- الجمعة إبريل 08, 2011 11:36 am
#34021
الأردن: اعتصام للمعارضة يدعو لإقالة الحكومة
متابعة: هديل غبّون
الثلاثاء، 15 شباط/فبراير 2011، آخر تحديث 23:00 (GMT+0400)
أحزاب المعارضة الأردنية تنادي بإقالة حكومة الرفاعيعمان، المملكة الأردنية (CNN)-- احتشد المئات من أنصار الحركة الإسلامية وممثلي أحزاب المعارضة والنقابات المهنية أمام مجلس النواب الأردني عصر الأحد، ضمن أول حراك احتجاجي على مستوى الأحزاب، بعد يومين على حراك شعبي عم أرجاء البلاد الجمعة، غابت عنه قوى المعارضة بشكل منظم.
ووسط هتافات منددة بالسياسات الحكومية، تباينت مواقف المشاركين في الاعتصام الذي دعت إليه قوى المعارضة قبل أيام، بين مطالبة بـ"إقالة الحكومة" علناً أو ضمناً، وبين هتافات "ناعمة"، اقتصرت على الدعوة إلى إحداث إصلاح شامل في البلاد، وإعادة النظر في السياسيات الاقتصادية، وعلى رأسها محاربة الفساد.
وبحضور قيادات الصف الأول من الحركة الإسلامية، بجناحيها جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب "جبهة العمل الإسلامي"، حيا المراقب العام الدكتور همام سعيد، ما وصفه بـ"ثورة" الشعب التونسي، بالقول: "إننا هنا اليوم لنعلي صوت الحق أمام الله، وصوت الشعب، كما نحتفل بسقوط طاغية على أرض تونس بإرادة شعبية."
يأتي الحراك الشعبي والحزبي على خلفية موجة غلاء تعيشها البلاد، لم يمنعها قرار حكومي الأسبوع الماضي لتخفيض أسعار المحروقات وأسعار بعض السلع.
وبلهجة حادة، قال سعيد، وسط نحو ألف و500 من قوى المعارضة، إن حراك المعارضة يأتي ليضع "الحكومة الأردنية موضع مساءلة"، من تردي الأحوال العامة في البلاد، طالباً من الحكومة الإجابة عما اتخذته من إجراءات "حيال ملفات الفساد، بما فيها شركة موارد، وشركة الفوسفات، وكازينو البحر الميت."
وأشار سعيد إلى أن "الأردنيين باتوا يعانون اليوم من أشكال عديدة من الاستبداد السياسي وحصار الحريات".. مؤكداً على أنه "آن الأوان للأردنيين بأن يمارسوا حقهم بإرادة حرة."
وفي الوقت الذي اعتبر سعيد أن الشعب الأردني يعاني من "أزمات متلاحقة، كالجوع، والطغيان، وتسلط الأجهزة الأمنية، وتزوير للانتخابات"، أكد أن الحركة وقوى المعارضة "ماضية في برنامجها الإصلاحي، نحو تحقق مطالبها في إطار الإصلاح الشامل في البلاد."
وفي الإطار، رفع المشاركون لافتات دعت إلى الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد ولا لرفع الأسعار، بيد أن آخرين أطلقوا هتافات "ساخطة"، تنادي برحيل رئيس الحكومة الأردنية، سمير الرفاعي، علانيةً، وإسقاط حكومته، قائلةً: "يا رفاعي يا سمير اسمع صوت الجماهير.. شعب الأردن كبير الحكومة بدها تغيير.. وعلى المكشوف على المكشوف حكومة ما بدنا نشوف."
ولم يغب الحراك الشعبي في كل من تونس والجزائر على نداءات المتظاهرين، حيث رفعت أعلام الحركة الإسلامية الخضراء، وأعلام أحزاب قوى المعارضة الأخرى، إضافة إلى الأعلام الأردنية والفلسطينية.
إلى ذلك، طالت الهتافات التنديد بمنح 111 نائباً ثقتهم للحكومة، بالقول: "111 جبان أعطوا الثقة بالمجان"، و"نواب الأردن أموات أرجل منهم هالكوتات"، فيما راقب عدد من نواب البرلمان الاعتصام من خلف بوابات المجلس، ومن دون الاحتكاك مع المتظاهرين، أو التحدث إليهم، أو الانضمام إلى الاعتصام، باستثناء عدد قليل من بينهم الأمين العام الأول لحزب "الشعب الديمقراطي" المعارض، عبلة أبو علبة، وجميل النمري، ومحمد زريقات، وناريمان الروسان.
وألقى قادة المعارضة كلمات منددة بالسياسات الحكومية، حيث طالبت اللجنة التنسيقية العليا لأحزاب المعارضة الأردنية (7 أحزاب)، على لسان رئيسها أمين عام حزب "الوحدة الشعبية"، سعيد ذياب، بإعاة النظر بالسياسات الاقتصادية، وإجراء انتخابات نزيهة، إضافة إلى انتهاج سياسة جادة في محاربة الفساد.
وأعلنت قوى المعارضة انضمامها إلى الحراك الشعبي المتوقع يوم الجمعة المقبل، استكمالاً لمسيرات شعبية احتجاجية انطلقت الأسبوع الماضي في عدد محافظات المملكة، فيما كانت أعلنت في وقت سابق عن عدم مشاركتها بشكل رسمي ومنظم في مسيرات يوم الغضب الأردني.
بالمقابل، دعت النقابات المهنية في موقفها إلى "إقالة" الحكومة بشكل علني، وفقاً لرئيس مجلس النقباء، عبد الهادي الفلاحات، الذي طالب بتشكيل حكومة جديدة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات العامة، إضافة إلى إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية.
ولم تتقدم قوى المعارضة الى البرلمان بعريضة مطالبها، وأشارت مصادر نيابية، في تصريحات لـCNN بالعربية، إلى أن النواب توافقوا على تحديد موعد في جلسة لاحقة لمناقشة مذكرة نيابية تتعلق بتحديد آليات تسعير أسعار المحروقات، في حين أعرب عدد من النواب عن استيائهم من "هتافات" الاعتصام "التي وصفت بالقاسية."
من جهته، أشار القيادي البارز في الحركة الإسلامية، علي أبو السكر، لـCNN بالعربية، إلى أن هذا الحراك يهدف إلى الضغط باتجاه تغيير السياسات الحكومية، أما حول مطلب الحركة الإسلامية "بإقالة الحكومة"، أكد أن الإصلاح السياسي يأتي في المقام الأول، وأن التغيير الحكومي على ضوئها سيكون بالمحصلة."
واعتبر أبو السكر أن عدم تجاوب المجلس مع الاعتصام دليل على "حالة الانفصال بين المجلس والشعب"، في حين أشار إلى أن الثقة غير المسبوقة التي منحها للحكومة، عززت حالة الانفصال تلك."
أما عن المسيرات الاحتجاجية التي غابت عنها قوى المعارضة بدعوى الالتزام ببرنامج يمثل قوى المعارضة، أضاف أبو السكر أن اعتصام الأحد سيكون "بداية انطلاقة لفعاليات متتالية لاحقة."
وكانت مصادر قد أكدت لـCNN بالعربية، في وقت سابق الأحد، عزم أحزاب المعارضة المشاركة في المسيرات الشعبية الجمعة المقبل.
متابعة: هديل غبّون
الثلاثاء، 15 شباط/فبراير 2011، آخر تحديث 23:00 (GMT+0400)
أحزاب المعارضة الأردنية تنادي بإقالة حكومة الرفاعيعمان، المملكة الأردنية (CNN)-- احتشد المئات من أنصار الحركة الإسلامية وممثلي أحزاب المعارضة والنقابات المهنية أمام مجلس النواب الأردني عصر الأحد، ضمن أول حراك احتجاجي على مستوى الأحزاب، بعد يومين على حراك شعبي عم أرجاء البلاد الجمعة، غابت عنه قوى المعارضة بشكل منظم.
ووسط هتافات منددة بالسياسات الحكومية، تباينت مواقف المشاركين في الاعتصام الذي دعت إليه قوى المعارضة قبل أيام، بين مطالبة بـ"إقالة الحكومة" علناً أو ضمناً، وبين هتافات "ناعمة"، اقتصرت على الدعوة إلى إحداث إصلاح شامل في البلاد، وإعادة النظر في السياسيات الاقتصادية، وعلى رأسها محاربة الفساد.
وبحضور قيادات الصف الأول من الحركة الإسلامية، بجناحيها جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب "جبهة العمل الإسلامي"، حيا المراقب العام الدكتور همام سعيد، ما وصفه بـ"ثورة" الشعب التونسي، بالقول: "إننا هنا اليوم لنعلي صوت الحق أمام الله، وصوت الشعب، كما نحتفل بسقوط طاغية على أرض تونس بإرادة شعبية."
يأتي الحراك الشعبي والحزبي على خلفية موجة غلاء تعيشها البلاد، لم يمنعها قرار حكومي الأسبوع الماضي لتخفيض أسعار المحروقات وأسعار بعض السلع.
وبلهجة حادة، قال سعيد، وسط نحو ألف و500 من قوى المعارضة، إن حراك المعارضة يأتي ليضع "الحكومة الأردنية موضع مساءلة"، من تردي الأحوال العامة في البلاد، طالباً من الحكومة الإجابة عما اتخذته من إجراءات "حيال ملفات الفساد، بما فيها شركة موارد، وشركة الفوسفات، وكازينو البحر الميت."
وأشار سعيد إلى أن "الأردنيين باتوا يعانون اليوم من أشكال عديدة من الاستبداد السياسي وحصار الحريات".. مؤكداً على أنه "آن الأوان للأردنيين بأن يمارسوا حقهم بإرادة حرة."
وفي الوقت الذي اعتبر سعيد أن الشعب الأردني يعاني من "أزمات متلاحقة، كالجوع، والطغيان، وتسلط الأجهزة الأمنية، وتزوير للانتخابات"، أكد أن الحركة وقوى المعارضة "ماضية في برنامجها الإصلاحي، نحو تحقق مطالبها في إطار الإصلاح الشامل في البلاد."
وفي الإطار، رفع المشاركون لافتات دعت إلى الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد ولا لرفع الأسعار، بيد أن آخرين أطلقوا هتافات "ساخطة"، تنادي برحيل رئيس الحكومة الأردنية، سمير الرفاعي، علانيةً، وإسقاط حكومته، قائلةً: "يا رفاعي يا سمير اسمع صوت الجماهير.. شعب الأردن كبير الحكومة بدها تغيير.. وعلى المكشوف على المكشوف حكومة ما بدنا نشوف."
ولم يغب الحراك الشعبي في كل من تونس والجزائر على نداءات المتظاهرين، حيث رفعت أعلام الحركة الإسلامية الخضراء، وأعلام أحزاب قوى المعارضة الأخرى، إضافة إلى الأعلام الأردنية والفلسطينية.
إلى ذلك، طالت الهتافات التنديد بمنح 111 نائباً ثقتهم للحكومة، بالقول: "111 جبان أعطوا الثقة بالمجان"، و"نواب الأردن أموات أرجل منهم هالكوتات"، فيما راقب عدد من نواب البرلمان الاعتصام من خلف بوابات المجلس، ومن دون الاحتكاك مع المتظاهرين، أو التحدث إليهم، أو الانضمام إلى الاعتصام، باستثناء عدد قليل من بينهم الأمين العام الأول لحزب "الشعب الديمقراطي" المعارض، عبلة أبو علبة، وجميل النمري، ومحمد زريقات، وناريمان الروسان.
وألقى قادة المعارضة كلمات منددة بالسياسات الحكومية، حيث طالبت اللجنة التنسيقية العليا لأحزاب المعارضة الأردنية (7 أحزاب)، على لسان رئيسها أمين عام حزب "الوحدة الشعبية"، سعيد ذياب، بإعاة النظر بالسياسات الاقتصادية، وإجراء انتخابات نزيهة، إضافة إلى انتهاج سياسة جادة في محاربة الفساد.
وأعلنت قوى المعارضة انضمامها إلى الحراك الشعبي المتوقع يوم الجمعة المقبل، استكمالاً لمسيرات شعبية احتجاجية انطلقت الأسبوع الماضي في عدد محافظات المملكة، فيما كانت أعلنت في وقت سابق عن عدم مشاركتها بشكل رسمي ومنظم في مسيرات يوم الغضب الأردني.
بالمقابل، دعت النقابات المهنية في موقفها إلى "إقالة" الحكومة بشكل علني، وفقاً لرئيس مجلس النقباء، عبد الهادي الفلاحات، الذي طالب بتشكيل حكومة جديدة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات العامة، إضافة إلى إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية.
ولم تتقدم قوى المعارضة الى البرلمان بعريضة مطالبها، وأشارت مصادر نيابية، في تصريحات لـCNN بالعربية، إلى أن النواب توافقوا على تحديد موعد في جلسة لاحقة لمناقشة مذكرة نيابية تتعلق بتحديد آليات تسعير أسعار المحروقات، في حين أعرب عدد من النواب عن استيائهم من "هتافات" الاعتصام "التي وصفت بالقاسية."
من جهته، أشار القيادي البارز في الحركة الإسلامية، علي أبو السكر، لـCNN بالعربية، إلى أن هذا الحراك يهدف إلى الضغط باتجاه تغيير السياسات الحكومية، أما حول مطلب الحركة الإسلامية "بإقالة الحكومة"، أكد أن الإصلاح السياسي يأتي في المقام الأول، وأن التغيير الحكومي على ضوئها سيكون بالمحصلة."
واعتبر أبو السكر أن عدم تجاوب المجلس مع الاعتصام دليل على "حالة الانفصال بين المجلس والشعب"، في حين أشار إلى أن الثقة غير المسبوقة التي منحها للحكومة، عززت حالة الانفصال تلك."
أما عن المسيرات الاحتجاجية التي غابت عنها قوى المعارضة بدعوى الالتزام ببرنامج يمثل قوى المعارضة، أضاف أبو السكر أن اعتصام الأحد سيكون "بداية انطلاقة لفعاليات متتالية لاحقة."
وكانت مصادر قد أكدت لـCNN بالعربية، في وقت سابق الأحد، عزم أحزاب المعارضة المشاركة في المسيرات الشعبية الجمعة المقبل.
