- الأربعاء مايو 11, 2011 2:49 am
#35154
هنية: قطار المصالحة لن يتوقف
أكد رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية أن قطار المصالحة الذي انطلق لن يتوقف وسيواصل مسيره، مشددا على أن رئيس الوزراء القادم سيكون تعيينه بالتوافق من شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة بغض النظر عن موقعه السياسي.
وقال في رده على أسئلة لوكالة الأنباء الألمانية عبر البريد الإلكتروني "سنبذل كل جهدنا وقدرتنا لتذليل العقبات والمضي في الطريق الذي طالبنا به شعبنا وأمتنا".
وأكد هنية أن ضمانات تنفيذ اتفاق المصالحة على الأرض هي ذاتها تقريبا أسباب إنهاء الانقسام "وهي توفر الإرادة لإنهاء الانقسام، وهو ما يستدعي المضي قدما في تنفيذ الاتفاق رغم أي إشكال قد يطرأ هنا أو هناك في التطبيق".
وأضاف أن "القناعة بالانعكاسات السلبية للانقسام تجعل الجميع حذرا من العودة مجددا له وتفضيل العمل من أجل استعادة الوحدة الوطنية، فضلا عن وجود إرادة إقليمية مساعدة ودور مصري مساند يدعم ويتابع تطبيق هذا الاتفاق لضمان نجاحه".
واستبعد هنية قيام الاحتلال الإسرائيلي بأي تصعيد خاصة في ظل حالة الترحيب العربي والإقليمي والدولي باتفاق المصالحة.
وقال "نحن لا نتوقع أن ترفع إسرائيل قبعتها احتراما لهذا الاتفاق أو لأي خطوة إيجابية يقوم بها الفلسطينيون وسيحاول جاهدا إفشال هذه التجربة وإعادة الأوضاع إلى حالة من الانقسام".
واستدرك "لكن حالة الترحيب العربي والإقليمي والدولي بهذا الاتفاق تشكل عقبة أمام الاحتلال لأي تصعيد عسكري في الوقت الراهن على شعبنا فضلا عن أننا بذلنا وما زلنا جهودا حقيقية لتفويت مثل هذه الفرصة على الاحتلال".
وحول وجود استحقاقات أمنية معقدة تواجه الحكومة القادمة في مقدمتها ملف التهدئة بغزة وكذلك ملف التنسيق الأمني مع إسرائيل في الضفة، قال هنية "الفصائل اختارت التوافق الوطني في مواجهة أي تصعيد إسرائيلي واختيار الأسلوب والآلية والتوقيت لتفويت أي استفراد إسرائيلي في أوقات تخدم أهدافه السياسية".
واستبعد هنية تخوف البعض من أن تؤدي المصالحة إلى توقف عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل بعض دول أميركا اللاتينية وأوروبا، وقال مستغربا "هل يعني ذلك أن نوقف المصالحة حتى ترضى بعض الدول ونبقى مختلفين نحارب بعضنا؟".
وعن احتمال نقل مقر المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من سوريا في ظل تدهور الأوضاع هناك، قال هنية إن "الوجود الفلسطيني في الخارج هو وجود طارئ إما بسبب الاحتلال وطرده لهذه القيادات وإما أن بعضه موجود في إطار وجود اللاجئين ومنع الاحتلال لهم من دخول الأراضي الفلسطينية تماما كنصف شعبنا الموجود في الشتات".
وأكد أنه "لا يوجد اختلاف سوري على الوجود الفلسطيني ولا توجد أي نية لنقل المكتب".
ورفض هنية ما يتردد عن أن كلا من حركتي فتح وحماس تبحثان عن رئيس وزراء يخضع لقانونهما لا لنصوص قانون السلطة الفلسطينية، وقال "نحن كحكومة لم نتجاوز في أي يوم القانون، كنا ملتزمين به وسنبقى وأي رئيس وزراء قادم بالتأكيد سيخضع للقانون الفلسطيني، كفانا انقساما نريد مرحلة يعود فيها للضفة والقطاع القانون والنظام بدوره الطبيعي والحقيقي بدون فصائلية أو ما شابه".
وتابع "رؤيتنا أن يكون رئيس الوزراء القادم من الكفاءات الوطنية بغض النظر عن موقعه السياسي".
وانتقد هنية من يرددون أن حماس صبغت قطاع غزة بطابع إسلامي، وقال "فلسطين كلها ذات طابع إسلامي محافظ قبل وأثناء وبعد حماس، وهذه طبائع شعبنا ودينه وعقيدته، ولكن هناك فرق بين الطابع الإسلامي واستخدام بعض الأفكار الخاطئة لتبرير العنف والقتل وهو ما نرفضه ونعاقب عليه وفق القانون".
أكد رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية أن قطار المصالحة الذي انطلق لن يتوقف وسيواصل مسيره، مشددا على أن رئيس الوزراء القادم سيكون تعيينه بالتوافق من شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة بغض النظر عن موقعه السياسي.
وقال في رده على أسئلة لوكالة الأنباء الألمانية عبر البريد الإلكتروني "سنبذل كل جهدنا وقدرتنا لتذليل العقبات والمضي في الطريق الذي طالبنا به شعبنا وأمتنا".
وأكد هنية أن ضمانات تنفيذ اتفاق المصالحة على الأرض هي ذاتها تقريبا أسباب إنهاء الانقسام "وهي توفر الإرادة لإنهاء الانقسام، وهو ما يستدعي المضي قدما في تنفيذ الاتفاق رغم أي إشكال قد يطرأ هنا أو هناك في التطبيق".
وأضاف أن "القناعة بالانعكاسات السلبية للانقسام تجعل الجميع حذرا من العودة مجددا له وتفضيل العمل من أجل استعادة الوحدة الوطنية، فضلا عن وجود إرادة إقليمية مساعدة ودور مصري مساند يدعم ويتابع تطبيق هذا الاتفاق لضمان نجاحه".
واستبعد هنية قيام الاحتلال الإسرائيلي بأي تصعيد خاصة في ظل حالة الترحيب العربي والإقليمي والدولي باتفاق المصالحة.
وقال "نحن لا نتوقع أن ترفع إسرائيل قبعتها احتراما لهذا الاتفاق أو لأي خطوة إيجابية يقوم بها الفلسطينيون وسيحاول جاهدا إفشال هذه التجربة وإعادة الأوضاع إلى حالة من الانقسام".
واستدرك "لكن حالة الترحيب العربي والإقليمي والدولي بهذا الاتفاق تشكل عقبة أمام الاحتلال لأي تصعيد عسكري في الوقت الراهن على شعبنا فضلا عن أننا بذلنا وما زلنا جهودا حقيقية لتفويت مثل هذه الفرصة على الاحتلال".
وحول وجود استحقاقات أمنية معقدة تواجه الحكومة القادمة في مقدمتها ملف التهدئة بغزة وكذلك ملف التنسيق الأمني مع إسرائيل في الضفة، قال هنية "الفصائل اختارت التوافق الوطني في مواجهة أي تصعيد إسرائيلي واختيار الأسلوب والآلية والتوقيت لتفويت أي استفراد إسرائيلي في أوقات تخدم أهدافه السياسية".
واستبعد هنية تخوف البعض من أن تؤدي المصالحة إلى توقف عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل بعض دول أميركا اللاتينية وأوروبا، وقال مستغربا "هل يعني ذلك أن نوقف المصالحة حتى ترضى بعض الدول ونبقى مختلفين نحارب بعضنا؟".
وعن احتمال نقل مقر المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من سوريا في ظل تدهور الأوضاع هناك، قال هنية إن "الوجود الفلسطيني في الخارج هو وجود طارئ إما بسبب الاحتلال وطرده لهذه القيادات وإما أن بعضه موجود في إطار وجود اللاجئين ومنع الاحتلال لهم من دخول الأراضي الفلسطينية تماما كنصف شعبنا الموجود في الشتات".
وأكد أنه "لا يوجد اختلاف سوري على الوجود الفلسطيني ولا توجد أي نية لنقل المكتب".
ورفض هنية ما يتردد عن أن كلا من حركتي فتح وحماس تبحثان عن رئيس وزراء يخضع لقانونهما لا لنصوص قانون السلطة الفلسطينية، وقال "نحن كحكومة لم نتجاوز في أي يوم القانون، كنا ملتزمين به وسنبقى وأي رئيس وزراء قادم بالتأكيد سيخضع للقانون الفلسطيني، كفانا انقساما نريد مرحلة يعود فيها للضفة والقطاع القانون والنظام بدوره الطبيعي والحقيقي بدون فصائلية أو ما شابه".
وتابع "رؤيتنا أن يكون رئيس الوزراء القادم من الكفاءات الوطنية بغض النظر عن موقعه السياسي".
وانتقد هنية من يرددون أن حماس صبغت قطاع غزة بطابع إسلامي، وقال "فلسطين كلها ذات طابع إسلامي محافظ قبل وأثناء وبعد حماس، وهذه طبائع شعبنا ودينه وعقيدته، ولكن هناك فرق بين الطابع الإسلامي واستخدام بعض الأفكار الخاطئة لتبرير العنف والقتل وهو ما نرفضه ونعاقب عليه وفق القانون".
