الإسلام السياسي

[عبدالعزيز الخياط 1]

إسلام سياسي أو الإسلاموية مصطلح سياسي وإعلامي وأكاديمي استخدم لتوصيف حركات تغيير سياسية تؤمن بالإسلام باعتباره "نظاما سياسيا للحكم". ويمكن تعريفه كمجموعة من الأفكار والأهداف السياسية النابعة من الشريعة الإسلامية والتي يستخدمها مجموعة "المسلمين الأصوليين" الذين يؤمنون بأن الإسلام "ليس عبارة عن ديانة فقط وأنما عبارة عن نظام سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي يصلح لبناء مؤسسات دولة". وتعتبر دول مثل إيران والسعودية ونظام طالبان السابق في أفغانستان والسودان، والصومال أمثلة عن هذا المشروع، مع ملاحظة أنهم يرفضون مصطلح إسلام سياسي ويستخدمون عوضا عنه الحكم بالشريعة أو الحاكمية الإلهية.
يتهم خصوم الحركات الإسلامية هذه الحركات بأنها "تحاول بطريقة أو بأخرى الوصول إلى الحكم والاستفراد به، وبناء دولة دينية ثيوقراطية وتطبيق رؤيتها للشريعة الإسلامية". وتلقى فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها في السياسة عدم قبول من التيارات الليبرالية أو الحركات العلمانية، فهي تريد بناء دول علمانية محايدة دينياً، وأن تكون مسألة اتباع الشريعة الإسلامية أو غيرها من الشرائع شأنا خاصا بكل فرد في المجتمع لا تتدخل فيه الدولة.
ورغم الانتقادات والحملات الأمنية ضدها تمكنت حركات الإسلام السياسي من التحول إلى قوة سياسية معارضة في بعض بلدان غرب آسيا وبعض دول شمال أفريقيا.


بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وجه الإعلام العالمي اهتمامه نحو الحركات السياسية التي توصف "بالإسلامية"، وحدث في هذه الفترة الحرجة نوع من الفوضى في التحليل أدى بشكل أو بآخر إلى عدم التمييز بين الإسلام كدين وبين مجاميع معينة تتخد من بعض الاجتهادات في تفسير وتطبيق الشريعة الإسلامية مرتكزا لها. وعدم التركيز هذا أدى إلى انتشار بعض المفاهيم التي لا تزال آثارها شاخصة لحد هذا اليوم من تعميم يستخدمه أقلية في العالم الغربي تجاه العالم الإسلامي بكونها تشكل خطرا على الأسلوب الغربي في الحياة والتعامل.
يعتبر مصطلح الإسلام الأصولي (بالإنجليزية: Islamic Fundamentalism‏) من أول المصطلحات التي تم استعمالها لوصف ما يسمى اليوم "إسلام سياسي" حيث عقد في سبتمبر 1994 مؤتمر عالمي في واشنطن في الولايات المتحدة باسم " خطر الإسلام الإصولي على شمال أفريقيا" وكان المؤتمر عن السودان وما وصفه المؤتمر بمحاولة إيران نشر "الثورة الإسلامية" إلى أفريقيا عن طريق السودان [1]. تدريجيا بعد ذلك وفي التسعينيات وفي خضم الأحداث الداخلية في الجزائر تم استبدال هذا المصطلح بمصطلح "الإسلاميون المتطرفون" واستقرت التسمية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 على الإسلام السياسي.
يعتقد معظم المحللين السياسيين الغربيين أن نشوء ظاهرة الإسلام السياسي يرجع إلى المستوى الاقتصادي المتدني لمعظم الدول في العالم الإسلامي حيث بدأت منذ الأربعينيات بعض الحركات الإشتراكية في بعض الدول الإسلامية تحت تأثير الفكر الشيوعي كمحاولة لرفع المستوى الاقتصادي والإجتماعي للأفراد ولكن انهيار الاتحاد السوفيتي خلف فراغا فكريا في مجال محاولة الإصلاح الاقتصادي والإجتماعي، ويرى المحللون أنه من هنا انطلقت الأفكار التي ادعت بأن تفسير التخلف والتردي في المستوى الاقتصادي والإجتماعي يعود إلى "ابتعاد المسلمين عن التطبيق الصحيح لنصوص الشريعة الإسلامية وتأثر حكوماتهم بالسياسة الغربية" [2] ولعبت القضية الفلسطينة والصراع العربي - الإسرائيلي واحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، كل هذه الأحداث وتزامنها مع الثورة الإسلامية في إيران وحرب الخليج الثانية مهدت الساحة لنشوء فكرة أن السياسة الغربية "مجحفة وغير عادلة تجاه المسلمين وتستخدم مفهوم الكيل بمكيالين".
يرى بعض المحللين الأمريكيين في شؤون الإسلام مثل روبرت سبينسر أنه "لايوجد فرق بين الإسلام والإسلام السياسي وأنه من الغير المنطقي الفصل بينهما فالإسلام بنظره يحمل في مبادئه أهدافا سياسية" [3] وقال سبينسر ما نصه "ان الإسلام ليس مجرد دين للمسلمين وانما هو طريقة وأسلوب للحياة وفيه تعليمات وأوامر من أبسط الأفعال كالاكل والشرب إلى الأمور الروحية الأكثر تعقيدا" كما يقول [4].




بدايات الإسلام السياسي

بالرغم من وجود دول في التاريخ كانت تستند في إدارتها الداخلية والخارجية وتوجهاتها السياسية إلى الشريعة الإسلامية ولكن حركة الإسلام السياسي بمفهومه الحديث بدأت بعد انهيار الدولة العثمانية عقب الحرب العالمية الأولى وقيام مصطفى كمال أتاتورك بتأسيس جمهورية تركيا على النمط الأوروبي والغائه لمفهوم الخلافة الإسلامية في تاريخ 3 مارس 1924 وعدم الاعتماد على الشريعة الإسلامية من المؤسسة التشريعية وقام أيضا بحملة تصفية ضد كثير من رموز الدين والمحافظين. وبدأت الأفكار التي مفادها "أن تطبيق الشريعة الإسلامية في تراجع وان هناك نكسة في العالم الإسلامي بالانتشار" وخاصة بعد وقوع العديد من الدول الإسلامية تحت انتداب الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
كانت ما اعتبره البعض النكسة الثانية للإسلام في العصر الحديث هو نشوء حركة القومية العربية على يد القوميون العرب وجمال عبد الناصر وحزب البعث العربي الاشتراكي[من صاحب هذا الرأي؟]
والذي كان الانتماء للقومية العربية وليس الانتماء لدين الإسلام[من صاحب هذا الرأي؟]
هو المحور المركزي لهذا التيار وبدأت تدريجيا نشوء دول عربية وإسلامية مستقلة يظهر فيها تفاوت في مدى تطبيق الشريعة الإسلامية في رسم سياسة الدولة وكان المنحى العام في تلك الفترة هو نحو العلمانية وتم استعمال القوة في نشر الأفكار القومية العربية في بعض الدول مثل مصر في عهد جمال عبدالناصر والعراق في عهد حكم حزب البعث.[بحاجة لمصدر]


حركة ديوباندي في الهند

نشأت حركة ديوباندي في الهند كردة فعل على الهيمنة البريطانية في الهند حيث انطلقت من قرية ديابوند الواقعة 150 كم من العاصمة نيودلهي على يد سيد أحمد خان (1817 - 1898) حركة إسلامية انتشرت في جنوب آسيا وكانت الحركة تتخذ من الفقه الإسلامي حسب المذهب الحنفي محورا مركزيا لها وتم بناء مدرسة دار علوم ديوباند في القرية عام 1866 وقامت المدرسة بتدريس مايعتبره العالم الغربي بالمفهوم الحديث الإسلام السياسي ويمكن تلخيص مبادئ هذه الحركة بالتالي:
توحيد الله
اتباع سنة رسول الإسلام محمد بن عبد الله في كل صغيرة وكبيرة.
حب الصحابة
تقليد واتباع أقدم مدارس الفقه أو الشريعة الإسلامية.
الجهاد في سبيل الله.
كان لهذه المدرسة الأثر الأكبر في نشوء حركة طالبان فيما بعد. كان مؤسس الحركة سيد أحمد خان يشعر بالقلق من كون المسلمين أقلية في الهند وكمواجهة للمد البريطاني في الهند نصح اتباعه بتقبل الثقافة الغربية بصورة محدودة مع عدم الانفتاح الكامل على الغرب وكان يخطط لإنشاء مؤسسة تعليمية ضخمة توازي في ضخامتها جامعة كامبريدج وقام باصدار صحيفة باسم "تهذيب الأخلاق" وتدريجيا نشأت خلافات بينه وبين الهندوس من جهة والسلطات البريطانية من جهة أخرى وعندما بدأت بوادر الأزمة في 1876 نتيجة إصرار الهندوس على اعتبار اللغة الهندية لغة رسمية بدلا من لغة أردو عندها صرح أحمد خان أنه كان ولفترة طويلة يعتقد أن المسلمين والهندوس هم أمة واحدة ولكنه مقتنع الآن أن هناك خلافات جذرية تمنعهما من أن يكونا أمة واحدة". بالرغم من أن حركة سيد أحمد خان لم تكن مسلحة ولم تتسم بطابع العنف إلا أن آثار وافكار هذه المدرسة كانت لها دورا كبيرا في نشوء دولة باكستان وحركة طالبان فيما بعد [5].



حركة سيد أبو الأعلى المودودي
يعتبر سيد أبو الأعلى المودودي (1903 - 1979) من الشخصيات الدينية البارزة في تاريخ باكستان وكان المودودي متؤثرا باللهم حركة ديوباندي في الهند. كان المودودي ينادي لإقامة دولة إسلامية يتم فيها تطبيق للشريعة الإسلامية. في عام 1941 أنشأ المودودي مجموعة "جماعتِ إسلامی" أي الجماعة الإسلامية وكانت عبارة عن حركة إسلامية سياسية وسيطرت هذه الحركة في الوقت الحاضر على 53 مقعد من المقاعد البرلمانية البالغة عددها 272 في البرلمان الباكستاني[بحاجة لمصدر]. يعتقد بعض المؤرخين أن سيد قطب من حركة الاخوان المسلمين قد تأثر بافكار المودودي ويعتبر قطب والمودودي من مؤسسي تيار مايسميه البعض "الصحوة الإسلامية".
تعرض المودودي إلى الاعتقال بسبب انتقاداته الشديدة والمتكررة للسياسيين في باكستان من عدم اعتمادهم على الشريعة الإسلامية في رسم سياسة الدولة [6]. من عام 1956 إلى عام 1974 قام المودودي بمجموعة من الرحلات لنشر افكاره على شكل محاضرات في القاهرة ودمشق وعمان ومكة والمدينة وجدة والكويت والرباط وإسطنبول ولندن ونيويورك وتورونتو.[بحاجة لمصدر]



الإخوان المسلمون

اقرأ المقال الرئيسي إخوان مسلمون



حركات الجهاد الإسلامي
أدى اعتقال سيد قطب وتنفيذ حكم الإعدام فيه مع 7 آخرين في فجر الاثنين 29 اغسطس 1966 إلى نشوء نوع من بوادر الانقسام في حركة الإخوان المسلمين حيث استمرت قيادة الجماعة متمثلة في حسن الهضيبي في انتهاج نهج معتدل يدعو إلى الحوار [7] بينما بدأت بعض الفصائل التي تتبنى تغييرات جذرية في الخطوط العريضة للحركة بالظهور وكان محركهم الرئيسي الكتابات الأخيرة التي كتبها سيد قطب من المعتقل قبل إعدامه ومهد هذه الأحداث الطريق إلى نشوء حركة الجهاد الإسلامي في مصر في أواخر السبعينيات والتي تبنت مسؤوليتها عن اغتيال الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات وحاولت اغتيال وزير الداخلية المصري حسن الألفي ورئيس الوزراء عاطف صدقي في عام 1993. كما تُعتبر حركة الجهاد الإسلامي في مصر مسؤولة عن تفجير السفارة المصرية في باكستان العام 1995، وسفارة الولايات المتحدة في ألبانيا عام 1998. وكان أيمن الظواهري زعيمًا لحركة الجهاد الإسلامي في مصر في الثمانينيات ولكنه انضم إلى القاعدة فيما بعد [8]. بعد نشوء هذه الحركة في مصر ظهرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وكانت معارضة لمنظمة التحرير الفلسطينية وزعيمها ياسر عرفات.



حزب التحرير

أقرأ المقال الرئيسي حزب التحرير


بعد الثورة الإسلامية في إيران

شهد مايسمى بحركات الإسلام السياسي من قبل البعض أو ما يسمى بالصحوة الإسلامية من قبل البعض الآخر نشاطا في الثمانينيات والتسعينيات ويعتقد معظم المحللين السياسيين ان هناك عوامل عديدة ساهمت في هذا النشاط منها فشل حركات القوميون العرب والتيار الشيوعي من تحقيق أي تقدم ملموس في الواقع الاقتصادي المتردي في كثير من الدول العربية إضافة إلى قيام الجمهورية الإسلامية في إيران والتدخل السوفيتي في أفغانستان وصعود محمد ضياء الحق إلى السلطة في باكستان وحرب الخليج الثانية، كل هذه العوامل مجتمعة مع التوتر في علاقة السعودية مع إيران وخاصة بعد فشل مساعي السعودية من الحد من انتشار الفكر الإيراني بعد اعتمادها على صدام حسين وحرب الخليج الأولى، أدى هذا إلى اعتماد السعودية استراتيجية بديلة في منافستها مع إيران ألا وهي الدعم المالي للمدارس الإسلامية القريبة من تفكير السعودية إضافة إلى الدعم المالي للمجاميع الإسلامية في البوسنة والهرسك وأفغانستان [9].
في التسعينيات أخذت ما يسمى بحركات الإسلام السياسي طابعا عنيفا في الجزائر، فلسطين، السودان ونيجيريا، وكان الحدث الأكبر في هذه الفترة هو صعود حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان مما أدى بصورة عملية إلى تشكيل كيان جغرافي وسياسي وجد الكثير ممن يُوصفون باتباع منهج الإسلام السياسي "ملاذا ونقطة انطلاق فيها" ومن أبرزهم تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن وفي تركيا فاز حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي المحافظ بزعامة رجب طيب أردوغان بأغلبية مقاعد البرلمان في تركيا في عام 2002.



بعد 11 سبتمبر 2001

بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 حاولت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي جورج بوش ايجاد طريقة للحد من انتشار ما يسمى الإسلام السياسي[بحاجة لمصدر] فقامت الولايات المتحدة بإعلان الحرب على الإرهاب المثير للجدل الذي يرى البعض أنه بطريقة أو بأخرى أدى إلى زيادة انتشار فكر الإسلام السياسي حيث انتشرت هذه الأفكار في دول كانت تتبع في السابق منهجا علمانيا مثل العراق حيث بدأت أفكار الإسلام السياسي بالظهور بعد غزو العراق 2003 وبدأ الملف الشيشاني مع الاتحاد الروسي يأخذ طابعا أكثر عنفا. يرى الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الإصلاح الاقتصادي في العالم الإسلامي يعتبر عاملا مهما في الانتصار على ما سماه الحرب على الإرهاب ولكن هذا الإصلاح يبدو بطيئا جدا في ساحات الحرب على الإرهاب في أفغانستان والعراق.


الحركات الليبرالية في الإسلام

هناك العديد من الحركات التي توصف بانها "حركات الإسلام الاجتهادي" أو "حركات الإسلام التقدمي" التي تعتمد على الإجتهاد أو تفسير جديد أو عصري لنصوص القرأن والحديث النبوي ويرى هذا التيار بانهم يحاولون الرجوع إلى "المبادئ الأساسية للإسلام". يمكن تلخيص المحاور الرئيسية لهذا التيار بالنقاط التالية:
استقلاية الفرد في تفسير القرآن والحديث
التحليل الأكاديمي للنصوص والاللهم الإسلامية المحافظة.
انفتاح أكثر مقارنة بالتيار المحافظ وخاصة في مسائل العادات وطريقة البس والهندام.
التساوي الكامل بين الذكر والأنثى في جميع أوجه الحياة.
اللجوء إلى أستعمال الفطرة إضافة إلى الاجتهاد في تحديد الخطأ من الصواب.
ترجع بدايات هذا التيار إلى اختلاط المسلمين مع العالم الغربي من خلال موجات الهجرة.[بحاجة لمصدر] ويرى هذا التيار أن التطبيق الحرفي لكل ما ورد من نصوص إسلامية قد يكون صعبا جدا إن لم يكن مستحيلا في ظروف متغيرات العصر الحديث. وهذا التيار لا يؤمن بصلاحية أية جهة باصدار فتوى ويؤمن هذا التيار بحق المرأة في تسلم مناصب سياسية وحتى أن تكون خطيبة في مسجد [10] ومعظم من في هذا التيار يحاولون فصل السياسة عن الدين ويفضلون مبدأ اللاعنف [11].
يرى التيار المحافظ في الإسلام أن مصطلح "مسلم ليبرالى" هو "صنيعة غربية" ولايوجد على أرض الواقع مثل هذه التسمية وأن من يحملون هذه الأفكار قد "ابتعدوا عن المبادئ الأساسية لدين الإسلام بسبب تأثرهم بالعالم الغربي".[بحاجة لمصدر]

الإسلام السياسي في تركيا كنموذج

يرى بعض المحللين أن مشاريع الإسلام السياسي قد فشلت في طرح أسلوبها ما أن وصلت للحكم ويشير الكاتب فرج العشة في كتابه "نهاية الأصولية ومستقبل الإسلام السياسي" كيف أن جماعات الإسلام السياسي المسلحة استخدمت شعارات محاربة فساد الدولة والاستبداد إلى استخدام ممارسات العنف والإجرام ضد الدولة ومواطنيها. كما أشار إلى أن فوز حزب العدالة والتنمية في تركيا والذي يصنف على أنه من جماعات الإسلام السياسي ماهو "الا اعلانا مدويا عن نهاية الإسلام السياسي وليس انتصارا ساحقا له" مشيرا إلى أن زعيم الحزب رجب طيب أردوغان قد انقلب على الأيديولوجيا التقليديا السابقة للحزب، كون الحزب يمارس السياسة حسب المسار العلماني كما أن برنامجه الانتخابي سيلسي صرف يفصل الدين عن السياسة وأن ذلك لايعني فصل الدين عن المجتمع، لدرجة أن عبد الله غول الرئيس التركي وهو نائب أردوغان في الحزب اعترض على تسميتهم بالإسلاميين وقال "لا تسمونا إسلاميين. نحن حزب أوروبي محافظ حديث لا نعترض إذا وصفنا بأننا ديمقراطيون مسلمون على غرار الديمقراطيين المسيحيين في البلدان الأوروبية الأخرى".[1]