- الخميس مارس 10, 2011 1:50 am
#33286
د. محمد أبو رمان
تمثِّل لجنة الحوار الوطني، التي يقودها طاهر المصري، فرصةً ثمينة ونادرة في هذا الوقت الحسّاس لإعادة تشكيل قواعد التوافق الوطني وترسيم ملامح المرحلة المقبلة، ما يقطع الطريق تماماً على الأصوات المأزومة أو القلقة التي احتلت الفضاء السياسي والإعلامي مؤخراً.
من الخطورة والخطيئة أن تضيع فرصة لجنة الحوار تحت ضغوط بروتوكولية أو اعتبارات تقليدية تذهب بالدسم المقنع والقيمة الحقيقية لها، فتفقد الحكومة جولة مهمة، وربما حاسمة، في معركة المصداقية والثقة مع الشارع والرأي العام.
ما يدفعنا إلى هذا التحذير ما نسمعه من تسريبات حول الجدالات الدائرة بهذا الخصوص، إذ تذهب رؤية رسمية إلى أنّ اللجنة يجب أن تكون ممثلة لكافة المحافظات وفاعليات المجتمع المدني والقوى السياسية، والمنظمات المدنية المعنية بقضايا محددة، ما يجعل من تركيبة اللجنة أقرب إلى الطريقة الحالية في تشكيلة الحكومات، التي تخضع لمعايير غير مقنعة ولا مقبولة، ولا تعبّر سوى عن منطق جهوي وضعيف.
حتى تكتسب اللجنة أهمية وتكون قادرة على تقديم تصوّر توافقي، فإنّ المطلوب أن يعكس تكوينها مباشرةً القوى الفاعلة والشخصيات المؤثرة ولها حضور في الشارع، أو لدى شرائح اجتماعية واسعة، والقيادات التي تملك مصداقية سياسية، ولديها قدرة على ترسيم خريطة طريق للمرحلة المقبلة، وإدراك الهواجس والمصالح والتحديات والعقبات بصورة دقيقة وعميقة.
ليس المهم العدد، بل المهم أكثر النوعية، وليس من المفيد أو المنطق أن نساوي بين القوى المؤثرة في الشارع التي تملك وزناً كبيراً، مع قوى محدودة لا يتجاوز تأثيرها الصوت المرتفع الذي تتحدث به.
كلما غرقنا في الحسابات التقليدية ابتعدنا عن الهدف الحقيقي للجنة، وضِعنا في متاهات جانبية وجزئية لا تمتّ بصلة للأسئلة الوطنية الرئيسة التي يتوقع الجميع من اللجنة المعنية الإجابة عنها.
الأمر الآخر هو عامل الوقت، وهو مهم جداً، فلا داعي لأن تمثّل المحافظات جميعها، أو أن تذهب اللجنة للمحافظات لتستطلع الآراء حول قانون الانتخاب والإصلاح المطلوب، إذ يكفي أن تكون هنالك نخبة مسيّسة، لها حضورها، إذ الأسئلة سياسية بامتياز وليست خدماتية أو مطلبية حتى تمثّل المحافظات جميعها!
مؤخّراً وقّع ما يزيد على الستين نائباً مذكّرة نيابية تطالب رئيس الوزراء بجدول زمني لمشروع الإصلاح السياسي، وبذلك تنضم أغلبية نيابية إلى الشارع في الدفع قدماً نحو بلورة خط الإصلاح السياسي الجديد. أي أنه كلما تأخر الوقت فلن يكون ذلك في صالح الحكومة أو اللجنة أو مصداقية الدولة في التأكيد على المسار الجديد.
لا نبالغ إذا قلنا إنّ المهمة المنوطة بلجنة الحوار تعدّ أهم، وفي الوقت نفسه أخطر، المهمات الوطنية المنوط بها وضع تصور للصيغة النهائية للنظام السياسي وبناء الإطار الذي ينقله نحو مرحلة متقدمة وجديدة، تكون قادرة على مواجهة التحديات، وتجديد روح الدولة وخطابها، ما ينزع فتيل التوترات الاجتماعية والسياسية، ويصوغ رؤية مستقبلية تضع لنا موقعاً محدداً في خريطة الربيع الديمقراطي العربي.
ذلك يعني أنّ المطلوب هو: لجنة بأوزان ثقيلة من الأجيال المختلفة، تمتلك في الأصل رؤى عميقة ومدروسة لمشروع الإصلاح، تختصر المسافات الزمنية والتاريخية، وتعرف تماماً طبيعة الأسئلة ونوعية الأجابات التي توفر مفتاح الحل، وإلاّ فإنّ كلفة إهدار هذه الفرصة كبيرة جداً!
تمثِّل لجنة الحوار الوطني، التي يقودها طاهر المصري، فرصةً ثمينة ونادرة في هذا الوقت الحسّاس لإعادة تشكيل قواعد التوافق الوطني وترسيم ملامح المرحلة المقبلة، ما يقطع الطريق تماماً على الأصوات المأزومة أو القلقة التي احتلت الفضاء السياسي والإعلامي مؤخراً.
من الخطورة والخطيئة أن تضيع فرصة لجنة الحوار تحت ضغوط بروتوكولية أو اعتبارات تقليدية تذهب بالدسم المقنع والقيمة الحقيقية لها، فتفقد الحكومة جولة مهمة، وربما حاسمة، في معركة المصداقية والثقة مع الشارع والرأي العام.
ما يدفعنا إلى هذا التحذير ما نسمعه من تسريبات حول الجدالات الدائرة بهذا الخصوص، إذ تذهب رؤية رسمية إلى أنّ اللجنة يجب أن تكون ممثلة لكافة المحافظات وفاعليات المجتمع المدني والقوى السياسية، والمنظمات المدنية المعنية بقضايا محددة، ما يجعل من تركيبة اللجنة أقرب إلى الطريقة الحالية في تشكيلة الحكومات، التي تخضع لمعايير غير مقنعة ولا مقبولة، ولا تعبّر سوى عن منطق جهوي وضعيف.
حتى تكتسب اللجنة أهمية وتكون قادرة على تقديم تصوّر توافقي، فإنّ المطلوب أن يعكس تكوينها مباشرةً القوى الفاعلة والشخصيات المؤثرة ولها حضور في الشارع، أو لدى شرائح اجتماعية واسعة، والقيادات التي تملك مصداقية سياسية، ولديها قدرة على ترسيم خريطة طريق للمرحلة المقبلة، وإدراك الهواجس والمصالح والتحديات والعقبات بصورة دقيقة وعميقة.
ليس المهم العدد، بل المهم أكثر النوعية، وليس من المفيد أو المنطق أن نساوي بين القوى المؤثرة في الشارع التي تملك وزناً كبيراً، مع قوى محدودة لا يتجاوز تأثيرها الصوت المرتفع الذي تتحدث به.
كلما غرقنا في الحسابات التقليدية ابتعدنا عن الهدف الحقيقي للجنة، وضِعنا في متاهات جانبية وجزئية لا تمتّ بصلة للأسئلة الوطنية الرئيسة التي يتوقع الجميع من اللجنة المعنية الإجابة عنها.
الأمر الآخر هو عامل الوقت، وهو مهم جداً، فلا داعي لأن تمثّل المحافظات جميعها، أو أن تذهب اللجنة للمحافظات لتستطلع الآراء حول قانون الانتخاب والإصلاح المطلوب، إذ يكفي أن تكون هنالك نخبة مسيّسة، لها حضورها، إذ الأسئلة سياسية بامتياز وليست خدماتية أو مطلبية حتى تمثّل المحافظات جميعها!
مؤخّراً وقّع ما يزيد على الستين نائباً مذكّرة نيابية تطالب رئيس الوزراء بجدول زمني لمشروع الإصلاح السياسي، وبذلك تنضم أغلبية نيابية إلى الشارع في الدفع قدماً نحو بلورة خط الإصلاح السياسي الجديد. أي أنه كلما تأخر الوقت فلن يكون ذلك في صالح الحكومة أو اللجنة أو مصداقية الدولة في التأكيد على المسار الجديد.
لا نبالغ إذا قلنا إنّ المهمة المنوطة بلجنة الحوار تعدّ أهم، وفي الوقت نفسه أخطر، المهمات الوطنية المنوط بها وضع تصور للصيغة النهائية للنظام السياسي وبناء الإطار الذي ينقله نحو مرحلة متقدمة وجديدة، تكون قادرة على مواجهة التحديات، وتجديد روح الدولة وخطابها، ما ينزع فتيل التوترات الاجتماعية والسياسية، ويصوغ رؤية مستقبلية تضع لنا موقعاً محدداً في خريطة الربيع الديمقراطي العربي.
ذلك يعني أنّ المطلوب هو: لجنة بأوزان ثقيلة من الأجيال المختلفة، تمتلك في الأصل رؤى عميقة ومدروسة لمشروع الإصلاح، تختصر المسافات الزمنية والتاريخية، وتعرف تماماً طبيعة الأسئلة ونوعية الأجابات التي توفر مفتاح الحل، وإلاّ فإنّ كلفة إهدار هذه الفرصة كبيرة جداً!
