- الأحد مارس 27, 2011 11:43 pm
#33793
إن التعريف الذي يعطى بصفة عامة للنزاعات العرقية هو المواجهة العنيفة التي تحدث بين
جماعتين أو أكثر، وتكون الاختلافات والفوارق بينهما في الثقافة، أو في الدين، أو على مستوى الصفات والمميزات الجسمانية، أو اللغوية.
لقد أصبحت النزاعات العرقية في السنوات الأخيرة هي الشكل الشائع للعنف الجماعي والسبب الرئيسي لتعاظم مشكلة اللاجئين. في سنة 1988 وجدت نفسها جماعات تكون الأقلية أو الأكثرية داخل وطنها متورطة في أغلبية النزاعات العرقية التي بلغت 111 نزاعا في العالم. في شهر يوليوز من سنة 1993 لم يحدث في العالم أقل من 25 مواجهة عرقية عنيفة، مثل القتل الجماعي، والاعتداءات الإرهابية، والجرائم والنهب، والاغتصابات، والطرد الإجباري، والإعدام، وأعمال عنف أخرى لجأت إليها هذه الجماعة أو تلك، أو كلاهما كوسيلة للوصول إلى تحقيق أهدافهما.
بالإضافة إلى هذا، هناك عشرات النزاعات العرقية التي لا تقوم أساسا على العنف، كما أن هناك مئات الأمثلة للقمع السياسي والاقتصادي والثقافي الذي يمكن أن تنتج عنه مواجهات مفتوحة وعنيفة. وإن كنا نولي اهتماما كبيرا للنزاعات الدامية العنيفة الطويلة المدى : الكاثوليك والبروتستانت في إيرلندا الشمالية، والصرب والمسلمون، والبوسنيون والكروات في البلقان، والتاميل في سيريلانكا والسينغال Cingal في سيريلانكا والأكراد في الشرق الأوسط، والأرمينيون والإزيريون في ناغورنو –كاراباخ- فيجب علينا أن لا نتجاهل وننسى أن هناك عددا كبيرا من النزاعات التي لا يستعمل فيها العنف، ولكنها في الواقع تكون منبت وبذرة العنف غالبا ما يفسر بالقمع السياسي، اقتصادي أو ثقافي ضد الأقليات العرقية، ويتضمن تقييد ممارسة التصويت في الانتخابات، والضرائب الباهظة والحرمان من بعض المهن والوظائف والإقامة المعزولة، والحصص التربوية، والمنع من استعمال اللغة العرقية، ووضع القيود على الشعائر الدينية.
في دراسة أنجزت سنة 1989 تم إحصاء 261 جماعة تكون الأقلية (أغلبيتها عرقية) هم ضحايا هذا القمع، في 99 من مجموع 126 بلدا، الشيء الذي يعني أن العلاقات العرقية سيكون لها مستقبل طويل وعنيف في العالم.
إن النزاعات العرقية غالبا ما يتولد عنها ما هو أكثر من صدام بسيط بين جماعات عرقية مختلفة. وفي بعض الأحيان تتواجه فيها طوائف تنتمي إلى نفس الجماعة، ودائما ما تتدخل فيها أو تجد نفسها معنية أمم وشعوب أخرى في سيريلانكا، مثلا، نجد أن النزاع بين السينغال Cingal والتاميل نتج عنه القتل والاضطراب بين طوائف سياسية تنتمي إلى نفس الجماعة وتولد عنه العنف ضد المسلمين في سيريلانكا. ونفس الحالات وقعت في إيرلاندا الشمالية، وفي أزربيجان وفي جهات أخرى التي انفجر فيها الصراع بين الخصوم السياسيين وأتباعهم من أجل الحصول على النفوذ والسلطة. كثيرا ما يقوم الخلاف السياسي الأساسي بين هذه الطوائف التي تنتمي إلى نفس الجماعة العرقية على أن بعضها يساند الحلول السلمية التي تراهن على الاتفاقيات والأخرى التي تقوم على العنف والسيطرة.
وعلى المستوى الدولي، فإن النزاعات العرقية تنتهي بتورط بعض الدول أو شعوب بعض البلدان التي لا تتدخل مباشرة في –الصراع-.
إن الصراعات العرقية، مثلا، أصبحت هي المصدر للجوء وتنقل الأشخاص الذين يبحثون عن الأمن في بلدان غير معنية، أو يلجؤون إلى تلك البلدان التي تدافع عن مصالحها، أو توجد فيها ساكنة عرقية واسعة متحالفة معها. وهؤلاء اللاجؤون الذين يلجؤون بأعداد كبيرة يخلقون متاعب ومشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية للبلد المضيف الذي يستقبلهم، وفي بعض الأحيان يمكن أن يخلق وجودهم صراع عرقي وكراهية الأجانب في نفس هذا البلد، وهذا العبء يمكن أن يدفع البلد المستقبل في أن يرغب في إيجاد الحلول في أقرب وقت ممكن لهذا الصراع الخارجي والتخلص منهم.
بالإضافة إلى استقبال اللاجئين، فإن البلدان المهتمة بالنزاع العرقي أو التي لها روابط عرقية بإحدى هذه الجماعات العرقية يمكن أن تختار التورط في هذا الصراع بطريقة مباشرة، أو يمكنها أن تقدم المساعدات لجماعة عرقية، مثل ما يفعله البريطانيون في إيرلندا الشمالية، تركيا واليونان في قبرص، أو الهند في سيريلانكا الخ... بالإضافة إلى هذا، هناك حكومات بعض الدول تعلن رسميا الحياد ولا تتورط في النزاع، فإن مواطنيها كثيرا ما يساندون ويقدمون المساعدات للجماعة العرقية التي ينتمون إليها والقاطنة في بلدان أخرى وكمثال على هذا، المساندة والدعم الذي يقدمه يهود العالم لدولة إسرائيل والأمريكيون الذين ينحدرون من أصل إيرلندي يفعلون نفس الشيء مع الإيرلنديين الكاثوليك في "الأولستير". كثير من الناس لهم روابط عميقة مع الوطن الأم، ويترجمون شعورهم التضامني العرقي إلى مساندة سياسية ودعم اقتصادي في حالة ما إذا كان أمن بلدهم الأصلي في خطر.
ليست كل النزاعات العرقية متشابهة، بل كل نزاع يأخذ شكلا مختلفا. وهناك ميزة أساسية لكي نفرق بين النزاعات التي تبرز في حالات ليس لها نظام هرمي ومقابلتها مع الحالات التي لها نظام هرمي، في الحالة الأولى تكون للجماعات العرقية سلطة نسبيا متكافئة، أو هكذا تتصور كل واحدة منهما العلاقة التي تحكمها وتحكم فيما بينهما. وفي الحالة الثانية، تكون الجماعات العرقية التي تقطن وطنا واحدا منتظمة وفق تراتبية السلطة. من المنطقي أن تكون النزاعات العرقية شائعة ومراقبتها وضبطها صعبة جدا من الحالات التي لا تخضع لنظام هرمي، حيث إن الجماعات تتصارع وتتنافس من أجل الثراء والسلطة، وحيث لا توجد جماعة لها ما يكفي من القوة لقمع الجماعات الأخرى.
كذلك يجب علينا أن نميز بين النزاعات التي تحدث بالدول التي توجد في طريق النمو وبين تلك النزاعات التي تبرز في العالم الصناعي. في الحالة الأولى تكون الجماعات العرقية عامة تتصارع وتتنافس على السيطرة السياسية، بينما في الحالة الثانية تقوم فيها الحركات الانفصالية للأقلية العرقية بمواجهة القمع الحكومي. ويمكننا أن نضع تمييزا ثالثا بين مختلف أنواع النزاع العرقي العنيف الذي يقوم على أساس أهداف المشاركين فيه. ومن هذا المنظور فإن النزاعات العنيفة التي تحدث حاليا في عالم اليوم يمكننا أن نصفها ونقسمها إلى أربعة مستويات :
الحركات الانفصالية
في الحركات الانفصالية يكون العنف نتيجة للمجهود الذي تبذله جماعة عرقية للحصول على الاستقلال السياسي، أو يكون نتيجة المجهود الذي يقوم به بلد لمنع تلك الجماعة من تحقيق هدفها، مثل الأمرمينيين في أزربيجان، والباسك في إسبانيا وفرنسا، والكاثوليك في إيرلندا الشمالية، والإبزاسيين والأوسيط في جيورجيا، والفلسطينيين في إسرائيل (والأراضي المحتلة من طرف هذا البلد)، والكاشميريين في كاشمير، والأكراد في إيران والعراق وتركيا، والسيخ في الهند، والتبتيين في الصين، والتيمور في إندونيسيا، والتاميل في سيريلانكا.
النزاع من أجل الحصول على الحكم الذاتي، أو السلطة السياسية أو المراقبة الترابية
العنف هنا يأتي نتيجة نزاع بين جماعات عرقية في وطن واحد أو بين جماعة عرقية والحكومة من أجل مراقبة الموارد الاقتصادية، والسلطة السياسية، أو من أجل الحصول على الحكم الذاتي. عندما تكون أهداف جماعة عرقية تريد الحصول على الاستقلال الذاتي، أو تحقيق السلطة والثراء صعب المنال، تنزع هذه الجماعة إلى تحديد أهدافها وتتحول إلى حركة انفصالية، وفي هذا الصدد يمكن أن نذكر الألبان في صيربيا، والمجريين في رومانيا، والشيشان / الإنغوش في روسيا، والأصوليين المسلمين في الجزائر ومصر، و"الإغبو"، و"الهاوسا" و"يوروبا" في نيجريا، و"الهوطو" و"الطوطسي" في رواندا وبوروندي، و"الكالجين"، و"لوو" و"كيبويو" و"لوهيا" في كينيا، و"كسوسا" وجماعات أخرى و"زولو" في جنوب إفريقيا، و"البودو" و"الهندوس" والمسلمين في الهند، و"شاكا" في بانغلاديش.
الغزو
يكون العنف في هذه الحالة في إطار حرب بين أمتين أو عدة أمم تتكون من عدة جماعات عرقية حيث تكون فيها الفوارق العرقية هي العامل الأساسي والهام. والهدف من الحرب هو هزم الجماعة العرقية الأخرى أو طردها من جزء أو من جميع الأراضي التي تعيش فيها. هذه الحالة تعكس لنا قضية الصيرب والمسلمين البوسنيين، ومن جهة أخرى الكروات والصيرب.
من أجل البقاء
العنف هنا يبرز كجزء من محاولة الحكومة الوطنية أو جماعة عرقية تشكل الأغلبية لاستيعاب بالقوة جماعة عرقية تكون الأقلية أو طردها أو نقلها إلى جهة أخرى أو إلحاق الضرر بها، مثل الأتراك والألمان من الأصل الجرماني بألمانيا، والغجر برومانيا، والمسلمين الشيعة بالعراق، والأقباط بمصر والنيباليين "ببوطان"، والمسلمين "بميانمار" و"الفيتناميين" بكامبوديا، والهنود الحمر بالبرازيل.
جماعتين أو أكثر، وتكون الاختلافات والفوارق بينهما في الثقافة، أو في الدين، أو على مستوى الصفات والمميزات الجسمانية، أو اللغوية.
لقد أصبحت النزاعات العرقية في السنوات الأخيرة هي الشكل الشائع للعنف الجماعي والسبب الرئيسي لتعاظم مشكلة اللاجئين. في سنة 1988 وجدت نفسها جماعات تكون الأقلية أو الأكثرية داخل وطنها متورطة في أغلبية النزاعات العرقية التي بلغت 111 نزاعا في العالم. في شهر يوليوز من سنة 1993 لم يحدث في العالم أقل من 25 مواجهة عرقية عنيفة، مثل القتل الجماعي، والاعتداءات الإرهابية، والجرائم والنهب، والاغتصابات، والطرد الإجباري، والإعدام، وأعمال عنف أخرى لجأت إليها هذه الجماعة أو تلك، أو كلاهما كوسيلة للوصول إلى تحقيق أهدافهما.
بالإضافة إلى هذا، هناك عشرات النزاعات العرقية التي لا تقوم أساسا على العنف، كما أن هناك مئات الأمثلة للقمع السياسي والاقتصادي والثقافي الذي يمكن أن تنتج عنه مواجهات مفتوحة وعنيفة. وإن كنا نولي اهتماما كبيرا للنزاعات الدامية العنيفة الطويلة المدى : الكاثوليك والبروتستانت في إيرلندا الشمالية، والصرب والمسلمون، والبوسنيون والكروات في البلقان، والتاميل في سيريلانكا والسينغال Cingal في سيريلانكا والأكراد في الشرق الأوسط، والأرمينيون والإزيريون في ناغورنو –كاراباخ- فيجب علينا أن لا نتجاهل وننسى أن هناك عددا كبيرا من النزاعات التي لا يستعمل فيها العنف، ولكنها في الواقع تكون منبت وبذرة العنف غالبا ما يفسر بالقمع السياسي، اقتصادي أو ثقافي ضد الأقليات العرقية، ويتضمن تقييد ممارسة التصويت في الانتخابات، والضرائب الباهظة والحرمان من بعض المهن والوظائف والإقامة المعزولة، والحصص التربوية، والمنع من استعمال اللغة العرقية، ووضع القيود على الشعائر الدينية.
في دراسة أنجزت سنة 1989 تم إحصاء 261 جماعة تكون الأقلية (أغلبيتها عرقية) هم ضحايا هذا القمع، في 99 من مجموع 126 بلدا، الشيء الذي يعني أن العلاقات العرقية سيكون لها مستقبل طويل وعنيف في العالم.
إن النزاعات العرقية غالبا ما يتولد عنها ما هو أكثر من صدام بسيط بين جماعات عرقية مختلفة. وفي بعض الأحيان تتواجه فيها طوائف تنتمي إلى نفس الجماعة، ودائما ما تتدخل فيها أو تجد نفسها معنية أمم وشعوب أخرى في سيريلانكا، مثلا، نجد أن النزاع بين السينغال Cingal والتاميل نتج عنه القتل والاضطراب بين طوائف سياسية تنتمي إلى نفس الجماعة وتولد عنه العنف ضد المسلمين في سيريلانكا. ونفس الحالات وقعت في إيرلاندا الشمالية، وفي أزربيجان وفي جهات أخرى التي انفجر فيها الصراع بين الخصوم السياسيين وأتباعهم من أجل الحصول على النفوذ والسلطة. كثيرا ما يقوم الخلاف السياسي الأساسي بين هذه الطوائف التي تنتمي إلى نفس الجماعة العرقية على أن بعضها يساند الحلول السلمية التي تراهن على الاتفاقيات والأخرى التي تقوم على العنف والسيطرة.
وعلى المستوى الدولي، فإن النزاعات العرقية تنتهي بتورط بعض الدول أو شعوب بعض البلدان التي لا تتدخل مباشرة في –الصراع-.
إن الصراعات العرقية، مثلا، أصبحت هي المصدر للجوء وتنقل الأشخاص الذين يبحثون عن الأمن في بلدان غير معنية، أو يلجؤون إلى تلك البلدان التي تدافع عن مصالحها، أو توجد فيها ساكنة عرقية واسعة متحالفة معها. وهؤلاء اللاجؤون الذين يلجؤون بأعداد كبيرة يخلقون متاعب ومشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية للبلد المضيف الذي يستقبلهم، وفي بعض الأحيان يمكن أن يخلق وجودهم صراع عرقي وكراهية الأجانب في نفس هذا البلد، وهذا العبء يمكن أن يدفع البلد المستقبل في أن يرغب في إيجاد الحلول في أقرب وقت ممكن لهذا الصراع الخارجي والتخلص منهم.
بالإضافة إلى استقبال اللاجئين، فإن البلدان المهتمة بالنزاع العرقي أو التي لها روابط عرقية بإحدى هذه الجماعات العرقية يمكن أن تختار التورط في هذا الصراع بطريقة مباشرة، أو يمكنها أن تقدم المساعدات لجماعة عرقية، مثل ما يفعله البريطانيون في إيرلندا الشمالية، تركيا واليونان في قبرص، أو الهند في سيريلانكا الخ... بالإضافة إلى هذا، هناك حكومات بعض الدول تعلن رسميا الحياد ولا تتورط في النزاع، فإن مواطنيها كثيرا ما يساندون ويقدمون المساعدات للجماعة العرقية التي ينتمون إليها والقاطنة في بلدان أخرى وكمثال على هذا، المساندة والدعم الذي يقدمه يهود العالم لدولة إسرائيل والأمريكيون الذين ينحدرون من أصل إيرلندي يفعلون نفس الشيء مع الإيرلنديين الكاثوليك في "الأولستير". كثير من الناس لهم روابط عميقة مع الوطن الأم، ويترجمون شعورهم التضامني العرقي إلى مساندة سياسية ودعم اقتصادي في حالة ما إذا كان أمن بلدهم الأصلي في خطر.
ليست كل النزاعات العرقية متشابهة، بل كل نزاع يأخذ شكلا مختلفا. وهناك ميزة أساسية لكي نفرق بين النزاعات التي تبرز في حالات ليس لها نظام هرمي ومقابلتها مع الحالات التي لها نظام هرمي، في الحالة الأولى تكون للجماعات العرقية سلطة نسبيا متكافئة، أو هكذا تتصور كل واحدة منهما العلاقة التي تحكمها وتحكم فيما بينهما. وفي الحالة الثانية، تكون الجماعات العرقية التي تقطن وطنا واحدا منتظمة وفق تراتبية السلطة. من المنطقي أن تكون النزاعات العرقية شائعة ومراقبتها وضبطها صعبة جدا من الحالات التي لا تخضع لنظام هرمي، حيث إن الجماعات تتصارع وتتنافس من أجل الثراء والسلطة، وحيث لا توجد جماعة لها ما يكفي من القوة لقمع الجماعات الأخرى.
كذلك يجب علينا أن نميز بين النزاعات التي تحدث بالدول التي توجد في طريق النمو وبين تلك النزاعات التي تبرز في العالم الصناعي. في الحالة الأولى تكون الجماعات العرقية عامة تتصارع وتتنافس على السيطرة السياسية، بينما في الحالة الثانية تقوم فيها الحركات الانفصالية للأقلية العرقية بمواجهة القمع الحكومي. ويمكننا أن نضع تمييزا ثالثا بين مختلف أنواع النزاع العرقي العنيف الذي يقوم على أساس أهداف المشاركين فيه. ومن هذا المنظور فإن النزاعات العنيفة التي تحدث حاليا في عالم اليوم يمكننا أن نصفها ونقسمها إلى أربعة مستويات :
الحركات الانفصالية
في الحركات الانفصالية يكون العنف نتيجة للمجهود الذي تبذله جماعة عرقية للحصول على الاستقلال السياسي، أو يكون نتيجة المجهود الذي يقوم به بلد لمنع تلك الجماعة من تحقيق هدفها، مثل الأمرمينيين في أزربيجان، والباسك في إسبانيا وفرنسا، والكاثوليك في إيرلندا الشمالية، والإبزاسيين والأوسيط في جيورجيا، والفلسطينيين في إسرائيل (والأراضي المحتلة من طرف هذا البلد)، والكاشميريين في كاشمير، والأكراد في إيران والعراق وتركيا، والسيخ في الهند، والتبتيين في الصين، والتيمور في إندونيسيا، والتاميل في سيريلانكا.
النزاع من أجل الحصول على الحكم الذاتي، أو السلطة السياسية أو المراقبة الترابية
العنف هنا يأتي نتيجة نزاع بين جماعات عرقية في وطن واحد أو بين جماعة عرقية والحكومة من أجل مراقبة الموارد الاقتصادية، والسلطة السياسية، أو من أجل الحصول على الحكم الذاتي. عندما تكون أهداف جماعة عرقية تريد الحصول على الاستقلال الذاتي، أو تحقيق السلطة والثراء صعب المنال، تنزع هذه الجماعة إلى تحديد أهدافها وتتحول إلى حركة انفصالية، وفي هذا الصدد يمكن أن نذكر الألبان في صيربيا، والمجريين في رومانيا، والشيشان / الإنغوش في روسيا، والأصوليين المسلمين في الجزائر ومصر، و"الإغبو"، و"الهاوسا" و"يوروبا" في نيجريا، و"الهوطو" و"الطوطسي" في رواندا وبوروندي، و"الكالجين"، و"لوو" و"كيبويو" و"لوهيا" في كينيا، و"كسوسا" وجماعات أخرى و"زولو" في جنوب إفريقيا، و"البودو" و"الهندوس" والمسلمين في الهند، و"شاكا" في بانغلاديش.
الغزو
يكون العنف في هذه الحالة في إطار حرب بين أمتين أو عدة أمم تتكون من عدة جماعات عرقية حيث تكون فيها الفوارق العرقية هي العامل الأساسي والهام. والهدف من الحرب هو هزم الجماعة العرقية الأخرى أو طردها من جزء أو من جميع الأراضي التي تعيش فيها. هذه الحالة تعكس لنا قضية الصيرب والمسلمين البوسنيين، ومن جهة أخرى الكروات والصيرب.
من أجل البقاء
العنف هنا يبرز كجزء من محاولة الحكومة الوطنية أو جماعة عرقية تشكل الأغلبية لاستيعاب بالقوة جماعة عرقية تكون الأقلية أو طردها أو نقلها إلى جهة أخرى أو إلحاق الضرر بها، مثل الأتراك والألمان من الأصل الجرماني بألمانيا، والغجر برومانيا، والمسلمين الشيعة بالعراق، والأقباط بمصر والنيباليين "ببوطان"، والمسلمين "بميانمار" و"الفيتناميين" بكامبوديا، والهنود الحمر بالبرازيل.
