الأمل في ان يعيد مستوى الاسعار هذا الجانب الاوكراني الى طاولة المفاوضات في اقرب وقت.
وفي 5 يناير/كانون الثاني اصدرت محكمة القضايا الاقتصادية في كييف قرارا يمنع نقل الغاز الروسي بالترانزيت بتعريفة 6ر1 دولار في الدعوى التي اقامتها شركة " نفطوغاز اوكرانيا" بشأن بطلان العقد الخاص بترانزيت الغاز الروسي في اراضي اوكرانيا حتى نهاية عام 2010 . وفي الوقت نفسه وبموجب العقد فان جميع القضايا المختلف عليها يجب ان تتقرر في هيئة التحكيم الدولية في ستوكهولم وبموجب القانون السويدي.
كما تلقت "غازبروم" رسالة من مصلحة الجمارك الروسية حول نتائج العمل في مجال مراقبة المعاملات الجمركية الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي الروسي الى المستهلكين الاوروبيين. وبما ان الاستحواذ على الغاز في اراضي اوكرانيا بصورة غير قانونية يمكن ان يقود الى تقلص عوائد "غازبروم" من صفقات التصدير وخرق تشريع روسيا الاتحادية حول العملة الصعبة فقد طلبت المصلحة من "غازبروم" ان تتخذ فورا التدابير من اجل جعل طرائق واتجاهات تصدير الغاز الى الزبائن الاوروبيين بالشكل الامثل ، وكذلك اتخاذ تدابير أخرى ضرورية من اجل الالتزام بأحكام تشريعات الجمارك والعملة الصعبة في روسيا الاتحادية.
ولهذا تقرر في "غازبروم" تقليص كميات الغاز التي يتم ضخها بواسطة منظومة انابيب تصدير الغاز في الاراضي الاواكرانية اعتبارا من 1 الى 4 يناير/كانون الثاني عام 2009 . وارسلت برقية بهذا الشأن الى شركة " نفطوغاز اوكرانيا". ودعت "غازبروم" هذه الشركة في البرقية الى التعويض بكميات مماثلة من الغاز الذي جرى ضخه الى الحدود الغربية لأوكرانية قبل الساعة العاشرة من يوم 6 يناير/كانون الثاني عام 2009 من مواردها الذاتية ، كما طالبت " نفطوغاز اوكرانيا" بأن تتخذ التدابير فورا من اجل ضخ الغاز الطبيعي بالترانزيت في اراضي اوكرانيا وفقا لشروط العقد حول كميات وشروط ترانزيت الغاز الطبيعي الروسي للفترة من 2003 الى 2013 .
في 6 يناير /كانون الثاني اعلنت جميع البلدان الاوروبية تقريبا والتي تشتري الغاز الروسي عن حدوث نقص في ارساليات الغاز اليها. واعلن اوليغ دوبينا رئيس الهيئة الادارية لشركة " نفطوغاز اوكرانيا" انه قرر بعد المكالمة الهاتفية مع ميللر التوجه الى موسكو في 8 يناير/كانون الثاني من اجل مواصلة المفاوضات . اما "غازبروم" فقد أعلنت من جانبها استعدادها لبدء المفاوضات في اية لحظة، اخذا بنظر الاعتبار وضع الازمة الراهن.
19 يناير/كانون الثاني 2009
وقعت شركة " غازبروم " الروسية وشركة " نافطوغاز" الاوكرانية على اتفاق تحسب بموجبه قيمة الغاز عام 2009 كما هي بالنسبة الى اوروبا مع تخفيضها بمعامل 0.8 ( اي بتخفيض يعادل 20 % ). علما ان السعر الاساسي هو 450 دولارا لكل 1000 مترمكعب . ومنذ 1 يناير/كانون الثاني عام 2010 ستبيع "غازبروم " الغاز الى اوكرانيا بالسعر الذي تبيعه الى اوروبا بدون تخفيض. بعد توقيع هذه الاتفاقية اعيد ضخ الغاز الى الاتحاد الاوروبي عبر اراضي اوكرانيا. واجرى المفاوضات حول هذا الموضوع رئيسا وزراء البلدين.
اضافة لذلك يتضمن الاتفاق المحافظة عام 2009 على تسهيلات ترانزيت نقل الغاز ب 1.7 دولار لكل 1000 متر مكعب لمسافة 100 كم. وفي 1 يناير/كانون الثاني عام 2010 ستصبح قيمة الغاز مساوية لقيمته في الاسواق الاوروبية.
2 ابريل/نيسان 2009
الشركة الاوكرانية " اوكرغاز-انيرغو " التي تحتكر استيراد الغاز الى اوكرانيا والتي تعود نسبة 50 % من اسهمها الى شركة " نيفطوغاز " والشركة الاحتكارية المستوردة " روس اوكر انيرغو " . وتتهم شركة نيفطوغاز الاوكرانية القابضة بعدم قانونية استحواذها على الغاز الخاص بها ووقد سلمتا الوثائق المتعلقة بالموضوع الى القضاء.
7 سبتمبر/ايلول عام 2009
الرئيس دمتري مدفيديف ينصح اليكسي ميللير رئيس "غازبروم " بالتمسك بمضمون الاتفاق النهائي مع اوكرانيا وعدم الموافقة على اجراء اي تغيير في شروط تسديد قيمة ترانزيت الغاز الروسي عبر اوكرانيا. بعد ذلك اعلنت تيموشينكو بانه لاحاجة لاعادة النظر باتفاق الغاز الموقع بين روسيا واوكرانيا.
20 سبتمبر/ايلول 2009
صرح فلاديمير بوتين رئيس وزراء روسيا في مؤتمر صحفي بعد اختتام محادثاته مع نظيرته الاوكرانية بموسكو قائلا ان " غازبروم " و" نيفطوغاز " اتفقتا على الحجم الجديد للغاز المورد الى اوكرانيا لعام 2010 تحاشيا للغرامات في حالة نقص كميته وان قيمة الغاز الروسي لاوكرانيا وقيمة الترانزيت الى اوروبا ستكونان كما في السوق العالمية.
وقال بوتين ان اوكرانيا ستستورد ما مقداره 25 مليار متر مكعب من الغاز بدلا من 40 مليار متر مكعب التي اتفق عليها.
23 ديسمبر/كانون الاول 2009
حسب معطيات صحيفة " كوميرسانت " ان شركة " نيفطوغاز اوكرانيا " طلبت من " غازبروم " تخفيض كمية الغاز المصدرة الى اوكرانيا حسب الاتفاق المبرم في 19 يناير/كانون الثاني عام 2009 من 52 مليار متر مكعب في عام 2010 الى 33.75 مليار متر مكعب. وتقول الصحيفة ان الجانب الاوكراني استمر بتقديم طلبات تخفيض حجم الغاز المورد. الا ان " غازبروم " قررت عدم الرد على هذه الطلبات الا بعد دراستها. فاذا وافق الجانب الروسي عليها فان خسائره في الربع الاول من عام 2010 سوف تعادل 600 مليون دولار.
30 ديسمبر/كانون الاول 2009
اعلن سيرغي كوبيريانوف الممثل الرسمي لشركة " غازبروم " الروسية القابضة ان كلفة تصدير الغاز الروسي عبر اراضي اوكرانيا خلال عام 2010 ستعادل 2.7 دولار لكل 1000 متر مكعب لمسافة 100 كم. بينما كانت في عام 2009 تعادل 1.7 دولار. اي ان الكلفة سترتفع بنسبة 58.8 % عما كانت عليه في السابق. واكد كوبيريانوف ان قيمة الغاز الى اوكرانيا في الربع الاول من عام 2010 ستعادل 305.2 دولار لكل 1000 متر مكعب . كانت في الربع الاول من عام 2009 تعادل 360 دولار لكل 1000 متر مكعب وفي الربع الثاني 270.95 دولار وفي الربع الثالث 198.34 دولار وفي الربع الاخير 208 دولار. بهذا الشكل يكون متوسط القيمة السنوية في عام 2009 يعادل 228 دولار لكل 1000 متر مكعب. في حين تتوقع " غازبروم " ان متوسط القيمة لعام 2010 سيكون 280 دولار.
عام 2010
6 يناير/كانون الثاني 2010
شركة " نيفطوغاز اوكرانيا" سددت مابذمتها من قيمة الغاز الى " غازبروم " لشهر ديسمبر/كانون الاول عام 2009 .
وكان قد سبق ذلك توجيه رسالة من الرئيس يوشينكو الى فلاديمير ستيلماخ مدير المصرف المركزي الاوكراني مفادها ان شركة " نيفطوغاز اوكرانيا " لاتملك المبالغ الكافية لتسديد قيمة الغاز الى "غازبروم " وطلب منه اجراء اجتماع لادارة المصرف المركزي والبحث عن السبل والوسائل من خلال شراء السندات المالية من اجل حل هذه المشكلة.
لقد سددت اوكرانيا ما بذمتها في نهاية الامر واستنادا الى الاتفاق المبرم مع " نيفطوغاز" يجب تسديد قيمة الغاز شهريا الى " غازبروم " قبل اليوم السابع من الشهر التالي لتوريد الغاز. هذه المرة وبسبب الاحتفال برأس السنة الجديدة فان " غازبروم " مدد فترة التسديد الى يوم 11 يناير/كانون الثاني.
21 ابريل/نيسان عام 2010
منحت روسيا اوكرانيا في اعقاب المحادثات التي جرت بين الرئيسين مدفيديف ويانوكوفيتش في مدينة خاركوف الاوكرانية يوم 21 ابريل/نيسان عام 2010 تخفيض سعر الغاز بمقدار 100 دولار، علما ان سعره الحقيقي يبلغ حاليا 330 دولار مقابل 1000 متر مكعب. و في حال انخفاض سعر الغاز الى مستوى اقل من 330 دولار فان التخفيض في السعر سيشكل نسبة 30% من سعر الاتفاقية".
و يعوض هذا التخفيض جزئيا على حساب كلفة الاستئجار مقابل مرابطة اسطول البحر الاسود الروسي في القرم.
ووصف الرئيس الروسي دميتري مدفيديف هذا الربط بانه ليس سياسيا بل تقنيا، مشيرا الى وجود ترابط مباشر بين مسألتي سعر الغاز وسعر الاستئجار.
واوضح اليكسي ميلر رئيس شركة "غازبروم" الروسية من جهته ان سعر الغاز بالنسبة لاوكرانيا سينخفض بنسبة 30%. لكن هذه القيمة يجب الا تزيد عن 100 دولار مقابل كل 1000 متر مكعب.
واضاف ميلر قائلا:" ان تخفيض سعر الغاز بالنسبة الى شركة "غازبروم" الروسية يعوض على حساب رسوم التصدير الجمركية مما لا يؤثر على ارباح الشركة".
كما اعلن مدفيديف ان اتفاقية الغاز عبارة عن خطوة مقابلة اتخذتها روسيا لقاء احلال الاستقرار في مسألة مرابطة اسطول البحر الاسود الروسي.
وقد كلف مدفيديف وزير الدفاع الروسي وقائد اسطول البحر الاسود الروسي باعداد مشروع لاتفاقية مشاركة القاعدة البحرية الروسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدينة سواستوبول الاوكرانية.
